برغم تضرر ملايين اليمنيين الخاضعين للجماعة الحوثية بسبب قرار تعليق المساعدات الإغاثية الأممية، يرى اقتصاديون أن الجماعة نفسها ستصاب بأضرار اقتصادية ومعنوية، خاصة أن عراقيلها كانت سببا في توقف المساعدات من قبل برنامج الأغذية العالمي.
وزعمت الجماعة الحوثية عبر قياداتها وكياناتها أن إيقاف برنامج المساعدات الغذائية في مناطق سيطرتها جاء عقابا لها على موقفها من الحرب في غزة ومساهمتها المزعومة في مساندة الفلسطينيين، وتقصد بذلك إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية باتجاه أهداف إسرائيلية وأعمال القرصنة في البحر الأحمر.
واتهم ما يعرف بـ«المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي» التابع للجماعة، برنامج الأغذية العالمي بتنفيذ قرارات سياسية أميركية وغربية بسبب موقف الجماعة المناصر للقضية الفلسطينية، نافياً ما ورد في إعلان البرنامج من عدم توافر الموارد اللازمة التي تمكنه من الاستمرار في توزيع المساعدات.
وبحسب مزاعم المجلس فإنه لم يحصل أي انخفاض في التمويلات، بل إن حجم الواصل منها هذا العام يزيد عما وصل منها العام الماضي، وإن برنامج الأغذية العالمي رفض الحلول كافة التي تقدمت بها الجماعة لاستمرار تقديم المساعدات الإنسانية، محذراً من تعرض ملايين اليمنيين للمجاعة والموت.
ويرى الباحث الاقتصادي اليمني رشيد الآنسي أن الجماعة الحوثية خسرت ورقة ابتزاز كانت تستخدمها لفرض شروطها المجحفة على المجتمع الدولي ومنظماته التي اضطرت للاستجابة لمطالبها بتحويل الأموال إلى مناطق سيطرتها وفي بنوك تحددها هي، إلى جانب إلزام المنظمات بصرف المساعدات بالعملة المحلية وبأسعار غير عادلة، ليذهب الفارق إلى خزائن الجماعة.
وينبه الآنسي في إفادة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن وصول أموال المساعدات إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يعزز من انتشار العملات الأجنبية وامتلاء أرصدة الجماعة بها لتمويل اقتصادها الذاتي، خصوصاً تجارة المشتقات النفطية التي أصبحت حكراً لها وقيادتها التي تملك سلسلة من الشركات التابعة لها داخلياً وخارجياً.
إيرادات ضخمة للجماعة
تستفيد الجماعة الحوثية من الدورة الاقتصادية من شراء المواد الغذائية بأموال المساعدات من مناطق سيطرتها، لتضاف لها إيرادات مختلفة من الضرائب والرسوم الجمركية إضافة إلى الأدوات التي تأخذها من التجار في مناطق سيطرتها، وفقاً للآنسي.
ويقول الآنسي إن المتضرر الأساسي من الخلاف بين الجماعة الحوثية والمنظمات الدولية هو المواطن اليمني القابع تحت حصار الجماعة، وإنه لن يكون هناك حل للخلاف سوى حزم المجتمع الدولي والضغط لعدم استخدام الحالة الإنسانية وسيلة للابتزاز وتجويع اليمنيين للحصول على امتيازات.
ويحذر من أن تصرفات الحوثيين سوف تضر باليمن كثيراً، فابتزاز المنظمات الدولية قد يؤدي إلى إيقاف برامج المساعدات وتحويلها إلى مناطق نزاعات مختلفة في العالم، أو قد يضطر المانحون إلى إيقاف مساعداتهم التي ستتطلب إعادتها وقتاً وجهداً كبيرين، مطالباً الحكومة الشرعية بالعمل بإيجابية في هذا الملف والتدخل بصورة فاعلة لإيصال المساعدات إلى المواطنين اليمنيين القابعين تحت سيطرة الجماعة.
ولم يُحْدِث إعلان برنامج الغذاء العالمي بإيقاف المساعدات ردودفعل شعبية ملحوظة، واقتصرت ردة الفعل على قيادات وأنصار الجماعة الحوثية الذين شنوا هجوماً على البرنامج، واتهموه بتنفيذ أجندة الولايات المتحدة وإسرائيل.
ورد محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الجماعة الحوثية، على قرار برنامج الأغذية العالمي محملاً إياه مسؤولية عدم صرف المساعدات لثلاث دورات قبل قراره الأخير بحسب ادعائه، واصفاً تعامل البرنامج مع مجلس إدارة المساعدات الحوثي بالابتزاز والتسييس.
سيطرة واستحواذ
سبق قرار البرنامج الأممي الأخير عقد لقاء بين مديرته الإقليمية كورين فلايشر، والممثل المقيم للبرنامج ريتشارد راجان مع محمد علي الحوثي ضمن المفاوضات من أجل تخفيض عدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية لليمن، وهو اللقاء الذي طالب فيه الحوثي بتسليم المساعدات نقداً بمبرر توفير نفقات التشغيل والإيجارات وأرباح الصفقات.
ويرى صحافي يمني في إحدى المؤسسات الإعلامية العمومية التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية أن المجتمع لم يكترث للقرار كثيراً لأن الجماعة فشلت في تحريضه ضد البرنامج الأممي، لعدة أسباب، فمن جهة يعلم الغالبية أن الجماعة الحوثية تستغل المساعدات لصالحها مادياً ومعنوياً، وتفرض وصول جزء كبير منها إلى أنصارها.
ومن جهة أخرى، فإن المجتمع يعرف الأسباب الحقيقية لإيقاف المساعدات، ولا يصدق مزاعم الجماعة الحوثية التي حولت المساعدات إلى مصدر لإيرادات ضخمة، ومؤسسة لرعاية أنصارها إما بتوظيفهم في المجال الإغاثي أو منحهم سلالا غذائية متكاملة شهرياً، في حين لا يصل إلى المحتاجين سوى الفتات، طبقاً للصحافي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته.
ويضرب مثلاً بالسلال الغذائية التي توزع له ولزملائه في المؤسسة التي يعمل بها، حيث يتحصل الواحد منهم على سلة غذائية كل ثلاثة أشهر لا تكفيه لأكثر من أسبوع، بينما يتحصل أنصار الجماعة على أنواع المعونات كافة، ومن أكثر من مصدر، وتصلهم إلى منازلهم بشكل دوري ومنتظم.
وتعمل الجماعة الحوثية على توجيه بعض السلال الغذائية المحدودة إلى الموظفين العموميين بديلا لرواتبهم المنقطعة منذ ثمانية أعوام، في حين يشرف ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي» على عمل المنظمات الإغاثية، ويمارس الرقابة على كامل أنشطتها وتحركات موظفيها.
ويعد هذا المجلس هيئة استخباراتية أنشأتها الجماعة لمراقبة نشاط المنظمات الإغاثية والتحكم بمسار المساعدات وتحديد المستفيدين منها.
