نُذُر صدام غربي - إيراني في البحر الأحمر غداة ضربة أميركية للحوثيين

باحثون: اليمنيون هم الخاسر الأكبر جراء توسيع رقعة الصراع

تهدد الهجمات في البحر الأحمر بإعاقة تدفق التجارة الدولية (أ.ف.ب)
تهدد الهجمات في البحر الأحمر بإعاقة تدفق التجارة الدولية (أ.ف.ب)
TT

نُذُر صدام غربي - إيراني في البحر الأحمر غداة ضربة أميركية للحوثيين

تهدد الهجمات في البحر الأحمر بإعاقة تدفق التجارة الدولية (أ.ف.ب)
تهدد الهجمات في البحر الأحمر بإعاقة تدفق التجارة الدولية (أ.ف.ب)

غداة توجيه واشنطن أول ضربة موجعة إلى الحوثيين في البحر الأحمر، رداً على استهدافهم سفن الشحن الدولي، أعلنت إيران دخولها على الخط بإرسال سفينة حربية ومدمرة إلى المنطقة في مسعى لدعم الجماعة الموالية لها، مما يهدد باتساع رقعة الصراع وتحويل اليمن ومياهه إلى ساحة مواجهة دولية.

إعلان طهران هذا التصعيد واكبه تحرك غربي وتلويح باستخدام القوة للحد من قدرات الحوثيين على تهديد الملاحة في البحر الأحمر، حيث تزعم الجماعة أنها تساند الفلسطينيين في غزة ضد إسرائيل.

كانت مروحيات أميركية قد دمَّرت، الأحد، ثلاثة زوارق حوثية وقتلت 10 مسلحين على متنها عند محاولتهم قرصنة سفينة شحن دولية في جنوب البحر الأحمر، فيما فرَّ زورق رابع وفق رواية القيادة المركزية الأميركية التي أكدها اعتراف الحوثيين، مع إعلانهم الاستمرار في استهداف السفن.

تساند المدمرات الأميركية في البحر الأحمر سفن الشحن (أ.ب)

تأهب غربي

الضربة التي تلقتها الجماعة الحوثية لأول مرة منذ إطلاق عملية «حارس الازدهار» في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بقيادة واشنطن، دفعت المتحدث باسم الجماعة ووزير خارجيتها الفعلي محمد عبد السلام فليتة، إلى الاستنجاد بإيران. وقال فليتة إنه التقى، في طهران، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، «لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك».

من جهتها أفادت وكالة «مهر» الإيرانية بأنّ الجانبين تطرقا خلال اللقاء إلى التطورات الأمنية في المنطقة، وذكرت أن المسؤول الإيراني امتدح سلوك الحوثيين المهدِّد للملاحة الدولية في البحر الأحمر.

إلى ذلك قالت الوكالة نفسها، يوم الاثنين، إن مدمرةً إيرانية تقترب من البحر الأحمر برفقة سفينة عسكرية للاستقرار قرب مضيق باب المندب. وأفادت بأن المدمرة «إيران البرز»، التي تحركت نحو البحر الأحمر بصحبة السفينة العسكرية «بوشهر»، مزوَّدة بصواريخ كروز بحرية بعيدة المدى.

وأدّت هجمات الحوثيين ضد سفن الشحن في البحر الأحمر، والتي بلغت نحو 24 هجوماً، مع استخدام أكثر من 100 طائرة مُسيّرة وصاروخ، وفق ما أحصته القيادة المركزية الأميركية، إلى أخذ هذه التهديدات على محمل الجد، وهو ما نجم عنه تشكيل التحالف المسمى «حارس الازدهار» لحماية السفن. غير أن الخطوة الدفاعية يبدو أنها ستقود إلى تدابير أكثر صرامة، خصوصاً مع إصرار الحوثيين على المضيّ في خطهم التصعيدي.

ناقلة ترفع علم النرويج تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر (أ.ف.ب)

في هذا السياق أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، يوم الاثنين، بأن مسؤولين في وزارة الدفاع «البنتاغون» وضعوا خططاً تفصيلية لضرب قواعد صواريخ ومُسيّرات حوثية في اليمن، لكنّ هناك مخاوف من أن يصبَّ ذلك في مصلحة إيران.

