القضاء الإيراني ينطق بالحكم في قضية مراسل «واشنطن بوست».. ولا يعلنه

نواب إيرانيون يهددون ظريف وصالحي بالإعدام إن فشل الاتفاق النووي

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية صدور الحكم في قضية مراسل صحيفة «واشنطن بوست» في إيران، جايسون رضايان، من دون توضيح طبيعة هذا الحكم.
ونقل الموقع الإعلامي الإلكتروني للقضاء عن غلام حسين محسني إيجائي أن «الحكم قد صدر وبإمكان رضايان الطعن فيه». وبحسب التلفزيون الإيراني، أكد محسني إيجائي أيضا «إدانة» رضايان المتهم خصوصا بـ«التجسس»، من دون مزيد من الإيضاحات. وقال إيجائي: «لا أعلم إذا كان قد تم إبلاغ الحكم إلى المتهم الذي يحاكم خصوصا بتهمة (التجسس) وإلى محاميه»، مضيفا: «بطبيعة الحال أمامهم وقت بعد التبليغ لاستئناف الحكم».
وفي واشنطن، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، جون كيربي، أنه «لم يتلق في الوقت الحاضر أي تأكيد أو تفصيل عن أي حكم معين من جانب السلطات الإيرانية». وأضاف المتحدث الأميركي «إننا نراقب الوضع عن كثب وسنستمر في مطالبتنا برفع كل الاتهامات الموجهة إلى جايسون (رضايان) والإفراج عنه على الفور».
من جهته، قال مارتن بارون، رئيس تحرير صحيفة «واشنطن بوست»، إنه ليس لديه «معلومات أكثر من ذلك» بالنسبة لإعلان المسؤول القضائي الإيراني. وأضاف أن «هذا الإعلان الغامض للحكومة الإيرانية ليس من شأنه سوى أن يفاقم الظلم الذي يحيط بقضية جايسون منذ توقيفه قبل 15 شهرا». وتابع بارون أن الشيء الوحيد الواضح هو «براءته» مجددا المطالبة بإطلاق سراحه.
واعتقل رضايان، الصحافي البالغ من العمر 39 عاما، والذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والأميركية، في يوليو (تموز) 2014 في منزله بطهران، حيث كان يعمل مراسلا لصحيفة «واشنطن بوست» منذ سنتين. ومثل أربع مرات، في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) ويوليو وأغسطس (آب)، في جلسات مغلقة أمام المحكمة الثورية في طهران، وهي محكمة خاصة تنظر في ملفات سياسية أو متعلقة بالأمن القومي. وبدأت محاكمة رضايان في شهر مايو بتهمة «التجسس» و«جمع معلومات سرية» و«التعاون مع حكومات معادية» و«نشر دعاية ضد الجمهورية الإسلامية».
ودعت واشنطن السلطات الإيرانية إلى الإفراج عن الصحافي، لكن طهران، التي لا تعترف بازدواجية الجنسية، تصر على أن الملف إيراني محض، كما تشدد على استقلال النظام القضائي. ولم يستبعد رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، في مطلع سبتمبر (أيلول) فكرة تبادل معتقلين للإفراج عن رضايان وأميركيين آخرين مسجونين في إيران. وهناك إيرانيون كثيرون معتقلون حاليا في الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، صرّح عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين، أمس أن إيران ستعلن الاثنين المقبل عن ابتداء تنفيذ الاتفاق النووي ودخول مرحلة جديدة، معربا عن أمله في المصادقة على تفاصيل الاتفاق في الأيام القليلة المقبلة. وصادق البرلمان الإيراني، أمس، على مشروع قرار الاتفاق، الذي وافق عليه مبدئيا قبل أسبوع، على أن يناقش البرلمان تفاصيله غدا الثلاثاء وفقا لإعلان علي لاريجاني. إلا أن الجلسة البرلمانية تشنجت مرة أخرى، بسبب الانقسام الحاد بين النواب المعارضين والمؤيدين للاتفاق النووي.
وفي هذا السياق، أفادت وكالات أنباء إيرانية نقلا عن برلمانيين تفاصيل مثيرة للجدل من جلسة التصويت على المشروع، بشأن تهديد بعض النواب لمحمد جواد ظريف، وزير الخارجية، وعلي أكبر صالحي، رئیس مؤسسة الطاقة الذریة الإیرانیة، بالإعدام في منشأة أراك في حال فشل الاتفاق النووي. وقال مجيد أنصاري، المساعد البرلماني للرئيس الإيراني، في تصريح للصحافة الإيرانية إن «بعض النواب هددوا ظريف وصالحي بالإعدام فی مفاعل أراك لإنتاج الماء الثقيل، وسكب الإسمنت فوقهم».