نفضت تركيا عن كاهلها أعباء ثقيلة حملها عام 2023، الذي لم يكن عاديا بأي حال، بل كان حافلاً بالكوارث الطبيعية والأحداث السياسية والضغوط الاقتصادية، التي تضافرت جميعها لترسم صورة لسنة من أصعب السنين، تزامنت مع مرور 100 عام على قيام جمهورية المؤسس مصطفى كمال أتاتورك.
بداية العام كانت مع «كارثة القرن»، زلزالي 6 فبراير (شباط) اللذين ضربا 11 ولاية في جنوب وشرق وجنوب شرقي البلاد، ومناطق في شمال سوريا المجاورة، مخلفاً أكثر من 50 ألف قتيل وملايين الأشخاص بلا مأوى، بعدما تحولت منازلهم إلى حطام في لمح البصر.
وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلت والمساعدات التي تلقتها تركيا من أنحاء العالم، فإن إعادة ما تهدم تحتاج إلى 100 مليار دولار، هي كلفة الإعمار وعودة الحياة إلى طبيعتها، في ظل وضع اقتصادي صعب، تبذل تركيا الجهود لإصلاحه، على أمل جني أولى الثمار في نهاية برنامج اقتصادي متوسط الأجل أعلنته في سبتمبر (أيلول) الحكومة التي تشكلت إثر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في مايو (أيار) الماضي، ويستمر هذا البرنامج حتى عام 2026. ولم يتوقف الأمر عند كارثة الزلزال، إذ شهدت تركيا سيولاً في العديد من المناطق، منها بعض الولايات المنكوبة بالزلزال، فضلاً عن حرائق الغابات.
انتخابات عصيبة
وفي ظلال الكارثة، شهدت تركيا واحدة من أصعب الانتخابات في تاريخها، فضلاً عن أنها كانت فاصلة بين عصرين: عصر الجمهورية الأولى التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك، والجمهورية الثانية التي يطمح الرئيس رجب طيب إردوغان لإضفاء بصمته عليها، فيما يعرف بـ«قرن تركيا»، الذي رفعه شعاراً له في الانتخابات التي فاز بها بصعوبة غير معتادة بالنسبة له، إذ لم يستطع حسم معركة الرئاسة من جولتها الأولى، وخاض جولة ثانية ضد مرشح المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق، كمال كليتشدار أوغلو.
ومع ذلك، خرج إردوغان من الانتخابات منتصراً، ليؤكد من جديد أنه لايزال «رجل تركيا القوي»، بل بات أكثر قوة بعدما ظهرت المعارضة بصورة هشة، وتفككت بفعل الهزيمة القاسية التي تلقتها في الانتخابات.
تفكك «تحالف الأمة»، الذي ضم 6 أحزاب معارضة، عجزت رغم تكتلها خلف كليتشدار أوغلو عن حمله إلى مقعد الرئاسة، ليفقد لاحقاً رئاسة «حزب الشعب الجمهوري»، الذي نشأ مع نشأة الجمهورية التركية، بفعل «تيار التغيير» الذي حمّله المسؤولية عن الفشل في الانتخابات بسبب تحالفه مع أحزاب قومية ومحافظة.
معارك مستمرة
لكن قصة الانتخابات لم تنته، وستستمر حتى 31 مارس (آذار) 2024، لتمضي تركيا الربع الأول من العام في أجواء الاستقطاب ذاتها، وسط سعي إردوغان لسلب المعارضة «اليائسة» ما تبقى في يدها، واضعاً استعادة إسطنبول في المقام الأول، ثم العاصمة أنقرة، وكذلك باقي البلديات الكبرى، من يد «حزب الشعب الجمهوري»، بعد 5 سنوات من فوز مدو في 2019 أنهى عقوداً من سيطرة الإسلاميين و«حزب العدالة والتنمية» الحاكم بقيادة إردوغان لهما.
ولن تتوقف المعارك بين إردوغان والمعارضة عند هذا الحد، فهناك معركة أخرى يسعى لحسمها، هي وضع دستور مدني ليبرالي جديد للبلاد، يرى بعض المراقبين أنه قد يكون مخرجاً لبقائه في الحكم، بعد أن استنفد عدد مرات الترشيح، ولم يعد من حقه خوض المنافسة على الرئاسة مرة أخرى بعد 2028.
تصفير منقوص للمشكلات
كانت العودة إلى مبدأ «صفر مشكلات» ملمحاً بارزاً للسياسة التركية في 2023، نشط بقوة بعد انتخابات مايو (أيار) وتشكيل حكومة جديدة، بالتركيز على «العمق التركي الإقليمي في الشرق الأوسط». ونجحت هذه السياسة مع السعودية والإمارات، وصولاً إلى مصر التي توترت معها العلاقات لعقد كامل بسبب موقف إردوغان من سقوط حكم الإخوان المسلمين في عام 2013، انطلاقاً من سعي تركيا لكسر عزلتها في المنطقة، التي زادت من إرهاق اقتصادها النازف، ومدفوعة بالتغييرات العالمية والإقليمية المتسارعة التي تستشعرها أيضا دول المنطقة. كما كانت تركيا تأمل في إحداث اختراق في تطبيع علاقاتها مع سوريا، بدعم من روسيا التي أطلقت مبادرة في هذا الشأن، انضمت إليها إيران، لكنها اصطدمت بتمسك دمشق بانسحاب تركيا العسكري من شمال سوريا كخطوة أولى للبدء في بحث عملية التطبيع.
ومع إسرائيل، جاءت الرياح بما لا تشتهي سفن أنقرة، إذ قطعت الحرب في غزة الطريق الذي سلكته نحو علاقات دافئة بتل أبيب، في مسعى لوضع قدم في شرق البحر المتوسط، والتحكم في حركة نقل الغاز الطبيعي لأوروبا، لا سيما بعد أن تحسنت العلاقات بمصر، والتحرك بنهج إيجابي في العلاقات باليونان.
وإذا كان مسعى تركيا للعودة إلى سياسة «صفر مشكلات» مع دول الجوار نجح، إلى حد ما، فإن علاقاتها بأوروبا ظلت تراوح مكانها، ولم تثمر محاولاتها لعودة قطار مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أو على الأقل تحقيق بعض المكاسب، كتحرير تأشيرة «شنغن» لمواطنيها، أو تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة عام 1995.
وظلت أوروبا متمسكة بموقفها في ملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير وسيادة القانون، كقضايا تجعل تركيا بعيدة عن معايير الاتحاد، داعية للبحث عن صيغة للحوار وأجندة إيجابية بعيداً عن مسألة العضوية الكاملة.
ولم تشهد العلاقات التركية الأميركية أي تغيير في الملفات المؤثرة سلباً فيها، كعلاقة واشنطن مع أكراد سوريا، بل تحول ملف انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلى ملف توتر ومساومة، بعد ربطه بقضية الموافقة على بيع مقاتلات «إف 16» لأنقرة.
وعلى الرغم من اللقاءات بين إردوغان والرئيس الأميركي جو بايدن مرات عدة في محافل دولية، فإن عدم زيارته لتركيا أو دعوته إردوغان لزيارة الولايات المتحدة ظل مؤشراً قوياً جداً على الفتور في العلاقات بين الدولتين الحليفتين في «الناتو».
