توجه كثير من الشباب اليمنيين إلى زراعة وتجارة البن بعد اتساع رقعة البطالة الناجمة عن الحرب (رويترز)
بينما بدأ البن اليمني يستعيد سمعته ويحقق انتشاراً خارجياً؛ نتيجة اعتماد مجموعة من الشبان، الذين أصابتهم البطالة، على الاستثمار في زراعته وتجارته، بات صراع الأجنحة الحوثية يهدد بالإضرار بهذا الاستثمار وتراجعه أمام أنواع مستوردة ومهرّبة من البن.
وتقدَّم القيادي الحوثي رشيد أبو لحوم، المُعيّن وزيراً لمالية حكومة الجماعة الحوثية التي لا يعترف بها أحد، بمشروع قرار يتضمن تعديلات قانونية لاستيراد البن، والسماح بتداول المهرب منه في مناطق سيطرة الجماعة.
يبذل مزارعو البن في اليمن جهوداً وأموالاً كبيرة من أجل تحسين جودة المنتج لتسويقه عالمياً (رويترز)
مشروع القرار الحوثي لاقى استنكاراً في الأوساط الزراعية والتجارية، ورفضته حتى قيادات حوثية بوصفه يمثل كارثة وضرراً على البن اليمني.
وعبّر مزارعون وتجار عن رفضهم القرار، محذرين من أنه سيدفع كثيراً من المزارعين إلى اقتلاع أشجار البن، والعودة إلى زراعة نبتة «القات»، بعد أن كانت ظاهرة استبدال الأولى بالأخيرة بدأت تتنامى بشكل ملحوظ خلال الأعوام الماضية، وتبشر باستعادة البن اليمني مكانته وسمعته العالميتين.
واستنكر ناشطون موالون للجماعة الحوثية القرار الذي وصفوه بـ«الكارثي»، وفي بيان صادر عن ما تُعرف بـ«اللجنة التحضيرية لثورة البن»، نددوا بمشروع القرار، الذي قالوا إنه يأتي للإضرار بزراعة وتصدير البن المحلي بدلاً من حمايته.
وعدّ البيان القرار تدميرياً لقطاع البن اليمني، ويهدد أكثر من رُبع مليون أسرة يمنية مصدر دخلها الوحيد هو البن، محملاً القيادي الحوثي أبو لحوم ومَن يقف وراء هذا القرار المسؤولية الكاملة عن نتائجه، ومبدياً سعي اللجنة إلى إلغائه.
محاولات استحواذ
سخرت مصادر في قطاع التجارة في العاصمة المختطفة، صنعاء، من البيان، الذي قال إنه صادر عن جهة موالية للجماعة الحوثية كانت مهمتها الترويج لسياسات الجماعة فيما يخص الزراعة، وما تزعمه الجماعة من مساعيها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهي السياسة التي قامت على استغلال المزارعين ونهب إيراداتهم وتكبيدهم خسائر كبيرة.
أصدرت قيادات في الجماعة الحوثية قراراً باستيراد البن رغم مزاعمها حول الاكتفاء الذاتي وتشجيع المنتجات المحلية (إكس)
وأوضح أحد المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية توجّهت إلى دعم زراعة البن عندما كانت هناك تمويلات دولية في هذا الاتجاه لمواجهة البطالة الناجمة عن الحرب والانقلاب، وهذا التمويل يزيد من إيرادات قطاعات مختلفة تحت سيطرة الجماعة، ويزيد من حجم العملات الأجنبية الواردة إلى مناطق سيطرتها.
وذكر أن هذه التمويلات جاءت عبر عديد من الجهات المحلية والدولية؛ من بينها «وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر»، و«الصندوق الاجتماعي للتنمية»، وتوجّه إلى تشجيع مشروعات تجارة البن وتوعية المزارعين بأهمية زراعته، وتقديم التسهيلات والمساعدات لهم، لتتحقق بالفعل زيادة ملحوظة في زراعة البن في عدد من المناطق.
