المدير الجديد لـ«تويتر» لن يتلقى أجرًا نظير إدارة الشركة

دورسي أحد مؤسسيها قرر الاستغناء عن 8 % من عمالها لإعادة هيكلتها

المدير الجديد لـ«تويتر» لن يتلقى أجرًا نظير إدارة الشركة
TT

المدير الجديد لـ«تويتر» لن يتلقى أجرًا نظير إدارة الشركة

المدير الجديد لـ«تويتر» لن يتلقى أجرًا نظير إدارة الشركة

ذكر موقع «تويتر» مساء أول من أمس أنه «سوف يستغني» عن 366 من العاملين بنسبة نحو 8 في المائة، في إطار عملية إعادة هيكلة يقوم بها المدير التنفيذي الجديد جاك دورسي.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية ذكر دورسي في رسالة إلكترونية للموظفين أن عملية خفض العمالة تهدف إلى وضع «تويتر» «على طريق صوب تحقيق نمو أكبر».
وأضاف: «هذه الخطوة ليست سهلة، ولكنها صائبة».
وسعى موقع «تويتر» جاهدا منذ وقت قريب لتسجيل حسابات مشتركين جدد.
وانخفضت قيمة أسهمه بمقدار الخمس منذ أبريل (نيسان) الماضي وسط زيادة دعوات المساهمين من أجل التغيير. وذكر «تويتر» في مستندات أرسلت إلى منظمي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن المدخرات المتوفرة من تسريح العمالة ستدعم نموا جديدا.
وقال دورسي إن «تويتر» سيدفع للموظفين الذين سيتركون العمل مكافآت نهاية خدمة «مجزية» وسوف يساعدهم على إيجاد وظائف جديدة.
وبحسب تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» هناك عدة أسباب وراء تعيين مجلس إدارة شركة «تويتر» لجاك دورسي كمدير تنفيذي بشكل دائم، فهو يعرف ويدرك طبيعة المنتج، وحصل على دعم كبار المستثمرين. وكأحد مؤسسي الشركة الذين قادوا خدمة التواصل الاجتماعي بصفة مؤقتة منذ الصيف الماضي، فإنه يتحمل «المسؤولية الأخلاقية» عن إجراء التغييرات المطلوبة في الشركة التي تعاني من نقص في نمو أعداد المستخدمين وازدحام في سوق التواصل الاجتماعي، حسب وصف أدام بين، مدير التشغيل.
غير أن لدورسي ميزة أخرى وهي أن مجلس الإدارة لن يدفع له أجرا إضافيا نظير عمله الجديد.
وحسب بيان رسمي لمجلس إدارة «تويتر» «لا توجد خطط حالية لدفع مقابل مباشر للسيد دورسي نظير عمله الجديد كمدير تنفيذي»، ويعني ذلك أن وضع دورسي الجديد لن يتغير ماديا وسوف يستمر الحال كما كان عليه عندما كان مديرا تنفيذيا مؤقتا، أي من دون راتب، أو حافز أو أي علاوة إضافية. ورفض المتحدث باسم «تويتر» إعطاء المزيد من التفاصيل.
بالطبع لا يبدو عليه أي استياء من القرار، حيث قدرت مجلة «فوربس» ثروته بنحو 2.2 مليار دولار، وقال بيان صدر أغسطس (آب) الماضي أن دورسي يمتلك 21.9 مليون سهم في الشركة، ويدير دورسي كذلك عملا يوميا آخر خلال ساعات النهار كمدير تنفيذي للشركة وهو مؤسس وشريك رئيسي في شركة مدفوعات الهاتف المحمول «سكوير».
وفى حال استمر مجلس إدارة الشركة في التمسك بخطته التي تقضي بعدم سداد أي مقابل مادي لدورسي، فسوف ينضم وقتها إلى قائمه المديرين التنفيذيين ممن يجلسون على تلال من مخزون الأسهم جعلهم يستغنون عن أي دخل إضافي. وحسب مؤسسة أكويلار لأبحاث الأجور، هناك خمسة مديرين تنفيذيين فقط في مؤشرات «ستاندرد أند بورز» الخمسمائة حصلوا على أقل من دولار واحد كأجر سنوي، باستثناء الحوافز والفوائد، والمعاشات أو أي أجور مؤجلة أخرى.
على رأس هذه القائمة من المديرين التنفيذيين يأتي لاري بيج، مدير شركة غوغل، وجون ماكي، مدير شركة هول فوود، ورتشارد كيندر، مدير شركة كيندر مورغان، ووكوستا كرتسوتيس، مدير فوسيل غروب. كذلك لا يتقاضى، مارك زوكربيرغ، مدير موقع «فيسبوك»، أي مقابل مادي إضافي غير مقابل لاستخدامه الشخصي للطيران.
وحسب ديفيد وايس، نائب الرئيس والمسؤول عن عمليات السوق في شركة هاي غروب العاملة في مجال الاستشارات الإدارية، عادة ما تقدم مجالس إدارة المؤسسات على مثل هذا الإجراء كنوع من الفلسفة. وحسب وايز، في حال كان المدير التنفيذي يستحوذ بالفعل على كم ضخم من الأسهم: «فلن يختلف الوضع كثيرا في حال حصوله على أجر، وذلك نظرا لما يمتلكه من أسهم تغنيه عن تقاضي مقابل مادي». يضيف وايز: «من شأن هذا الإجراء أيضا أن يرسل رسالة إلى المساهمين مفادها أنه يعمل لمصلحتهم فقط».
بالطبع انضم لنادي الصفوة هذا عدد آخر من المديرين التنفيذيين على مر السنين. وجاء عدم تخصيص أجور جديدة سببا في أن يشترك دورسي مع ستيف جوبز في نفس المنحى الذي اتخذه نظرا لولعه الشديد به، حيث لم يتقاض المدير التنفيذي السابق لشركة أبل سوى دولار واحد سنويا خلال الفترة من عام 2014 حتى 2011 عندما ترك منصبه كمدير تنفيذي.



