طالب ضحايا «انتفاضة الخبز»، في تونس، لعام 1984، الأربعاء، السلطات بتفعيل القرارات المرتبطة بجبر الأضرار التي لحقتهم. ونفَّذ عدد قليل ممن شاركوا في تلك الانتفاضة، التي اندلعت شرارتها في مثل هذه الفترة قبل 4 عقود، بسبب الرفع في أسعار الخبز، وقفةً رمزيةً أمام المسرح البلدي «لتذكير السلطات بحقوقهم».
وقال بشير الخلفي، رئيس «جمعية صوت الإنسان» السجين السياسي السابق المحكوم عليه بـ17 سنة سجناً لـ«وكالة تونس أفريقيا للأنباء»، إن الوقفة تهدف إلى «التذكير بضرورة إنصاف ضحايا أحداث الخبز، والسياسات الاقتصادية المملاة من قبل (صندوق النقد الدولي) ضد القدرة الشرائية للفئات الفقيرة».
وزادت أسعار الخبز بعد قرار الحكومة خفض حصة الدعم الموجَّه لمنتجات الحبوب، تحت ضغط «صندوق النقد الدولي».
وواجهت السلطات الأمنية في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، احتجاجات عارمة شارك فيها عمال ونقابيون ومعارضون في الشوارع، بالرصاص والإيقاف في السجون. ووصفت لافتة رُفِعت في وقفة اليوم سياسة السلطة التي قمعت الاحتجاجات آنذاك بـ«جريمة دولة بامتياز». ولم تكشف الدولة عن أي أرقام رسمية بشأن أعداد القتلى الذين سقطوا في تلك المواجهات، لكن المعارضة تقول إنهم يُعدّون بالمئات. وأصدرت لجنة «الحقيقة والكرامة»، التي عُهِد إليها، بعد ثورة 2011، إثر سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بالتقصي في انتهاكات الماضي، قرارات بجبر ضرر ضحايا انتفاضة الخبز، وأوصت بتأسيس صندوق للتعويض يجري تمويله من الهبات والمساعدات الدولية. لكن الضحايا يحتجون ضد عدم تفعيل تلك القرارات حتى اليوم. وأضاف بشير الخلفي موضحاً: «إذا لم يتم الإنصاف، فإن أزمة يناير (كانون الثاني) لسنة 1984 يمكن أن تعود، وتعود انتهاكات حقوق الإنسان».
وبعد 4 عقود، تواجه تونس أزمة مالية واقتصادية مماثلة. وكانت قد رفضت حزمة إصلاحات طالب بها «صندوق النقد الدولي»، من بينها إلغاء الدعم كلياً أو خفضه؛ ما أدى إلى تعطيل قرض بقيمة 9.1 مليار دولار منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الاتفاق مع «صندوق النقد» يهدد «السلم الأهلي والاجتماعي»، في إشارة إلى أحداث انتفاضة الخبز.