لكن الجماعة سعت لاحقاً، بحسب المصادر، إلى السيطرة على قطاع تجارة البن، واستغلال المزارعين وأصحاب المشروعات الناشئة لتجارته، وفرضت كثيراً من القيود والشروط عليهم لصالح رجال أعمال وتجار موالين للجماعة أو قادة فيها.
وأنشأت الجماعة الحوثية كياناً باسم «الهيئة العليا للمزاد الوطني للبن» تحت شعارات تغري المزارعين بتقديم منتجاتهم للفوز بتسويقها خارجياً، إلى جانب وحدة البن التابعة للكيان المعروف باسم «اللجنة الزراعية والسمكية».
تنافس وجبايات
انكشف الهدف الحقيقي للمزاد الحوثي، المتمثل في الاستحواذ على تجارة البن واختيار أجود المنتجات وتسويقها في الخارج من خلال قنوات تصدير تحت إشراف قيادات حوثية، حيث أقدمت الجماعة على منع المزارعين من تصدير البن بعد إنشاء المزاد بخمسة أشهر.
قادة حوثيون في اجتماع لإطلاق ما يعرف بـ«المزاد الوطني للبن» بهدف السيطرة على تجارته (إعلام حوثي)
وأعلنت لجنة مصدري البن في الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء، منتصف العام الماضي، تعرض مصدري البن لإجراءات تعسفية حوثية، واستحداث إجراءات غير قانونية، والتعدي على شحنات البن المصدرة للتجار وإيقافها، متهمة الجماعة الحوثية بإلحاق الضرر البالغ بقطاع الإنتاج اليمني للبن.
وترجح مصادر مطلعة في العاصمة، صنعاء، أن قرار القيادي الحوثي أبو لحوم يأتي ضمن صراع وتنافس أجنحة وقيادات داخل الجماعة الحوثية، حيث يسعى قادة لا يملكون استثمارات في تجارة وتصدير البن إلى منافسة نظرائهم بالبن المستورد، مستغلين ارتفاع أسعار المنتج المحلي.
إلى جانب ذلك، فإن قيادات في الجماعة وجدت أن الإيرادات التي يمكن تحقيقها من تصدير البن ليست كما كان متوقعاً لها، في حين قد يدر البن المستورد إيرادات أكبر، خصوصاً أن شعبية القهوة في اليمن تقتصر على الأثرياء، مقابل الشاي الذي يعد المشروب الأول في البلد.
أنشأت الجماعة الحوثية كيانات ونظمت فعاليات كثيرة بهدف السيطرة على تجارة البن (إعلام حوثي)
ويشير خبير اقتصادي إلى أن ارتفاع أسعار البن محلياً؛ بسبب جودته وندرته بعد تصدير غالبية الكميات المنتجة منه، زادت من تراجع شعبية القهوة وعدم القدرة على شرائها أو تناولها، وهو ما أدى إلى تراجع الإيرادات الضريبية والجبايات التي تُحصّلها الجماعة من التجار.
ويؤكد الخبير الذي تتحفظ «الشرق الأوسط» على بياناته، أن سياسات الجماعة الحوثية وتنافس الأجنحة والقيادات على الموارد والنفوذ، ستؤدي إلى تقويض الإنتاج الزراعي، وتحويل المزارعين من منتجين إلى أتباع يعملون وفق أوامر وتوجيهات قادة الجماعة، وقد يصل الأمر إلى تنازلهم عن أراضيهم، والبحث عن مصادر أخرى للعيش.
أعلن محمد آل جابر، سفير السعودية لدى اليمن، تقديم بلاده دعماً جديداً لميزانية الحكومة اليمنية لصرف رواتب موظفي الدولة في جميع القطاعات، بتوجيه من القيادة.
