في 2030... ماذا ستقدم «القدّية»؟

قريباً.. ستصبح الأبرز على مستوى العالم ترفيهيّاً ورياضيّاً وثقافيّاً

بدأ العمل في مشروع القدية بالفعل وذلك بضخ ما يقارب 10 مليارات ريال سعودي. (القدية)
بدأ العمل في مشروع القدية بالفعل وذلك بضخ ما يقارب 10 مليارات ريال سعودي. (القدية)
TT

في 2030... ماذا ستقدم «القدّية»؟

بدأ العمل في مشروع القدية بالفعل وذلك بضخ ما يقارب 10 مليارات ريال سعودي. (القدية)
بدأ العمل في مشروع القدية بالفعل وذلك بضخ ما يقارب 10 مليارات ريال سعودي. (القدية)

في ضوء الرؤية التنموية للسعودية «رؤية 2030»، تبدو المشروعات الكبرى للبلاد أبرز نقاط الجذب التي تسعى من خلالها البلاد لتحقيق مستهدف 150 مليون زيارة بحلول عام 2030، فضلاً عن تحقيق قفزات نوعية في تنويع مصادر الدخل الوطني ورفع إجمالي الناتج المحلي لمستويات أعلى مما هي عليه الآن، ومن ذلك ما يتعلق بمشروع «القدية» السياحي والاقتصادي، غرب العاصمة السعودية الرياض، وعلى بُعد 40 دقيقة من وسطها.

الربط بين الهويّة والطموح

لا يُخفي الكثير من السعوديين ترقّبهم لأن يروا نتائج ذلك الحفل المهيب في أبريل (نيسان) من عام 2018، الذي وضع خلاله الملك سلمان بن عبد العزيز حجر الأساس لمشروع «القدية»، في قاعةٍ تزيّنت بما يربط بين هوية «القدية» تاريخيّاً، التي هي جزء من سلسلة جبال طويق، وسميت طبقاً لمراجع بهذا الاسم نسبةً إلى طريق «أبا القد» الذي كان يربط اليمامة بالحجاز قديماً، وتضم المنطقة وادي القدية الذي كان يصب في وادي نمار، ثم في وادي حنيفة، وبين طموح قيادة البلاد لمستقبلها، وسط حضور كبير تقدّمهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي كان قد أعلن قبل ذلك التاريخ بعام في أبريل (نيسان) 2017، عن إطلاق مشروع أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في السعودية في منطقة القدية، مؤكداً أن «عاصمة المغامرات المستقبلية» سوف تصبح «معلماً حضاريّاً بارزاً ومركزاً مهمّاً لتلبية رغبات واحتياجات جيل المستقبل الترفيهية والثقافية والاجتماعية في السعودية... من خلال ابتكار استثمارات نوعية ومتميزة داخل السعودية تصب في خدمة الوطن والمواطن، وتسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، ودفع مسيرة الاقتصاد السعودي، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية للشباب».

ولأن نحو ثلثي مواطني السعودية تحت سن الـ35 عاماً، فهناك حاجة كبيرة لما يوفّره مشروع القدية من الأماكن الترفيهية الجاذبة لهم، حسب الدكتور فهد تونسي، الأمين العام للمجلس التأسيسي لمشروع القدية في صندوق الاستثمارات العامة، الذي أوضح عند إطلاق المشروع في 2017 أنه سيُسهم في «توفير نحو 30 مليار دولار ينفقها السعوديون كل عام على السياحة والترفيه خارج البلاد، وسيتم توظيف هذا الوفر المالي في الإنفاق لتنمية الاقتصاد المحلي الداخلي، ما سيؤدي إلى إيجاد فرص عمل جديدة للشباب السعودي».

