أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، خلال افتتاح مؤتمر الأصدقاء والشركاء لدعم بلاده في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك، الثلاثاء، أن حكومته تسعى إلى «القضاء التام» على «حركة الشباب» المتطرفة عوض احتوائها، متحدثاً عن آلية أمنية جديدة لتثبيت الأمن والاستقرار مع انتهاء مهمة بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال «أتميس».
وفي مستهل المؤتمر الذي تشارك فيه الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى 25 دولة، تحدث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن الإنجازات التي أحرزت خلال السنوات القليلة الماضية، وتنفيذ خطة تحقيق الاستقرار التي أعدتها الحكومة للمناطق المحررة من سيطرة «حركة الشباب» المتطرفة، موضحاً أن «العام الماضي كان بمثابة نقطة تحوّل بالنسبة لأمن الصومال»، حيث «التقت المجتمعات المحلية سوية بطريقة غير مسبوقة للقتال إلى جانب القوات المسلحة الوطنية الصومالية، وتحرير العشرات من المناطق في وسط البلاد». وأكد أن ذلك «لم يكن ممكناً من دون دعم بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، (أتميس)، والشركاء الدوليين الرئيسيين الآخرين»، مشيراً أيضاً إلى «تحديات وانتكاسات» في الحرب ضد «عدو عنيف أو مفلس أخلاقياً».
وبدأت التحضيرات لهذا المؤتمر في مطلع فبراير (شباط) الماضي، في ظل تفاهمات بين الدول المشاركة والصومال لإيجاد آلية جديدة لدعم مقديشو عسكرياً. ويتوقع أن يشهد آلية جديدة من أجل تعزيز القدرات العسكرية للجيش الصومالي الذي يتسلّم مهمات أمن البلاد من «أتميس» التي ستنسحب في ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأكد الرئيس الصومالي أن بلاده «تواصل الهجوم على الجبهة المالية»، من طريق «تعزيز سياسات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مما أدى إلى تجميد المئات من الحسابات المصرفية المرتبطة بحركة (الشباب) آيديولوجياً»، بالإضافة إلى «تعزيز العقد الاجتماعي بين حكومة الصومال ومواطنيها»، مضيفاً أن هناك «أكثر من 200 نشاط لتحقيق الاستقرار تركز على تلبية الحاجات الإنسانية العاجلة، وتسهيل الحوارات على المستوى المحلي بين المجتمعات»؛ لمكافحة جهود «حركة الشباب» التي «تستخدم دائماً تكتيك فرق تسد».
وقال إن «انسحاب (أتميس) الذي نشهده اليوم هو شهادة على التقدم الذي أحرزناه سوية في بناء صومال أكثر استقراراً مع جهاز أمني أقوى يعمل على نقل المسؤوليات الأمنية الكاملة إلى القوات الصومالية». وزاد: «أكملنا المرحلة الأولى من الانتقال، وسيتم الانتهاء من المرحلة الثانية في الأسبوعين المقبلين»، مشيراً إلى «خطوات كبيرة اتخذت في شأن أجندة إصلاح قطاع الأمن في الصومال». ورحب بـ«القرار التاريخي لمجلس الأمن برفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال بعد 31 عاماً»، معتبراً أنه «إنجاز كبير». وأكد أن «الوقت حان لكي يتولى الصومال المسؤولية الكاملة عن أمنه. إن تحقيق هذا الهدف لن يفيد الصومال فحسب، بل سيسهم أيضاً في تحقيق السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي».
وكشف شيخ محمود عن أن هناك «خطة إصلاحية طموحة وأهدافاً لقطاع الأمن للسنوات الست المقبلة، على ثلاث مراحل»، على أن تبدأ الأولى «بأولويات فورية تتمثل في تكوين قوات أمنية كافية للتدريب والمعدات لتلبية متطلبات العمليات الهجومية، والحفاظ على السيطرة على المناطق». أما المرحلة الثانية فتركز على «بناء القدرات والحفاظ على المكاسب في الاستجابة للتهديدات المتطورة، ونقل المسؤوليات الأمنية من الجيش إلى الشرطة». وتتضمن المرحلة الثالثة «توسيع قدرات القطاع الأمني بحراً وجواً نظراً لموقع الصومال الاستراتيجي والتركيز بشكل أكبر على الشرطة والعدالة لتعزيز هذا الأمر واستدامته». وشدد أخيراً على أن «لدينا خطة واضحة للغاية للقضاء على التهديد الذي تشكله حركة (الشباب) من الصومال ومن المنطقة أيضاً». وختم أن «استراتيجية الاحتواء لم تعد قابلة للتطبيق. لا يمكننا احتواء حركة (الشباب) في الصومال. نحن بحاجة إلى القضاء على حركة (الشباب) (...) مرة واحدة وإلى الأبد».
وبعد كلمة الرئيس الصومالي، عقدت جلسات مغلقة لتصميم الخطوات التالية في هذا البلد العربي الأفريقي.
وكان المبعوث الصومالي لدى الأمم المتحدة أبو بكر محمد عثمان، أكد وجود «دول صديقة مستعدة لدعم الصومال بالأسلحة المتطورة، ما يساهم في تحقيق التفوق العسكري للجيش الصومالي في ميادين القتال».