وأضافت الصحيفة أن قادة كباراً في وزارة الدفاع الأميركية يضغطون من أجل اتخاذ إجراءات أكثر شراسة مع وكلاء إيران في المنطقة، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن عليهم الاختيار بين اتخاذ قرار بضرب مواقع الصواريخ والمُسيّرات الحوثية، وبين انتظار تبين ما إذا كان الحوثيون سيرتدعون بعد مقتل عناصر لهم.

كانت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية قد ذكرت أيضاً أن لندن تستعد لضربات جوية إلى جانب واشنطن ضد «بنك أهداف»، وقد تكون العمليات في البحر أو داخل اليمن، وذلك نقلاً عن تصريح لوزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، الذي قال فيه: «إذا استمر الحوثيون في تهديد الأرواح والتجارة، فسنضطر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة».

الخاسر الأكبر

وحول هذه التطورات، قال الباحث والأكاديمي اليمني فارس البيل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن اليمنيين «هم الخاسر الأكبر جراء اتساع رقعة الصراع الدولي في البحر الأحمر». ورغم التصعيد، يعتقد البيل أن الطرفين، إيران وأميركا، يضعان أطراً لا يبدو تجاوزها.

فمن جهة، أميركا لا تريد توسيع رقعة الصراع في المنطقة، وتحرص على أن تركز إسرائيل في حربها في إطارها الجغرافي والسياسي، بينما إيران لا يمكن أن تتقدم إلى مرحلة المواجهة المباشرة، لأنها معنية بمشروعها الاستراتيجي ونفوذها، ولن تحرق مراكبها عند هذه المرحلة التي لا تريد منها أكثر من الزخم والشعبوية، وتحقيق بعض المكاسب. فالطرفان في كل الأحوال يدركان أن هذا التصعيد لا ينبغي أن ينتقل إلى «مربع النار»، وفق تعبيره.

مروحية حوثية تحلِّق فوق سفينة شحن قبيل احتجازها في البحر الأحمر 21 نوفمبر 2023 (د.ب.أ)

ويشير البيل إلى أن تحرك إيران نحو البحر الأحمر، مسعى معنوي لدعم الحوثيين، لكنّ طهران في لحظة الحسم ستبحث عن حلول غير عسكرية، كما هو موقفها من «حماس» بعد الحرب الإسرائيلية، ولا يستبعد أن تنزلق الأمور إلى مواجهات محدودة، لكنّ لعبة النفوذ والمصالح ستلعب الدور الأكبر في المسألة، «فربما ستقنع إيران بضربات غير مجدية على الحوثي مقابل خفض التصعيد، وتحقيق بعض الغايات، وربما تدفع الحوثي للكفّ عن تحركاته والدخول في خريطة السلام اليمنية لتجنب غضب الغرب، والاحتفاظ بمكاسبه».

وتابع البيل موضحاً أنه «إذا اتسعت الأمور إلى درجة متقدمة، فربما تصعّد إيران من خلال جبهاتها الثلاث الأخرى، لكنها ستُبقي طهران بعيدة عن المواجهة المباشرة مهما يكن، وعندما تصل لمرحلة الخطر ستقفز إلى الطاولة للتلاعب بالمواقف».

ويضيف الأكاديمي أن الخاسر من كل هذا الصراع هم اليمنيون وحركة الاقتصاد في المنطقة بنسب متفاوتة، ويجزم بأن أطراف الصراع ستذهب إلى تحقيق مقاصدها الآنيّة في المنطقة ولن تدفع باتجاه حالة الانفجار التي لا يمكن التكهن بمآلاتها.

مواجهات أكثر حدة

وأشار أيضاً المحلل السياسي والكاتب اليمني محمد الصعر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تكشف معركة الحوثيين البحرية يوماً بعد يوم، إذ تبرز إيران لاعباً رئيسياً في الصراع، حيث أرسلت أول بارجة عسكرية. ورغم تقدير بعض الخبراء بأن هذا الحضور الإيراني لن يؤثر بشكل كبير لصالح الحوثيين، فإن طهران تسعى للحفاظ على تأثيرها من خلال دعم ميليشياتها ووجودها في الممرات الدولية الحيوية، وفق قوله.

تسعى الجماعة من استهداف السفن في البحر الأحمر لتبييض صورتها داخلياً (إ.ب.أ)

ولا يستبعد الصعر أن تشهد الأيام المقبلة مواجهات أكثر حدة، وأن يتسع نطاق الصراع لتحييد قدرات الرادار في موانئ الحوثيين الثلاثة في الحديدة، بخاصة بعد اعتماد آلية التفتيش في ميناء عدن.

