رحّب مندوب السعودية في قمة «كوب28» بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه، اليوم (الأربعاء)، مشيراً إلى أن مواجهة تغير المناخ تتعلق بخفض الانبعاثات باستخدام جميع التقنيات، ومشيداً بنتائج المحادثات. وقال: «أظهرت مسارات مختلفة ستسمح لنا بتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية بما يتماشى مع خصائص كل دولة وفي سياق التنمية المستدامة».
وأضاف «يجب علينا استغلال كل فرصة لخفض الانبعاثات بغضّ النظر عن مصدرها. ويجب علينا استخدام جميع التقنيات لتحقيق هذا الهدف»، مؤكداً أن السعودية تعبّر باسم كتلة الدول العربية عن «شكرها للجهود العظيمة» للرئاسة الإماراتية لمؤتمر المناخ.
في المقابل، رحّبت مصر بتوصل مؤتمر المناخ الذي انعقد في دبي، إلى توافق حول عدد من القرارات التاريخية، مشيدةً بنجاح دولة الإمارات في تنظيم الدورة الثامنة والعشرين للدول أطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ (كوب28).
وأكدت مصر أن نجاح الإمارات في ذلك يُعد إنجازاً جديداً يُضاف إلى قائمة الإنجازات العربية على هذا الصعيد، لا سيما بعد النجاح الذي جرى تحقيقه العام الماضي في شرم الشيخ في مؤتمر «كوب27».
من ناحية أخرى، وجّه وزير الخارجية المصرية ورئيس الدورة 27 لمؤتمر المناخ، سامح شكري، التهنئة إلى الدكتور سلطان الجابر، رئيس مؤتمر «كوب28»، على هذا الإنجاز وريادته للمفاوضات المطوَّلة التي استضافتها دبي على مدار الأسبوعين الماضيين.
كان ممثلو 197 دولة، إضافةً إلى الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر الأطراف «كوب28»، قد أقروا في مدينة إكسبو دبي، اليوم (الأربعاء)، «اتفاق الإمارات» للمناخ، إذ قالت الرئاسة إن النتيجة تحترم العلم وتحافظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى إلى 1.5 درجة مئوية استجابةً للحصيلة العالمية.
وصدَّق مؤتمر الأطراف «كوب28» في الإمارات على اتفاق دولي تاريخي للتصدي لتداعيات التغير المناخي، يشكل نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي.
وعقد مؤتمر الأطراف جلسة مهمة لعرض صيغة النص النهائية التي جرى التوصل إليها، إذ تعهد 198 طرفاً بالإجماع بالحد من الانبعاثات الكربونية، مما أسهم في الوصول لمستهدفات «كوب28» وتجاوز الطموحات المحددة.
وحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن «كوب28» نجح في تطوير منظومة مؤتمرات الأطراف وإدراج بنود شاملة تتعلق بالوقود التقليدي لأول مرة في نص الاتفاق النهائي، وذلك من خلال التحول وليس التخلي عن الوقود التقليدي، مما يفيد كلاً من البلدان الصغيرة النامية والدول ذات الاقتصادات الكبيرة ويسهم في تحقيق تقدم جوهري نحو تنفيذ الأهداف المناخية العالمية وتوفير الاستثمارات اللازمة لتحقيقها.
وتضمنت الوثيقة هدف مضاعفة القدرة على استخدام الطاقات المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 ومضاعفة وتيرة كفاءة استخدام الطاقة، وخلال هذه الفترة، تعهدت دول مجموعة العشرين بالعمل لتحقيق هذا الهدف بالفعل.