مرتكز رئيسي في «رؤية 2030»

(الخميس) أطلق الأمير محمد بن سلمان المخطط الحضري لمدينة القدية والعلامة التجارية العالمية للقدية، واضعاً إشارةً رئيسيةً في هذا الإطلاق: «مدينة القدية ستصبح في المستقبل القريب الأبرز على مستوى العالم في مجال الترفيه والرياضة والثقافة، ما سينعكس إيجاباً على اقتصاد المملكة ومكانتها دولياً، وتعزيز استراتيجية مدينة الرياض والإسهام في نمو اقتصادها وتحسين جودة الحياة بها لتصبح واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم»، وعزّز من تلك الآمال الكبيرة أن «هذا الاستثمار النوعي في مدينة القدية هو أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي، وإيجاد آلاف الفرص الوظيفية للشباب السعودي الطموح».

موقع القدية على الخريطة وتظهر فيه على مسافة 45 كلم من وسط الرياض (القدية)

«القدية» التي تأتي بوصفها أحد المشروعات الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ورافداً أساسيّاً في دعم مستهدفات البلاد السياحية والاقتصادية، علاوةً على تحسين جودة الحياة للسكان والزوار، والمساهمة في جذب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين مما يدعم مدينة الرياض، وقد بدأ العمل في المشروع بالفعل وذلك بضخ ما يقارب 10 مليارات ريال سعودي، في مشروعات البناء، وفقاً لمصادر رسميّة حتى اللحظة.

«القدّية» لدعم خطط «إكسبو الرياض 2030»

وبُعيد أقل من 10 أيام على فوز البلاد باستضافة أكبر المعارض العالمية «إكسبو الدولي 2030» في الرياض، فقد بدأت الرياض في الكشف عن قدراتها الكامنة لاستضافة مثل هذا المستوى من الفعاليات، والعمل على تعزيز مبادئ الاستدامة بما ينعكس على القطاعات السياحية والاقتصادية للبلاد، عبر اجتذاب السيّاح ليس لحضور الفعاليات والمعارض على أرض السعودية، بل لزيارة الأراضي السعودية بغرض السياحة، وهذا وفقاً لمختصّين في القطاع السياحي ما يُفسر مشروعات تعمل عليها البلاد على غرار «القدية».

ويظهر التحدي في ثقة السعودية بإمكاناتها تلك، أن مسؤولين سعوديين تحدّثوا عن نية إنجاز المشروعات المرتبطة بـ«إكسبو» قبل حلول عام 2030، وبالتأكيد أن «القدية» إحدى نقاط الجذب التي يعوّل عليها في هذا الإطار، كما أن «إكسبو الرياض» هو أحد شركاء القدية.

وما يُميّز مدينة القدية من وجهة نظر ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، أن المخطط الحضري لمدينة القدية الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان، يعدّ «خطوة مهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر»، فضلاً عن أنه سوف يُسهم في تمكين العديد من القطاعات الاستراتيجية بما يدعم تنويع الاقتصاد وتعزيز مصادر الدخل واستحداث فرص عمل».

وبشكل استثنائي، ستقدّم «القدية» عدداً من التجارب الممتعة في مجالات الترفيه والرياضة والثقافة، لتتّكئ في ذلك على ما تتميّز به من إطلالات استثنائية على المعالم الطبيعية والثروات البيئية الفريدة، بما يُسهم في جذب المستثمرين المحلّيين والإقليميّين والدوليّين على حدٍّ سواء.

مفهوم اللعب في تعزيز التنمية والإبداع

وبالنّظر إلى أن «القدية» تتبنّى مفهوم اللعب وذلك بناءً على نتائج أبحاث استمرت لعقود أثبتت أن اللعب عنصرٌ حيويٌ للتنمية المعرفية البشرية والتعبير العاطفي والمهارات الاجتماعية والإبداع والصحة البدنية، علاوةً على الدراسات التي أثبتت التأثيرات الإيجابية للأنشطة الترفيهية على المجتمع وقدرتها على إزالة الاختلافات بين الأفراد وتعزيز مستوى التعاطف والتماسك الاجتماعي، فستحتضن مقرّاً عالميّاً للألعاب الإلكترونية، ومدينة «Six Flags» الترفيهية، ومنتزه الألعاب المائية ومنطقة مخصصة لرياضة السيارات، إضافةً إلى مضمار سباقات «الفورمولا 1» وملعبين لرياضة الغولف، ومدينة رياضية لكرة القدم تحتوي على أكبر متحف أولمبي في العالم.

