استنفار دولي لتأمين الملاحة في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين

مصر تنسق مع «الدول المشاطئة»... واليونان تنضم للتحالف الأميركي

سفينة الشحن «غالاكسي ليدر» ترافقها قوارب الحوثيين بالبحر الأحمر في نوفمبر الماضي (رويترز)
سفينة الشحن «غالاكسي ليدر» ترافقها قوارب الحوثيين بالبحر الأحمر في نوفمبر الماضي (رويترز)
TT

استنفار دولي لتأمين الملاحة في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين

سفينة الشحن «غالاكسي ليدر» ترافقها قوارب الحوثيين بالبحر الأحمر في نوفمبر الماضي (رويترز)
سفينة الشحن «غالاكسي ليدر» ترافقها قوارب الحوثيين بالبحر الأحمر في نوفمبر الماضي (رويترز)

وسط اهتمام عالمي، تسعى دول عدة لوضع حدّ لتهديدات متصاعدة يواجهها خط الملاحة العالمي في البحر الأحمر، جراء هجمات الحوثيين في اليمن. وبينما قالت مصر إنها تنسّق مع شركائها حول «أفضل الوسائل لتيسير الملاحة والنفاذ للسفن إلى قناة السويس»، أعلنت اليونان انضمامها للتحالف البحري بقيادة الولايات المتحدة، وقالت إنها سترسل فرقاطة بحرية لحماية الملاحة، في وقت تحدثت فيه بريطانيا عن تأثيرات مهاجمة السفن في إمدادات السلع عالمياً.

واستهدفت جماعة الحوثي، وعلى مدار الأسابيع الماضية، سفناً دولية بالبحر الأحمر، بطائرات مسيّرة وصواريخ، رداً على الحرب الإسرائيلية في غزة، ما أجبر عدداً من شركات الشحن على تحويل مسار سفنها.

وغداة إعلان الولايات المتحدة تشكيل تحالف دولي لمواجهة الأزمة الطارئة، ناقش وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، التعامل مع القضية، خلال زيارته القاهرة، (الخميس). وقال كاميرون في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري، إنه «تم التباحث حول هذا الموضوع، وهناك دول عدة تشارك في قوة بحرية، من بينها المملكة المتحدة»، مشيراً إلى أن «تأمين الملاحة موضوع مهم جداً لمصر والمملكة المتحدة والعالم، وسيؤثر في العالم كله، ومن المهم تأمين الممرات البحرية، ونؤكد خطورة قيام إيران بمساعدة الحوثيين لمهاجمة السفن».

وشدد الوزير البريطاني على «ضرورة ضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر حتى لا تتأثر سلاسل الإمداد».

وزير الخارجية المصري ونظيره البريطاني يجريان محادثات في القاهرة شملت تهديدات الملاحة بالبحر الأحمر (الخارجية المصرية)

بدوره، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن «مصر تضطلع بمسؤولياتها في إطار تأمين الملاحة، وسنستمر في التعاون مع شركائنا لتيسير الملاحة والنفاذ للسفن إلى قناة السويس». وأضاف: «تحدثنا حول هذا الموضوع، خصوصاً أن المملكة المتحدة عضو في تشكيل الوحدة البحرية الجديدة... سنستمر في التباحث حول أفضل الوسائل لحرية الملاحة ومنع أي تأثير عليها».

وأكد شكري العمل مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر على تأمين الملاحة، مشيراً إلى الاشتراك في المبادئ الخاصة بضرورة الحفاظ على حرية الملاحة.

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أعلن (الاثنين)، تشكيل تحالف من بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا؛ لحماية الملاحة في البحر الأحمر، رداً على هجمات الحوثيين.

و(الخميس)، أعلنت اليونان، انضمامها إلى التحالف. وقالت وزارة الدفاع اليونانية، إنها ستشارك بفرقاطة تابعة للبحرية بطلب من رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، بوصفها دولة رائدة في مجال الشحن البحري، ولها «مصلحة أساسية» في التصدي لـ«تهديد هائل» للنقل البحري العالمي.

