الحكم على تكفيري بالسجن مدى الحياة لإصراره على الطعن في الدولة والعلماء

حكم عليه العام الماضي بالسجن 23 سنة في قضية مختلفة

أصدر القضاء السعودي أمس، حكما ابتدائيا بالسجن حتى الموت أو التوبة، على سعودي، كفّر ولاة الأمر بالبلاد، وهيئة كبار العلماء، وقطاعات الدولة العسكرية، وأصر على ذلك، خصوصا أن المدان سبق أن حكم عليه في قضية سابقة، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، بالسجن 23 سنة، العام الماضي، وذلك لإدانته بالدعم اللوجستي لإحدى الخلايا الإرهابية بالسعودية، وشراء سيارات، وتجنيد إرهابيين، ونقلهم من مكان إلى آخر.
وأدين المتهم في القضية الثانية، بتكفير ولاة الأمر، وهيئة كبار العلماء، وقطاعات الدولة العسكرية، ومن يعمل في المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تنظر في قضايا الموقوفين أمنيًا، والطعن في نزاهة القضاة، وإصرار ذلك في المجلس الشرعي.
وحكم ناظر القضية، بالسجن على المتهم لمدة 10 سنوات، تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته في قضيته الأولى، وفي حال انتهت محكوميته في القضيتين، ولا يزال مصرًا على منهجه التكفيري، فيسجن حتى الموت، أو يتوب.
ويتيح المجلس الشرعي، التأكيد من الفكر الموقوفين في القضايا الأمنية، بعد تطرفهم، وانتهاج الفكر التكفيري، لمناقشتهم في الأدلة الشرعية، وتفنيد الشبهات الذي طغت على عقولهم، حيث يعقد عدد من العلماء الشرعيين، جلسات مناقشة مع عدد من المطلوبين، ممن يحملون الفكر التكفيري، لتباين حقيقة أمرهم، واعتناقهم المنهج التكفيري، من عدمه.
وكان المتهم في القضية، الثانية، سبق أن استأنف الحكم عليه في قضيته السابقة، في انضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة لانتهاجه مذهب الخوارج في التكفير، والخروج المسلح على ولي الأمر، والدعوة إليه، وشراء سيارة باسم أحد الموقوفين، بعد تجنيده وتسليمها، لموقوف آخر، لاستخدامها من قبل أعضاء التنظيم، وتسهيل تنقلات أعضاء التنظيم الإرهابي من خلال نقلهم وإيصالهم من مكان إلى آخر على سيارته الخاصة، حيث دعم التكفيري، التنظيم من ناحية تأمين وسائل الاتصال، وشراء جهاز ستالايت إنترنت، ومن ثم تسليمه للمطلوبين أمنيًا، وإيصال المطلوبين أمنيًا عدة مرات إلى مقاهي الإنترنت لتمكينه من الاتصال بشبكة الإنترنت لتحقيق أهدافهم الإجرامية.
كما سعى التكفيري، لتسليم أحد عناصر التنظيم، اسم أحد ضباط التحقيق في المباحث العامة، تمهيدًا لرصد تحركاته تحقيقًا لأهداف التنظيم الإرهابية المتمثلة في استهداف رجال الأمن.