وأول تلك الأصول سيتم افتتاحه خلال العامين المقبلين.

تتضمّن المشروعات المستقبلية للقدية افتتاح 275 لعبة ومرفقاً ترفيهيّاً (القدية)

بذلك كله، تهدف «القدية» إلى توفير العديد من التجارب الممتعة في مجالات الترفيه والرياضة والثقافة، وستتألف المدينة من 60 ألف مبنى على مساحة 360 كم مربع، حيث تتجاوز مساحة ديزني بضعفين ونصف الضعف، وتحتضن أكثر من 600 ألف نسمة، وتوجد أكثر من 325 ألف فرصة عمل نوعية، لتحقق بذلك زيادة في إجمالي الناتج المحلي بحوالي 135 مليار ريال سعودي، وتستهدف مدينة القدية استقبال 48 مليون زيارة سنويّاً بفضل ضمها العديد من المعالم والأماكن السياحية ذات المستوى العالمي والطابع المتفرد.

وأطلقت «القدية» حملة تشويقية اجتاحت تطبيق «إكس» بعنوان «#اللعب_يحيينا» لتحقق في غضون 24 ساعة فقط 120 مليون انطباع، ما يكشف عن مستوى متقدّم من الحماس الذي يبديه الكثير من المهتمّين بمستقبل «القدية».

ومن المتوقّع أن تكون الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت السارّة لمن يتطلّعون للقدية، بالنظر إلى حجم التطلّعات وراء المشروع، بالإضافة إلى العمل الكبير الذي يسري في كافة المشروعات الكبرى في السعودية، وليس آخرها «القدية».



الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

TT

الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط)
أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط)

مع تفاقم الأوضاع الأمنية في حضرموت، على خلفية المواجهات بين قوات «درع الوطن» التابعة للحكومة اليمنية، مع قوات المجلس الانتقالي، وتراجع الأخيرة ميدانياً، انهار المشهد الأمني بشكل مفاجئ، وسرعان ما غرقت مدينة المكلا في فوضى عارمة، نتيجة «الهروب الكبير» وانسحاب جميع النقاط العسكرية من مواقعها، باستثناء نقطة واحدة فقط تمسكت بموقعها ولم تغادره.

وفي وقتٍ تهاوت فيه المواقع تحت وطأة الفوضى والنهب، في الرابع من يناير (كانون الثاني) الحالي، برز قطاع بلفقيه بوصفه خط الدفاع الأخير داخل المدينة، وصمام الأمان الذي حال دون انزلاق الأوضاع إلى فوضى أشمل، في واحدة من أكثر اللحظات خطورة منذ سنوات.

ويستعيد أركان قطاع بلفقيه، رائد الجابري، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، تفاصيل تلك الساعات العصيبة التي تزامنت مع اختلال أمني واسع وانسحاب بعض المواقع العسكرية، مؤكداً أن عدداً من الوحدات ثبتت في مواقعها، وفي مقدمتها لواء النخبة الحضرمية، التي وصف رجالها بـ«الصامدين الذين حافظوا على شرفهم العسكري».

ويقول الجابري: «يوم السبت 4 يناير 2026 شهدت المكلا حالة فوضى عارمة، شملت نهباً وسلباً في مواقع مدنية وعسكرية، ورغم ذلك، ثبتنا في قيادة قطاع بلفقيه، الذي يُعد صمام أمان داخل مدينة المكلا، وأثبتنا حضورنا في هذا المنعطف الخطير».

