تعرف على أبرز صفقات تبادل الأسرى بين إسرائيل والفلسطينيين

الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط (أرشيفية)
الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط (أرشيفية)
TT

تعرف على أبرز صفقات تبادل الأسرى بين إسرائيل والفلسطينيين

الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط (أرشيفية)
الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط (أرشيفية)

أعادت صفقة تبادل الأسرى الوشيكة بين إسرائيل وحركة «حماس» إلى الواجهة كثيراً من صفقات تبادل الأسرى السابقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ووفق تقرير أعدته وكالة «أنباء العالم العربي»، لا تزال 

تفاصيل بعض تلك الصفقات عالقةً في أذهان كثيرين ممن تقدّم بهم العمر، فيذكرون ليلى خالد التي حاولت اختطاف طائرة إسرائيلية، ويتذكرون عملية «النورس» التي أُطلق بموجبها سراح عشرات من المعتقلين الفلسطينيين مقابل الإفراج عن جندي إسرائيلي، وكثيراً من العمليات والصفقات الأخرى.

فيما يلي بعض من أبرز الأحداث التي أفضت إلى صفقات التبادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عام 1967:

خطف طائرة «العال»

 

في يوليو (تموز) 1968، اختطفت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» طائرة ركاب إسرائيلية تابعة لشركة «العال» في الرحلة رقم 426. وكان على متن الطائرة «بوينغ 707» نحو 100 راكب، بينهم عدد من الإسرائيليين، بينما كانت في طريقها من مطار هيثرو في لندن إلى مطار ليوناردو دا فينشي في روما، ثم إلى مطار اللد بإسرائيل (مطار بن غوريون حالياً).

 

 

 

طائرة إسرائيلية تابعة لخطوط «العال» (أرشيفية - رويترز)

تم اختطاف الطائرة في الأجواء وتحويل مسارها إلى الجزائر.

 

 

 

وفيما بعد، أطلقت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» سراح الرهائن وحررت إسرائيل 37 فلسطينية من ذوات الأحكام العالية بوساطة من الصليب الأحمر الدولي.

 

 

 

ليلى خالد

 

 

 

بعد نجاح عملية الاختطاف الأولى، كررت «الجبهة الشعبية» التجربة ذاتها في أغسطس (آب) 1969، ونجحت في البداية في اختطاف طائرة ركاب أميركية تابعة لشركة «تي دبليو إيه» في الرحلة رقم 840 المتجهة من مدينة لوس أنجليس الأميركية إلى تل أبيب.

 

 

 

وبينما كانت الطائرة تحلق فوق البحر المتوسط قرب اليونان، اقتحمت الفلسطينية ليلى خالد، عضو «الجبهة الشعبية»، قمرة القيادة والتقطت سماعة ربان الطائرة وخاطبت برج المراقبة قائلة: «هنا رحلة الجبهة الشعبية... فلسطين حرة عربية»، وأمرت القائد بالتوجه إلى فلسطين.

 

 

 

ليلى خالد (أرشيفية - رويترز)

وعند دخول المجال الجوي الإسرائيلي، تحركت مقاتلات إسرائيلية وأحاطت بالطائرة، فقرر خاطفو الطائرة توجيهها إلى العاصمة السورية، دمشق.

 

 

 

ونجحت «الجبهة الشعبية» في إطلاق عدد من المعتقلين في السجون الإسرائيلية ومن ضمنهم طياران سوريان اضطرا للهبوط اضطرارياً في إسرائيل في العام السابق نتيجة خطأ ملاحي.

 

 

 

ورغم هذه الصفقة، فإن السلطات السورية اعتقلت ليلى خالد، ثم أفرجت عنها بعد أشهر عدة، فتوجهت إلى الأردن ومنها إلى ألمانيا، حيث أجرت جراحة تجميلية في الوجه تجنباً للتعرف عليها، وهناك خطفت طائرة أخرى تابعة لشركة «العال» في رحلة بين أمستردام ونيويورك في سبتمبر (أيلول) 1970، وانتهت العملية باعتقالها مجدداً.