تراجع أرباح «تداول السعودية» 53.9 % في الربع الأول وسط استثمارات استراتيجية

مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

تراجع أرباح «تداول السعودية» 53.9 % في الربع الأول وسط استثمارات استراتيجية

مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «تداول السعودية» القابضة نتائجها المالية الأولية، للربع الأول من عام 2026، مُظهرةً تراجعاً في صافي الأرباح نتيجة انخفاض أحجام التداول وارتفاع التكاليف المرتبطة بخطط التوسع الاستراتيجي. ورغم هذا التراجع، أكدت المجموعة مُضيّها قُدماً في تعزيز بنية السوق المالية السعودية، وتحويلها إلى مركز مالي عالمي جاذب للاستثمارات.

انخفاض المداخيل وصافي الربح

سجلت المجموعة صافي ربح بعد الزكاة قدرُه 55.6 مليون ريال (14.8 مليون دولار)، خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ120.5 مليون ريال (32.1 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 53.9 في المائة.

كما بلغت الإيرادات التشغيلية 294.6 مليون ريال (78.5 مليون دولار)، مسجلة انخفاضاً بنسبة 10.2 في المائة عن العام الماضي، ويعود ذلك، بشكل رئيسي، إلى تراجع المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 15.9 في المائة، وهو ما أثّر، بشكل مباشر، على إيرادات خدمات التداول وما بعد التداول.

الاستثمار في البنية التحتية والمستقبل

في تصريحٍ تضمّنه تقرير النتائج، أشار المهندس خالد بن عبد الله الحصان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إلى أن النتائج الحالية تعكس مرحلة من الاستثمار الضروري، قائلاً: «نحن نواصل تنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للسوق المالية السعودية لتكون وجهة استثمارية عالمية».

الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول السعودية» خالد الحصان (مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»)

وأكد الحصان أن المجموعة تركز على تعزيز الكفاءة وتطوير المنتجات، مشدداً على أن «فتح السوق الرئيسية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب، ابتداءً من 1 فبراير (شباط) 2026، يُعد محطة مهمة لتعزيز جاذبية السوق وتنوع قاعدة المستثمرين».

وأوضح أن المجموعة تهدف، من خلال استثماراتها الحالية، إلى تقليل الاعتماد على عمولات التداول وتنويع مصادر الدخل.

تحليل المصاريف

شهد الربع الأول ارتفاعاً ملحوظاً في المصاريف التشغيلية التي بلغت 255.4 مليون ريال (68.1 مليون دولار)، بزيادة قدرها 15.8 في المائة، مقارنة بالعام السابق. وتأتي هذه الزيادة نتيجة مباشرة لتنفيذ المجموعة خططها الاستراتيجية الداعمة للنمو، وما ترتَّب عليها من ارتفاع في تكاليف الإهلاك والإطفاء المرتبطة بالأنظمة والتقنيات الجديدة.

