واشنطن تنتقد إسرائيل وتعيد سبب الانفجار إلى محاولاتها تغيير الوضع في الأقصى

كيري إلى الشرق الأوسط نهاية الأسبوع وأوباما يريده أن يكون «صريحًا» مع نتنياهو

واشنطن تنتقد إسرائيل وتعيد سبب الانفجار إلى محاولاتها تغيير الوضع في الأقصى
TT

واشنطن تنتقد إسرائيل وتعيد سبب الانفجار إلى محاولاتها تغيير الوضع في الأقصى

واشنطن تنتقد إسرائيل وتعيد سبب الانفجار إلى محاولاتها تغيير الوضع في الأقصى

أكدت الخارجية الأميركية، ظهر أول من أمس، أن جون كيري، وزير الخارجية، سيسافر إلى الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع، لبحث وقف الاشتباكات المتصاعدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكان كيري نفسه صرح بذلك يوم الثلاثاء. غير أن مسؤولين أميركيين قالوا إن الرئيس باراك أوباما، بعد أن ناقش التطورات هناك مع مساعديه ومستشاريه في البيت الأبيض، قرر إيفاد كيري للاجتماع بالقادة الفلسطينيين والإسرائيليين، وإنه «يريد من كيري أن يكون صريحا مع نتنياهو» (رئيس وزراء إسرائيل).
وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جون كيربي، في مؤتمره الصحافي اليومي ظهر الأربعاء، بعد أن تحاشى الإجابة المباشرة عن سلسلة من أسئلة الصحافيين، إن الخارجية الأميركية «تتلقى تقارير عن النشاطات الإسرائيلية تشير إلى استعمال مفرط للقوة».
بينما عبر البيت الأبيض عن قلقه من «استمرار أعمال العنف من الجانبين». وقال الناطق بلسانه جوشوا ارنست، من دون أن ينتقد أيا من الجانبين الفلسطيني أو الإسرائيلي: «تواصل الولايات المتحدة الاتصالات مع الإسرائيليين ومع الفلسطينيين حول الأحداث المتصاعدة هناك».
وبعد تحاشي أجوبة مباشرة خلال الأيام الماضية، قال كيربي، إن «عدم المحافظة على الوضع الذي كان قائما في المسجد الأقصى لسنوات هو الذي أدى إلى احتدام العنف هناك».
وعندما سئل عن طعن يهودي لأربعة فلسطينيين في ديمونة، قال: «أي عملية طعن ينفذها إسرائيلي أو فلسطيني هي عمل إرهابي».
وقال كيربي إن الخارجية الأميركية، كررت طلبا إلى الحكومة الإسرائيلية بـ«رفع العراقيل، ونقاط التفتيش، التي أقامتها أخيرا، خلال أسرع وقت ممكن». وكان كيربي، في الماضي، طلب رفع «العراقيل»، لكنه طالب إسرائيل بالإسراع في ذلك.
وفي إجابة عن سؤال حول عدم صدور تصريحات مباشرة من وزير الخارجية جون كيري، قال كيربي إن الوزير «يظل قلقا للغاية» من المواجهات العنيفة التي تشهدها إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ بداية الشهر الحالي. وأضاف: «قال (الوزير) بوضوح إنه يريد أن يتخذ الطرفان إجراءات ملموسة لخفض التوتر، وإعادة الهدوء، ومحاولة التقدم باتجاه حل الدولتين».
من جهتها قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس، إن أوباما «يقوم بجهود جديدة لنزع فتيل التوترات المتصاعدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين». غير أن الصحيفة أضافت أن أوباما «فقد التأثير على القادة من كلا الجانبين». وأن «القلق من موجة جديدة من العنف تتداخل مع التوترات الإقليمية الأوسع في المنطقة». وأن الاتفاق النووي مع إيران، وانهيار محادثات السلام في العام الماضي بين الفلسطينيين والإسرائيلي، والحروب في الدول العربية المجاورة «أشعلت توترات جديدة بين اللاعبين الإقليميين والولايات المتحدة». وعن زيارة كيري، قالت الصحيفة إنها ستكون الأولى للمنطقة منذ زيارته إلى الأردن في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، وأضافت: «أقر المسؤولون الأميركيون أن المحادثات المتوقعة لا يحتمل أن تسفر عن عملية سلام جديدة، لكنهم أكدوا أن أي تقدم سيكون مهمًا».
من جهتها، قالت إسرائيل إن الخارجية الأميركية، تراجعت أمس، عن تصريحات سابقة نشرها الناطق بلسانها، جون كيربي، الذي كتب أن إسرائيل تغيّر الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، ملمحا إلى أنها السبب وراء موجة العنف والمواجهات الدائرة في القدس والأراضي الفلسطينية. وقد أطلق ذلك انتقادات واسعة في إسرائيل والأردن من قبل مسؤولين كبار في البلدين، فانتقدت وزيرة العدل، أييلت شكيد، تصريحات كيربي قائلة إنه يدل على حالة من سوء الفهم المطلق لمجريات الأحداث أو نوع من النفاق. وتطرق وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان أيضًا إلى القضية ذاتها قائلاً إن انخداع الخارجية الأميركية بالأكاذيب يستدعي الاستغراب ويدل على قلة المهنية، مضيفًا أنه يتوقع من الإدارة الأميركية تصويب هذا الموقف.
وعندما صوبت الخارجية موقفها، كما طلبت إسرائيل، تباهى ناطق بلسان الخارجية الإسرائيلية بذلك، وقال في حديث إذاعي: «نحن نقف بالمرصاد لمواجهة أي تشويه».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.