أعلن المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا أن مجموع الهجمات «الإرهابية الإسلاموية» التي تمكنت أجهزة الأمن من منع وقوعها في البلاد وصل إلى 18 هجوماً منذ عام 2010. وقال المكتب بحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه تم تصنيف هذه الجرائم على أنها هجمات «ذات دوافع إسلاموية تم منعها من قبل السلطات».
وبحسب المكتب، فقد وصل عدد مثل هذه الهجمات التي أمكن إحباطها إلى تسع هجمات في ولاية شمال الراين ويستفاليا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، ومنها هجوم بمواد متفجرة جرى التخطيط له في عام 2011 وهجوم بالأسلحة النارية، بالإضافة إلى هجوم بالمواد المتفجرة جرى التخطيط له في عام 2013. ومن بين العمليات التي كشفتها السلطات قبل وقوعها، هجوم بالأسلحة النارية على رئيس حزب «من أجل شمال الراين ويستفاليا»، وهجوم جرى التخطيط له في عام 2016 على جنود من الجيش الألماني.
وأفاد المكتب بأن الأجهزة الأمنية أحبطت وقوع هجوم بالمواد المتفجرة على مسجد شيعي وأفراد شرطة ونادٍ ليلي في محيط مدينة فرانكفورت بولاية هيسن عام 2018 فضلاً عن إحباط خطط لشن هجوم بمواد متفجرة وأسلحة نارية في محيط مدينتي أوفنباخ وفرانكفورت في عام 2019.
كما تحدث المكتب بالتفصيل عن إحباط هجمات في ولايات أخرى مثل سكسونيا وسكسونيا السفلى ومكلنبورغ - فوربومرن وشلزفيغ - هولشتاين. وذكر المكتب أن إحباط سبع من هذه الهجمات تم بفضل معلومات أساسية وردت إليه من الخارج. وعادة يعني بذلك استخبارات «دولة صديقة»، إما أميركية وإما إسرائيلية وإما دولة عربية..
وأوضح المكتب أنه بخلاف هذه الهجمات التي تم إحباطها، تلقت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية والولايات عدداً كبيراً من المعلومات عن خطط لشن هجمات «إرهابية إسلاموية الدوافع»، وأن الأجهزة تمكنت من إحباط هذه الخطط في مراحلها المبكرة، ومن ثم فإن هذه الحالات لم يتم إدراجها في الإحصائية.
وحذر المكتب من تهديد الوضع الأمني في ألمانيا على خلفية الصراع الدائر في الشرق الأوسط، وقال إن من الممكن إذا تفاقم الوضع «أن ينظر أفراد في ألمانيا وأوروبا إلى هذا التطور باعتباره تشجيعاً ذاتياً وتحفيزاً لهم على شن هجوم». وقبل أسبوعين، قال توماس هالدنفانغ، رئيس هيئة حماية الدستور أي المخابرات الألمانية الداخلية، إن الخطر الإرهابي في ألمانيا «لم يكن بهذه الجدية، ولا هذا الخطر، منذ فترة طويلة»، وأنه يمكن في «أي يوم» أن يقع اعتداء إرهابي في ألمانيا.
وقبل أسبوعين فقط ألقت السلطات الألمانية القبض على شابين مراهقين يبلغان من العمر 15عاماً و16 عاماً، يشتبه بأنهما كانا يعدان لهجوم إرهابي. وقال الادعاء في دوسلدورف إن الشابين متأثران بفكر «داعش»، وأنهما كانا يعدان لتفجير شاحنة صغيرة في إحدى أسواق الميلاد والتسبب بقتل مدنيين. وذكر الادعاء أن الشابين اشتريا البنزين لهذا الهدف، وأنهما كانا يخططان للسفر إلى إقليم خوراسان في أفغانستان، حيث يوجد «داعش» بعد تنفيذهما للعملية. ولكن تم اعتقالهما قبل أن يتحركا لتنفيذ خطتهما. وقبل ذلك أيضاً بشهر تقريباً، اعتقل شاب في الـ29 من العمر كان يخطط لتنفيذ هجوم على مظاهرة مؤيدة لإسرائيل، بحسب الادعاء.
ونجحت السلطات الألمانية بردع معظم الهجمات الإرهابية التي أعدها متطرفون مسلمون في السنوات الماضية. وكان الاعتداء الإرهابي الأبرز الذي تعرضت له البلاد في ديسمبر (كانون الأول) عام 2016، وهو الذي نفذه لاجئ تونسي يدعى أنيس العامري. وقاد العامري آنذاك شاحنة وسط جموع داخل سوق مكتظة للميلاد ما تسببت بمقتل 12 شخصاً. وقتل العامري بعد أيام في مطاردة مع الشرطة في ميلانو بإيطاليا.
وفي الأسابيع الماضية، قالت المخابرات الألمانية إن المخاطر من حدوث اعتداء إرهابي في البلاد تتزايد بسبب الحرب في غزة. وفي أعقاب هجمات 7 أكتوبر أعلنت الداخلية الألمانية حظر تنظيم «حماس»، كما نفّذت الشرطة عدة غارات على منظمات إسلامية قالت إنها تشتبه بدعمها الإرهاب، خاصة تلك المرتبطة بإيران، مثل «المركز الإسلامي» في هامبورغ. وتصنف المخابرات الألمانية قرابة 500 شخص على أنهم متطرفون في البلاد، أي أن مخاطر تنفيذهم لعملية إرهابية مرتفعة.
