«إينووا» تمضي نحو تطبيق مفهوم إدارة «الكربون» للاستدامة في «نيوم»

مادريان لـ«الشرق الأوسط»: نساهم في النمو العالمي للحلول المناخية المبتكرة والاقتصاد الدائري على نطاق أوسع

جينز مادريان مدير إداري لقطاع الطاقة في شركة نيوم للطاقة والمياه «إينووا» (الشرق الأوسط)
جينز مادريان مدير إداري لقطاع الطاقة في شركة نيوم للطاقة والمياه «إينووا» (الشرق الأوسط)
TT

«إينووا» تمضي نحو تطبيق مفهوم إدارة «الكربون» للاستدامة في «نيوم»

جينز مادريان مدير إداري لقطاع الطاقة في شركة نيوم للطاقة والمياه «إينووا» (الشرق الأوسط)
جينز مادريان مدير إداري لقطاع الطاقة في شركة نيوم للطاقة والمياه «إينووا» (الشرق الأوسط)

قال جينز مادريان، المدير الإداري لقطاع الطاقة في شركة «نيوم» للطاقة والمياه «إينووا»، إن اعتمادات الكربون تمكن الكيانات من معادلة انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون، من خلال شراء اعتمادات تمول مشروعات تسعى للحيلولة دون إطلاق هذه الانبعاثات من الأساس أو التخلص منها.

وبين مادريان أن هذه الاعتمادات تدعم مشروعات من نوعية التشجير وإعادة التشجير ومبادرات ترشيد الطاقة، والتي تسهم في مجموعها في تقليص مجمل كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. وتعتبر اعتمادات الكربون وسيلة أساسية توفر للعملاء جسراً حتى الانتقال إلى منظومة الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة من الصفر بحلول العام 2030.

وأوضح أن «إينووا» ستستغل معادلات الكربون لمعاونتها في تعويض أي انبعاثات لم تتمكن من تجنب إطلاقها في الغلاف الجوي. وقال: «من خلال هذه الإجراءات التعويضية، نستثمر على نحو مباشر في اعتمادات الكربون رفيعة المستوى والموثقة، وندعم في خضم ذلك جهود التخفيف من حدة التغييرات المناخية».

مصادر متجددة

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه على سبيل المثال، تمكن أحدث مزاد نظمته «شركة سوق الكربون الطوعية الإقليمية»، التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بالتعاون مع «مجموعة تداول السعودية»، لمعادلة الانبعاثات الكربونية في نيروبي، من بيع 2.2 مليون طن متري من الاعتمادات الكربونية لصالح 15 من المشترين، مع استحواذ «أرامكو» والشركة السعودية للكهرباء و«إينووا» على العدد الأكبر منها.

وزاد «نجد مثالاً آخر في أن أنظمة (إينووا) المرتبطة بالمياه سيجري تشغيلها بمصادر متجددة من الطاقة، الأمر الذي سيقلل كثافة الكربون في جهود تشييد البنية التحتية، وينفذ خيارات طموحة ومناسبة لعزل الكربون وتخفيفه والتعويض عنه»، مشدداً أن «إينووا» تتحمل مسؤولية جميع الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالمشروعات التي تنفذها، «وكذلك جميع التداعيات المتعلقة بظاهرة الاحتباس الحراري. ومن خلال ذلك، نقود عملية انتقال فاعلة من حيث التكلفة نحو اقتصاد يطلق قدراً منخفضاً من الانبعاثات الكربونية».

الانبعاثات

وحول استراتيجيات الحد من الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك الاعتمادات الكربونية وتمويل الكربون وإجراءات تعويض الكربون، قال مادريان: «يشكل القياس الخطوة الأولى نحو تحقيق الحياد الكربوني. في (إينووا)، نعتمد على نظام آلي متطور لحصر الغازات الدفيئة، أو المسببة للاحتباس الحراري، والإبلاغ عنها والتحقق منها في (نيوم). ويعيننا ذلك على الاقتراب أكثر من هدفنا المتمثل في تحقيق الحيادية الكربونية، مع تمكننا في الوقت ذاته من تحديد المجالات التي يمكن تقليص هذه الانبعاثات بها ومتابعة مدى التقدم الذي نحرزه على هذا الصعيد».

وتابع أنه «من خلال هذه الخطوات نحصل على القياسات الدقيقة عند مستويي الإنتاج والمشروع، وكذلك المستويين التنظيمي والإقليمي، والمتمثلة في تحديد جميع أنماط انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مثل تلك الصادرة عن استهلاك الكهرباء والماء، والنقاط الساخنة لانبعاثات المركبات، وانبعاثات النطاق، وتقييم إمكانية خفض الانبعاثات، والتحقق من خلال مدققين يشكلون أطرافاً ثالثة».

