أطلق «التجمع الوطني للأحزاب الليبية»، مبادرة تهدف إلى تحقيق التوافق بين أطراف المجلس الأعلى للدولة، وحل الخلافات المتعلقة بالصراع على رئاسة المجلس بين خالد المشري ومحمد تكالة.
وبدأ النزاع على رئاسة المجلس الأعلى في السادس من أغسطس (آب) الماضي، عندما أُعلن عن فوز المشري على غريمه تكالة بفارق صوت واحد، مع وجود ورقة انتخابية كُتب عليها اسم الأخير من الخلف، لكن اللجنة القانونية للمجلس حسمت فيما بعد الأمر لصالح المشري، الذي تمكّن من السيطرة على مقر المجلس بالعاصمة، وصفحته الرسمية على «فيسبوك».
وقال «التجمع الوطني للأحزاب الليبية»، في لقاء مساء (الأربعاء): «إنه في ظل الأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد، والحاجة الملحة إلى توحيد الصفوف، والعمل المشترك لمعالجة القضايا المفصلية، أطلق مبادرة للحل، وقد جرى إبلاغ بعثة الأمم المتحدة، وجميع أعضاء المجلس بتفاصيلها، التي لاقت ترحيباً من الأطراف المختلفة».
وفي حين لم يفصح «التجمع الوطني» عن تفاصيل مبادرته، لكنه قال: «إنه جرى التواصل مع المشري، الذي أبدى تجاوباً إيجابياً، وحدّد موعداً للقاء؛ حيث جرى اجتماع مثمر وبنّاء، ركَّز على توحيد المجلس ودعم استقراره».
غير أن «التجمع الوطني»، الذي يوجد مقره بالعاصمة طرابلس، عبّر عن استغرابه من «غياب» استجابة تكالة حتى مساء الخميس لهذه «المبادرة»؛ على الرغم من أهميتها، ورأى أن الأخير «انشغل بلقاء مجموعة من المواطنين، بزعم أنهم مترشحون للبرلمان المقبل».
ودخلت تعقيدات الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا منطقة تبادل الاتهامات بين المشري وتكالة، المتنازعين على قيادة هذا الجسم الاستشاري بطرابلس العاصمة، وهو ما عدّه متابعون «تكريساً لانقسامه؛ ما لم يتم التوصل إلى حل».
ورأى «التجمع الوطني للأحزاب الليبية» أن الوقت الحالي «لا يسمح بالانشغال بقضايا ثانوية أو جانبية، بل يتطلب التركيز الكامل على القضايا المفصلية، التي تمس وحدة المجلس الأعلى للدولة، ودوره في قيادة البلاد نحو الاستقرار».
ودعا «التجمع» تكالة والأطراف المعنية كافة إلى «تحمل مسؤولياتهم الوطنية، والتفاعل بشكل إيجابي مع المبادرات المطروحة؛ تحقيقاً لمصلحة الوطن والمواطن».
وكان المشري قد اتهم غريمه تكالة بـ«اغتصاب السلطة، وانتحال صفة رئيس المجلس»، وذلك عقب حكم سابق أصدرته محكمة استئناف في جنوب طرابلس، يقضي بـ«بطلان وعدم صحة جلسة انتخابات رئاسة مجلس الدولة، وقبول الطعن المقدم من تكالة».
وطرحت الأزمة بين طرفي النزاع تساؤلات عدة حول مصير المجلس مستقبلاً، وهل سيتوقف الأمر عند هذه النقطة من الانقسام أم أن الأزمة قد تشهد حلولاً في قادم الأيام؟
لكن عدداً من السياسيين والمتابعين للشأن الليبي يرون أن الصراع على رئاسة المجلس الأعلى «يحتاج إلى تقديم تنازلات، وتفهّم لأوضاع ليبيا من طرفي النزاع وأنصارهما، وإلا لأصبح في البلاد جسم آخر منقسم».
