قبل أكثر من عشرة أعوام، أُرغمت الموريتانية فاطمة على الزواج... لم تكن قد بلغت سن الرشد وقتها؛ وكانت تلك الزيجة بداية مرحلة جديدة في حياتها عنوانها «الألم والعذاب» بحسب تعبيرها، وفق «وكالة أنباء العالم العربي».
تجلس فاطمة في بيتها الصغير، يلتف حولها أطفالها الثلاثة ليلعبوا بالنعال (الأحذية) كأنها سيارات ويقلدوا صوتها. كانت تلك هي الوسيلة التي لجأ إليها هؤلاء الصغار لتحل محل الألعاب الموجودة في المتاجر، والتي لا تستطيع الأم توفير ثمنها.
ذلك الوضع، ترك للأم الصغيرة عبئا كبيرا؛ فبدلا من أن تكون قد شارفت على إنهاء دراستها الجامعية، انهمكت فاطمة في تربية أطفالها وتدبير شؤون بيتها.
تتذكر فاطمة كيف عقد قرانها في المسجد قبل سنوات ورحلت إلى منزل زوجها. كانت حياة غريبة عليها، ووجدت نفسها في جو لم تألفه.
وقالت في حوار أجرته معها وكالة أنباء العالم العربي: «كنت طفلة؛ لا أعرف معنى الزواج وأجهل كيفية تكوين أسرة»، عادة أن تلك الزيجة قتلت طفولتها وألبستها «ثوب المرأة المنهمكة في تدبير شؤون بيتها».
حقيقة مؤلمة
ينتشر زواج القاصرات في مدن وقرى موريتانيا، حيث تشير إحصائيات صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى أن واحدة من بين كل خمس فتيات تتزوج مبكرا.
وقالت المنظمة إن نحو 20 في المائة من الفتيات في موريتانيا يتزوجن قبل سن الخامسة عشرة، عادة أن هذه الأرقام تعكس «الحقيقة المؤلمة عن وضعية القُصّر في موريتانيا».
وعدت «يونيسف» في منشور لها عبر صفحتها في «فيسبوك» في سبتمبر (أيلول) الماضي أن الزواج المبكر «يسرق طفولة الفتيات وتعليمهن ومستقبلهن». وقالت إنها مصممة على وضع حد لهذه الممارسة وخلق مستقبل واعد لكل فتاة.
وتدق الهيئات والمنظمات الحقوقية ناقوس الخطر فيما يتعلق بظاهرة زواج القُصّر؛ فعلى الرغم من مخاطره، ما زالت بعض الأسر تدفع أطفالها وفتياتها إلى الزواج في سن مبكرة، ضاربة عرض الحائط بالقوانين وغير آبهة بالتأثير الاجتماعي والنفسي لتلك الزيجات على الضحية.
في هذا السياق، تقول الباحثة الاجتماعية البتول بنت أحمد إن زواج القاصرات يؤدي إلى تعطيل فرص التعليم والنمو الشخصي، مؤكدة أن الضحايا من الفتيات يواجهن تحديات نفسية واجتماعية قبل التكيف مع المسؤوليات الزوجية والأسرية في سن مبكرة.
وتؤكد هذا فاطمة، التي قالت إنها خاضت تجربة مريرة مع زوجها وتفاقمت معاناتها عندما منعها من مواصلة دراستها، حيث كانت قد أكملت المرحلة الأولى من التعليم الابتدائي قبل أن يتم تزويجها.
كان زوج فاطمة قد التزم أمام أهلها قبل إتمام الزيجة بأنه لن يمنعها من مواصلة دراستها؛ لكنها تقول إنه نكث العهد وأبلغها بعد مرور شهرين بأن الذهاب إلى المدرسة محظور.
أضافت: «الشيء الوحيد الذي لا يمكنني أن أغفره له هو منعي من مواصلة دراستي ومطاردة حلمي في أن أكون طبيبة. وقد تلاشى هذا الحلم بعد الزواج؛ ولكنّه خلّف جرحا في نفسي لا يمكن أن يندمل».
تعتيم المجتمع
وتعد آمنة بنت المختار، رئيسة «رابطة النساء معيلات الأسر»، أن زواج القاصرات في موريتانيا منتشر بشكل مخيف ويتم التعتيم عليه في مجتمع أبوي تقليدي لا يرى أن للطفلة «الحق في الحياة أو أن تعيش طفولتها» بحسب وصفها.
وتحدثت بنت المختار في مقابلة مع «وكالة أنباء العالم العربي» عما سمته التواطؤ بين الطبقة السياسية والحركة الدينية لمساندة زواج القاصرات والتغاضي عنه.
وتعمل «رابطة النساء معيلات الأسر» على دعم ومساندة المرأة والدفاع عن ضحايا الاغتصاب والزواج المبكر، حيث تمكنت من كسب كثير من القضايا الحقوقية أمام القضاء الموريتاني.
وتأمل مريم (14 عاما) في أن تساعدها هذه المنظمة على أن يعترف زوجها السابق بابنها ويتحمل نفقته. وتقول مريم إنها تزوجت قبل نحو عام وستة أشهر عنوة وإن معاناتها لا تختلف عن ما عاشته فاطمة، حيث كانت تتعرض للضرب على يد زوجها حين ترفض أن تطيعه.
وقالت مريم لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن من تزوجته كان في عمر والدها، وكان يفرض عليها ممارسة جميع الأعمال المنزلية ومسؤوليات أخرى فوق طاقتها. لكنها تتمسك اليوم بالحصول على تعويضات عن ما قالت إنها أضرار نفسية ومعنوية جراء ذلك الزواج وأن يعترف زوجها السابق بابنه.
وتقول آمنة بنت المختار إن منظمتها تستقبل يوميا ضحايا الزواج المبكر وتحقق في الحالات ثم تلجأ إلى القضاء لانتزاع حقوقهن، مؤكدة أن معظم الضحايا من النساء عانين العنف والتنكيل من طرف أزواجهن.
وتنص المادة السادسة من مدونة الأحوال الشخصية بأن سن الزواج في موريتانيا هي 18 عاما، لكن المشروع وضع استثناءات بيد أولياء الأمور تتيح لهم تزويج بناتهم قبل السن القانونية.
وترى بنت المختار أن هذه المادة توجد فيها ثغرة يستغلها بعض أولياء الأمور لتزويج القاصرات، مطالبة بإعادة صياغة مدونة الأحوال الشخصية حتى تتلاءم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها موريتانيا.