أكدت القيادات الجنوبية اليمنية الموجودة بالرياض رفضها الكامل للادعاءات المتضمنة احتجازها، التي نشرتها إحدى القنوات، وجرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ممرّ إنساني ومراكز إيواء في منبج للنازحين من حلبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5230172-%D9%85%D9%85%D8%B1%D9%91-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A5%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%84%D8%A8
حركة نزوح للمدنيين من مناطق الاشتباك بين «قسد» والجيش السوري في شرق حلب (أ.ف.ب)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
ممرّ إنساني ومراكز إيواء في منبج للنازحين من حلب
حركة نزوح للمدنيين من مناطق الاشتباك بين «قسد» والجيش السوري في شرق حلب (أ.ف.ب)
أعلنت السلطات السورية اليوم الخميس عن افتتاح ثلاثة مراكز إيواء في مدينة منبج شرق حلب لاستقبال النازحين القادمين عبر ممر إنساني افتتح من المناطق التي «ستشهد عمليات عسكرية دقيقة ينفذها الجيش العربي السوري لتحريرها من تنظيم (قسد)».
ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية» بياناً صحافياً عن إدارة منطقة منبج يفيد بأن «المراكز هي جامع الفتح، والصناعة، والشرعية، وذلك بهدف تأمين أماكن آمنة، وتقديم الخدمات الأساسية للأهالي خلال فترة العمليات».
وكانت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أعلنت فتح ممر إنساني عبر قرية حميمة على طريق إم15 الرئيس الواصل بين دير حافر وحلب بين الساعتين التاسعة صباحاً والخامسة مساءً، ثم عادت ومددت المهلة يوماً آخر حتى الخامسة مساء غد الجمعة لتسهيل عبور المدنيين، داعية الأهالي إلى «الابتعاد عن كل مواقع تنظيم (قسد) وميليشيات (بي كيه كيه) الإرهابية بالمنطقة التي حددها الجيش، ونشر مواقعها عبر شاشات ومنصات الإخبارية السورية».
حاجز لقوات الأمن السورية في منطقة دير حافر التي شهدت نزوحاً كثيفاً خوفاً من استئناف الاشباكات بين الجيش السوري و«قسد» في شرقي حلب (رويترز)
ونقلت وكالة «سانا» الرسمية عن هيئة العمليات قولها إن «مجموعات من ميليشيات حزب (العمال الكردستاني) المتحالفة مع قوات (قسد) تقوم بمنع المدنيين من المرور عبر الممر الإنساني قرب دير حافر». وهدد الجيش السوري باستهداف أي موقع يقوم بعرقلة مرور المدنيين «بالطريقة المناسبة»، مشيراً إلى الانتهاء من كافة التحضيرات الميدانية لتأمين المنطقة. وقالت هيئة العمليات بالجيش: «نهيب بأهلنا المدنيين الابتعاد عن أي موقع يتبع لتنظيم (قسد) فوراً». وكانت الإدارة الذاتية الكردية بشمال وشرق سوريا قد أعلنت في وقت سابق اليوم إغلاق معابر الطبقة والرقة ودير الزور حتى إشعار آخر في ظل «التطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها المعابر».
علماً أن الاشتباكات التي شهدتها حلب أخيراً بين الجيش السوري و«قسد» توقفت بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإجلاء آمن للقتلى والجرحى، والمدنيين العالقين، والمقاتلين.
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض الخميس (سبأ)
اتخذ مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، عدداً من القرارات المتعلقة بملء الشواغر في عضوية المجلس، كما أصدر قراراً بإسقاط عضوية فرج البحسني من المجلس لإخلاله بمسؤولياته، بالتوازي مع تشكيل النيابة العامة في عدن لجة للتحقيق في التهم المنسوبة إلى عيدروس الزبيدي الذي كانت عضويته أسقطت هو الآخر بتهمة «الخيانة العظمى».
وبحسب الإعلام الرسمي، تهدف القرارات الجديدة إلى تحسين الأداء الخدمي، والإداري، بما يلبي تطلعات المواطنين، ويؤسس لمرحلة جديدة قوامها الشراكة، والعدالة، على طريق استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني.
ومن المرتقب أن تشمل القرارات تعيين عضوين في مجلس القيادة الرئاسي خلفاً لعيدروس الزبيدي الذي أسقطت عضويته بتهمة «الخيانة العظمى» إلى جانب فرج البحسني.
وأكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، خلال اجتماع عقده في الرياض، أن نجاح عملية تسلم المعسكرات، وتوحيد القرارين العسكري والأمني في المحافظات المحررة يمثلان نقطة تحول مفصلية في مسار استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ الأمن، والاستقرار، في وقت تتكثف فيه الجهود الإقليمية والدولية لدعم حل سياسي شامل ينهي الصراع في البلاد.
جانب من اجتماع مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
وعقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وبحضور أعضاء المجلس سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله باوزير، وعثمان مجلي.
ونقل الإعلام الرسمي أن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع السياسية، والأمنية في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها حضرموت، والمهرة، وعدن، وبقية المحافظات المحررة، وما نتج عنها من استحقاقات أمنية وإدارية تتطلب تنسيقاً عالياً، وقرارات سيادية عاجلة.
وأشاد مجلس الحكم اليمني بما وصفه بالاحترافية، والانضباط العاليين اللذين أظهرتهما القوات المسلحة والأمن خلال تنفيذ مهام تسلم المعسكرات، عادّاً أن هذه الخطوة تمثل أساساً ضرورياً لترسيخ هيبة الدولة، وتعزيز مركزها القانوني، وحماية السلم الأهلي، وضمان صون الحقوق، والحريات العامة، ومنع أي مظاهر للازدواجية في القرار العسكري، أو الأمني.
تثمين للدور السعودي
وثمّن مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال الاجتماع نتائج اللقاء الذي جمع رئيس المجلس وأعضاءه بوزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، مؤكداً أن اللقاء عكس مستوى عالياً من التنسيق والتفاهم المشترك بين البلدين الشقيقين، وحرصاً متبادلاً على دعم مسار استعادة الدولة اليمنية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية على المستويات السياسية، والعسكرية، والأمنية.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (د.ب.أ)
وعبّر المجلس عن تقديره للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مشيداً بدورها المحوري في دعم وحدة اليمن، وأمنه، واستقراره، وقيادة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وحماية المدنيين، وتوحيد القرار العسكري والأمني في إطار تحالف دعم الشرعية، بما يمهد لمرحلة جديدة من الدعم السياسي والتنموي للشعب اليمني.
وفي هذا الإطار، بارك المجلس الرئاسي اليمني القرارات السيادية المتخذة لإدارة المرحلة الراهنة، وفي مقدمها تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة تحالف دعم الشرعية تتولى استكمال عملية توحيد القوات وفق أسس وطنية، ومهنية، وبما يضمن احتكار الدولة لقراري السلم، والحرب، ورفع الجاهزية لمواجهة التحديات، لا سيما التهديد الذي تمثله جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
التزام بحل القضية الجنوبية
على صعيد القضية الجنوبية، أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بمعالجة منصفة لهذه القضية، من خلال الحوار الجنوبي–الجنوبي المزمع عقده في الرياض برعاية السعودية، وبمشاركة شاملة دون إقصاء، أو تهميش، وبما يعيد القرار إلى أصحابه الحقيقيين في إطار الدولة اليمنية وسيادتها.
كما رحب المجلس بوحدة موقف المجتمع الدولي الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه، ورفضه لأي خطوات أحادية من شأنها تقويض مؤسسات الدولة، أو تهديد الأمن الإقليمي.
وأكد مجلس الحكم اليمني أن استعادة الدولة لزمام المبادرة تمثل فرصة مهمة لدفع مسار السلام، وتحسين الأوضاع الإنسانية، والمعيشية، وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وحماية الممرات المائية الحيوية.
تصعيد عيدروس الزبيدي عسكرياً في حضرموت والمهرة تسبب في إرباك الشرعية اليمنية (رويترز)
ونقل الإعلام الرسمي أن مجلس القيادة اطلع على تقارير حول الأوضاع في عدد من المحافظات، خصوصاً الاحتياجات الإنسانية والخدمية العاجلة في أرخبيل سقطرى، واتخذ حيالها الإجراءات اللازمة.
وشدد «الرئاسي اليمني» على أهمية تسريع تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وعودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وجبر الأضرار، ورعاية أسر الشهداء، ومعالجة الجرحى، وتعزيز سيادة القانون. بحسب ما نقلته الوكالة الحكومية الرسمية.
