في ضوء توثيق المئات من الحالات التي حدث فيها قتل وجرح وتشريد آلاف الفلسطينيين المدنيين الذين لم يشاركوا في الحرب، باشرت هيئات قانونية رسمية في وزارة القضاء وفي النيابة العامة وكذلك في النيابة العسكرية، في مداولات سرية لفحص مدى خطورة الممارسات الإسرائيلية ضد أهالي قطاع غزة والضفة الغربية خلال الحرب، وما إذا كانت ستقود فعلاً إلى اعتقال ضباط إسرائيليين في مختلف دول العالم ومحاكمتهم بتهم ارتكاب مخالفات خطيرة للقانون الدولي، وارتكاب جرائم حرب.
وقالت مصادر قانونية إنه على الرغم من وجود رجال قانون يعملون بشكل ملازم لقادة الحرب، ويجيزون كل العمليات الحربية تقريباً، فإن ما يتجمع من إفادات لدى المؤسسات الحقوقية في إسرائيل وفي المناطق الفلسطينية، وبعضها موثقة بأشرطة فيديو وبعضها ينشر في الصحافة، يؤكد أن الخطر يزداد، وهذا يستدعي بحثاً معمقاً، ووضع خطة قانونية لحماية ضباط الجيش من خطر الاعتقال والمحاكمة، خصوصاً أن ممثلية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نشرت بياناً أشارت فيه إلى حصولها على «معلومات مقلقة».
أسرى الحرب
وتتضمن هذه المداولات قضية إشكالية تتعلق بما تخطط الحكومة الإسرائيلية لفعله مع مئات الأسرى الفلسطينيين الذين احتُجزوا خلال الحرب، ويعدون جزءاً من قوات النخبة في حركة «حماس». وأعلنت الحكومة أنها تعد لهم قوانين خاصة تجعلهم في مكانة ضباط الجيش النازي الألماني، بغرض إصدار الحكم عليهم بالإعدام، كما تمنع أي لقاء لهم مع محامين، وتفرض عليهم شروط اعتقال قاسية للغاية.
وشارك في المداولات التي عقدتها لجنة القانون والدستور مندوبون عن إدارة المحاكم، والجيش الإسرائيلي، و«الشاباك»، ومصلحة السجون، ووزارة القضاء والنيابة العامة، ووزارة الأمن القومي.
وقالت مصادر شاركت في هذه المداولات إن مندوبي أجهزة الأمن والمحاكم أخذوا في الحسبان أن جزءاً من محضر المداولات يمكن أن يتسرب؛ لذلك امتنعوا عن كشف تفاصيل من شأنها المس بأمن الدولة، وسيتخذ المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة الإسرائيلية ودائرة الاستشارة القضائية، القرارات النهائية بشأن محاكمة المعتقلين الفلسطينيين.
قتل رجال غير مسلحين
وفي السياق نفسه، نشرت الصحافية عميره هاس، التي تغطي الشؤون الفلسطينية في صحيفة «هآرتس»، تقريراً كشفت فيه أن الجيش الإسرائيلي يفحص ادعاء أن جنوده قاموا بقتل رجال غير مسلحين أمام أبنائهم وعائلاتهم. وقالت إنها توجهت إلى مكتب الناطق بلسان الجيش دانئيل هغاري، لسؤاله عن حادثة وقعت يوم الثلاثاء 19 ديسمبر (كانون الأول)، عندما سيطرت قوة تابعة له على أحد المباني في مدينة غزة.
وقالت هاس: «شذرات الأنباء الأولية وصلت إلى منصة (إكس) يوم الثلاثاء مساءً على صورة نداءات مسجلة يائسة من أجل إنقاذ مصابين. وفي اليوم التالي أضيفت تغريدات، وعندها أضافت مواقع إخبارية تفاصيل عدة ترتكز على تقارير لأقارب وشهادة لامرأتين. التقرير الرئيسي ظهر في موقع منظمة «يورو ميد هيومن رايتس مونيتور»، وشمل أسماء 11 شخصاً قُتلوا.
وفي تقارير أخرى جرى الحديث عما بين 13 و15 قتيلاً في الثلاثينات من أعمارهم، بينما قالت إحدى النساء إن إطلاق النار حدث على والدها وعلى زوجها وإخوتها وراحوا ضحايا. وأضافت أنه «وبعد أن قام الجنود بإطلاق النار على الرجال، وفق الشاهدة، فإن النساء والأطفال الذين كان عددهم 27، أُدْخِلوا إلى غرفة، وأُطْلِقَ شيء ما نحوهم وانفجر.
وفي بعض الشهادات قيل قذيفة، وفي بعض التقارير ترجم إلى قنبلة وإطلاق النار. وبعض النساء والأطفال أصيبوا في المبنى الذي هوجم، وكانت فيه 3 أسر هُجِّرت من بيوتها ولها صلة قرابة مع عائلات العشي والغلاييني والشرفا.
تفاصيل ناقصة
وقالت هاس، إنه «توجد كثير من التفاصيل الناقصة وغير الواضحة بسبب الصعوبات الموضوعية مثل وجود الجنود في المنطقة، ومنع الوصول إلى المكان، وعدم وجود وسائل اتصال مباشرة مع الشهود». وأضافت: «في الأوقات العادية نحن الذين نقوم بتغطية الحياة تحت الاحتلال. كنا نفحص في البداية بشكل مستقل التقرير، ونتعاون مع باحثين مهنيين في منظمات حقوق الإنسان».
وأوضحت أن القنوات العربية تستمر في إظهار الجثث المتناثرة بين الأنقاض قرب المستشفيات في شمال القطاع وفي الشوارع، بينما المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي يقول إن «الجيش يعمل حسب أوامر فتح النار والقانون الدولي، ويتبع وسائل الحذر لتقليص المس بغير المشاركين في القتال».
لا تمييز بين المقاتلين وغيرهم
في الأوقات العادية يجب التشكيك في المسلّمات الإسرائيلية القائلة إنه إذا قُتل فلسطيني على يد جندي فإن هذا دليل على أنه يستحق القتل، لكن بشكل خاص في هذه الأيام، كما أوضح عالم النفس يغيل ليفي لشاحر إيلان، فإن كارثة قتل 3 مخطوفين على يد جنود الجيش الإسرائيلي «تشير بالأساس إلى أنه لا توجد في الحقيقة أوامر لفتح النار في غزة، لكن الجيش الإسرائيلي يتعامل مع غزة بوصفها منطقة معقمة». وأضاف: «لقد أمر كل السكان هناك بالهرب، لذلك فإن أي شخص يوجد في المنطقة فهو هدف مشروع».
إضافة إلى ذلك، يقول ليفي، يجب أن «نضيف خوف وتعب الجنود ولهجة الخطاب في إسرائيل؛ فالتمييز بين المشاركين وغير المشاركين في القتال لا توجد له أي أهمية بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول)، لأنه بالنسبة لنا فإن الغزي العادي تسري عليه المسؤولية الجماعية عما حدث. أيضاً، إذا لم تكن له مسؤولية فيجب ألا نهتم بالتمييز بين المشاركين وغير المشاركين من أجل الانتصار وإبادة (حماس)».
