توصلت الحكومة المغربية، مساء أمس الثلاثاء، إلى اتفاق جديد مع خمس نقابات لتعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التعليم، الذي تسبب في إضرابات منذ أزيد من شهرين ونصف الشهر. لكن الاتفاق لم يلق صدى لدى تنسيقيات الأساتذة، التي أعلنت مواصلة الإضراب.
وحسب بيان لرئاسة الحكومة المغربية، التي أشرفت على توقيع الاتفاق، فإن النظام الأساسي الجديد سيضفي «صفة الموظف العمومي على كل العاملين بقطاع التربية الوطنية»، وهو ما كان يطالب به الأساتذة، وأيضاً تحديد مدة التدريس الأسبوعية، وتخصيص تعويض شهري قدره 1000 درهم (100 دولار) للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم)، ابتداء من الرتبة 3، بدلاً من الرتبة 5، إضافة إلى الزيادة في التعويضات التكميلية للأساتذة المبرزين بمبلغ شهري صافي قدره 500 درهم (50 دولاراً)، واحتسابها في المعاش. كما شمل الاتفاق أيضاً الزيادة في التعويضات التكميلية للمستشارين في التوجيه التربوي، والمستشارين في التخطيط التربوي بمبلغ شهري صافي قدره 300 درهم (30 دولاراً)، وإحداث الدرجة الاستثنائية المرتبة خارج السلم لفائدة الأطر، التي ينتهي مسارها المهني في الدرجة الممتازة (خارج السلم). ووقع على محضر الاتفاق، الذي جاء تحت عنوان «من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع»، كل من شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. أما عن النقابات، فوقع ممثلو كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، وكذا الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT). ويضاف هذا الاتفاق إلى اتفاق آخر جرى يوم 10 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حيث تم إقرار زيادة عامة في أجور كل نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صافٍ حدد في 1500 درهم (150دولاراً). ورغم كل هذه المكاسب فإن التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب، الذي يضم العديد من تنسيقيات الأساتذة، أعلن في بيان صدر مباشرة بعد إعلان التوقيع على الاتفاق «رفضه المطلق» لما جرى التوصل إليه، بحجة أنه «لم يستجب لمطالب الأساتذة»، وأعلن مواصلة الإضراب الممتد من الثلاثاء إلى الجمعة، مقدماً اعتذاره للتلاميذ وأسرهم، وتحميله المسؤولين «عواقب الحوارات المغشوشة».
