واصل الناخبون المصريون، الاثنين، الإدلاء بأصواتهم لليوم الثاني على التوالي، في الانتخابات الرئاسية، التي يختتم التصويت فيها، الثلاثاء، وسط «حضور كثيف» للناخبين، رصدته جهات رسمية.
ووفق المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، فإن نسب التصويت في الانتخابات الرئاسية، تجاوزت 45 في المائة من أعداد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.
ودعي نحو 67 مليون مصري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، التي يرجح أن يفوز فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. وينافس السيسي، كل من فريد زهران رئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، وعبد السند يمامة رئيس «حزب الوفد»، وحازم عمر رئيس «حزب الشعب الجمهوري».
وقال بنداري، في مؤتمر صحافي، الاثنين، إن «الهيئة رصدت إقبالاً كبيراً من قبل الناخبين، في مختلف المحافظات»، مشيراً إلى أن «عدداً من لجان الاقتراع نفدت بها بطاقات التصويت، وهو الأمر الذي قامت معه الهيئة بالتوجيه بتدعيمها بمزيد من البطاقات، وعلى أثره تم دعم لجان ومراكز انتخابية بمزيد من صناديق الاقتراع وبطاقات التصويت».
ووصف بنداري عملية التصويت خلال يومين من الانتخابات، بأنها «غير مسبوقة وفاقت كل توقع»، مشيداً بـ«انتظام العملية الانتخابية»، رغم «الإقبال الكبير»، على حد وصفه.
بدوره، عدّ رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي عقد اجتماعاً لغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء بمشاركة المحافظين عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، «الإقبال الكبير على التصويت خير دليل على وعي المواطنين المصريين بالتحديات التي تواجه الدولة حالياً، ويعد إصراراً على المشاركة بإيجابية»، وفق بيان رسمي.
وبرر الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، المشاركة التي وصفت باللافتة حتى الآن، بـ«الإدارة الجيدة للانتخابات من جانب أجهزة الدولة»، وقال إن «طبيعة التنافسية شبه المحسومة في الانتخابات، جعلت أجهزة الدولة تقوم بدورها بشكل أقرب للمثالي، ما شجع كثيرين على التوجه نحو صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم».
وعدّ أن حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تسهيل الإجراءات بالنسبة للوافدين من أجل الإدلاء بأصواتهم في لجان للمغتربين، أتاح الفرصة لعدد يتراوح ما بين 7 و10 ملايين ناخب ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، مشيراً إلى أن تحركات الأحزاب إلى جوار رغبة المواطنين في المشاركة تعدّان العامل الأبرز في مشهد «كثافة الحضور».
ولعبت الحرب في غزة دوراً في المشاركة بكثافة، وفق الدكتور هشام عناني رئيس «حزب المستقلين الجدد»، الذي أكد أن «حرص المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بشكل مكثف في الانتخابات يأتي انطلاقاً من إدراك مفترق الطرق الذي تمر به البلاد في ظل الصراعات الموجودة بالمنطقة، كما أنه إحدى ثمار الحراك السياسي وجلسات الحوار الوطني التي قدمت تجربة تعددية حزبية».
وبينما لم تشكُ أي من حملات المرشحين الأربعة «انتهاكات» تؤثر على سلامة العملية الانتخابية، تحدث مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن «ملاحظات تلقتها الهيئة إزاء العملية الانتخابية»، تتعلق بتغيير مقر اللجنة داخل المركز الانتخابي، لتصبح في طابق علوي بدلاً من طابق أرضي، على نحو صعب عملية الاقتراع بالنسبة لكبار السن، أو انقطاع تيار كهربائي في لجنة نتيجة الأمطار الشديدة. وأكد بنداري تدخل الهيئة وحل كل تلك المشكلات.
بدورها، أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن مئات المراسلين الأجانب والمراقبين والمتابعين واصلوا جولاتهم على مقار الانتخابات من دون أي عوائق أو شكاوى من أي مضايقات، مع عدم رصدهم مخالفات صريحة تمس سلامة ونزاهة العملية الانتخابية داخل اللجان أو خارجها، مع إشارات واضحة إلى عدم تدخل سلطات الدولة في التأثير على حرية الناخبين بالاختيار، وفق بيان رسمي.
ورصدت هيئة الاستعلامات «عدداً هائلاً من التقارير حول الانتخابات»، خلصت فيها إلى وجود «شبه إجماع من الإعلام الدولي على كثافة كبيرة في الحضور للجان، رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المصريين مع ارتفاع معدلات التضخم والأسعار»، وتطلع المصريين إلى «استطاعة الرئيس المنتخب ترويض التضخم ومعالجة النقص في العملات الأجنبية ومواجهة التداعيات السلبية للحرب في غزة».
ويؤكد الخبير بمركز الأهرام أن «ما جرى رصده بمثابة تجاوزات وليس انتهاكات؛ بعضها من متطوعين أو أحزاب وكيانات وأفراد اعتادوا على سلوكيات محددة في الانتخابات، عبر تقديم رشاوى انتخابية أو غيرها من الأمور المشابهة، وهو أمر يشكل جزءاً من أي مشهد انتخابي لكن لا يؤثر عليه».
فيما يؤكد رئيس «حزب المستقلين الجدد» أن «كثافة الخروج للتصويت هي الضامن الحقيقي لتجنب حدوث أي تجاوزات وحماية أصوات الناخبين».
وتنتهي عملية التصويت في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء، ومن المقرر إعلان النتائج يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
