يُعد القطاع المصرفي أحد أهم دعائم الاقتصاد العالمي الأساسية الداعمة للنمو والاستقرار المالي. إلا أنه واجه تحديات كبيرة عام 2023، تمثلت في ارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع السيولة، وازدياد مخاطر الائتمان.
فقد دفعت الظروف الاقتصادية الهشة التي يشهدها العالم، المصارف المركزية إلى اللجوء إلى دورة من التشديد النقدي من أجل مواجهة التقلبات الاقتصادية وتحقيق استقرار في الأسعار بأمل كبح جماح التضخم، الذي كان العامل الأهم والأوحد الذي عكّر الأسواق المالية العالمية على مدار العامين الماضيين.
قليلة هي الدول التي لم تتضرر اقتصاداتها جرّاء الارتفاع الجنوني لمعدلات التضخم، التي تفاقمت في عام 2022 بفعل ارتفاع أسعار النفط والاضطرابات في سلاسل الإمداد بعد بدء عملية التعافي الاقتصادي عقب تفشي جائحة «كورونا»؛ لتأتي الحرب الروسية - الأوكرانية فتطيح بكل أمل في بلوغ معدلات نمو اقتصادي كانت متوقعة بشدة في 2022.
ويعني التشديد النقدي أن تلجأ المصارف المركزية الى سلاح الفائدة بهدف السيطرة على الارتفاع الجنوني للتضخم. فزيادة أسعار الفائدة تعني أن المصارف المركزية تعمل على تقليص المعروض من الأموال المتاحة لإجراء عمليات شراء، وهذا بدوره يجعل الحصول على الأموال أكثر تكلفة.
وعندما تقوم المصارف المركزية بزيادة معدل الخصم - وهو سعر الفائدة الذي تفرضه على المؤسسات المالية للاقتراض – فإن من شأن ذلك أن يرفع على الفور تكاليف الاقتراض قصير الأجل بالنسبة للمؤسسات المالية.
لكن التشديد الائتماني بعد سنوات من الفائدة المنخفضة وعمليات الإقراض السهلة، كشف عن مواطن ضعف كانت خافية تجسدت في إخفاق مصارف أميركية في مواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة.
هل هي «أزمة مالية مصغرة»؟
في ربيع العام 2023، شهد القطاع المصرفي في الولايات المتحدة سلسلة من الإخفاقات كان لها ارتدادتها عالمياً، حيث انهارت في أقل من أسبوع ثلاثة من أبرز المصارف المقرضة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، هي مصارف «سيلفرغيت» و«سيليكون فالي» و«سيغناتشور».
وامتد ذعر السوق بسرعة إلى أوروبا، حيث انهار مصرف «كريدي سويس»، وهو المؤسسة العريقة المدرجة على قائمة المصارف العالمية ذات الأهمية النظامية.
كما تعرضت مصارف أخرى عديدة في منطقة اليورو، ومن بينها «دويتشه بنك»، للضغوط، مما دفع المستثمرين إلى بيع أسهمهم بشكل جماعي.
تدخلت الحكومات والمصارف المركزية بسرعة لتمنع انتشار الذعر المالي، عبر تقديم حزم إنقاذ تاريخية وصفقات طارئة للمؤسسات المالية المتعثرة. وعلى الرغم من مزاعم السلطات حينها بأن هذه التدخلات لم تكن عمليات إنقاذ من دافعي الضرائب، فإن معظم الأموال جاءت في الواقع من أموال التأمين التي تدفعها المصارف، أو تم تقديمها لها على شكل قروض.
وفي محاولة لتجنب انهيار النظام المالي السويسري، طلبت الحكومة السويسرية من بنك «يو بي إس» شراء منافسه بنك «كريدي سويس» مقابل ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.25 مليار دولار). وجاء إعلان الاستحواذ في 20 مارس (آذار)، بعد أن فشل المصرف الوطني السويسري في تهدئة أزمة الثقة باستخدام مساندة سيولة بقيمة 50 مليار فرنك (54 مليار دولار).
وذكرت هيئة الرقابة المالية السويسرية (فينما) في تقريرها الأول المفصل عن أزمة بنك «كريدي سويس» أن إجراءاتها فيما يتعلق بالسيولة لم تكن قادرة على تجنب الفشل الوشيك للمصرف في منتصف مارس (آذار) 2023، مشيرة إلى أنه من أجل التعامل مع أزمات السيولة، يجب أن تكون عمليات اختبار الضغط المناسبة متاحة في المستقبل.
عدوى المشاعر
يعتقد بعض المراقبين أن الاضطرابات المالية التي شهدتها الأسواق في شهر مارس (آذار) الماضي، التي دفعت وكالة «موديز» إلى خفض تصنيفها للعديد من المصارف المهمة في الولايات المتحدة، كانت ناجمة عن حالة من «عدوى المشاعر» أكثر من كونها نتيجة لمشاكل اقتصادية حقيقية. ومع ذلك، يدرك صانعو السياسات أن المخاوف من الأزمات المالية يمكن أن تصبح حقيقة واقعة بسرعة. لذلك، كان هدفهم الأول في خضم الفوضى، طمأنة الأسواق من خلال توجيه رسالة واضحة، مفادها أن عدم الاستقرار الحالي ناتج عن حالات فردية، ولا علاقة له بما حدث في الأزمة المالية العالمية عام 2008.
