مساعٍ سعودية لرفع مساهمة البلاد في قطاع النخيل والتمور العالمي

تصدرت دول العالم في جانب التصدير بقيمة 341 مليون دولار

جانب من معرض ومؤتمر التمور الذي عقد مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من معرض ومؤتمر التمور الذي عقد مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

مساعٍ سعودية لرفع مساهمة البلاد في قطاع النخيل والتمور العالمي

جانب من معرض ومؤتمر التمور الذي عقد مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من معرض ومؤتمر التمور الذي عقد مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

تتطلع السعودية لمواصلة صدارتها في رفد سوق النخيل والتمور العالمية، وذلك من خلال استراتيجية وطنية لاستدامة القطاع محلياً وعالمياً، وأن تكون تمور المملكة الخيار الأول عالمياً، في الوقت الذي تعد البلاد المصدّر الأول للتمور عالمياً من حيث القيمة. وبحسب الإحصائيات الأخيرة، فإن قيمة صادرات السعودية من التمور بلغت نحو 1.280 مليار ريال (341 مليون دولار)، وتحتضن أكثر من 36 مليون نخلة، بحجم إنتاج سنوي يقدر بنحو 1.6 مليار طن وصلت إلى 116 دولة، وفقاً للمعلومات التي نشرها المركز الوطني للنخيل والتمور.

مؤتمر ومعرض دولي

وتم الكشف عن تلك الإحصائيات من خلال المؤتمر والمعرض الدولي للتمور الذي عُقد مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، الذي تضمن مؤتمراً علمياً بعنوان «منتجات النخيل الثانوية وتطبيقاتها»، والذي شهد تقديم أكثر من 100 مشاركة علمية، وعقد 120 جلسة علمية وحوارية لمتحدثين من مختلف الجهات الحكومية المحلية والدولية، بحضور تجاوز 1300 (حضورياً وعن بعد) من السعودية ودول العالم، استعرضوا أبرز التطورات في مجال صناعات التمور والنخيل وحجم الفرص الحالية والمستقبلية، وناقشوا أبرز التحديات التي تواجه قطاع التمور والنخيل. وقال المركز إنه ضمن فعاليات «المؤتمر والمعرض الدولي للتمور»، تم الإعلان عن الفائزين بـ«جائزة المركز الوطني للنخيل والتمور الدولية بنسختها الثانية»، كما كُرم 8 فائزين من أصل 122 متقدماً، في 3 فئات مختلفة شملت، التميز بالتقنيات المبتكرة في النخيل والتمور، وأفضل بحث علمي، وتطوير المنتجات الجديدة.

مصانع تحويلية

وأقيم على هامش فعاليات المؤتمر معرض مصاحب بشعار «عالم التمور» على مساحة بلغت 21 ألف متر مربع امتدت على مدار10 أيام، لتعزيز قطاع النخيل والتمور محلياً ودولياً وإبراز الدور المحوري الذي تحظى به السعودية في هذا القطاع المهم، واستقبل ما يزيد على 93 ألف زائر، وشهد مشاركة أكثر من 160 عارضاً محلياً ودولياً، واحتضن أكبر منصة طهي مباشر شارك فيها أكثر من 120 طاهياً من مختلف دول العالم، حيث تم استخدام التمر مكوناً أساسياً أو جزئياً في مكونات الأطباق خلال أيام المعرض. وجرى ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتمور توقيع أكثر من 25 اتفاقية ومذكرة تعاون محلية ودولية والإعلان عن استثمارات لإنشاء مصنع للصناعات التحويلية بقيمة 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار) ومركز خدمات بقيمة 70 مليون ريال (18.6 مليون دولار)، وتوقيع 21 شركة لبيع التمور ومشتقاتها والصناعات الغذائية مع مجموعة «علي بابا» بصفتهم بائعين معتمدين لتصدير التمور للصين ودول العالم، إضافة إلى توقيع اتفاقية بين شركة خلاص التمور للتعبئة والتغليف وشركة بلدنا الألمانية بقيمة 16 مليون ريال (4.2 مليون دولار)، واتفاقية أخرى بين شركة خلاص التمور للتعبئة والتغليف وشركة غالاكسي فود الأميركية بقيمة 7.5 مليون ريال (2 مليون دولار).

