شهدت زيارة وفد صناعي سعودي إلى كوريا الجنوبية أكثر من 24 اجتماعاً مع القطاع الخاص والأجهزة الحكومية، بالإضافة إلى 7 زيارات ميدانية للمصانع، وتوقيع 4 مذكرات تفاهم، من أجل توسيع حجم الاستثمارات الصناعية بين البلدين.
واختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، برفقة عدد من قيادات ومسؤولين بالمنظومة زيارته الرسمية إلى 3 مدن كورية، الأحد، التقى خلالها عدداً كبيراً من كبار المسؤولين في القطاعين الصناعي والتعديني لبحث تعزيز التعاون بين البلدين.
وكان الخريف، التقى في العاصمة الكورية سيول، السبت، وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري لي تشانغ يانغ، وناقش معه فرص تعزيز التعاون بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات المشروعات والاتفاقيات المشتركة، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين في مختلف القطاعات الصناعية، إضافةً إلى بحث التبادل التجاري وفرص تنمية الصادرات غير النفطية بين الجانبين.
الاجتماعات الثنائية
وشهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم أبرمتها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) وشركة «جي إل رافا» الكورية القابضة لتصنيع اللقاحات والتكنولوجيا الحيوية والكيماويات، والتي تهدف إلى تخصيص أراضٍ صناعية مساحتها 51 ألف متر مربع في مدينة سدير للصناعات والأعمال بقيمة استثمارية تبلغ 750 مليون ريال (200 مليون دولار).
وعقد الوزير السعودي سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع مسؤولي عدد من الشركات الكورية، بحثت فرص الاستثمار الواعدة المتوفرة في قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة والإمكانات التي تتضمنها القطاعات الفرعية العديدة لكل قطاع منهما.
واستعرضت الاجتماعات طبيعة البيئة الاستثمارية في السعودية والتي تتميز بالكفاءة العالية وسهولة ممارسة الأعمال، وتأسيس المشروعات وإدارتها، والمواد التحفيزية والتسهيلات التي يحصل عليها المستثمرون.
كما التقى عدداً من الشركات في الجمهورية الكورية، منها: «سامسونغ ميديسون» و«إيكو برو» و«جي إل رافا» و«هانكوك» و«إل جي إلكترونيكس»، وغيرها من الشركات الكبرى.
زيارة المصانع
وزار عدداً من المصانع، منها مصنع شركة «إتش دي هيونداي للصناعات الثقيلة»، العاملة في بناء السفن، ومرافق الصناعة والهندسة، والمحركات والآلات، في مدينة أولسان.
كما زار مصنع «دوسان» في مدينة تشانغوون، وقام بجولة على مرافق المصنع، واطلع على أبرز أعمال الشركة في محطات الطاقة الحرارية والتوربينات والمولدات ومحطات التحلية والمسبوكات والمغلفات.
وقام الوزير بجولة أيضاً في سيول على مصنع شركة «كي جي موبيليتي» (KG)، إحدى أكبر شركات تصنيع السيارات في كوريا الجنوبية، واطلع على أبرز ما توصلت إليه في صناعة السيارات متعددة الاستخدامات والدفع الرباعي الكروس أوفر، وخططها في مجال السيارات الكهربائية.
وزار الخريف كذلك مصنع «هيونداي موتو كومباني» لتصنيع السيارات، وناقش مع مسؤولي الشركة مراحل تنفيذ اتفاقية المشروع المشترك بين «صندوق الاستثمارات العامة» والشركة لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة.
وصرح الخريف أخيراً بأن السعودية منفتحة على الشراكة مع كوريا الجنوبية في استثمارات المناجم لمساعدة سيول على تعزيز مرونة سلسلة التوريد الخاصة بها التي تشمل المعادن الأرضية النادرة.
وأضاف الوزير السعودي أن بلاده ستكون «شريكاً عظيماً» للتعاون الثنائي في مجال المعادن؛ إذ لم تستكشف البلاد بعد احتياطي مواردها المعدنية غير المستغلة.
وركز على إمكانية قيام كوريا الجنوبية بالشراكة مع «منارة للمعادن»، وهو مشروع مشترك تم إنشاؤه بين شركة «معادن» وصندوق الاستثمارات العامة، للتعاون الاستثماري الذي يشمل المناجم الخارجية.
استثمار المناجم
وأردف الوزير الخريف في مقابلة أجرتها معه وكالة «يونهاب» للأنباء الكورية: «نحن نفتح مشروع المنارة للدخول في شراكة مع دول مختلفة، وقد تكون كوريا الجنوبية مهتمة مع هذه الشركة للاستثمار في مناجم مختلفة حول العالم للتأكد أيضاً من تلبية المعادن المطلوبة».
وشدد على أن كوريا الجنوبية تعد واحدة من كبرى الدول الصناعية في العالم، وتتوقع استمرار الطلب على المعادن والفلزات داخل القطاع الخاص في البلاد.
وأوضح أن المملكة تمتلك ما قيمته نحو 1.3 تريليون دولار من الموارد المعدنية، مثل الفوسفات والنحاس والزنك والذهب، بناءً على برنامج المسح الجيولوجي الحكومي الذي يغطي ثلث مساحة البلاد. وأبان أن ما تم استكشافه من الموارد المعدنية في السعودية يمثل نحو 18 في المائة فقط.
ورحب الخريف بالشركات الكورية للمشاركة في «إكسبو 2030» الذي سيعقد في السعودية، وزيارة الكوريين الجنوبيين للمعرض الدولي. وأفاد: «نود أن يزور العديد من الكوريين السعودية من خلال المعرض والفرص الأخرى لزيادة التفاهم المتبادل وتعزيز التبادلات المتنوعة».
يُذكر أن إجمالي الواردات السعودية غير النفطية من كوريا الجنوبية في العام المنصرم بلغ نحو 18.4 مليار ريال (4.9 مليار دولار)، في حين وصل مجموع الصادرات 7.8 مليار ريال (1.9 مليار دولار).
