بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في مصر، يترقب المصريون أحداثاً اقتصادية مهمة على مدار الأيام المقبلة قد تحدد بشكل كبير مستقبل اقتصاد البلاد.
وينتظر المصريون قرار «البنك المركزي المصري»، يوم الخميس، حول معدلات الفائدة، وهو الاجتماع الأخير هذا العام. وتسود التوقعات في الأوساط الاقتصادية باستمرار تثبيت معدل الفائدة على الودائع عند 19.25 في المائة وسعر الإقراض عند 20.25 في المائة، وذلك بعدما قام «البنك المركزي» برفعها بمعدل 1100 نقطة أساس منذ مارس (آذار) 2022.
ويرجح هذا التوجه ثبات أسعار الفائدة - خصوصاً الأميركية - عالمياً خلال الأشهر الأخيرة، وتراجع معدلات التضخم في مصر، الشهر الماضي، إلى 34.6 في المائة على أساس سنوي.
وبموازاة قرار الفائدة، فإن الحدث الأكثر ترقباً سيكون موعد تحرير سعر صرف العملة (التعويم) المنتظَر، الذي يتوقع الجميع حدوثه، لكن الخلاف الوحيد هو التوقيت.
ويُعدّ تحرير سعر الصرف مطلباً أساسياً لـ«صندوق النقد الدولي» في برنامجه مع مصر، لكن عدم وجود سيولة دولارية كافية كغطاء قوي لتحرير العملة يمثل تحدياً كبيراً؛ إذ إن تحرير سعر الصرف دون وجود هذا الغطاء من شأنه أن يقفز بسعر الدولار والتضخُّم بقوة لا يمكن التحكم فيها.
لكن أنباء طيبة ظهرت الأربعاء؛ إذ نقلت وكالة «بلومبرغ نيوز» عن مصادر مطلعة أن مصر تقترب من اتفاق مع «صندوق النقد الدولي» لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار إلى نحو 6 مليارات دولار.
وبالتزامن، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، يوم الأربعاء إن بلاده تتطلع لإصدار سندات في الأسواق الخليجية. وأضاف أن مصر تدرس إصدار سندات الاستدامة والسندات الزرقاء، كما يجري العمل على دراسة إصدار شريحة أخرى من السندات الخضراء.
وأشار إلى أن مصر تجري مناقشات في الوقت الحالي لإصدار سندات بالروبية الهندية، موضحاً أن الهدف من دخول الأسواق الآسيوية تنويع أدوات التمويل، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق العالمية.
وقال معيط إن الحكومة تعمل تحت ضغط كبير بسبب التحديات الخارجية التي تفوق نظيرتها الداخلية، مشيراً إلى أن تلك التحديات ليست اقتصادية فقط، وإنما تشمل الحروب والصراعات والتوترات الجيوسياسية. وأوضح أن تكلفة التمويل تشكل ضغطاً كبيراً على مصر خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن إصدار أذون الخزانة بات يشكل عبئاً على صعيدَي التكلفة والسيولة المالية، لا سيما أنها تتطلب السداد في السنة المالية ذاتها، نظراً لقصر آجالها.
ومن جهة أخرى، كان من المقرَّر أن يعقد رئيس الوزراء المصري مؤتمراً صحافياً يوم الأربعاء للإعلان عن أحدث مستجدات برنامج الطروحات الحكومية. لكن لم تظهر نتائجه حتى وقت كتابة هذا التقرير.
وتُعدّ الطروحات الحكومية أحد أهم العناصر التي تعول عليها القاهرة من أجل توفير العملة الأجنبية وجذب الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى تحقيق مطلب آخر لـ«صندوق النقد الدولي» بضرورة تخارج الدولة من المؤسسات الكبرى لصالح القطاع الخاص.
وفي شأن منفصل، أفادت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية بأن مجلس النواب وافق على اتفاقية بين «الهيئة المصرية العامة للبترول» وشركة «لوك أويل أوفرسيز إيجيبت» للتنقيب عن النفط في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية.