 

 

 

وقررت «الجبهة الشعبية» تحرير ليلى خالد، فخططت لتنفيذ عملية اختطاف طائرة أخرى، لكن هذه المرة بريطانية الجنسية، ونجحت في ذلك واقتادت الطائرة إلى لبنان، وهو ما أدى في النهاية لإطلاق سراح ليلى خالد.

 

 

 

صفقة شموئيل فايز

 

 

 

في عام 1969، نجحت حركة «فتح» في اختطاف الجندي الإسرائيلي شموئيل فايز، وبعد مفاوضات استمرت نحو عامين، توصلت الحركة إلى صفقة تبادل مع إسرائيل تم تنفيذها في يناير (كانون الثاني) 1971، أفرجت إسرائيل بمقتضاها عن الفلسطيني محمود حجازي، وأطلقت حركة «فتح» سراح الجندي الإسرائيلي.

 

 

 

صفقة «النورس»

 

 

 

في شهر أبريل (نيسان) 1978، نجحت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» في أسر الجندي الإسرائيلي أبراهام عمرام في عملية أسمتها «عملية الليطاني».

 

 

 

وخاضت «منظمة التحرير الفلسطينية»، التي كان يرأسها حينها ياسر عرفات، مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي؛ لإجراء عملية تبادل، وأدت في النهاية إلى إطلاق صفقة سُميت «صفقة النورس» في يناير 1979 أفرجت «الجبهة الشعبية – القيادة العامة» بموجبها عن الجندي الإسرائيلي وأطلقت إسرائيل سراح 76 أسيراً فلسطينياً.

 

 

 

جاسوسة «الموساد»

 

 

 

بعد قرابة عام واحد، وفي فبراير (شباط) 1980، تدخل الصليب الأحمر للتوصل لاتفاق تبادل بين إسرائيل وحركة «فتح» التي كانت تطالب بإطلاق سراح الفلسطيني مهدي بسيسو.

 

 

 

حينها كانت «فتح» تحتجز فتاة أردنية تُدعى أمينة المفتي، وقالت إنها جاسوسة لجهاز «الموساد» الإسرائيلي. وبعد مفاوضات مكثفة عبر الصليب الأحمر أفرجت «فتح» عن الفتاة، وأفرجت إسرائيل عن بسيسو.

 

 

 

عملية التبادل الكبرى

 

 

 

نجحت «فتح» في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1983 في إتمام صفقة تبادل عدّها حينها «كنزاً كبيراً»، حيث أطلقت إسرائيل سراح 4700 فلسطيني ولبناني كانوا في سجن «أنصار»، الذي شيدته إسرائيل في جنوب لبنان إبان الاحتلال هناك، وكذلك تم إطلاق سراح العشرات من السجون الإسرائيلية الأخرى. وفي المقابل أطلقت «فتح» سراح 6 جنود إسرائيليين كانوا قد وقعوا في الأسر في سبتمبر 1982.

 

 

 

«الجبهة الشعبية» وعملية الجليل

 

 

 

نجحت «الجبهة الشعبية» مرة أخرى في خطف 3 جنود إسرائيليين، وعدّت حينها أن بين يديها «صيداً ثميناً». وانطلقت مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لإتمام صفقة تبادل أُبرمت فعلياً في مايو (أيار) 1985، وحينها أطلقت إسرائيل سراح 1155 أسيراً عربياً.

 

 

 

محاولة اغتيال خالد مشعل

 

 

 

في عام 1997، اكتشف الأمن الأردني أن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» حينذاك، تعرّض لمحاولة تسميم على الأراضي الأردنية. ونجح الأمن الأردني في اعتقال أفراد «الموساد» الإسرائيلي المشاركين في العملية.