ويضيف أن القطاع ظل على تواصل مستمر مع قيادة لواء النخبة الحضرمية، مشيداً بدور قائد اللواء العميد محمد بامهير، الذي «صمد أمام جنوده وأفراده، وقدم نموذجاً مشرّفاً في القيادة»، على حد تعبيره. ويتابع: «كنا الوحيدين الذين ثبتوا في مواقعهم، وكان الثبات من الله أولاً، ثم من عزيمة الرجال الذين كانوا معنا».

وحول أسباب الانسحابات الأخرى، يوضح الجابري: «نحن لا نعلم لماذا انسحبت بقية المواقع، بالنسبة لنا، لم نتلقَّ أي أوامر بالانسحاب، بل على العكس، كانت الاتصالات تأتينا من قيادة لواء النخبة الحضرمية تؤكد على الصمود والثبات والتصدي لأعمال التخريب».

ويكشف الجابري عن أن قوام القوة في القطاع بلغ نحو 100 فرد، موزعين بين نقطة الستين البحرية، ونقطة بلفقيه الجبلية، مؤكداً أن الجميع كانوا «على قلب رجل واحد». ويقول: «في حال حدوث أي صدام عند إحدى النقاط، كان الجميع يتجه فوراً إلى الموقع، كنا، نحن قيادة القطاع، في مقدمة جنودنا وأفرادنا الأبطال، الذين لم يتخلوا عنا، ولم ينجرفوا خلف الفتن أو الإشاعات أو أعمال النهب».

ويصف الجابري المشهد في تلك الساعات قائلاً: «واجهنا أشكالاً غريبة لم نعهدها في مدينة المكلا، مسلحون منتشرون في مواقع متعددة، وعمليات نهب وسلب واسعة، ومع ذلك، حافظنا على مواقعنا، وأمّنا المواقع المجاورة، وساعدنا في تأمين المواطنين في الطريق المحاذي لنا».

يذكر أن من أبرز المواقع المجاورة للنقطة مقر السلطة المحلية في حضرموت ممثلة في المحافظ سالم الخنبشي، وعدد من المؤسسات الحيوية والخاصة.

ويؤكد رائد الجابري أن القطاع تصدى لعدد من المخربين في أكثر من ثلاث مواجهات، موضحاً: «كنا نردعهم في كل مرة، فيلوذون بالفرار». واستمرت عمليات التأمين – حسب الجابري – من الساعة الثالثة فجراً يوم السبت وحتى يوم الأحد، حين بدأت الأوضاع تستقر، مضيفاً: «كنا ننام ساعتين فقط ثم نعود مباشرة إلى العمل».

ويختم الجابري حديثه بالتأكيد على مشاعر الفخر التي رافقت تلك التجربة الصعبة، قائلاً: «مررنا بمواقف وصدامات كثيرة، لكن شعورنا بالفخر والعزة والشرف لا يوصف، حافظنا على موقعنا وعلى المكانة التي أوكلت إلينا، وذلك بفضل الله، ثم بفضل قيادتنا في لواء النخبة الحضرمية بقيادة العميد بامهير».


وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
TT

وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، وجّه وزير الخارجية الصومالي، عبد السلام عبد الله علي، تحذيراً واضحاً من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة، وتمثل تصرفاً غير مسؤول سياسياً، ستكون له تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي.

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، شدد الوزير على توافق مقديشو والرياض بشأن ضرورة تحييد البحر الأحمر وخليج عدن عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة والمناكفات الجيوسياسية، مؤكداً أن زيارته الثانية إلى المملكة خلال أسبوعين تعكس مستوى التنسيق الوثيق والمستمر مع السعودية إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بأمن الملاحة البحرية والقرن الأفريقي.