حيثيات إسقاط عضوية البحسني
وورد في حيثيات القرار القاضي بإسقاط عضوية البحسني من مجلس القيادة الرئاسي اليمني أنه ثبت عليه إخلاله بمبدأ المسؤولية الجماعية، ومخالفته لواجباته، والتزاماته الدستورية، والقانونية.
وجاء في الحيثيات أن البحسني استغل موقعه الدستوري لإضفاء غطاء سياسي وشرعي على تحركات عسكرية غير قانونية نفذها ما يُسمّى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، من خلال تبرير حشد واستقدام قوات تابعة له من خارج محافظة حضرموت، بغرض الهجوم على المحافظة، والمؤسسات المدنية، والعسكرية، والخاصة فيها، وذلك وفقاً للتسجيل المصوّر المؤرخ في 2 ديسمبر (كانون الأول) 2025، بما يشكّل تمرداً مسلحاً خارج إطار الدولة، ومؤسساتها الشرعية.
إسقاط عضوية فرج البحسني من مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
كما ورد في الحيثيات أنه تحدى القرارات السيادية الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، وأعاق جهود توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، في مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض، وبما يُعد إخلالاً جسيماً بالالتزامات الدستورية المترتبة على رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
تأييد الزبيدي
إلى جانب ذلك ورد في الحيثيات أن البحسني قام بتأييد الإجراءات الأحادية التي قادها المتهم عيدروس الزبيدي المحال إلى النائب العام بارتكاب أفعال جسيمة تمس وحدة الدولة وسلامة أراضيها، بما في ذلك التمرد المسلح، وتقويض مؤسسات الدولة في محافظتي حضرموت، والمهرة، بما يُعد إخلالاً صريحاً بالواجبات السيادية، والمسؤوليات الوطنية المترتبة على عضوية مجلس القيادة الرئاسي.
كما اتهم مجلس القيادة الرئاسي البحسني بالإضرار بالمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد، وحماية المدنيين، بما في ذلك رفض جهود التهدئة، وخفض التصعيد، والحوار الجنوبي، والدعوة إلى نقل تلك الجهود خارج إطار الرعاية المتوافق عليها.
وأساء البحسني –بحسب حيثيات القرار- استخدام الصفة الدستورية، من خلال توظيف عضويته في المجلس الرئاسي للإدلاء بتصريحات خارج إطار الموقف الرسمي للدولة، بما خلق التباساً لدى الرأي العام المحلي، والدولي، وألحق ضرراً بمصداقية الدولة، والتزاماتها الوطنية، والإقليمية، والدولية.
تصعيد عيدروس الزبيدي عسكرياً في حضرموت والمهرة تسبب في إرباك الشرعية اليمنية (رويترز)
وتضمن قرار إسقاط عضوية البحسني أن مجموع أفعاله مجتمعة أسهمت في تقويض وحدة الصف الوطني، واستهداف مؤسسات الدولة، وتهديد أمن دول الجوار، وبما يخدم خصوم الدولة، وفي مقدمهم الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها.
كما أكدت الحيثيات ثبوت حالة العجز الدائم صحياً لدى البحسني، الأمر الذي يمتنع معه مزاولة عمله، وقيامه باستغلال ذلك في تعطيل أعمال المجلس، والانقطاع المتكرر عن التواصل المؤسسي خلال فترات حرجة كانت الدولة تواجه فيها تصعيداً أمنياً خطيراً.
التحقيق في انتهاكات الزبيدي
في غضون ذلك، أصدرت النيابة العامة اليمنية، الخميس، قراراً بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في الوقائع المنسوبة لعيدروس قاسم الزُّبيدي، المتهم بـ«الخيانة العظمى» على خلفية تصعيده العسكري في حضرموت، والمهرة، وتهديده لأرواح المدنيين، وتمرده على وحدة القرار السيادي، قبل فراره إلى أبوظبي.