أداء القطاعات

على الرغم من تراجع الإيرادات الإجمالية، أظهرت القطاعات التشغيلية تبايناً في الأداء:

  • قطاع خدمات التكنولوجيا والبيانات: سجل نمواً إيجابياً بنسبة 9.8 في المائة لتصل إيراداته إلى 63.9 مليون ريال (17.0 مليون دولار)، مدفوعاً بارتفاع إيرادات الاستضافة ومساهمة شركة «شبكة مباشر المالية».
  • قطاع أسواق رأس المال: بلغت إيراداته 80.4 مليون ريال (21.4 مليون دولار)، بانخفاض 20.9 في المائة نتيجة تراجع التداولات وخدمات الإدراج.
  • قطاع خدمات ما بعد التداول: سجل إيرادات بقيمة 150.3 مليون ريال (40.1 مليون دولار)، بتراجع 10.8 في المائة.

المركز المالي وتوزيعات الأرباح

حافظت المجموعة على مركز مالي متين، حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 3.49 مليار ريال (931.7 مليون دولار). كما جرت الإشارة إلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) 2025، بمبلغ إجمالي 276 مليون ريال (73.6 مليون دولار)، بواقع 2.30 ريال (0.61 دولار) للسهم الواحد، وهو ما يعكس التزام المجموعة بمكافأة مساهميها رغم التحديات المرحلية.

Your Premium trial has ended


«سلوشنز» تستهل 2026 بنمو في صافي الأرباح ليصل إلى 98.6 مليون دولار

جناح شركة «سلوشنز» في معرض «سيتي سكيب غلوبال» بالرياض (الشرق الأوسط)
جناح شركة «سلوشنز» في معرض «سيتي سكيب غلوبال» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

«سلوشنز» تستهل 2026 بنمو في صافي الأرباح ليصل إلى 98.6 مليون دولار

جناح شركة «سلوشنز» في معرض «سيتي سكيب غلوبال» بالرياض (الشرق الأوسط)
جناح شركة «سلوشنز» في معرض «سيتي سكيب غلوبال» بالرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) السعودية عن نتائجها المالية الأولية للربع الأول من العام الحالي، محققةً قفزة إيجابية في صافي أرباحها بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي. وتأتي هذه النتائج لتعكس كفاءة العمليات التشغيلية للشركة وقدرتها على تعزيز ربحيتها في قطاع تقنية المعلومات، بالرغم من التراجع الدوري في الإيرادات مقارنة بالربع السابق.

صافي الأرباح والربحية

وفق نتائجها المنشورة على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، حقَّقت «سلوشنز» صافي ربح عائد لمساهمي الشركة بلغ 370 مليون ريال (98.67 مليون دولار) خلال الربع الحالي، مقارنة بـ361 مليون ريال (96.27 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى صعيد ربحية السهم، فقد ارتفعت لتصل إلى 3.11 ريال (0.83 دولار) مقابل 3.03 ريال (0.81 دولار) لنفس الفترة من العام الماضي. كما سجَّل صافي الربح قفزة نوعية مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من 2025) بنسبة نمو بلغت 32.6 في المائة.

الإيرادات والمبيعات

أظهرت القوائم المالية نمو إيرادات الشركة بنسبة 6.3 في المائة لتصل إلى 3.002 مليار ريال (800.53 مليون دولار)، مقارنة بـ2.824 مليار ريال (753.07 مليون دولار) في الربع المماثل من عام 2025.

وبالرغم من هذا النمو السنوي، شهدت الإيرادات تراجعاً بنسبة 23.2 في المائة مقارنة بالربع السابق الذي بلغت فيه الإيرادات 3.907 مليار ريال (1.04 مليون دولار)، وهو تراجع يعزى غالباً إلى العوامل الموسمية وطبيعة دورات المشروعات التقنية الكبرى التي تكتمل عادة في نهاية العام.

الأداء التشغيلي وهامش الربح

سجَّلت الشركة نمواً قوياً في أرباحها التشغيلية بنسبة 7.5 في المائة لتصل إلى 399 مليون ريال (106.40 مليون دولار)، مدعومة بكفاءة إدارة التكاليف.

كما بلغ 586 مليون ريال (156.27 مليون دولار)، مسجِّلاً انخفاضاً طفيفاً بنسبة 4.9 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الذي بلغ 616 مليون ريال (164.27 مليون دولار).

