تلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق 329 طعناً في الانتخابات المحلية التي جرت الشهر الماضي، في 15 محافظة غير منتظمة بإقليم.
وقالت جمانة الغلاي، المتحدث الرسمي باسم المفوضية، الاثنين: «كانت بغداد الأعلى من حيث عدد الطعون؛ إذ بلغت 45 طعناً، وأقلها عدداً في محافظة ميسان بثمانية طعون فقط».
وأشارت الغلاي في تصريح لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إلى أن «المفوضية أرسلت أمس (الأحد) الوجبة الأولى من الطعون إلى الهيئة القضائية».
وفتحت مراكز الاقتراع للانتخابات العامة في مختلف المدن العراقية الاثنين 18 ديسمبر (كانون الأول) أبوابها أمام الناخبين للتصويت العام في 15 محافظة، في ظل إجراءات أمنية مشددة. وجرى يوم السبت 16 ديسمبر الاقتراع الخاص، الذي شمل القوات الأمنية كافة والنازحين.
ويحق لأكثر من 16 مليون ناخب مسجل بايومترياً، من أصل نحو 21 مليون عراقي في سن التصويت، المشاركة في الانتخابات.
وتنافس 39 تحالفاً و29 حزباً و5906 مرشحين على 275 مقعداً بالمجالس المحلية في المحافظات الخمس عشرة، من بينها 70 مقعداً مخصصاً حصرياً للنساء وفق (نظام الكوتا) بحسب الدستور.
وبلغ عدد المراكز الانتخابية 7166 للتصويت العام و565 للاقتراع الخاص، منها 35 مركزاً تم تخصيصها للنازحين من المناطق المحررة من تنظيم «داعش».
لوائح الطعون
وتوقعت الغلاي انتهاء المفوضية من تنظيم لوائحها الخاصة بالطعون نهاية الأسبوع الحالي؛ وقالت: إن «من المرجح الحصول على أجوبة حول الطعون خلال الأيام الثلاثة المقبلة بدقة عالية ودراسة مستفيضة؛ تمهيداً لإرسالها إلى الهيئة القضائية».
وكشفت عن «إعداد وجبة جديدة من الطعون تمت دراستها وإنجازها وسترسل إلى الهيئة القضائية خلال اليومين المقبلين بغرض البت بها».
ومن جانبها، أوقفت مفوضية الانتخابات الاتحادية عن العمل يوم التصويت جميع أقارب المرشحين من موظفي المفوضية، وشكّلت لجنة تعمل على تدقيق هذه المعلومات مع مؤسسات الدولة الأخرى بالتعاون مع الأمم المتحدة في خطوة هدفت إلى تعزيز نزاهة الانتخابات.
وأوضحت الغلاي، أن مفوضية الانتخابات «تعمل على قدم وساق لإعداد اللائحة الجوابية حول الطعون للهيئة القضائية». وقالت: «المدة المحددة بحسب قانون مفوضية الانتخابات رقم 39 لسنة 2019 سبعة أيام عمل، لإكمال اللوائح الجوابية حول الطعون المقدمة؛ لكننا في المفوضية نعمل على إنجازها في مدة أقصر بكثير، لنرسلها للهيئة القضائية، التي لها 10 أيام للبت في الطعون... قرارات الهيئة القضائية غير قابلة للطعن، وهي باتة ونهائية».
من جانبه، قال الأمين العام لمفوضية الانتخابات، علي فيصل، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، الاثنين: «أرسلنا أمس الوجبة الأولى من أجوبة الطعون إلى الهيئة القضائية الموقرة».
«كتلة عربية» في كركوك
في سياق متصل، أعلنت ثلاث قوائم انتخابية فائزة تمثل العرب في محافظة كركوك العراقية، وهي «التحالف العربي»، وتحالف «القيادة»، وتحالف «العروبة» توحّدها في «الكتلة العربية» في مجلس المحافظة الجديد.
وقال راكان سعيد الجبوري، محافظ كركوك الحالي ورئيس قائمة «التحالف العربي»، في بيان مقتضب الأحد: «نعلن نحن - الفائزين - من القوائم العربية الثلاث، (التحالف العربي) وتحالف (القيادة) وتحالف (العروبة)، عن تشكيل كتلة موحّدة باسم (الكتلة العربية) في مجلس محافظة كركوك للحفاظ على استحقاق ناخبينا وتحقيق التعايش السلمي بين جميع المكونات» حسبما أوردت «وكالة أنباء العالم العربي».
وفي نتائج انتخابات كركوك، فاز «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني» بقيادة بافل طالباني بخمسة من أصل 16 مقعداً، في حين نالت القوائم العربية ستة مقاعد، بينما حصل كل من «جبهة تركمان العراق الموحد» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بقيادة مسعود بارزاني على مقعدين لكل منهما، بالإضافة إلى مقعد واحد للمسيحيين وفقاً لنظام «الكوتا» بحسب قانون الانتخابات المعدل.
وتوزعت مقاعد القوائم العربية الستة على «التحالف العربي» بقيادة المحافظ راكان سعيد الجبوري، والذي حصل على ثلاثة مقاعد؛ وتحالف «القيادة» التابع لحزب «تقدم» بقيادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، والذي حصل على مقعدين؛ وتحالف «العروبة» التابع للنائب وصفي العاصي، وحصل على مقعد واحد.
وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، والمشمولة بالمادة 140 من الدستور؛ وكانت تخضع لسلطة مشتركة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي أجراه الإقليم في سبتمبر (أيلول) 2017.
وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في المناطق المتنازع عليها للعرب على حساب الأكراد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه ما إذا كانوا يرغبون في الانضمام إلى إقليم كردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.
ما هي مجالس المحافظات؟
وتعد مجالس المحافظات في العراق بمنزلة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة، حيث لهذه المجالس المنتخبة الحق في إصدار التشريعات المحلية بما يمكّنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية.
وينظر إلى الانتخابات على أنها فرصة أولية للقوى السياسية لرسم خريطة سيطرتها على الأرض وثقل معاقل أنصارها وتوزيع السلطة في المحافظات؛ تمهيداً للانتخابات البرلمانية العامة التي غالباً ما تعقبها بعام أو أكثر.
وجرت الانتخابات المحلية في العراق لأول مرة دون مشاركة التيار الصدري، بعد قرار زعيمه رجل الدين مقتدى الصدر الانسحاب من العملية السياسية منتصف يونيو (حزيران) 2022 إثر خلافات مع باقي الكتل الشيعية حول نوع الحكومة الحالية قبل تشكيلها والاصطدام بالثلث المعطل لأشهر عدة؛ وهو الأمر الذي اضطره إلى الانسحاب من البرلمان والعملية السياسية.