تنوع واسع

وأكد المركز الوطني للنخيل والتمور في تقرير له أن المعرض حظي بتنوع واسع يُظهر أصالة النخيل والتمور وارتباطها بشكل كبير في مناطق السعودية وحجم التنوع الذي يحكي ثراء المملكة من النخيل والتمور، وذلك من خلال «متحف النخلة»، الذي احتوى على تاريخ النخلة وتكوينها منذ العصور القديمة في حضارات الشرق الأدنى والتراث الإسلامي وصولاً إلى الجهود السعودية وعنايتها بالنخيل والتمور والقطاع بشكل عام.


مقالات ذات صلة

إطلاق «شتاء السعودية» بباقة فعاليات واسعة وأنشطة سياحية متنوعة

يوميات الشرق خيارات متنوعة يقدمها «شتاء السعودية» في وجهات الموسم (واس)

إطلاق «شتاء السعودية» بباقة فعاليات واسعة وأنشطة سياحية متنوعة

أطلق وزير السياحة أحمد الخطيب جدول فعاليات برنامج «شتاء السعودية» لهذا العام، الذي يجمع باقة واسعة من الفعاليات والأنشطة السياحية المتنوعة في عدة وجهات شتوية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الفريق الرويلي خلال زيارته الوحدات العسكرية بالمنطقة الجنوبية (وزارة الدفاع السعودية)

رئيس الأركان العامة السعودي يزور الوحدات العسكرية بالمنطقة الجنوبية

زار الفريق الأول الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، الوحدات العسكرية بالمنطقة الجنوبية والوحدات المرابطة في الحد الجنوبي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)

وزير الدفاع السعودي يبحث التطورات مع نظيريه الكويتي والماليزي

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع نظيريه الكويتي الشيخ عبد الله الصباح والماليزي محمد خالد بن نور الدين، تطورات الأوضاع الإقليمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزراء الإعلام بدول الخليج قبيل اجتماعهم الـ29 في البحرين الأربعاء (واس)

وزراء الإعلام الخليجيون يؤكدون رفض استهداف وحدة الصف

أكد وزراء الإعلام الخليجيون رفضهم القاطع لكل ما يستهدف وحدة الصف الخليجي أو الإساءة إلى دول مجلس التعاون ورموزها وشعوبها.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد أعلنت مجموعة الاتصالات السعودية «stc» تحقيق إيرادات قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى (الشرق الأوسط)

«إس تي سي» ترفع أرباحها التشغيلية إلى 3 مليارات دولار خلال 9 أشهر

أعلنت مجموعة الاتصالات السعودية «stc» تحقيق إيرادات قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، تجاوزت 16 مليار دولار.


قطر والإمارات تثبتان أسعار الفائدة بالتزامن مع قرار «الفيدرالي»

مصرف قطر المركزي (قنا)
مصرف قطر المركزي (قنا)
TT

قطر والإمارات تثبتان أسعار الفائدة بالتزامن مع قرار «الفيدرالي»

مصرف قطر المركزي (قنا)
مصرف قطر المركزي (قنا)

أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، إذ ثبّت سعر فائدة الإيداع عند 4.10 في المائة، وسعر فائدة الإقراض عند 4.60 في المائة، وسعر إعادة الشراء عند 4.35 في المائة.

كما أبقى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على سعر الأساس المطبق على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 3.9 في المائة.

وجاء ذلك عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75 و4 في المائة، كما كان متوقعاً، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وانتظار مزيد من البيانات الاقتصادية لتقييم مسار الأسعار.

وجاء القرار بتصويت 10 أعضاء مقابل معارضة عضوين، فضّلاً رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في مؤشر على استمرار التباين داخل البنك المركزي بشأن الخطوات المقبلة للسياسة النقدية.

وأشار الفيدرالي إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً، لكنه رفع تقييمه لأداء الاقتصاد الأميركي إلى «قوي »، مقارنة بوصفه السابق بأنه يشهد توسعاً «متيناً»، مع الإشارة إلى استمرار قوة الاستثمار ومواكبة مكاسب الوظائف لنمو القوى العاملة.

