استنفار دولي لتأمين الملاحة في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين

مصر تنسق مع «الدول المشاطئة»... واليونان تنضم للتحالف الأميركي

سفينة الشحن «غالاكسي ليدر» ترافقها قوارب الحوثيين بالبحر الأحمر في نوفمبر الماضي (رويترز)
سفينة الشحن «غالاكسي ليدر» ترافقها قوارب الحوثيين بالبحر الأحمر في نوفمبر الماضي (رويترز)
TT

استنفار دولي لتأمين الملاحة في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين

سفينة الشحن «غالاكسي ليدر» ترافقها قوارب الحوثيين بالبحر الأحمر في نوفمبر الماضي (رويترز)
سفينة الشحن «غالاكسي ليدر» ترافقها قوارب الحوثيين بالبحر الأحمر في نوفمبر الماضي (رويترز)

وسط اهتمام عالمي، تسعى دول عدة لوضع حدّ لتهديدات متصاعدة يواجهها خط الملاحة العالمي في البحر الأحمر، جراء هجمات الحوثيين في اليمن. وبينما قالت مصر إنها تنسّق مع شركائها حول «أفضل الوسائل لتيسير الملاحة والنفاذ للسفن إلى قناة السويس»، أعلنت اليونان انضمامها للتحالف البحري بقيادة الولايات المتحدة، وقالت إنها سترسل فرقاطة بحرية لحماية الملاحة، في وقت تحدثت فيه بريطانيا عن تأثيرات مهاجمة السفن في إمدادات السلع عالمياً.

واستهدفت جماعة الحوثي، وعلى مدار الأسابيع الماضية، سفناً دولية بالبحر الأحمر، بطائرات مسيّرة وصواريخ، رداً على الحرب الإسرائيلية في غزة، ما أجبر عدداً من شركات الشحن على تحويل مسار سفنها.

وغداة إعلان الولايات المتحدة تشكيل تحالف دولي لمواجهة الأزمة الطارئة، ناقش وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، التعامل مع القضية، خلال زيارته القاهرة، (الخميس). وقال كاميرون في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري، إنه «تم التباحث حول هذا الموضوع، وهناك دول عدة تشارك في قوة بحرية، من بينها المملكة المتحدة»، مشيراً إلى أن «تأمين الملاحة موضوع مهم جداً لمصر والمملكة المتحدة والعالم، وسيؤثر في العالم كله، ومن المهم تأمين الممرات البحرية، ونؤكد خطورة قيام إيران بمساعدة الحوثيين لمهاجمة السفن».

وشدد الوزير البريطاني على «ضرورة ضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر حتى لا تتأثر سلاسل الإمداد».

وزير الخارجية المصري ونظيره البريطاني يجريان محادثات في القاهرة شملت تهديدات الملاحة بالبحر الأحمر (الخارجية المصرية)

بدوره، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن «مصر تضطلع بمسؤولياتها في إطار تأمين الملاحة، وسنستمر في التعاون مع شركائنا لتيسير الملاحة والنفاذ للسفن إلى قناة السويس». وأضاف: «تحدثنا حول هذا الموضوع، خصوصاً أن المملكة المتحدة عضو في تشكيل الوحدة البحرية الجديدة... سنستمر في التباحث حول أفضل الوسائل لحرية الملاحة ومنع أي تأثير عليها».

وأكد شكري العمل مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر على تأمين الملاحة، مشيراً إلى الاشتراك في المبادئ الخاصة بضرورة الحفاظ على حرية الملاحة.

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أعلن (الاثنين)، تشكيل تحالف من بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا؛ لحماية الملاحة في البحر الأحمر، رداً على هجمات الحوثيين.

و(الخميس)، أعلنت اليونان، انضمامها إلى التحالف. وقالت وزارة الدفاع اليونانية، إنها ستشارك بفرقاطة تابعة للبحرية بطلب من رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، بوصفها دولة رائدة في مجال الشحن البحري، ولها «مصلحة أساسية» في التصدي لـ«تهديد هائل» للنقل البحري العالمي.

ويُعد البحر الأحمر من أهم الطرق في العالم لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك للسلع الاستهلاكية، ويمر بالمنطقة نحو 40 في المائة من حركة التجارة العالمية، ويقدّر خبراء أن نحو 30 في المائة من تجارة الحاويات العالمية تمر عبر قناة السويس.