 

 

 

خالد مشعل (أرشيفية - رويترز)

وثارت ضجة إعلامية، ورفض الأردن إطلاق سراح عناصر «الموساد» دون جباية الثمن.

 

 

 

وأجبر الأردن إسرائيل على إرسال الترياق الخاص بإنقاذ حياة مشعل، وكذلك تم الإفراج عن الزعيم الروحي لـ«حماس» أحمد ياسين من السجون الإسرائيلية.

 

 

 

صفقة شاليط

 

 

 

نجحت «حماس» في يونيو (حزيران) 2006 في خطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عند حدود قطاع غزة. وعدّت «حماس» وقتها أن لديها «صيداً ثميناً».

 

 

 

ورغم الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة حينها، فإنها لم تتمكّن من الوصول إلى مكان احتجاز شاليط، واضطرت لخوض مفاوضات تبادل مع «حماس» استمرت 5 سنوات. وفي النهاية أفرجت الحركة عن شاليط مقابل 1027 أسيراً فلسطينياً، وأطلقت «حماس» على الصفقة اسم «وفاء الأحرار».

 

 


مقالات ذات صلة

مسؤول في حركة «حماس»: مستعدون لمناقشة مسألة «تجميد أو تخزين» الأسلحة

المشرق العربي جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)

مسؤول في حركة «حماس»: مستعدون لمناقشة مسألة «تجميد أو تخزين» الأسلحة

قال مسؤول رفيع في حركة «حماس»، اليوم (الأحد)، إن الحركة مستعدة لمناقشة مسألة «تجميد أو تخزين» ترسانتها من الأسلحة ضمن اتفاقها لوقف إطلاق النار مع إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (الدوحة )
شؤون إقليمية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)

رئيس الأركان الإسرائيلي: «الخط الأصفر» في غزة يمثل «حدوداً جديدة»

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، في بيان، اليوم الأحد، أن «الخط الأصفر» الفاصل في غزة هو الحدود الجديدة للقطاع مع إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية نتنياهو يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني فريدريك ميرتس في القدس يوم الأحد (رويترز) play-circle 00:24

نتنياهو يرى أن المرحلة الثانية اقتربت في غزة... ويرهنها بـ «إنهاء حكم حماس»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستنتقل قريباً إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في قطاع غزة، لكنه رهن ذلك بإنهاء حكم حركة «حماس».

المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمستشار الألماني فريدريش ميرتس في القدس (د.ب.أ) play-circle 00:24

 نتنياهو: إسرائيل و«حماس» ستبدآن قريباً المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه «من المتوقع قريباً جداً أن تنتقل إسرائيل و(حماس) إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم العربي 52 % من الأدوية الأساسية و71 % من المستهلكات الطبية بات رصيدها «صفراً» في مستشفيات غزة (إ.ب.أ)

«صحة غزة» تحذر من النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بالقطاع

حذَّرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم (الأحد)، من النقص الشديد في الأدوية والمستهلكات الطبية الذي وصفته بأنه عند «مستويات كارثية».

«الشرق الأوسط» (غزة)

الأمم المتحدة: أكثر من 3 ملايين لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي يوم 11 ديسمبر 2024 بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)
لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي يوم 11 ديسمبر 2024 بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة: أكثر من 3 ملايين لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي يوم 11 ديسمبر 2024 بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)
لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي يوم 11 ديسمبر 2024 بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط حكم بشار الأسد قبل عام، من بينهم أكثر من 1.2 مليون لاجئ عادوا طوعاً من الدول المجاورة.

وأضافت المفوضية، في بيان، اليوم (الاثنين): «أدى سقوط نظام الأسد العام الماضي إلى توفير فرصة استثنائية لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا. فبعد عام على السقوط، يعود اللاجئون والنازحون السوريون إلى ديارهم».