وأكدت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أن توافر مزيد من البيانات سيساعدها في تحديد التوجه المناسب للسياسة النقدية، بما يضمن عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة في الوقت المناسب.


«وول ستريت» والذهب في المنطقة الخضراء بعد تصريحات وارش

متداول يعمل داخل بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل داخل بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» والذهب في المنطقة الخضراء بعد تصريحات وارش

متداول يعمل داخل بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل داخل بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.4 في المائة، الأربعاء، فيما تحوّل الذهب الفوري إلى الارتفاع بنسبة 0.2 في المائة إلى 4066.39 دولار للأونصة، خلال تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفين وارش، عقب قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، واصل مؤشر الدولار الأميركي خسائره، متراجعاً بنسبة 0.21 في المائة إلى 102.16 نقطة، فيما قلّص الدولار مكاسبه أمام الين الياباني، مرتفعاً بنسبة 0.05 في المائة إلى 158.03 ين.

وقال وارش إن التضخم في الولايات المتحدة «لا يزال مرتفعاً للغاية»، في وقت تواجه فيه الأسر الأميركية ارتفاعاً في تكاليف البنزين، قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي.

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي أعقب اجتماع السياسة النقدية، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيقلّص عدد اجتماعاته المخصصة لتحديد أسعار الفائدة بمقدار اجتماع واحد العام المقبل.

كما أعلن عن تغيير في كيفية الاستفادة من جدول اجتماعات البنك المركزي، بما يتيح دراسة القضايا الرئيسية التي تواجهه بصورة أكثر عمقاً.

وقال وارش: «نعتقد أن عقد ثمانية اجتماعات سنوياً هو العدد المناسب للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، لكن في عام 2027، سيُخصص أحد الاجتماعات حصرياً لمناقشة الاستراتيجية العامة للسياسة النقدية، من دون توقع إجراء تصويت على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية أو إصدار بيان بشأن السياسة النقدية».

وأضاف: «ستكون الاجتماعات المتبقية اجتماعات اعتيادية لتحديد السياسة النقدية، وأتوقع أن نخصص في عام 2028 اجتماعين لمناقشة الاستراتيجية وستة اجتماعات لتحديد السياسة النقدية».


رئيس «الفيدرالي»: الاقتصاد الأميركي قوي... ومستعدون للتحرك

رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

رئيس «الفيدرالي»: الاقتصاد الأميركي قوي... ومستعدون للتحرك

رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفين وارش أن الاقتصاد الأميركي يواصل التوسع بوتيرة قوية، مدعوماً بمرونة الإنفاق المحلي وقوة الإنتاجية والاستثمارات الرأسمالية، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وأن مسؤولية البنك المركزي تتمثل في إعادته إلى المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة.

وقال وارش، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، الأربعاء، إن اللجنة تشعر بالتفاؤل إزاء التقدم الذي أحرزته خلال فترة قصيرة، وإنها أظهرت استعدادها للتحرك، مشيراً إلى أنه يشعر بالارتياح تجاه المؤشرات المتعلقة بتوقعات التضخم.

لكنه أوضح أن تحديد الخطوات المقبلة للسياسة النقدية يتطلب مزيداً من المعلومات، بما يساعد صانعي القرار على تقييم مسار الأسعار ومدى التقدم نحو تحقيق هدف البنك المركزي.

وأضاف أن النشاط الاقتصادي المحلي لا يزال قوياً، مع استمرار متانة الإنفاق وارتفاع الاستثمارات الرأسمالية وقوة الإنتاجية، وهي عوامل تدعم النمو في الولايات المتحدة.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي، في بيانه المصاحب لقرار الفائدة، تقييمه لأداء الاقتصاد من «متين» إلى «قوي»، مشيراً إلى أن الاستثمار لا يزال متيناً، وأن مكاسب الوظائف تواكب نمو القوى العاملة.

ومع ذلك، أقر وارش بأن الضغوط السعرية لم تتراجع بالقدر الكافي، مؤكداً أن الوصول إلى مستهدف التضخم يظل محوراً أساسياً لعمل البنك المركزي.

