بينما بدأ البن اليمني يستعيد سمعته ويحقق انتشاراً خارجياً؛ نتيجة اعتماد مجموعة من الشبان، الذين أصابتهم البطالة، على الاستثمار في زراعته وتجارته، بات صراع الأجنحة الحوثية يهدد بالإضرار بهذا الاستثمار وتراجعه أمام أنواع مستوردة ومهرّبة من البن.
وتقدَّم القيادي الحوثي رشيد أبو لحوم، المُعيّن وزيراً لمالية حكومة الجماعة الحوثية التي لا يعترف بها أحد، بمشروع قرار يتضمن تعديلات قانونية لاستيراد البن، والسماح بتداول المهرب منه في مناطق سيطرة الجماعة.
مشروع القرار الحوثي لاقى استنكاراً في الأوساط الزراعية والتجارية، ورفضته حتى قيادات حوثية بوصفه يمثل كارثة وضرراً على البن اليمني.
وعبّر مزارعون وتجار عن رفضهم القرار، محذرين من أنه سيدفع كثيراً من المزارعين إلى اقتلاع أشجار البن، والعودة إلى زراعة نبتة «القات»، بعد أن كانت ظاهرة استبدال الأولى بالأخيرة بدأت تتنامى بشكل ملحوظ خلال الأعوام الماضية، وتبشر باستعادة البن اليمني مكانته وسمعته العالميتين.
واستنكر ناشطون موالون للجماعة الحوثية القرار الذي وصفوه بـ«الكارثي»، وفي بيان صادر عن ما تُعرف بـ«اللجنة التحضيرية لثورة البن»، نددوا بمشروع القرار، الذي قالوا إنه يأتي للإضرار بزراعة وتصدير البن المحلي بدلاً من حمايته.
وعدّ البيان القرار تدميرياً لقطاع البن اليمني، ويهدد أكثر من رُبع مليون أسرة يمنية مصدر دخلها الوحيد هو البن، محملاً القيادي الحوثي أبو لحوم ومَن يقف وراء هذا القرار المسؤولية الكاملة عن نتائجه، ومبدياً سعي اللجنة إلى إلغائه.
محاولات استحواذ
سخرت مصادر في قطاع التجارة في العاصمة المختطفة، صنعاء، من البيان، الذي قال إنه صادر عن جهة موالية للجماعة الحوثية كانت مهمتها الترويج لسياسات الجماعة فيما يخص الزراعة، وما تزعمه الجماعة من مساعيها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهي السياسة التي قامت على استغلال المزارعين ونهب إيراداتهم وتكبيدهم خسائر كبيرة.
وأوضح أحد المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية توجّهت إلى دعم زراعة البن عندما كانت هناك تمويلات دولية في هذا الاتجاه لمواجهة البطالة الناجمة عن الحرب والانقلاب، وهذا التمويل يزيد من إيرادات قطاعات مختلفة تحت سيطرة الجماعة، ويزيد من حجم العملات الأجنبية الواردة إلى مناطق سيطرتها.
وذكر أن هذه التمويلات جاءت عبر عديد من الجهات المحلية والدولية؛ من بينها «وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر»، و«الصندوق الاجتماعي للتنمية»، وتوجّه إلى تشجيع مشروعات تجارة البن وتوعية المزارعين بأهمية زراعته، وتقديم التسهيلات والمساعدات لهم، لتتحقق بالفعل زيادة ملحوظة في زراعة البن في عدد من المناطق.
لكن الجماعة سعت لاحقاً، بحسب المصادر، إلى السيطرة على قطاع تجارة البن، واستغلال المزارعين وأصحاب المشروعات الناشئة لتجارته، وفرضت كثيراً من القيود والشروط عليهم لصالح رجال أعمال وتجار موالين للجماعة أو قادة فيها.
وأنشأت الجماعة الحوثية كياناً باسم «الهيئة العليا للمزاد الوطني للبن» تحت شعارات تغري المزارعين بتقديم منتجاتهم للفوز بتسويقها خارجياً، إلى جانب وحدة البن التابعة للكيان المعروف باسم «اللجنة الزراعية والسمكية».
تنافس وجبايات
انكشف الهدف الحقيقي للمزاد الحوثي، المتمثل في الاستحواذ على تجارة البن واختيار أجود المنتجات وتسويقها في الخارج من خلال قنوات تصدير تحت إشراف قيادات حوثية، حيث أقدمت الجماعة على منع المزارعين من تصدير البن بعد إنشاء المزاد بخمسة أشهر.
وأعلنت لجنة مصدري البن في الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء، منتصف العام الماضي، تعرض مصدري البن لإجراءات تعسفية حوثية، واستحداث إجراءات غير قانونية، والتعدي على شحنات البن المصدرة للتجار وإيقافها، متهمة الجماعة الحوثية بإلحاق الضرر البالغ بقطاع الإنتاج اليمني للبن.
وترجح مصادر مطلعة في العاصمة، صنعاء، أن قرار القيادي الحوثي أبو لحوم يأتي ضمن صراع وتنافس أجنحة وقيادات داخل الجماعة الحوثية، حيث يسعى قادة لا يملكون استثمارات في تجارة وتصدير البن إلى منافسة نظرائهم بالبن المستورد، مستغلين ارتفاع أسعار المنتج المحلي.
إلى جانب ذلك، فإن قيادات في الجماعة وجدت أن الإيرادات التي يمكن تحقيقها من تصدير البن ليست كما كان متوقعاً لها، في حين قد يدر البن المستورد إيرادات أكبر، خصوصاً أن شعبية القهوة في اليمن تقتصر على الأثرياء، مقابل الشاي الذي يعد المشروب الأول في البلد.
ويشير خبير اقتصادي إلى أن ارتفاع أسعار البن محلياً؛ بسبب جودته وندرته بعد تصدير غالبية الكميات المنتجة منه، زادت من تراجع شعبية القهوة وعدم القدرة على شرائها أو تناولها، وهو ما أدى إلى تراجع الإيرادات الضريبية والجبايات التي تُحصّلها الجماعة من التجار.
ويؤكد الخبير الذي تتحفظ «الشرق الأوسط» على بياناته، أن سياسات الجماعة الحوثية وتنافس الأجنحة والقيادات على الموارد والنفوذ، ستؤدي إلى تقويض الإنتاج الزراعي، وتحويل المزارعين من منتجين إلى أتباع يعملون وفق أوامر وتوجيهات قادة الجماعة، وقد يصل الأمر إلى تنازلهم عن أراضيهم، والبحث عن مصادر أخرى للعيش.