وأوضحت أن أكثر من 1.2 مليون سوري عادوا طوعاً من الدول المجاورة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، إلى جانب عودة أكثر من 1.9 مليون نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية، فيما أعرب كثيرون عن رغبتهم في العودة إلى الوطن.

ووصفت هذه الخطوة بأنها «بالغة الأهمية نحو عملية التعافي في سوريا، حيث كان النزوح القسري من بين الجروح العميقة التي خلّفها النزاع».

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي: «إنها فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل للمساعدة في إنهاء إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم».

وتابع: «لكن دون وجود دعم دولي عاجل، فإن نافذة الأمل هذه قد تُغلق. السوريون مستعدون لإعادة الإعمار، والسؤال هو: هل العالم مستعد لمساعدتهم؟».

وقالت المفوضية إن النداء الذي أطلقته لجمع 1.5 مليار دولار في 2025 لمعالجة الوضع في سوريا لم يموَّل إلا بنسبة 33 في المائة، «مما يترك الملايين دون مأوى مناسب وخدمات أساسية ودعم لمواجهة الشتاء المقبل»، مشيرةً إلى أن نحو 4.5 مليون لاجئ سوري ما زالوا يعيشون في الدول المجاورة، ومعظمهم تحت خط الفقر.

وشددت المفوضية الأممية على ضرورة «عدم إجبار اللاجئين على العودة، حيث ما زال الوضع الأمني ​​داخل سوريا متقلباً في بعض المناطق».


الكونغرس يوافق على إلغاء قانون قيصر

صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)
TT

الكونغرس يوافق على إلغاء قانون قيصر

صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)

فيما تحتفل سوريا بذكرى مرور سنة على سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد وفراره من دمشق، وافق الكونغرس الأميركي على إلغاء العقوبات التي فُرضت على البلاد بموجب قانون قيصر، والتي وُضعت أصلاً لمعاقبة نظام الأسد بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان. وصدر النص النهائي الخاص بالإلغاء ضمن تعديل مدرج على قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) أقر الليلة الماضية. وربط قانون تفويض الدفاع الوطني أيضاً بين زيادة الدعم للقوات المسلحة اللبنانية بـ «نزع سلاح تنظيم حزب الله».

وجاء في نص التعديل:

المادة 8369: إلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019.

(أ) الإلغاء.

يُلغى بموجب هذا قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 (...)

في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد تاريخ سنّ هذا القانون، وكل 180 يوماً بعد ذلك ولمدة 4 سنوات، يقدّم الرئيس إلى لجان الشؤون الخارجية والخدمات المالية والقضاء في مجلس النواب، ولجنتي العلاقات الخارجية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ، تقريراً غير سري، مع ملحق سري إذا لزم الأمر، يَشهد فيه ما إذا كانت حكومة سوريا:

تتخذ إجراءات ملموسة وحقيقية للقضاء على التهديد الذي يمثله تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، بما في ذلك القاعدة وفروعها، بالتعاون مع الولايات المتحدة، ولمنع عودة ظهور داعش؛

أزالت أو تعمل على إزاحة المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في حكومة سوريا، بمن في ذلك أولئك الموجودون في مؤسسات الدولة والأمن في سوريا».

جنود من الجيش اللبناني أمام مبنى استُهدف بغارة جوية إسرائيلية في قرية دير كيفا جنوب لبنان في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

وفي خصوص لبنان، نص التعديل الذي أقره الكونغرس على ما يلي:

«الدعم لحكومة لبنان:

يُعدَّل البند (ج)(2) من ذلك القسم بإضافة ما يلي في نهايته:

«يجوز استخدام هذا الدعم فقط لتعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية على مواجهة التهديد الذي يمثله حزب الله اللبناني وأي تنظيم إرهابي آخر يهدد أمن لبنان وجيرانه».

(ج) تمديد الصلاحية.

يُعدَّل البند (ح) من ذلك القسم بحذف عبارة «31 ديسمبر 2025» واستبدالها بـ«31 ديسمبر 2026».