آثار التغيرات المناخية

وتطرق مادريان إلى أن نهج «إينووا» المؤلف من ثلاث خطوات متمثلة في القياس، والتقليص، والإدارة، سيمهد الطريق أمام تحقيق الحياد الكربوني، وذلك من خلال الحصول على اعتمادات كربونية عالية الجودة وموثقة، للتعويض عن الانبعاثات المتبقية التي يتم تحدديها، فإنه يمكن دعم التخفيف من آثار التغييرات المناخية.

وعن قدرة التعاون والابتكار لتحقيق الإنجاز الفاعل للاقتصاد الدائري للكربون، قال مادريان: «في (إينووا)، نهدف إلى تعزيز وتشجيع الابتكار، من خلال التعاون مع الموردين والمبتكرين ورجال الأعمال لتحديد وتطبيق التقنيات المتطورة، ومن خلال ذلك، تولينا تأسيس شراكات مع وكالات حكومية وجامعات ومؤسسات بحثية وغيرها».

وأكد أن هذا النهج التعاوني يدعم تفاني «إينووا» للبقاء في طليعة الممارسات المستدامة، والمساهمة في النمو العالمي للحلول المناخية المبتكرة واقتصاد الكربون الدائري على نطاق أوسع.

قياس الغازات

ولفت المدير الإداري لقطاع الطاقة في شركة «نيوم» للطاقة والمياه «إينووا» إلى كيفية قياس «إينووا» استدامة المدينة، وقال: «في (إينووا)، نحمل أنفسنا المسؤولية عن جميع انبعاثاتنا من الغازات المسببة للاحتباس الحراري من مشروعاتنا وكذلك مشروعات نيوم».

وأضاف «يشكل القياس الخطوة الأولى على طرق الحياد الكربوني. في (إينووا)، نعتمد على نظام آلي متطور لجرد الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لرصد انبعاثاتها داخل نيوم والإبلاغ عنها والتحقق منها. وهذا يساعدنا على الاقتراب من هدفنا المتمثل في الحياد الكربوني، بينما يسمح لنا بتحديد المجالات التي يمكن فيها تقليل الانبعاثات ومتابعة التقدم الذي نحرزه».

وتابع أنه «بالاعتماد على هذا النظام، نساعد فرق الأعمال والمشروعات في نيوم على إدارة الانبعاثات الكربونية الخاصة بهم، في الوقت الذي يعملون على تحقيق الحياد الكربوني، الأمر الذي يحقق أكثر استدامة لـ(نيوم) وخارجها».


مقالات ذات صلة

تقرير «CIES»: الهلال الرابع عالمياً بصافي 195 مليون يورو

رياضة سعودية اقتحم الهلال المركز الرابع عالمياً بصافي إنفاق بلغ 195 مليون يورو (نادي الهلال)

تقرير «CIES»: الهلال الرابع عالمياً بصافي 195 مليون يورو

تصدر نادي آرسنال الإنجليزي قائمة أكثر الأندية إنفاقاً صافياً في سوق الانتقالات خلال آخر نافذتين مرتبطتين بموسم 2025 - 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية كريستوف غالتييه (الشرق الأوسط)

غالتييه: «القادسية» يشبه الأندية الأوروبية

قال غالتييه، مدرب فريق نيوم، إن مباراة القادسية صعبة للغاية؛ كون المنافس يمتلك نظاماً تدريبياً مميزاً ولديه البنية التحتية المشابهة للأندية الأوروبية.

حامد القرني (تبوك)
رياضة سعودية غالتييه مدرب نيوم (الشرق الأوسط)

غالتييه: عرض الهلال لبوابري كان مغرياً لنيوم

ركّز كريستوف غالتييه مدرب فريق نيوم في مستهل حديثه بالمؤتمر الصحافي على ملف انتقال اللاعب سايمون بوابري.

حامد القرني (تبوك)
رياضة سعودية غالتييه امتدح أداء لاعبيه أمام ضمك (تصوير: عدنان مهدلي)

غالتييه: كنت غاضباً... ولاعبو نيوم فهموا رسالتي

أكد الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب نيوم أهمية الفوز الذي حققه فريقه على ضمك، مشيراً إلى أن الانتصار يمثل نقطة انطلاق جديدة بعد سلسلة من النتائج السلبية.

حامد القرني (تبوك)
رياضة سعودية المصارع السعودي بدر سحلي أعلن قدومه إلى الحلبات العالمية (الشرق الأوسط)

«فهد طويق»... من نيوم إلى حلبات المصارعة العالمية

قدّم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، دعمه وتشجيعه للمصارع السعودي بدر سحلي.

«الشرق الأوسط» (الرياض )

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.