البنك الدولي: التعافي الاقتصادي الصيني «هش» ويواجه مخاطر هبوطية

خفض توقعاته للنمو إلى 4.5 % في عام 2024

توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 % في عام 2024، بانخفاض عن 5.2 % هذا العام (رويترز)
توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 % في عام 2024، بانخفاض عن 5.2 % هذا العام (رويترز)
TT

البنك الدولي: التعافي الاقتصادي الصيني «هش» ويواجه مخاطر هبوطية

توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 % في عام 2024، بانخفاض عن 5.2 % هذا العام (رويترز)
توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 % في عام 2024، بانخفاض عن 5.2 % هذا العام (رويترز)

أعلن البنك الدولي في تقرير صدر اليوم الخميس أن الاقتصاد الصيني سيتباطأ في عام 2024، حيث سينخفض ​​النمو السنوي إلى 4.5 في المائة من 5.2 في المائة هذا العام على الرغم من الانتعاش الأخير الذي حفزته الاستثمارات في المصانع والبناء والطلب على الخدمات.

وأشار التقرير إلى أن تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من انتكاسات جائحة «كوفيد - 19»، من بين صدمات أخرى، لا يزال «هشاً»، ويواجه ضعفاً في قطاع العقارات وفي الطلب العالمي على صادرات الصين، وارتفاعاً في مستويات الديون والتقلبات في ثقة المستهلك، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

نمو الاقتصاد يتراجع

وكانت التقديرات التي تشير إلى أن النمو سيصل إلى نحو 5 في المائة هذا العام ثم يتراجع في الأشهر المقبلة متسقة مع توقعات أخرى. وقال البنك الدولي إنه من المتوقع أن يتباطأ النمو أكثر في عام 2025، إلى 4.3 في المائة من 4.5 في المائة العام المقبل.

وانتعش الاقتصاد في السنوات القليلة الماضية، حيث تراوح النمو من 2.2 في المائة في 2020 إلى 8.4 في المائة في 2021 و3 في المائة العام الماضي. وأثرت القيود الصارمة على السفر والأنشطة الأخرى خلال الوباء على التصنيع والنقل. وقد أدى فقدان الوظائف بسبب تلك الاضطرابات والحملة الصارمة على قطاع التكنولوجيا، إلى جانب الانكماش في صناعة العقارات، إلى دفع العديد من الصينيين إلى تضييق محافظهم.

خلق وظائف منخفضة المهارات

ووفقاً للتقرير، فإن معظم الوظائف التي تم إنشاؤها خلال فترة التعافي في الصين كانت أعمالاً منخفضة المهارات في صناعات الخدمات منخفضة الأجر. ويتوخى الصينيون الحذر أيضاً نظراً للطبيعة الهشة لشبكات الأمان الاجتماعي وحقيقة أن السكان يشيخون بسرعة، وهو ما يفرض عبئاً أثقل على الأجيال الشابة لدعم كبار السن.

وقال التقرير: إن «التوقعات معرضة لمخاطر هبوطية كبيرة»، مضيفاً أن التباطؤ المطول في قطاع العقارات سيكون له تداعيات أوسع نطاقاً ويزيد الضغط على الموارد المالية للحكومات المحلية المتوترة بالفعل، في وقت يشكل فيه ضعف الطلب العالمي خطراً على المصنعين.

الحاجة إلى إصلاحات هيكلية

وسلط التقرير الضوء على حاجة الصين إلى مواصلة إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، وأشار إلى أن التحركات التي تتخذها الحكومة المركزية لتحمل عبء دعم الحكومات المحلية التي تعاني من ضائقة مالية من شأنها أن تساعد أيضاً في تحسين الثقة في الاقتصاد.

وقد تناول قادة الصين مثل هذه القضايا في مؤتمرهم السنوي للعمل الاقتصادي المركزي في وقت سابق من هذا الأسبوع، الذي حدد الأولويات للعام المقبل، لكن تقارير وسائل الإعلام الرسمية حول المؤتمر لم تقدم تفاصيل عن السياسات.

تحديات قطاع العقارات المتعثر

وقال التقرير إن الاستثمار العقاري انخفض بنسبة 18 في المائة في العامين الماضيين، وهناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتسوية مئات المليارات من الدولارات من الديون غير المدفوعة لمطوري العقارات المثقلين بالديون.

وأشار إلى أن قيمة مبيعات العقارات الجديدة انخفضت بنسبة 5 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالعام السابق، بينما انخفض بدء العقارات الجديدة بأكثر من 25 في المائة. وكان التباطؤ أسوأ في المدن الصغيرة التي تمثل نحو 80 في المائة من السوق في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.

وقد تم تعويض بعض هذا الضعف من خلال الاستثمار القوي في التصنيع، وخاصة في مجالات مثل السيارات الكهربائية والبطاريات وغيرها من تكنولوجيات الطاقة المتجددة وفي المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية مثل رقائق الكمبيوتر التي تحظى بدعم حكومي قوي.

انتعاش الإنفاق الاستهلاكي

من أجل الحفاظ على نمو قوي، تحتاج الصين إلى انتعاش الإنفاق الاستهلاكي، الذي انخفض خلال موجة أوميكرون «كوفيد - 19»، وظل دون المستوى منذ أواخر عام 2021، حسبما ذكر التقرير.