ونصت المادة 1226 على «تعزيز الشراكة الأمنية مع الأردن ولبنان» وجاء فيها: «يسعى وزير الدفاع، استناداً إلى الصلاحيات القائمة، إلى تقديم المساعدة—بما في ذلك التدريب والمعدات والدعم اللوجستي والإمدادات والخدمات—لحكومتي الأردن ولبنان للأغراض التالية:

دعم وتعزيز جهود القوات العسكرية الأردنية؛

وفيما يتعلق بحكومة لبنان، زيادة قدرات القوات المسلحة اللبنانية بهدف نزع سلاح تنظيم حزب الله الإرهابي المدعوم من إيران».

المجلس السوري الأميركي

تعليقاً على ذلك أصدر المجلس السوري الأميركي بياناً جاء فيه:

«نحن فخورون بالإعلان أنّ إلغاء قانون قيصر قد ثُبت نهائياً في الصيغة النهائية لموازنة الدفاع الأميركية التي تمّ التوافق عليها بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب. ولم يعد من الممكن تعديل هذا النص، على أن يصوّت عليه الكونغرس في الأيام القليلة المقبلة.

ويعني ذلك ما يلي:— سيُلغى قانون قيصر بالكامل ومن دون أي شروط قبل نهاية العام.— أزيلت الآلية التلقائية التي كانت ستؤدي إلى إعادة فرض عقوبات قيصر.— أصبحت الشروط السابقة مجرّد توصيات غير مُلزِمة.— بند الإلغاء محميّ داخل موازنة الدفاع الكاملة، ما يجعل إقراره شبه مؤكّد.

يمثّل ذلك انتصاراً كبيراً للشعب السوري ولحظة ارتياح حقيقية للاقتصاد السوري».


الشرع يدعو السوريين في ذكرى إطاحة الأسد إلى توحيد الجهود لبناء دولة قوية

الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)
TT

الشرع يدعو السوريين في ذكرى إطاحة الأسد إلى توحيد الجهود لبناء دولة قوية

الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)

شدد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم (الاثنين)، في الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد، على أهمية توحيد جهود السوريين لبناء «سوريا قوية» وتحقيق مستقبل «يليق بتضحيات شعبها».

قبل عام، وصل الشرع إلى دمشق، ونجح خلال أيام في الإطاحة بالأسد الذي حكمت عائلته البلاد بقبضة من حديد لأكثر من خمسة عقود.

وتُحْيي السلطات السورية ذكرى وصولها إلى دمشق بسلسلة احتفالات يتخللها عرض عسكري مركزي في دمشق وكلمة يوجهها الشرع إلى السوريين، في وقت تواجه بلاده تحديات كبرى.

 

وبُعيد أدائه صلاة الفجر في الجامع الأموي، قال الشرع: «سنُعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها... ببناء يليق بحضارة سوريا العريقة»، وفق تصريحات نقلتها منصّات الرئاسة.

وشدد الشرع، الذي ظهر ببزة عسكرية خضراء اللون، ارتداها عند وصوله إلى دمشق قبل عام، على أن «صون هذا النصر والبناء عليه يشكل اليوم الواجب الأكبر الملقى على عاتق السوريين جميعاً».

الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)

ونجح الشرع خلال عام في كسر عزلة سوريا الدولية ورفع عقوبات اقتصادية خانقة عنها. لكنه ما زال يواجه في الداخل تحديات كبرى أهمها بناء مؤسسات قوية وضبط الأمن والاستقرار، لا سيما بعد أعمال عنف على خلفية طائفية طالت المكونَين العلويّ ثم الدرزيّ وحصدت مئات القتلى.

وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان ليل الأحد، على أن «ما ينتظر سوريا يتجاوز بكثير مجرد انتقال سياسي، فهو فرصة لإعادة بناء المجتمعات المدمرة، ومداواة الانقسامات العميقة».