المركز المالي وحقوق الملكية

استمرَّت الشركة في تعزيز قاعدتها الرأسمالية، حيث ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 5.9 في المائة ليصل إلى 4.622 مليار ريال (1.23 مليون دولار)، مقارنة بـ4.364 مليار ريال (1.1 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يعكس الملاءة المالية القوية والنمو المتراكم للشركة.


الأرباح الصناعية والتكنولوجيا يدفعان أسهم الصين وهونغ كونغ للارتفاع

يسير الناس على طول أحد الشوارع أثناء زيارتهم لمدينة فنغانغ القديمة على مشارف شنغهاي (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع أثناء زيارتهم لمدينة فنغانغ القديمة على مشارف شنغهاي (أ.ف.ب)
TT

الأرباح الصناعية والتكنولوجيا يدفعان أسهم الصين وهونغ كونغ للارتفاع

يسير الناس على طول أحد الشوارع أثناء زيارتهم لمدينة فنغانغ القديمة على مشارف شنغهاي (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع أثناء زيارتهم لمدينة فنغانغ القديمة على مشارف شنغهاي (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم في الصين وهونغ كونغ ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات يوم الاثنين، مدفوعة بشكل أساسي بقطاع التكنولوجيا. وجاء هذا التحسن في الأداء مدعوماً ببيانات أظهرت نمواً قوياً في الأرباح الصناعية الصينية، بالإضافة إلى موجة تفاؤل متجددة بشأن الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، مما ساهم في رفع معنويات المستثمرين رغم التوترات الجيوسياسية المحيطة.

أداء المؤشرات الصينية عند منتصف الجلسة

عند استراحة المنتصف، سجَّل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 4085.88 نقطة، كما صعد مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بالنسبة ذاتها. وكان لقطاع التكنولوجيا النصيب الأكبر من هذه المكاسب، حيث استمدَّ قوته من الزخم الإقليمي لأسهم الرقائق الإلكترونية والإنفاق المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

طفرة في أسهم التكنولوجيا والرقائق

سجَّل مؤشر «ستار 50» (الذي يحاكي مؤشر ناسداك) قفزة بنسبة 3.5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. وفي السياق ذاته، صعد مؤشر «سي إس آي» لأشباه الموصلات بنسبة كبيرة بلغت 5.5 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «سي إس آي» لتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.2 في المائة. أما في هونغ كونغ، فقد صعد مؤشر «هانغ سانغ» بنسبة 0.2 في المائة، في حين حقق مؤشر «هانغ سانغ للتكنولوجيا» مكاسب بنسبة 1.3 في المائة.

تعافي الأرباح الصناعية ومخاطر الحرب

أظهرت البيانات أن أرباح الشركات الصناعية في الصين نمت بأسرع وتيرة لها منذ نصف عام خلال الشهر الماضي. وتعكس هذه الأرقام بوادر تعافٍ اقتصادي، وإن كان غير متكافئ، خلال الربع الأول من العام. وتأتي هذه النتائج في وقت يستعد فيه صُنَّاع السياسات لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، حيث أبقت محادثات السلام المتعثِّرة بين الولايات المتحدة وإيران من اندفاع المستثمرين، خاصة بعد إلغاء رحلة المبعوثين الأميركيين إلى إسلام آباد.

رؤية المحللين وتحولات السوق

أشار محللون في شركة «Guotai Haitong» للأوراق المالية إلى أن أسواق الأسهم بدأت تعود تدريجياً للتسعير بناءً على العوامل الأساسية للشركات، رغم الرياح الجيوسياسية الخارجية المعاكسة. وأوضحوا أن شهية المخاطرة في طور التعافي، مع ملاحظة تحول التركيز من سلاسل التوريد الخارجية إلى استراتيجية «الاستبدال المحلي» كسمة رئيسية للمرحلة المقبلة.

ترقب لاجتماع المكتب السياسي الصيني

تتجه الأنظار هذا الأسبوع نحو القيادة العليا في الصين التي ستعقد اجتماع «المكتب السياسي» لشهر أبريل (نيسان) لمناقشة السياسات الاقتصادية للأشهر المقبلة. وفي هذا الصدد، توقَّع محللو «غولدمان ساكس» أن يعرب صناع السياسات عن قلق متزايد بشأن صدمة الطاقة العالمية وعدم اليقين الجيوسياسي، بدلاً من الإعلان عن إجراءات تيسير نقدي إضافية.