حذّرت مؤسسات فلسطينية تتابع شؤون الأسرى في السجون الإسرائيلية عموماً، والأسرى الذين اعتقلوا خلال الحرب الحالية على غزة والضفة الغربية بشكل خاص، من أن أوضاع المعتقلين هي الأسوأ في تاريخ الحركة الأسيرة. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة - القدس، في ورقة خاصّة عن مجمل الانتهاكات التي نفّذتها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن هناك عملية تعتيم شامل على هؤلاء الأسرى، لكن المعلومات التي أدلى بها عدد من المحررين توحي بأنهم يعيشون في أوضاع رهيبة.
وأكدت الهيئات أنها وثّقت عشرات الشهادات من مواطنين تعرضوا للاعتقال وأفرج عنهم لاحقاً، ومن عائلات معتقلين، إلى جانب بعض الشهادات من محررين ضمن دفعات التبادل التي تمت في الشهر الماضي، ضمن اتفاق التهدئة. وهي تدل على أن الأسرى يتعرضون لـ«جرائم وعمليات تعذيب وتنكيل منهجية، وإجراءات انتقامية طالت تفاصيل واقع الحياة في المعتقل، وبشكل خاص المعتقل القائم تحت الأرض في الرملة، والذي كان قد أغلق لأنه لا يصلح لمكوث البشر».
من جهته، قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن «روايات رهيبة نقلها أسرى أفرج عنهم في قطاع غزة عما يجري في معسكر الاعتقال قرب بئر السبع». وقال البرغوثي إن «أكثر من ألف معتقل بمن فيهم مدير مستشفى الشفاء يتعرضون للتعذيب الشديد والضرب المبرح، ويستعمل المحققون التعذيب بالكهرباء والخنق بالماء والشبح والضغط النفسي مثل رسم صورة مركبة على الجدار والطلب من المعتقلين ركوبها وضربهم لعجزهم بالطبع عن ذلك». وتابع «أن عدداً من الأسرى استشهدوا أثناء التعذيب وبعضهم كبار بالسن ومرضى. المعتقلون يحتجزون في بركسات (خرسانة جاهزة) غير صالحة للحياة ويتعرضون للبرد ويعطون طعاماً شحيحاً ولا يسمح لأحد بما في ذلك الصليب الأحمر بالاتصال بهم أو معرفة أي شيء عنهم». وقال: «لا يوجد أي أسس أو ترتيبات قانونية للاعتقال، والمعتقلون مقيدون باستمرار. رغم أنهم مدنيون، يواصل المحققون اتهامهم بالانتماء لـ(حماس) وعندما يرفضون ذلك يتعرضون للضرب الشديد». ولفت إلى أن هناك خطراً حقيقياً على حياة المئات إن لم يتم تدخل سريع من المؤسسات الدولية الحقوقية.
ويعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ اعتقالات يومية في قطاع غزة، وعلى سبيل المثال قال الناطق العسكري إن 500 فلسطيني اعتقلوا فقط من حي الشجاعية وحده. ويقيم الجيش طواقم تحقيق استخبارية تبدأ التحقيق تحت الضغط فوراً لاستخراج «معلومات» عن قادة «حماس» ونشاطها في كل منطقة. ويُمارس المحققون ضغوطاً مخيفة على عدد منهم كي يظهروا في الإعلام ويهاجموا قادة «حماس» ويقومون بشتمهم، ويقولون إنهم جبناء ولا يكترثون للمواطنين، مثل الفيديو الذي نشر للوزير السابق يوسف المنسي ومدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية.
ويبلغ إجمالي أعداد الأسرى في السجون الإسرائيلية اليوم حوالي 8 آلاف، وهذا الرقم لا يشمل عدد المعتقلين من قطاع غزة، لأن مصلحة السجون لا تفصح عن عددهم الدقيق. ومن بين هؤلاء يوجد أكثر من 2870 معتقلاً بموجب أوامر الاعتقال الإداريّ، التي تستند إلى أوامر طوارئ كان قد أصدرها الانتداب البريطاني على فلسطين في ظل الحرب العالمية الثانية. وهو الاعتقال الذي يتم بلا تهمة. وهذا هو أعلى رقم للمعتقلين الإداريين منذ الانتفاضة الأولى في عام 1987.
وبحسب ورقة هيئات الدفاع عن الأسرى، بلغت حصيلة حملات الاعتقال منذ بداية الحرب نحو 4 آلاف، أعلاها في محافظة الخليل، والتي بلغت الألف. وبلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء 150، والأطفال 255. وشملت الاعتقالات 45 صحافياً، أطلق سراح 13 منهم وتبقى رهن الاعتقال 32.
وأشارت الورقة إلى أنه، منذ السابع من أكتوبر، قُتل ستة معتقلين على الأقل، هم: عمر دراغمة من طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول من غزة، وشخص رابع لم تعرف هويته، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وثائر أبو عصب من قلقيلية. وتقول إن هناك شهادات ودلائل على تعرض الأسرى للتعذيب والتنكيل. وبحسب «نادي الأسير الفلسطيني» فإنّ «استمرار تكتم الاحتلال عن مصير معتقلي غزة هو بمثابة غطاء على الجرائم التي تنفذ بحقّهم، فالاحتلال الذي يواصل تنفيذ الإبادة في غزة، أمام مرأى العالم، لن يجد من يردعه لتنفيذ إعدامات بحقّ المعتقلين في الخفاء».
وتوضح هيئات الأسرى أنه منذ بداية الحرب على غزة، تقوم الحكومة الإسرائيلية بإجراء تعديلات على تعليمات التنفيذ لقانون «المقاتل غير الشرعي» والتي كان آخرها يوم 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حيث يتاح احتجاز المعتقل فترة 42 يوماً قبل إصدار أمر الاعتقال، وتجري عملية المراجعة القضائية للأمر بعد 45 يوماً من توقيعه، كما يُمنع المعتقل من لقاء محاميه لفترة تصل إلى 80 يوماً.