تقييم الرقابة
ترى «ماكينزي» أن الاضطرابات الأخيرة في القطاعين المصرفي الأميركي والأوروبي أظهرت مثالاً على بعض المخاطر التي تواجه القطاع المالي، بما في ذلك الآثار الجانبية غير المقصودة للسياسة النقدية والمخاطر السيادية. كما أظهرت أن ممارسات إدارة المخاطر الداخلية في المصارف لم تكن كافية، لا سيما وأن السلطات الرقابية لم تكن على دراية بالمخاطر التي كانت تواجهها.
وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتفاقم الضغوط المالية، قد يضطر صانعو السياسات إلى اتخاذ قرارات صعبة لتحقيق الاستقرار المالي. لذا، من المهم أن تكون المصارف المركزية شفافة بشأن أهدافها وسياساتها، حيث يمكن أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع القيمة السوقية للأصول المُصنفة كأصول عالية الجودة، مما قد يؤثر سلباً على مؤشرات كفاية رأس المال والسيولة والربحية.
ماذا عن عام 2024؟
في ظل المزيج غير الصحي من زيادة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضعف النمو، تواجه المصارف خطراً متنامياً للتعرض لخسائر فادحة في قيمة سنداتها، وارتفاع تكاليف تمويلها، وانخفاض الطلب على قروضها. كما أن الصراعات والحروب تزيد من حالة عدم اليقين المحيطة بالآفاق المالية العالمية، مما قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في الأسواق المالية وانخفاض الثقة فيها.
ووسط هذه التحديات، من المهم أن تتخذ المصارف إجراءات احترازية شاملة لإعداد نفسها لسيناريوهات مختلفة لتطور أدائها في عام 2024.
وتؤكد الضغوط التي شهدتها الأسواق المصرفية في الولايات المتحدة وسويسرا أهمية تنفيذ إصلاحات «بازل 3»، المرتبطة بكفاية رأس المال المصرفي واختبار الضغط ومخاطر السيولة.
من هنا يمكن فهم التحذير الذي أطلقه منذ أيام المصرف المركزي الأوروبي، حين قال إنه يتعين على مصارف منطقة اليورو الاستعداد لـ«مصادر تمويل أكثر تقلباً» وسط مخاطر جيوسياسية متزايدة، حيث حذر من عدم اليقين الذي يسيطر على التوقعات بالنسبة للمصارف الأوروبية.
وقال إن المصارف الأوروبية نجت من عواصف 2023 بشكل جيد وأنهت العام برأسمال قوي وأرباح سيولة، لكن التوقعات الاقتصادية الكلية الضعيفة وشروط التمويل المشددة لا تزال تشكل مصدراً للمخاطر بالنسبة لها.
وقالت رئيسة «المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد: «إن مجموعة أدوات سياسة المركزي الأوروبي مجهزة بالكامل لتوفير دعم السيولة للنظام المالي في منطقة اليورو إذا لزم الأمر، وللحفاظ على الانتقال السلس للسياسة النقدية».
ولا شك أن ما يعانيه قطاع العقارات في العديد من الدول نتيجة التباطؤ الاقتصادي وتراجع السيولة وارتفاع تكلفة التمويل، سوف يكون له الأثر الكبير على سلامة القطاع المصرفي.
ففي الولايات المتحدة مثلاً، تمثل مجموعة من المصارف التي يقل مجموع أصولها عن 250 مليار دولار نحو ثلاثة أرباع الإقراض المصرفي في سوق العقارات التجارية، وبالتالي قد يؤدي تدهور جودة الأصول إلى تداعيات حادة على ربحية هذه المصارف وعلى حجم الإقبال على الإقراض المصرفي.
أما في الصين، التي تواجه أزمة حادة في قطاعها العقاري، الذي يمثل نحو 30 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، فيبدو أن قطاع المصارف هو الذي سيدفع فاتورة ضخمة من هذه الأزمة الطاحنة. إذ أظهرت توقعات «غولدمان ساكس»، أن المصارف الصينية قد تتحمل العبء الأكبر من تداعيات اضطراب قطاع العقارات بعد تراجع مبيعات المنازل وتزايد حالات التخلف عن سداد الديون.
من جهتها، توقعت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» أن تواجه المصارف توقعات سلبية في عام 2024، بسبب تباطؤ النمو العالمي وارتفاع مخاطر تخلف المقترضين عن سداد القروض والضغط على الربحية. وأشارت إلى أن رفع أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية وارتفاع معدلات البطالة في الاقتصادات المتقدمة سيضعف جودة الأصول، مضيفة أن التعرض للعقارات في الولايات المتحدة وأوروبا يشكل خطراً متزايداً.
على سبيل المثال، تكبدت المصارف الأميركية خسائر قياسية بلغت 19 مليار دولار في الربع الثاني بسبب القروض المتعثرة، وهي أعلى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2020.