وقال إن ارتفاع أسعار الطاقة بصورة كبيرة خلال الأسبوع الماضي يمثل تطوراً يتعين أخذه في الحسبان، في وقت لا تزال فيه تكاليف الطاقة تضغط على الأسعار وتزيد تعقيد مهمة السياسة النقدية.

وتواجه الولايات المتحدة تحدياً في الموازنة بين استمرار قوة النشاط الاقتصادي والحاجة إلى احتواء ارتفاع الأسعار.

فالإبقاء على السياسة النقدية مشددة لفترة أطول قد يزيد تكلفة الاقتراض على الأسر والشركات، في حين أن التسرع في تيسيرها قد يعرقل التقدم نحو استعادة استقرار الأسعار.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر، الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.75 و4 في المائة، كما كان متوقعاً، في تصويت انقسم فيه أعضاء اللجنة بنتيجة عشرة أصوات مقابل صوتين.

وعارضت عضوة مجلس المحافظين ليزا كوك ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك القرار، مفضلتين رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وعكس التصويت اختلافاً في تقدير المسار المناسب للسياسة النقدية في ظل استمرار الضغوط السعرية.

ففي حين فضّلت الأغلبية الإبقاء على الفائدة دون تغيير وانتظار مزيد من البيانات، رأت كوك وهاماك أن رفعها قد يكون ضرورياً لمواصلة الضغط على الأسعار.

وشدد وارش على أن اللجنة تحتاج إلى مزيد من المعلومات لتحديد الموقف الملائم للسياسة النقدية، من دون أن يقدم إشارة حاسمة بشأن القرار المقبل.

ويترك ذلك مسار الفائدة مفتوحاً أمام احتمالات متعددة، في وقت تترقب فيه الأسواق ما إذا كان البنك المركزي سيعود إلى رفعها في ديسمبر (كانون الأول)، كما تشير توقعات المستثمرين.

ويأتي هذا الحذر في ظل استمرار التضخم أعلى من المستوى المستهدف، بعد نحو خمس سنوات ونصف السنة من عدم عودته إلى هدف البنك المركزي.

كما تثير الضغوط المستمرة مخاوف من أن تعتاد الشركات والأسر وتيرة أعلى من ارتفاع الأسعار، بما قد يجعل إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف أكثر صعوبة.

وفي جانب آخر من تصريحاته، أعلن وارش أن جدول اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سيتغير اعتباراً من الخريف المقبل، موضحاً أن عقد ثمانية اجتماعات سنوياً يُعد عدداً مناسباً.

ويعني ذلك تغييراً في الجدول الزمني لاجتماعات السياسة النقدية ابتداءً من عام 2027، وفق ما أعلنه رئيس البنك المركزي.

ردة فعل الأسواق على تصريحات وارش

وتزامنت التصريحات مع تحركات في الأسواق المالية، إذ قلّص الذهب خسائره خلال الجلسة، لكنه ظل منخفضاً بنحو 0.1 في المائة إلى 4054.53 دولار للأونصة.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية عن أعلى مستوياتها خلال اليوم، في حين هبط مؤشر «بلومبرغ» للدولار الفوري إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة، بالتزامن مع تصريحات وارش.

وعكست التحركات استجابة الأسواق لتصريحات رئيس البنك المركزي بشأن توقعات الأسعار واستعداد «الفيدرالي» للتحرك، رغم أن تثبيت الفائدة لم يبدد حالة عدم اليقين بشأن المسار المقبل.

ولا تزال تكاليف الاقتراض وتطورات أسعار الطاقة واتجاهات التضخم من العوامل الرئيسية التي ستحدد توقعات المستثمرين بشأن قرارات البنك المركزي في الأشهر المقبلة.

وبينما أبدى وارش ارتياحاً إزاء المؤشرات المتعلقة بتوقعات التضخم، فإنه لم يعتبر ذلك دليلاً على انتهاء المهمة، مؤكداً أن اللجنة ستواصل متابعة البيانات قبل اتخاذ قرارات جديدة.

ويضع ذلك الأسواق أمام مرحلة من الترقب، مع استمرار التباين بين قوة الاقتصاد الأميركي والحاجة إلى إحراز تقدم أكبر نحو استقرار الأسعار.