وأضاف: «هذا التطور لن يكون سهلاً، إذ سيتجه الحوثيون نحو استعادة التفوق في الحرب التي افتعلوها ليلتفتوا مجدداً إلى حربهم مع اليمنيين، خصوصاً مع تهديدهم المستمر بهجمات على الموانئ الجنوبية وميناء المخا، بُغية رفع الحظر عن أنفسهم ومضاعفة الفاتورة الإنسانية التي تنقذهم من كل اتفاق، وهو الأمر الذي سيعقّد جهود السلام في حال ارتفاع وتيرة التصعيد».

استعراض قوة

من جانبه، يتوقع الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه لن يكون هناك تصعيد كبير، إزاء هذه التطورات، نتيجة رغبة الدول المحيطة باليمن في السلام، ويعتقد أن إيران تعلم أن الدول المطلة على البحر الأحمر لا ترغب في التصعيد وستعمل على تخفيف التوتر، وأن مجيئها إلى البحر الأحمر بهدف استعراض قوة وإرسال رسالة إلى الحوثيين بأنها لا تزال معهم، وستدعمهم بكل قوة.

استغل الحوثيون حرب إسرائيل على غزة لحشد المزيد من المجندين وجمع الأموال (أ.ف.ب)

ويضيف الطاهر: «في كل الأحوال، تثبت التحركات الإيرانية ما كنا نحذّر منه، وهو أن طهران تريد السيطرة على باب المندب والبحر الأحمر، عبر الحوثي، وأن هذا يلقي بظلاله على السلام المنتظر أو الهدنة التي يمكن أن يجري التوقيع عليها من الأطراف اليمنية، وهي تشير إلى أن هناك خدعة إيرانية وراء هذا الاتفاق».

ومن خلال التصعيد الحوثي والإيراني معاً في البحر الأحمر، يقول الطاهر: «قد نرى احتكاكات بين تحالف (حارس الازدهار) والحوثيين، لكن إيران لن تدخل مباشرة في الصراع، إذ إن وجودها لوجيستي لدعم الجماعة، وستكتفي بتلقي أوامرها لتنفيذ الكثير من العمليات ضد سفن الشحن وربما السفن الحربية».

ويؤكد الطاهر أن اتفاقية حرية الملاحة الدولية تُلزم أعضاء مجلس الأمن والدول المطلة على البحر الأحمر بحمايتها، ويُقترح أن يكون هناك عمل حقيقي من دول العالم لدعم القوات العسكرية اليمنية لحماية البحر الأحمر وتحرير محافظة الحديدة من قبضة الحوثيين.


مقالات ذات صلة

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

العالم العربي معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد لمصلحة مشروعها.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

العليمي يُحذّر من تقويض وحدة القرار السيادي للدولة

حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أن أي إجراءات أحادية أو صراعات جانبية داخل المناطق المحررة من شأنها أن تُقوّض وحدة القرار السيادي، وتخدم مشروع إيران.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم صورة من الأقمار الاصطناعية تظهر سفينة الشحن «روبيمار» المملوكة لبريطانيا والتي تعرضت لهجوم من قبل الحوثيين في اليمن قبل غرقها في البحر الأحمر... 1 مارس 2024 (رويترز)

تبادل إطلاق النار بين سفينة وزوارق صغيرة قبالة اليمن

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة أن سفينة على بعد 15 ميلاً بحرياً غربي اليمن أبلغت عن تبادل لإطلاق النار بعد رصدها نحو 15 قارباً صغيراً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي الحوثيون أعادوا إظهار لبوزة وتغطية تحركاته بعد عام ونصف العام من التجاهل (إعلام محلي)

جناح «المؤتمر» في صنعاء يرضخ جزئياً لضغوط الحوثيين

بدأ الحوثيون في الأيام الأخيرة الترويج لقيادي في جناح حزب «المؤتمر الشعبي العام» لترؤس حكومتهم المقبلة في وقت أبدت فيه قيادة الجناح رضوخاً جزئياً لشروط الجماعة

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي وزير الخارجية اليمني مجتمعاً في عدن مع مسؤول أممي (إعلام حكومي)

اليمن يعزز التنسيق مع المنظمات الدولية ويحذر من تجاوز أنظمة الاستيراد

اليمن يعزز تنسيقه مع المنظمات الأممية في مجالات الإغاثة والزراعة والحكومة تحذر من التفاف بعض التجار على أنظمة الاستيراد وتشدد على الالتزام بالآليات

«الشرق الأوسط» (عدن)

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.


