تبدأ الإثنين محاكمة قطب الإعلام المؤيّد للديمقراطية جيمي لاي، المسجون منذ ثلاث سنوات في هونغ كونغ بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الأمن القومي والتي يواجه فيها احتمال السجن مدى الحياة.
واتُهم لاي الذي بلغ للتو 76 عاماً، بـ«التواطؤ مع قوات أجنبية»، بموجب قانون صارم يتعلق بالأمن القومي فرضته بكين في العام 2020، وذلك بعد عام على الاحتجاجات الكبرى المؤيدة للديمقراطية.
وستسمح قضية لاي، التي أثارت سخط المجتمع الدولي وخصوصاً المملكة المتحدة التي يعدّ لاي أحد مواطنيها أيضاً، بتقييم مستوى الحريات المدنية في هونغ كونغ.
ويعتبر مالك صحيفة «آبل ديلي» التي أُقفلت في العام 2021، إحدى الشخصيات المعروفة في الحركة المؤيدة للديمقراطية، كما أنّه أول من واجه تهمة «التواطؤ مع قوى أجنبية» رغم أنّ أكثر من 30 شخصاً حُكم عليهم بموجب أحكام قانون الأمن القومي في هونغ كونغ.
ولا يمكن فصل توقيفه عن مسألة تراجع حرية الصحافة وقمع المعارضة السياسية في المدينة. ووفقاً للمحللين، فإنّ محاكمته ستكون بمثابة اختبار لاستقلال القضاء في هونغ كونغ أمام بكين.
ورأى إريك لاي المحامي في جامعة جورجتاون الأميركية، أنّه يجب الانتباه إلى الطريقة التي سيحدّد من خلالها القضاة مفهومي الدفاع عن الحقوق والتواطؤ. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية «من المهم ملاحظة كيف ستعتبر المحكمة الأنشطة العادية للدفاع عن الحقوق في الخارج جريمة».
واعتبر أنّ هذه القضية ستكون أيضاً بمثابة مقياس «من حيث المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة».
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في رسالة عبر منصة «إكس»، إنّ الوزير ديفيد كامرون التقى سيباستيان ابن جيمي لاي، «للاستماع إلى هواجسه بشأن والده».
وأضافت الوزارة الأربعاء أنّ «المملكة المتحدة تعارض قانون الأمن القومي وستواصل دعم جيمي لاي وشعب هونغ كونغ».
من جهتها، اعتبرت بكين هذا اللقاء إشارة واضحة إلى «النيات الخبيثة» للندن، واصفة لاي بأنّه «القوة المحرّكة للفوضى في هونغ كونغ» في العام 2019.
وشهدت المحاكمة تأخيرات عدّة لأنّ السلطات في هونغ كونغ سعت العام الماضي إلى منع المحامي البريطاني في مجال حقوق الإنسان تيم أوين من تمثيل لاي، بحجة الأخطار الأمنية.
