السعودية تدعو إلى تدخل مجلس الأمن لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

مجلس الوزراء يوافق على استحداث هيئة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة ترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

السعودية تدعو إلى تدخل مجلس الأمن لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى
TT

السعودية تدعو إلى تدخل مجلس الأمن لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

السعودية تدعو إلى تدخل مجلس الأمن لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

استنكر مجلس الوزراء ما يتعرض له المسجد الأقصى ومدينة القدس والضفة الغربية من انتهاكات وإجراءات استفزازية مستمرة واعتداءات على أبناء الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، مشدداً على دعوات خادم الحرمين الشريفين خلال اتصالاته برؤساء الدول الفاعلة والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بضرورة بذل الجهود والمساعي الأممية الجادة والسريعة وتدخل مجلس الأمن لاتخاذ التدابير العاجلة كافة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كافة.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مباحثاته مع الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، مجدداً التأكيد على دعم المملكة الكامل للجمهورية اليمنية وحكومتها الشرعية وحرصها الدائم على أمن واستقرار اليمن ومساعدة شعبه، كما أطلع المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، منوهاً بعمق العلاقات بين البلدين والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين .
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على أمره الكريم بصرف مساعدة لذوي المتوفين والمصابين في حادث سقوط إحدى الرافعات في المسجد الحرام الذين تم حصرهم من قبل الجهات المعنية ، وما تضمنه الأمر الكريم باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج عام 1437هـ وتمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك الحج هذا العام من معاودة أداء الحج عام 1437هـ ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين.
وبمناسبة الذكرى الخامسة والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية أعرب المجلس عن الشكر والثناء لله عز وجل على ما تتمتع به المملكة من نعمة الأمن والاستقرار، وما تشهده ولله الحمد من تطور ونماء وازدهار، مؤكداً أن كل المسلمين يشاركون المملكة في هذا الاحتفاء لأن هذه الذكرى تسجل انطلاقة تاريخية لهذه الدولة المباركة التي سخرت إمكاناتها لخدمة الإسلام والمسلمين ، داعين الله سبحانه وتعالى أن يجزي مؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ وأبناءه البررة من بعده الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله ـ رحمهم الله ـ على ما حققوه للوطن من إنجازات متواصلة ، وأن يسدد خطى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويوفقه ويجزيه خير الجزاء على ما يوليه من رعاية واهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما وشؤون المسلمين كافة، وعلى ما تشهده المملكة العربية السعودية في ظل قيادته الحكيمة من أمن واطمئنان، وما يتسم به - من رؤية مستقبلية مليئة بالتوجهات المتزنة التي تصل بالمواطن بمشيئة الله إلى مستويات أرقى معيشياً واقتصادياً وأن تكون المملكة أنموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على الأصعدة كافة.
واستمع المجلس من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن نتائج زيارته إلى روسيا الاتحادية واجتماعه مع الرئيس فلاديمير بوتين الذي تم خلاله التأكيد على حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق تطلعات الشعب السوري وموقفها الداعم لحل الأزمة السورية على أساس سلمي وفقا لمقررات مؤتمر جنيف (1) وبما يكفل إنهاء ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من مآس على يد النظام السوري ، وتلافي استمرار تداعيات هذه الأزمة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وبين الدكتور الطريفي أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك، إلى عدد من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، معرباً عن التهنئة للجمهورية اليمنية حكومة وشعباً بمناسبة عودة الحكومة اليمنية وتمكنها من مزاولة مهامها من مدينة عدن العاصمة المؤقتة مما يجسد ولله الحمد ما تحقق من نصر، داعياً الله أن يتحقق الأمن والاستقرار في جميع أرجاء اليمن، ومجدداً التأكيد على وقوف المملكة وإخوانها وأصدقائها في دول التحالف مع الجمهورية اليمنية ونصرة شعبها والذود عن كرامته.
كما ثمن المجلس القرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في نيويورك استجابة لدعوة المملكة العربية السعودية الذي أكد السيادة الفلسطينية على القدس الشرقية، ورفض الأمة الإسلامية وإدانتها لإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتصميمها على منعها وإبطالها كونها إجراءات باطلة ومدانة وغير قانونية وما تضمنه القرار من دعوة مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها .
ورحب مجلس الوزراء بتوصل ممثلي الأطراف الليبية المتحاورة في مدينة الصخيرات بالمغرب إلى اتفاق سياسي على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الذي أعلنه مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة إلى ليبيا برنار دينو ليون، معرباً عن الأمل أن يؤدي هذا الاتفاق إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي وتحقيق تطلعات ليبيا الشقيقة بما يحفظ وحدتها وأمنها واستقرارها ويمكنها من التصدي للإرهاب.
وأدان مجلس الوزراء التفجير الإرهابي الذي شهدته عاصمة جمهورية تركيا وأدى إلى سقوط العديد من الضحايا، مجدداً تضامن المملكة ووقوفها مع الجمهورية التركية الشقيقة في محاربة الإرهاب وأشكاله وصوره كافة وأياً كان مصدره، معرباً عن أحر التعازي لجمهورية تركيا حكومة وشعباً ولأسر الضحايا، داعياً الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين ، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على شمول الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقات الصحية والجسمية بالمكافآت المقررة لطلاب التعليم الخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ، ورفع مقدار هذه المكافآت لتصبح على النحو الآتي:
1 - المرحلة الابتدائية (600) ريال شهرياً ، والمرحلة المتوسطة (750) ريالاً شهرياً ، والمرحلة الثانوية (900) ريال شهرياً ، وذلك في حالة عدم سكن الطلاب في الأقسام الداخلية.
2 - المرحلة الابتدائية (180) ريالاً شهرياً ، والمرحلة المتوسطة (270) ريالاً شهرياً ، والمرحلة الثانوية (360) ريالاً شهرياً ، وذلك في حالة سكن الطلاب في الأقسام الداخلية.
ثالثاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.
ويؤسس التنظيم المشار إليه هيئة عامة ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، وتتولى العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في المملكة من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض. وينص التنظيم على إنشاء مجلس إدارة للهيئة يُشكّل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى محافظ الهيئة (الذي يعينه مجلس إدارة الهيئة) وممثلين من عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص.
رابعاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة البناء والإسكان والمرافق العامة في روسيا الاتحادية ، الموقع عليها في مدينة (سانت بطرسبورغ) بتاريخ 1 / 9 / 1436هـ .
خامساً :
قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 ـ تعديل اسم وكالة وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك ليكون ( وكالة الوزارة لحماية المستهلك )، وإضافة عدد من المهمات للوكالة من بينها ما يلي :
أ ـ التعاون مع المنظمات المحلية والدولية لتأهيل وتدريب القيادات الإدارية في مجال حماية المستهلك .
ب ـ تحديد الإجراءات وطرق تقديم الشكاوى والحصول على الحقوق ، وتطوير الأنظمة إلكترونياً .
ج ـ تلقي شكاوى المستهلكين ودراستها وتحليلها ، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول لمعالجتها .
2 ـ إنشاء لجنة دائمة لحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة باسم ( اللجنة الدائمة لحماية المستهلك ) برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين لعدد من الجهات ذات العلاقة.
سادساً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي لمدة (5) سنوات اعتباراً من تاريخ 1 / 7 / 1437هـ ، وعدم منح الشركة أو غيرها أي ميزة تنافسية تفضيلية عند فتح باب المنافسة لتقديم خدمة النقل العام بالحافلات بين مدن المملكة ، كما قرر مجلس الوزراء قيام هيئة النقل العام بإعداد دراسة جديدة لفتح باب المنافسة لتقديم خدمة النقل العام بالحافلات بين مدن المملكة تتناول الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية والتجارية والتنظيمية والاجتماعية؛ وذلك استناداً إلى الاستراتيجية الوطنية للنقل الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 3 / 1 / 1433هـ ، على أن تتضمن الدراسة الشروط اللازم توافرها في سائقي تلك الحافلات بعد التنسيق مع الإدارة العامة للمرور وأن تتولى هذه الإدارة الرقابة عليهم ومتابعتهم.
سابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بإجراء مباحثات مع الدول التي أَبَرَمَت معها المملكة اتفاقيات في مجال خدمات النقل الجوي وتتطلب المصلحة تجديد تلك الاتفاقيات معها ، للنظر في تجديدها في ضوء النموذج الاسترشادي الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (50 ) وتاريخ 11 / 2 / 1434هـ ، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية .



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.