ويُعد البحر الأحمر من أهم الطرق في العالم لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك للسلع الاستهلاكية، ويمر بالمنطقة نحو 40 في المائة من حركة التجارة العالمية، ويقدّر خبراء أن نحو 30 في المائة من تجارة الحاويات العالمية تمر عبر قناة السويس.

وفي إجراء احترازي للسلامة، أعلنت شركات شحن دولية، منها الشركة الدنماركية «ميرسك»، والألمانية «هاباغ - ليود»، والفرنسية «سي إم إيه سي جي إم»، والإيطالية - السويسرية «إم إس سي»، والتايوانية «إيفرغرين»، إبلاغ سفنها بعدم دخول مضيق باب المندب، الذي يفصل بين البحر الأحمر وخليج عدن، وعلّقت 4 من أكبر 5 شركات للحاويات في العالم، وتمثل 53 في المائة من تجارة الحاويات العالمية، عملياتها في البحر الأحمر.

وتخشى مصر، من تأثر حركة الملاحة بقناة السويس، التي تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية تحويل رحلاتها بشكل مؤقت. وتوقّع مسؤول بغرفة القاهرة التجارية، (الخميس)، تأثر أسعار السلع المستوردة في مصر بشكل عام حال استمرار الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن، والتي تستهدف السفن في البحر الأحمر.

وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية عمرو السمدوني، في بيان صحافي صادر عن الغرفة، إن شركات التأمين رفعت تكلفة التأمين على الحاويات والشحن، وفي الوقت نفسه، لجأت بعض الشركات العالمية إلى طرق بحرية أخرى بعيداً عن البحر الأحمر، مثل رأس الرجاء الصالح.

وأشار إلى أن تكلفة نولون الشحن تشكّل من 50 إلى 60 في المائة من قيمة السلع، مضيفاً أنه في حال استمرار هذه التوترات، سترتفع الأسعار بلا شك خلال الفترة المقبلة. وأشار السمدوني إلى أن «الإبحار حول أفريقيا يزيد مسافة رحلة السفن بنحو 3200 ميل مقارنة بعبور قناة السويس، ويضيف نحو مليون دولار إلى تكلفة الوقود».


مقالات ذات صلة

«الحوثيون» يعلنون مهاجمة سفينة في البحر الأحمر

العالم العربي مسلحون حوثيون يشاركون في تظاهرة باليمن (د.ب.أ)

«الحوثيون» يعلنون مهاجمة سفينة في البحر الأحمر

أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن، الثلاثاء، استهداف سفينة شحن في البحر الأحمر، غداة تقرير من «مركز المعلومات البحرية المشترك» عن انفجارين منفصلين.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي البحر الأحمر (أرشيفية - أ.ف.ب)

هيئة بحرية: تقرير عن واقعة غرب المخا باليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريراً عن واقعة في البحر الأحمر على بعد 25 ميلاً بحرياً إلى الغرب من المخا في اليمن، حسب «رويترز».

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة سعودية هدف السباق إلى إحياء روح الإبحار السعودي (الشرق الأوسط)

ساحل أملج يتزين بسباق «البحر الأحمر كلاسيك» للإبحار الشراعي

أُقيم سباق «البحر الأحمر كلاسيك» للإبحار الشراعي، الذي نظَّمته شركة «54» العالمية للرياضة والترفيه، بالتعاون مع شركة «البحر الأحمر العالمية»، والمجتمع المحلي.

«الشرق الأوسط» (أملج)
العالم العربي الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أميركية ومدمرتين أميركيتين أخريين بعدد من الصواريخ والطائرات المسيَّرة (أرشيفية - د.ب.أ)

الحوثيون: استهدفنا حاملة طائرات أميركية ومدمرتين... و«البنتاغون» يؤكد

قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع إن قوات الجماعة استهدفت حاملة طائرات أميركية ومدمرتين أميركيتين أخريين بعدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها.

أحمد إمبابي (القاهرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.