موجة بطش ميليشياوية في صنعاء ضحيتها قاضٍ وصحافي

ضمن أعمال الجماعة الممنهجة ضد المختلفين معها

تستخدم الجماعة الحوثية أساليب الترهيب ضد المعترضين أو المتهكمين على ممارساتها (إ.ب.أ)
تستخدم الجماعة الحوثية أساليب الترهيب ضد المعترضين أو المتهكمين على ممارساتها (إ.ب.أ)
TT

موجة بطش ميليشياوية في صنعاء ضحيتها قاضٍ وصحافي

تستخدم الجماعة الحوثية أساليب الترهيب ضد المعترضين أو المتهكمين على ممارساتها (إ.ب.أ)
تستخدم الجماعة الحوثية أساليب الترهيب ضد المعترضين أو المتهكمين على ممارساتها (إ.ب.أ)

طاولت موجة قمع حوثية جديدة في صنعاء عدداً من المناهضين للجماعة بينهم قاضٍ وصحافي بعد حملات تهديد وتحريض ضدهما، وزملاء آخرين لهما بسبب مواقفهم المناهضة للفساد والمظالم والجبايات وإيقاف الرواتب، وصولاً إلى الاعتداء على السفن التجارية في البحر الأحمر.

واختطف عناصر تابعون للجماعة المسلحة الموالية لإيران القاضي والشخصية الاجتماعية عبد الوهاب قطران من منزله في صنعاء على خلفية انتقاده ممارسات الجماعة والسخرية من ادعاءاتها بمناصر الفلسطينيين، وتضامنه مع الإعلامي مجلي الصمدي الذي أقرّ قاضٍ حوثي أحكاماَ بمصادرة إذاعته وتعرض للاعتداء بسبب رفضه تلك الأحكام ومناهضته ممارسات الفساد ومصادرة الرواتب.

القاضي اليمني عبد الوهاب قطران (إكس)

واشتكى قطران والصمدي وزملاء لهما من الشخصيات الاجتماعية والسياسية والإعلامية، على رأسهم النائب في البرلمان أحمد سيف حاشد، من تلقيهم تهديدات علنية أو عبر رسائل بالاستهداف وإيقاع العقاب بهم بسبب مواقفهم وانتقاداتهم المستمرة لممارسات الجماعة، وتظهر تلك التهديدات في ردود أنصار الجماعة على كتابات الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي.

اقتحام وترويع

ذكرت عائلة قطران وأصدقاء له، أن قوة مكونة من عناصر حوثيين ملثمين، معززة بسيارات عسكرية وأسلحة خفيفة ومتوسطة حاصرت واقتحمت منزله في العاصمة صنعاء، واقتادته إلى جهة مجهولة أمام هلع أفراد عائلته.

وأفاد نجل قطران في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن القوة التي داهمت المنزل بعد تحطيم أبوابه، مكثت ساعات عدة داخل المنزل، وعملت على تفتيشه والعبث بمحتوياته، واحتجزته رفقة أشقائه عناصر الجماعة داخل مدرعاتهم ساعات عدة، وشارك في العملية أفراد من الميليشيا النسائية للجماعة المعروفة بـ«الزينبيات».

ووفقاً لرواية نجل قطران، فإن عناصر الجماعة جلبت معها كميات من الخمور والممنوعات لتلفيق اتهامات لوالده باقتنائها، واصطحبت معها معدات تصوير لتوثيق ضبط تلك الممنوعات داخل منزله.

وصادر عناصر الجماعة جميع أجهزة الهواتف المحمولة لأفراد العائلة وأجهزة الكومبيوتر، مانعين إياهم من الكتابة أو نشر أي شيء على مواقع التواصل الاجتماعي، ووفقاً لنجل قطران فإن حسابات جميع أفراد العائلة في مواقع التواصل تخضع لتصرف قوة الاقتحام.

وأفاد القاضي قطران قبل هذه الواقعة، بأنه تلقى تهديداً وشتائم على خلفية تغريدة سابقة له حول «من يقولون إنهم يناصرون فلسطين».

جانب من العبث الذي طال منزل القاضي قطران عقب اقتحامه من قوة أمنية حوثية (إكس)

وقال: «حصلت على أكثر من ألف ومائتين تعليق ومشاركة، ممن يزعمون أنهم مناصرون لمظلومية فلسطين، كلها إرهاب ممنهج وعنف لفظي وتنمر وعنجهية، وقذف وسب وشتم وانحطاط وتفاهة، وتهديدات بالقتل والضرب والسجن».