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

أهداف زيارة السعودية

وأوضح وزير الخارجية الصومالي أن الهدف الأساسي من زيارته يتمثل في التشاور الوثيق مع المملكة العربية السعودية حول التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بالبحر الأحمر والقرن الأفريقي وأمن الملاحة البحرية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، وضمان التنسيق الكامل في القضايا التي تمس سيادة الصومال ووحدته واستقراره.

ويشير الوزير إلى أن هذه الزيارة هي الثانية إلى الرياض خلال أقل من أسبوعين، بما يعكس كثافة التواصل وأهمية المشاورات مع المملكة في هذه المرحلة الدقيقة، لافتاً إلى أن لقاءه السابق مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شهد مناقشات صريحة وبنّاءة هدفت إلى منع التصعيد والحفاظ على التوازن الإقليمي واحترام القانون الدولي.

كما نوّه بانعقاد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة «الانتهاك غير القانوني لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه»، معتبراً ذلك دليلاً على مستوى التعاون الرفيع والدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم استقرار المنطقة.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله نظيره الصومالي عبد السلام علي (واس)

علاقات تاريخية

ويؤكد عبد السلام عبد الله علي أن العلاقات بين البلدين «قوية وتاريخية واستراتيجية»، تستند إلى وحدة الدين وروابط شعبية ممتدة وتوافق في المصالح الإقليمية. مبيناً أن الزيارة تعكس مستوى عالياً من الثقة والتفاهم السياسي، مؤكداً أن الصومال تنظر إلى السعودية بوصفها شريكاً رئيسياً في مسار التعافي، وإصلاح القطاع الأمني، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والدبلوماسية الإقليمية، وأن المباحثات الحالية تركز على تحويل هذه العلاقة المتينة إلى نتائج عملية تخدم البلدين وتعزز الاستقرار الإقليمي الأوسع.

رفض قاطع الاعتراف بـ«صومالي لاند»

وشدد وزير الخارجية على أن الحكومة الفيدرالية الصومالية «ترفض بشكل قاطع» أي إعلان أو إجراء يهدف إلى الاعتراف بأي جزء من الصومال ككيان منفصل، مؤكداً أن هذه الخطوات تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومبادئ الاتحاد الأفريقي. معرباً في الوقت نفسه عن امتنان بلاده للسعودية على موقفها المبدئي والداعم لوحدة الصومال، كما يثمّن مواقف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي أبدت تضامنها مع مقديشو. كما حذّر من أن هذا الإعلان لا يُعد مجرد موقف سياسي، بل «سابقة مزعزعة للاستقرار» تهدد النظام الإقليمي، مؤكداً أن الصومال تتعامل مع الملف عبر قنوات دبلوماسية متزنة وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

دور سعودي محوري وبنّاء

ويرى وزير الخارجية الصومالي أن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً «محورياً وبنّاءً» في تعزيز الاستقرار والأمن في العالم العربي ومنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مشيراً إلى أن قيادتها في مجالات الدبلوماسية وخفض التصعيد وأمن الملاحة تحظى بتقدير واسع. وقال إن الصومال تثمن النهج المتوازن الذي تنتهجه المملكة، لا سيما احترام سيادة الدول والحفاظ على التماسك الإقليمي ومنع التفكك المزعزع للاستقرار.

حذر وزير الخارجية الصومالي من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة (الخارجية الصومالية)

تداعيات محتملة

وحذر عبد السلام علي من أن أي اعتراف أحادي بصومالي لاند «باطل قانونياً وعملياً»، ويزيد من هشاشة وضع إقليمي يعاني أصلاً تحديات أمنية وإنسانية ومناخية. مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات تشجع على التفكك، وتغذي صراعات الوكالة، وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية، ما يضر بأمن القرن الأفريقي والملاحة البحرية والتوازن الإقليمي.

كما يعبّر علي عن قلق حقيقي من أن تؤدي هذه التطورات إلى تقويض المكاسب التي تحققت في مكافحة التطرف والإرهاب، وهي مكاسب حيوية للأمن الإقليمي والدولي. وقال إن الصومال، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، تعمل مع شركائها على احتواء التداعيات عبر الحوار والدبلوماسية والانخراط متعدد الأطراف، التزاماً بالقانون الدولي وتسوية النزاعات سلمياً.

