أعلنت الشرطة الباكستانية الثلاثاء، نجاحها في إحباط هجوم إرهابي استهدف نقطة تفتيش أمنية في منطقة ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخواه شمال غربي باكستان. وأوضحت في بيان، أن الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم نجحوا في الفرار من الموقع بعد شن الهجوم الذي لم يسفر عن أي خسائر بشرية. وأضافت أن قوات الأمن شنت عملية تمشيط مكثفة في المنطقة للبحث عن الإرهابيين.
واقتربت المجموعة المكونة من 10 إرهابيين مسلحين بأسلحة آلية من نقطة تفتيش رئيسية للشرطة في المدينة، أثناء إطلاق النار على أفراد الشرطة المنتشرين في النقطة. وقال كبار مسؤولي الشرطة أثناء وصفهم لمكان الهجوم، إن الوضع كان من الممكن أن يتحول إلى مأساة لو لم تتدخل الشرطة بالسرعة الكافية. وبحسب مسؤولي الشرطة، لم تقع خسائر في الأرواح نتيجة إطلاق النار من قبل الإرهابيين. وبدأت الشرطة عملية بحث في المنطقة للقبض على الإرهابيين. وفي فيديو كاميرا المراقبة للهجوم على نقطة تفتيش تشواندا، يمكن رؤية 10 مسلحين يركضون في اللقطات نتيجة إطلاق النار.
ووقع الحادث الجديد بعد نحو أسبوع من مقتل ما لا يقل عن 25 جندياً خلال هجمات إرهابية متعددة، بما في ذلك هجوم انتحاري في منطقة ديرا إسماعيل خان يومي 11 و12 ديسمبر (كانون الأول)، ووفقاً للجناح الإعلامي العسكري للجيش، شوهد نشاط إرهابي مزداد في منطقة خيبر بختونخوا ليلة 11 - 12 ديسمبر، حيث تم «إرسال 27 إرهابياً إلى الجحيم» خلال عدة عمليات. وبحسب الجناح الإعلامي للجيش، هاجمت مجموعة من 6 إرهابيين موقعاً لقوات الأمن بمنطقة داربان العامة في دي خان. وقالت إن محاولة الوصول إلى الموقع توقفت فعلياً، مما أجبر الإرهابيين على صدم سيارة مفخخة بالحاجز، أعقبها هجوم انتحاري.
وشهد العام الماضي زيادة مثيرة للقلق في تصاعد الحوادث المرتبطة بالإرهاب بجميع أنحاء البلاد، لا سيما في خيبر بختونخوا، حيث قُتل ما لا يقل عن 470 من أفراد الأمن والمدنيين. وتم تعزيز الجماعات الإرهابية وتعزيز مواقعها في المنطقة الحدودية الباكستانية - الأفغانية، ما أدى إلى ازدياد التهديد الإرهابي الرئيسي في شمال غربي باكستان.
إلى ذلك، حثت باكستان لجنة تابعة للأمم المتحدة على التحقيق في كيفية حصول حركة «طالبان باكستان» المحظورة على أسلحة حديثة لشن هجمات إرهابية داخل الأراضي الباكستانية. جاء ذلك على لسان نائب الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي السفير محمد عثمان إقبال جدون، خلال مناقشة طرحت في مجلس الأمن بشأن المخاطر التي يشكلها تهريب وإساءة استخدام الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.
وقال جدون إن الجماعات الإرهابية مثل حركة «طالبان باكستان» المحظورة تشتري الأسلحة من أسواق الأسلحة غير القانونية أو من المنظمات التي تريد زعزعة استقرار منطقة أو بلد معين، مضيفاً أن باكستان ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لكشف المسؤولين عن دعم وتمويل ورعاية مثل هذه العمليات من الخارج.
وأشار إلى أن الإرهابيين والمجرمين لا يقومون بتطوير هذه الأسلحة المتقدمة بأنفسهم، بل يحصلون عليها من أسواق أو مؤسسات غير قانونية لزعزعة استقرار دول محددة. وأضاف أن جميع الدول والأمم المتحدة تتحمل مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاتجار غير المشروع بهذه الأسلحة ونقلها.