مصادرة واعتداء

سبق اختطاف قطران الاعتداء على الإعلامي اليمني مجلي الصمدي أمام منزله وتحطيم سيارته بعد اعتراضه على قرار محكمة تابعة للجماعة الحوثية بتأييد مصادرة إذاعته التي استولت عليها الجماعة قبل عام.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين، الاعتداء الذي طال الصحافي الصمدي مدير ومالك إذاعة «صوت اليمن» أمام منزله بصنعاء على يد ثلاثة أشخاص قاموا أيضاً بكسر زجاج سيارته، بعد يوم من إلغاء محكمة تابعة للحوثيين حكماً كان قد أمر بإعادة الإذاعة التي يملكها.

وحمّلت النقابة الجماعة الحوثية «المسؤولية عن هذا الترهيب» الذي بدأ بإغلاق الإذاعة ثم اقتحامها ونهبها، ورفض تنفيذ حكم ابتدائي بعودة الإذاعة للعمل، والاعتداء على الصمدي والتحريض عليه، وصولاً للحكم القضائي الذي سلبه حقه وما صاحبه من تهديد وتهكم من قاضي المحكمة، ثم تجديد الاعتداء عليه.

البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يرافق الإعلامي مجلي الصمدي خارجاً من المستشفى الذي أُسعف إليه بعد اعتداء عناصر حوثيين عليه (إكس)

وكشف الصمدي، عن أن القاضي الذي أيّد قرار مصادرة إذاعته طلب منه «ترك مهنة الإعلام والذهاب للعمل بالزراعة»؛ الأمر الذي عدته نقابة الصحافيين بأنه يكشف عدم حيادية القضاء واستخدامه لخدمة سلطة الجماعة.

وعدّ الصمدي العبارة التي ألقاها القاضي على مسامعه ومسامع الحاضرين في قاعة المحكمة مبرراً لنهب حقه وإلغاء الحكم الابتدائي، ووصفها بـ«العنصرية المقيتة».

ويُعرف عن العائلات التي تشكل السلالة المؤسسة لجماعة الحوثي استعلاؤها على مختلف المهن والأعمال اليدوية واحتقارها وادعاء أن من يزاول هذه المهن في مرتبة اجتماعية متدنية ولا يحظى بالتقدير أو الاحترام أو المكانة الاجتماعية.

وسبق تعرض الصمدي للاعتداء في أغسطس (آب) الماضي نتيجة مواقفه المناهضة لفساد قادة جماعة الحوثي ومساندته الحملة الشعبية للمطالبة برواتب الموظفين العموميين التي أوقفتها الجماعة منذ ما يزيد على 7 أعوام.


مقالات ذات صلة

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

العالم العربي منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع في اليمن سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

يأمل اليمنيون أن تفضي المشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين إلى إنهاء الانقسام المصرفي ودفع الرواتب واستئناف تصدير النفط، وسط مخاوف من تعنت الجماعة الانقلابية

محمد ناصر (تعز) علي ربيع (عدن)
العالم العربي للشهر التاسع على التوالي يهاجم الحوثيون السفن في البحر الأحمر وخليج عدن (أ.ف.ب)

منصة يمنية تحذر من مخاطر التوسع الحوثي في القرن الأفريقي

حذّرت منصّة يمنية متخصصة في تعقّب الجريمة المنظّمة وغسل الأموال، من مخاطر التوسع الحوثي في القرن الأفريقي، وكشفت عن بيانات تنشر لأوّل مرة عن مشروع توسع الجماعة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي سوق سوداء لبيع غاز الطهي في صنعاء (فيسبوك)

انقلابيو اليمن يخصصون أسطوانات غاز الطهي لأتباعهم

خصصت الجماعة الحوثية ملايين الريالات اليمنية لتوزيع أسطوانات الغاز على أتباعها دون غيرهم من السكان الذين يواجهون الصعوبات في توفير الحد الأدنى من القوت الضروري.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية

الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية

قالت الإمارات إنها ترحب ببيان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية حول الخطوط الجوية والقطاع المصرفي.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.