بدأت تنسيقيات الأساتذة في المغرب خوض إضراب وطني جديد مدة 4 أيام، يبدأ من الثلاثاء، ويتواصل حتى الجمعة.
يأتي ذلك في وقت تجري فيه الحكومة حواراً مع النقابات الأكثر تمثيلية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تعديل النظام الأساسي المثير للجدل، والذي ينظم وضعية الموظفين في القطاع.
وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم نحو 23 تنسيقية أن مخرجات لقاءات النقابات والحكومة التي وصفها بـ«الشكلية»، كان هدفها وقف الحراك التعليمي، وتشتيت النضال الميداني الذي جسدته التنسيقيات الميدانية وكل الشغيلة التعليمية، تعبيراً عن مطالبها. كما أعلن رفضه التام لكل مخرجات الحكومة والوزارة مع النقابات.
ومن جهتها، دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي إلى خوض إضراب، مع القيام بوقفات احتجاجية يومية بالمؤسسات التعليمية مدة ساعتين.
وانتقدت التنسيقية ما وصفته بـ«تخاذل النقابات في الدفاع عن مطالب هيئة التدريس عموماً، ومطالب أساتذة الثانوي التأهيلي بشكل خاص». وقالت إن ما يروج من أخبار عن توقف البرامج النضالية للأساتذة، وعودتهم للمؤسسات مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة».
وكانت لجنة وزارية قد بدأت حوارات مع النقابات الأكثر تمثيلية، بيد أن التنسيقيات التي ينخرط فيها معظم الأساتذة رفضت مخرجات الحوار، رغم رفع أجور الأساتذة بـ1500 درهم (150 دولاراً) شهرياً.
وبدأ الإضراب في 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمعدل 3 أيام في الأسبوع، احتجاجاً على النظام الأساسي، الذي صادقت عليه الحكومة، والذي رأى الأساتذة أنه يسعى لفرض شروط جديدة على عملهم.