وفي إجراء احترازي للسلامة، أعلنت شركات شحن دولية، منها الشركة الدنماركية «ميرسك»، والألمانية «هاباغ - ليود»، والفرنسية «سي إم إيه سي جي إم»، والإيطالية - السويسرية «إم إس سي»، والتايوانية «إيفرغرين»، إبلاغ سفنها بعدم دخول مضيق باب المندب، الذي يفصل بين البحر الأحمر وخليج عدن، وعلّقت 4 من أكبر 5 شركات للحاويات في العالم، وتمثل 53 في المائة من تجارة الحاويات العالمية، عملياتها في البحر الأحمر.

وتخشى مصر، من تأثر حركة الملاحة بقناة السويس، التي تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية تحويل رحلاتها بشكل مؤقت. وتوقّع مسؤول بغرفة القاهرة التجارية، (الخميس)، تأثر أسعار السلع المستوردة في مصر بشكل عام حال استمرار الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن، والتي تستهدف السفن في البحر الأحمر.

وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية عمرو السمدوني، في بيان صحافي صادر عن الغرفة، إن شركات التأمين رفعت تكلفة التأمين على الحاويات والشحن، وفي الوقت نفسه، لجأت بعض الشركات العالمية إلى طرق بحرية أخرى بعيداً عن البحر الأحمر، مثل رأس الرجاء الصالح.

وأشار إلى أن تكلفة نولون الشحن تشكّل من 50 إلى 60 في المائة من قيمة السلع، مضيفاً أنه في حال استمرار هذه التوترات، سترتفع الأسعار بلا شك خلال الفترة المقبلة. وأشار السمدوني إلى أن «الإبحار حول أفريقيا يزيد مسافة رحلة السفن بنحو 3200 ميل مقارنة بعبور قناة السويس، ويضيف نحو مليون دولار إلى تكلفة الوقود».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يتبنّون أول هجوم مميت باتجاه إسرائيل منذ نوفمبر 2023

العالم العربي صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)

الحوثيون يتبنّون أول هجوم مميت باتجاه إسرائيل منذ نوفمبر 2023

تبنّت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، الجمعة، أول هجوم مميت ضد إسرائيل بطائرة مسيّرة استهدفت تل أبيب وأدت إلى مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين.

علي ربيع (عدن)
خاص تراجع التضخم إلى 2.4 في المائة مع انخفاض الزيادات بتكلفة البقالة والزيادات الإجمالية بالأسعار لأكبر اقتصادين ألمانيا وفرنسا (رويترز) play-circle 00:49

خاص كيف أنهكت حربان اقتصاد العالم وغذاءه؟

أضافت الحرب الروسية الأوكرانية مزيداً من الأعباء على الاقتصاد العالمي المنهك منذ وباء كورونا، فيما أثرت حرب غزة سلباً على ميزانيات الدول والتجارة العالمية.

مالك القعقور (لندن)
الاقتصاد سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية (رويترز)

أزمة البحر الأحمر تفقد قناة السويس ربع إيراداتها

انخفضت الإيرادات السنوية لقناة السويس بواقع الربع تقريباً في العام المالي المنتهي في يونيو (حزيران) مع تحول بعض شركات الشحن إلى مسارات ملاحية بديلة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
العالم العربي لقطة مأخوذة من مقطع فيديو نشره المركز الإعلامي للحوثيين في 16 يوليو تُظهر تصاعد ألسنة اللهب والدخان من انفجار بسفينة ناقلة النفط «خيوس ليون» بعد هجوم بالبحر الأحمر باليمن (إ.ب.أ)

بعد هجوم للحوثيين على سفينة... رصد بقعة نفطية بطول 220 كلم في البحر الأحمر

أعلن «مرصد الصراع والبيئة» الأربعاء أنه تم رصد بقعة نفطية في البحر الأحمر تمتد على 220 كلم قبالة السواحل اليمنية.

«الشرق الأوسط» (دبي)
العالم ناقلة حاويات أثناء مرورها في البحر الأحمر (أرشيفية - إ.ب.أ)

«ميرسك»: اتساع نطاق اضطرابات شحن الحاويات عبر البحر الأحمر

مجموعة ميرسك الدنماركية للشحن تقول إن نطاق الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر اتسع بما يتخطى مسارات التجارة

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم)

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.