عسكرة البحر الأحمر

وقال إن مقديشو والرياض يشتركان في مصلحة حيوية لحماية أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، مؤكداً ضرورة إبقاء البحر الأحمر وخليج عدن بعيدين عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة.

وأضاف: «نحن متفقون على ضرورة أن يظل البحر الأحمر وخليج عدن بمنأى عن العسكرة، والأنشطة غير المشروعة، والمناكفات الجيوسياسية».

ويرى أن تعزيز التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وحوكمة البحار، وأطر التنسيق الإقليمي، يمكّن الصومال والسعودية من أداء دور محوري في ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الجماعي.

يقظة مستمرة

وأكد عبد السلام علي أن الصومال «في حالة يقظة» لمتابعة أي تطورات، لكنها واثقة بوجود إجماع دولي واسع يدعم سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، مستنداً إلى القانون الدولي ومعايير الاتحاد الأفريقي.

ولفت إلى أن أي اعتراف أحادي سيكون غير قابل للحياة وله آثار سلبية على العلاقات الثنائية، مجدداً التزام حكومته، بتوجيهات الرئيس، بالتعامل مع الملف بهدوء ودبلوماسية بناءة، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، إلى جانب تعزيز الحوار الوطني الشامل بين الصوماليين.


إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
TT

إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)

أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفضهم القاطع لما وصفوه بـ«إقدام إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، على الاعتراف بإقليم ما يسمى (أرض الصومال) دولةً مستقلةً»، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل «انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ووحدة وسلامة أراضيها، وحدودها المعترف بها دولياً».

وفي بيان ختامي صدر عقب اختتام أعمال الدورة الاستثنائية الـ22 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، التي عُقدت في جدة مساء السبت، شدَّد الوزراء على أن التحرك الإسرائيلي «يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في منطقتَي القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويمس حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وأضاف البيان أن هذه الخطوة «تندرج ضمن محاولات خطيرة لتغيير الخريطة الجيوسياسية للسواحل الصومالية وخليج عدن والبحر الأحمر»، داعياً المجتمع الدولي إلى «التصدي لمثل هذه التحركات التي تهدد الاستقرار الإقليمي».

وأكد الوزراء تضامنهم الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، حكومةً وشعباً، مجددين رفضهم أي إجراءات أو تدابير من شأنها تقويض وحدتها أو المساس بسيادتها على كامل أراضيها، ومشيرين إلى أن احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية «يشكل حجر الزاوية للأمن والاستقرار الإقليميَّين»، وأن أي إخلال بهذا المبدأ «ينعكس سلباً على السلم والأمن الدوليَّين».

وشدد البيان على أن إقليم «أرض الصومال» «جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية»، عادّاً أن أي محاولة لإضفاء صفة قانونية دولية مستقلة عليه «تمثل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الصومالي، واعتداءً مباشراً على وحدة وسيادة الدولة».

كما أقر الوزراء بحق الصومال في اللجوء إلى الآليات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة أي طرف ينتهك سيادته ووحدة أراضيه، داعين في الوقت نفسه جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل سياسي أو دبلوماسي أو اقتصادي أو قانوني، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الوطنية الصومالية.

وفي بُعد متصل، حذَّر الوزراء من أي تعاون مباشر أو غير مباشر مع ما وصفوها بـ«مخططات التهجير الإسرائيلية للشعب الفلسطيني»، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تمثل تورطاً في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد البيان رفضه التام لأي محاولات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم تحت أي مسمى، عادّاً أن هذه السياسات «تقوض الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتسهم في خلق بيئات هشة قابلة للاختراق والاستغلال من قبل الجماعات المتطرفة».