وأشار البنك الدولي إلى أن المكاسب من زيادة الاستثمارات في البناء في بلد لديه بالفعل عدد كبير من الطرق الحديثة والموانئ والسكك الحديدية ومشاريع الإسكان، فضلاً عن الطاقة الفائضة الهائلة في الأسمنت والصلب والعديد من قطاعات التصنيع الأخرى، ستمنح الاقتصاد دفعة أقل مما يمكن تحقيقه من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي.


مقالات ذات صلة

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الاقتصاد يعرض الناس البضائع للمشاة في ساحة تايمز سكوير بنيويورك (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» ينخفض قرب مستويات ما قبل الجائحة

أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الخميس، أن مؤشر التضخم، الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» من كثب، قد انخفض إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الجائحة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خلال مشاركة محمد الجاسر في نقاش المائدة المستديرة (البنك الإسلامي للتنمية)

«البنك الإسلامي»: البيانات والمعرفة مفتاح التنمية المستدامة في الاقتصادات النامية

أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، دور شراكات البيانات والمعرفة في دفع عجلة التنمية الإقليمية والعالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير المالية المصري في لقائه بأمين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ونائب السكرتير التنفيذي للجنة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن (وزارة المالية)

مصر: مبادلة الديون بالاستثمارات من أهم الحلول المبتكرة للأزمة

قال وزير المالية المصري إن مبادلة الديون بالاستثمارات تمثل أحد أهم الحلول المبتكرة لأزمة الديون، وتُسهم في تعزيز المسار التنموي بالدول الأفريقية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط) play-circle 01:11

خاص وزير الاقتصاد اللبناني لـ«الشرق الأوسط»: حجم الخسائر الاقتصادية قارب 20 مليار دولار

قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»، إن حجم الخسائر الاقتصادية في لبنان خلال الحرب وصل إلى نحو 20 مليار دولار.

رنا أبتر (واشنطن)

تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
TT

تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)

شهدت صناديق أسواق المال العالمية تدفقات ضخمة في الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث سارع المستثمرون إلى اللجوء إلى الأمان قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت البيانات أن المستثمرين ضخوا مبلغاً هائلاً قدره 127.44 مليار دولار في صناديق أسواق المال العالمية خلال الأسبوع، ما يعد أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 3 يناير (كانون الثاني)، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وتم انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث كانت أسواق المراهنات ترجح فوزه، بينما أظهرت الاستطلاعات حالة من التنافس الشديد في الانتخابات. في الوقت نفسه، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى معالجة التعقيدات المحتملة في المشهد الاقتصادي مع استعداد الرئيس المنتخب لتولي منصبه في يناير المقبل.

وجذبت صناديق أسواق المال الأميركية 78.68 مليار دولار، وهو أعلى تدفق في ستة أسابيع. بينما استفادت صناديق أسواق المال الأوروبية والآسيوية أيضاً من هذا التوجه، حيث ضخ المستثمرون 42.87 مليار دولار و4.76 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق الأسهم العالمية صافي شراء بقيمة 10.76 مليار دولار، مقارنة مع صافي سحب بقيمة 2.95 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما تزايدت الاستثمارات في صناديق القطاع الصناعي، حيث حققت صافي شراء قدره 1.02 مليار دولار، وهو أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 17 يوليو (تموز). وفي المقابل، شهدت قطاعات المال والسلع الاستهلاكية الأساسية سحوبات قيمتها 420 مليون دولار و354 مليون دولار على التوالي.

من ناحية أخرى، واصلت صناديق السندات العالمية جذب الاستثمارات للأسبوع الـ46 على التوالي، محققة تدفقات بلغت 11.45 مليار دولار.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية في «يو بي إس»، مارك هايفلي: «نواصل التوقع بخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، بالإضافة إلى 100 نقطة أساس أخرى من التيسير في 2025. ننصح المستثمرين بتحويل السيولة الزائدة إلى الدخل الثابت عالي الجودة، خاصة مع الزيادة الأخيرة في العوائد التي توفر فرصة لإغلاق مستويات جذابة».

وشهدت صناديق السندات قصيرة الأجل العالمية صافي شراء بلغ 3.23 مليار دولار، وهو الأعلى منذ 25 سبتمبر (أيلول). في المقابل، جذبت صناديق السندات متوسطة الأجل المقومة بالدولار وصناديق السندات الحكومية والشركات تدفقات قدرها 1.42 مليار دولار و824 مليون دولار و606 مليون دولار على التوالي.

وفي السلع الأساسية، باع المستثمرون صناديق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، ما أسفر عن بيع صاف بقيمة 649 مليون دولار، منهين بذلك سلسلة من المشتريات استمرت 12 أسبوعاً متتالياً من عمليات الشراء. كما شهد قطاع الطاقة تدفقات خارجة بلغت 245 مليون دولار.

وفي الأسواق الناشئة، أظهرت البيانات التي تغطي 29675 صندوقاً مشتركاً أن صناديق السندات شهدت تدفقات خارجة صافية بلغت 1.55 مليار دولار، وهو الأسبوع الثالث على التوالي من البيع الصافي. وشهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجة بلغت 518 مليون دولار، ما يعكس انخفاض شهية المستثمرين للأسواق الناشئة.