العليمي يُحذّر من تقويض وحدة القرار السيادي للدولة

جنود على متن حافلة عسكرية في عدن يرفعون إشارة النصر في ذكرى استقلال جنوب اليمن (أ.ف.ب)
جنود على متن حافلة عسكرية في عدن يرفعون إشارة النصر في ذكرى استقلال جنوب اليمن (أ.ف.ب)
TT

العليمي يُحذّر من تقويض وحدة القرار السيادي للدولة

جنود على متن حافلة عسكرية في عدن يرفعون إشارة النصر في ذكرى استقلال جنوب اليمن (أ.ف.ب)
جنود على متن حافلة عسكرية في عدن يرفعون إشارة النصر في ذكرى استقلال جنوب اليمن (أ.ف.ب)

حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، من أن أي إجراءات أحادية أو صراعات جانبية داخل المناطق المحررة من شأنها أن تقوّض وحدة القرار السيادي للدولة، وتمنح الجماعة الحوثية المدعومة من إيران فرصة لمراكمة المكاسب على حساب الاستقرار الوطني.

وجاءت تصريحات رئيس مجلس القيادة اليمني قبل مغادرته العاصمة المؤقتة عدن، الجمعة، متوجهاً إلى السعودية لإجراء مشاورات رفيعة مع شركاء إقليميين ودوليين، في ظل تطورات حساسة تشهدها المحافظات الشرقية، وعلى رأسها حضرموت.

وأكّد العليمي في تصريحات رسمية التزام المجلس والحكومة بنهج الشراكة الوطنية، والمسؤولية الجماعية في استكمال مهام المرحلة الانتقالية، بموجب مرجعياتها المتفق عليها، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

كما أكّد مسؤولية الدولة وحدها عن حماية مؤسساتها الوطنية، وصون مصالح المواطنين، والحفاظ على وحدة القرار السيادي، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها منازعة الحكومة، والسلطات المحلية صلاحياتها الحصرية، والإضرار بالأمن والاستقرار، وتعميق المعاناة الإنسانية، أو تقويض فرص التعافي الاقتصادي، والثقة المتنامية مع المجتمع الدولي.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: «إن معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، ستظل في صدارة الأولويات الوطنية». وحذّر من أن أي انشغال بصراعات جانبية، لا يخدم سوى المشروع الإيراني، وأدواته التخريبية، ومضاعفة معاناة اليمنيين، وفق ما نقلته عنه وكالة «سبأ» الرسمية.

تغليب مصلحة حضرموت

وأشاد العليمي في تصريحاته بجهود السعودية التي قادت إلى التوصل لاتفاق التهدئة الأخير في محافظة حضرموت (شرق)، مؤكداً أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، والبناء على هذه الجهود الحميدة، وتغليب مصلحة حضرموت وأبنائها، بوصفها ركيزة أساسية للاستقرار في اليمن، والمنطقة.

كما جدد دعمه الكامل لقيادة السلطة المحلية والشخصيات والوجاهات القبلية في قيادة مساعي الوساطة، والتسريع بإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها، وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم المحلية، إنفاذاً لتعهدات مجلس القيادة، وخطته لتطبيع الأوضاع في المحافظة.

مظاهرة في صنعاء حيث العاصمة اليمنية المختطفة دعا إليها زعيم الجماعة الحوثية (أ.ب)

ووجّه العليمي في هذا السياق، قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت، والجهات المعنية في الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والأضرار التي طالت المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة، خصوصاً في مديريات الوادي والصحراء، واتخاذ ما يلزم لجبر الضرر، وعدم إفلات المتورطين من العقاب.

كما دعا رئيس مجلس القيادة اليمني جميع المكونات الوطنية إلى نبذ الخلافات، والتحلي بأعلى درجات المسؤولية، وتوحيد الصف في مواجهة التحديات، وإسناد الحكومة للوفاء بالتزاماتها الحتمية، وجعل مصلحة المواطنين، وكرامتهم الإنسانية، فوق كل اعتبار.