المنظومة الصناعية السعودية توسع الشراكات لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية

الخريف بحث مع المستثمرين في عسير التحديات والفرص

الوزير السعودي بندر الخريف خلال زيارته لأحد المصانع في منطقة عسير جنوب غربي المملكة (الشرق الأوسط)

جدد بندر الخريف التأكيد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي على أن جهات منظومة الصناعة ماضون في تحقيق المستهدفات الوطنية بتوسعة الشراكات مع القطاعين العام والخاص، وتعزيز آليات البحث والتطوير والابتكار، وتقديم الممكنات والمحفزات الصناعية، وبرامج الدعم والتمويل.

وأشار الوزير الخريف إلى حرص وزارته على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها؛ لتعزيز الإنتاجية الصناعية في 12 قطاعاً واعداً يسهم في تلبية الاحتياجات الوطنية، مؤكداً في الوقت ذاته على دعم منظومة الصادرات الوطنية والمحتوى المحلي وأدواته؛ لتعظيم العائد من المشتريات الحكومية، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية الجديدة واستقطابها.

وجاء حديث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الذي يشغل أيضاً رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية خلال لقائه عدداً من المستثمرين في القطاع الصناعي بمنطقة عسير (جنوب غربي البلاد)؛ لبحث تحديات وفرص الاستثمار الصناعي في منطقة عسير.

خطط التنمية الصناعية

واستعرض خلال اللقاء خطط التنمية الصناعية وفق الاستراتيجية الوطنية للصناعة لترسيخ مستهدفات «رؤية المملكة 2030» التنموية، وتعزيز الخدمَات المقدمة لأبناء المنطقة، وجعلها وجهة استثمارية جاذبة، كما استعرض مُمكنات الاستراتيجية الوطنية للصناعة في القطاع الصناعي ومستهدفاتها؛ للنهوض بالقطاعات الرئيسية، وتعظيم الإنتاج الصناعي في القطاعات ذات الاعتماد على الثروات الطبيعية كالتعدين.

بالإضافة إلى تعزيز الاستفادة من الخدمات اللوجستية والصادرات، بالاعتماد على موقع المملكة الجغرافي، ووجود البلاد في موقع استراتيجي بين ثلاث قارات، وكذلك التوجه إلى صناعات المستقبل مثل: الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، واستعداد السعودية لخوض غمار المنافسة الإقليمية والعالمية، عبر تهيئة بيئة تحفيزية للاستثمار فيها، وتوفير الممكنات والاستراتيجيات الداعمة.

المشاريع التنموية

وأوضح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية ستعمل بالشراكة مع هيئة تطوير عسير على تعزيز التنمية الصناعية في المنطقة، عبر ربط المشاريع التنموية المرتبطة باستراتيجية المنطقة بمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وجذب استثمارات الصناعات وتوطينها، التي تستهدفها المنطقة بناءً على أهدافها الاستراتيجية، وذلك بمشاركة القطاع الخاص لما له من دور رئيسي وممكن.

وأكد أن الوزارة عملت على أكثر من 100 مُمكّن للمستثمرين في القطاع الصناعي خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بالصادرات، وصنع في السعودية، والمحتوى المحلي، والحماية من المنافسة غير العادلة، والتدريب والتأهيل، وغير ذلك من الجوانب ذات الأهمية، والتي تتطلب للصناعيين معرفتها لتحسين أعمالهم، والبحث عن حلول للتحديات التي تواجههم لتحقيق نمو أكبر.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وحول سؤال عن الاهتمام بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال؛ أشار إلى أن الاهتمام بهذه الشريحة من الصناعيين هو اهتمام حكومي متكامل، لافتاً النظر إلى أن «مدن» توفر منتج المصانع الجاهزة الذي يعد ممكناً مهماً للمستثمر الصغير لبدء مشروعه وتسريع عملية الإنتاج، كما أن هذا المنتج كان له أثر كبير في تعزيز سلاسل الإمداد خلال الجائحة العالمية، خاصة في القطاعين الغذائي والدوائي، وهناك مشروع لتنفيذ 40 مصنعاً جاهزاً في المدينة الصناعية الأولى بعسير.

وخلال زيارته لمنطقة عسير دشن الوزير السعودي مصنع «شركة العظام الصناعية» المتخصص في صناعة المنتجات والمستهلكات الطبية، وحشوات إعادة بناء العظام، وأجزاء تركيب الأطراف الصناعية والأسنان والتركيبات على مساحة تتجاوز 4 آلاف متر مربع، وباستثمارات تصل إلى 40 مليون ريال (10.6 مليون دولار).

كما زار مصنع «ديانا الطبية» لصناعة أجهزة وأشرطة قياس السكر في الدم، الذي تصل مساحته إلى 5 آلاف متر مربع، وتقدر استثماراته بنحو 130 مليون ريال (34.6 مليون دولار)، وزار أيضاً المدينة الصناعية الأولى بعسير؛ للوقوف على مجريات العمل والإنتاج فيما يخدم الحركة التنموية ويزيد من تطوير الصناعة السعودية.

شراكة استراتيجية

يُذكر أن منطقة عسير الواقعة في جنوب غربي السعودية قد شهدت أخيراً إطلاق المدينة الصناعية الثانية على مساحة 17.3 مليون متر مربع، بشراكة استراتيجية مع هيئة تطوير عسير؛ تحقيقاً لاستراتيجية «مدن» المتوائمة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بالوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يُسهم في تنوع الإنتاج الوطني وتنمية الصادرات غير النفطية.

وتم توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في ذلك الوقت، باستثمارات بلغت 513 مليون ريال (136.8 مليون دولار)؛ عبر تخصيص أراضٍ، وتدشين مشروعات تدعم تطوير البنية التحتية والخدمية.