وصدر القرار عن النائب العام القاضي قاهر مصطفى، حيث أمر بتشكيل اللجنة برئاسة المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف سعيد، وعضوية كل من مدير مكتب النائب العام القاضي الدكتور عيسى قائد سعيد، ورئيس شعبة حقوق الإنسان القاضي علي مبروك علي السالمي، ورئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة القاضي جمال شيخ أحمد عمير. بحسب ما نقله الإعلام الرسمي.
عيدروس الزبيدي المتهم بـ«الخيانة العظمى» ملاحق من قبل النيابة العامة اليمنية (أ.ف.ب)
ووفقاً للمادة الثانية من القرار، خُوّلت اللجنة جميع الصلاحيات القانونية للتحقيق، بما في ذلك استدعاء وضبط وإحضار الأشخاص، وتعزيز الأدلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام القانون اليمني.
كما ألزم القرار اللجنة بسرعة إنجاز التحقيق، ورفع تقارير دورية عن مجريات العمل، وعرض نتائج التحقيق فور الانتهاء منها مرفقة بالرأي القانوني.
وستركز اللجنة على التحقيق في اتهامات تشمل «الخيانة العظمى» بقصد المساس باستقلال الجمهورية، والإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للدولة، وتشكيل عصابة مسلحة، وارتكاب جرائم قتل ضد ضباط وجنود القوات المسلحة.
كما تشمل التحقيقات استغلال القضية الجنوبية، والانتهاكات ضد المدنيين، وتخريب المنشآت، والمواقع العسكرية، والاعتداء على الدستور، والسلطات الدستورية، إضافة إلى أي أعمال تهدد سيادة واستقلال اليمن.
عناصر من الشرطة يقومون بدورية في أحد شوارع عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة (رويترز)
وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني أصدر قراراً بإسقاط عضوية الزبيدي من المجلس بعد أن قام الأخير برفض الحضور إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي المرتقب، وقام بالتصعيد عسكرياً في عدن قبل أن يلوذ بالفرار عبر البحر إلى الصومال، ومنها إلى أبوظبي. وفق ما كشف عنه تحالف دعم الشرعية في اليمن في الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي.
الجيش الإسرائيلي: نقصف أهدافاً لـ«حزب الله» في مناطق مختلفة من لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5230137-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%86%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%80%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
مناطق جنوب لبنان تتعرض بشكل دائم لقصف إسرائيلي رغم اتفاق وقف إطلاق النار (أ.ف.ب)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
الجيش الإسرائيلي: نقصف أهدافاً لـ«حزب الله» في مناطق مختلفة من لبنان
مناطق جنوب لبنان تتعرض بشكل دائم لقصف إسرائيلي رغم اتفاق وقف إطلاق النار (أ.ف.ب)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه بدأ قصف أهداف لجماعة «حزب الله» في مناطق مختلفة من لبنان.
وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر منصة «تلغرام»، أن القصف على أهداف تابعة لـ«حزب الله» جاء رداً على «خروقات متعددة لتفاهمات وقف إطلاق النار».
وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً جديداً بالإخلاء لسكان عدة مبان في قرية بجنوب لبنان قبل قصفها.
#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديداً في قرية مشغرةسيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي وذلك للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقةنحث سكان المبنييْن المحدديْن بالأحمر في الخريطتيْن المرفقتيْن... pic.twitter.com/pv8pMqYoyv
وقال تلفزيون «الجديد» اللبناني إن غارتين إسرائيليتين استهدفتا مبنيين في بلدة سحمر. ولم يتضح بعدُ ما إذا كان القصف قد أسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.
كان الجيش الإسرائيلي قد وجّه، في وقت سابق اليوم، إنذاراً إلى سكان عدة مبان في بلدة سحمر. وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة «إكس»، إن الجيش سيهاجم «بنى تحتية عسكرية تابعة لـ(حزب الله)، للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة».
وجرى التوصل إلى هدنة بين إسرائيل و«حزب الله»، في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2024، بوساطة أميركية، بعد قصف متبادل لأكثر من عام، لكن إسرائيل ما زالت تسيطر على مواقع في جنوب لبنان، رغم اتفاق الهدنة وتواصل شن هجمات على شرق البلاد وجنوبها.