السعودية تعيش واقعاً معززاً لحقوق الإنسان في مجالات الحياة كافة

هلا التويجري: كرامة الإنسان في المملكة على رأس الأولوية الوطنية

تبنت السعودية أكثر من 150 إصلاحاً وتطوراً في مجال حقوق الإنسان (تصوير: بشير صالح)
تبنت السعودية أكثر من 150 إصلاحاً وتطوراً في مجال حقوق الإنسان (تصوير: بشير صالح)
TT

السعودية تعيش واقعاً معززاً لحقوق الإنسان في مجالات الحياة كافة

تبنت السعودية أكثر من 150 إصلاحاً وتطوراً في مجال حقوق الإنسان (تصوير: بشير صالح)
تبنت السعودية أكثر من 150 إصلاحاً وتطوراً في مجال حقوق الإنسان (تصوير: بشير صالح)

يحتفي العالم في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) كل عام باليوم العالم لحقوق الإنسان، في الوقت الذي تعيش فيه السعودية واقعاً معززاً لحقوق الإنسان في مجالات الحياة كافة، وفقاً للمعايير الدولية، ومن خلال الأنظمة والقوانين الثابتة، التي تضمن حفظ حقوق المرأة والأطفال وذوي الإعاقة والعمالة الوافدة، وعدم التمييز والمساواة بين الجنسين في العمل والتعليم وفي تلقي الخدمات الصحية والمنح والإعانات، بالإضافة إلى الجهات والمؤسسات الخاصة بحفظ هذه الحقوق وحمايتها.

وتصنف السعودية من الدول الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة، وفقاً لتقرير (المرأة، أنشطة الأعمال، القانون)، وتبنت السعودية أكثر من 150 إصلاحاً وتطوراً في مجال حقوق الإنسان، كما ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل خلال 2023م، من 17 في المائة إلى 35.5 في المائة.

وقالت الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها على موقع «إكس»: «يحتفي العالم في العاشر من ديسمبر كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وفي بلادنا وتحت ظل قيادتنا الرشيدة نعيش واقعاً معززاً لحقوق الإنسان في كل مجالات الحياة. رؤية السعودية 2030 وضعت بناء قدرات الإنسان وصون كرامته وحفظ حقوقه على رأس الأولويات الوطنية».

وتأخذ أنظمة السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية بمبدأ المساواة التكاملية بين الرجل والمرأة، التي تراعي الخصائص والسمات التي يتمتع بها كلٌ من الجنسين ويختلف بها عن الآخر، وتحقق العدل في نهاية المطاف، وتؤمن المملكة بأن تكامل العلاقة بين الجنسين طريقةٌ مُثلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة والقضاء على التمييز ضدها، وتتم المساواة بين الرجل والمرأة في مجالات حقوق الإنسان بشكلٍ مطلق، كالحق في العمل، والتعليم، والصحة، والحقوق الاقتصادية وغيرها.

وأنشأت السعودية العديد من الجهات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، منها هيئة حقوق الإنسان، التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، والهيئة هي الجهة المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان. وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، ولها الاستقلال التام في ممارسة مهامها التي أنشئت من أجلها والمنصوص عليها في تنظيمها.

كما أنشأت السعودية، اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التي ترتبط بالملك مباشرة، ومجلس شؤون الأسرة، وبرنامج الأمان الأسري.

من جانبه أكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس خطت خطوات حثيثة لتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، من خلال توجيهات قادة دول المجلس، وذلك في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأكد البديوي أنه منذ الإعلان عن تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة أبوظبي في 25 مايو (أيار) 1981، أولى قادة دول المجلس، اهتماماً ورعايةً كبيرةً بقضايا حقوق الإنسان، ونتج عن هذا الاهتمام تحقيق العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة عبر وضع التشريعات والقوانين الخاصة بها والداعمة لحقوق الإنسان، وهذا ما أكده إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمد في 9 ديسمبر 2014 في مادته الثانية بأن «الناس متساوون في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والحريات، وهم سواسية أمام النظام (القانون)، ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون، أو بأي شكل من أشكال التمييز الأخرى»، الذي يأتي توافقاً مع موضوع احتفالية هذا العام.

واختتم الأمين العام كلمته بالتأكيد على أن دول مجلس التعاون تؤكد باستمرار على تمسكها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس، وتأكيداً لما ورد في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ساعيا نحو تحقيق التنمية الشاملة في إطار من العدالة والمساواة.


مقالات ذات صلة

لأول مرة... المفوض السامي لحقوق الإنسان يزور سوريا

المشرق العربي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (إ.ب.أ)

لأول مرة... المفوض السامي لحقوق الإنسان يزور سوريا

وصل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى العاصمة السورية دمشق اليوم (الثلاثاء) في أول زيارة يقوم بها إلى البلاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شمال افريقيا سودانيون يحاولون الدخول إلى حافلة في بورتسودان (أ.ف.ب)

بلينكن يؤكد ارتكاب «الدعم السريع» إبادة في السودان

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن تأكدت أن أعضاء «قوات الدعم السريع» والجماعات المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في السودان.

المشرق العربي وقفة احتجاجية للمطالبة بمعلومات عن الناشطين السوريين سميرة خليل ورزان زيتونة ووائل حمادة وناظم الحمادي الذين اختطفهم مجهولون في ديسمبر 2013 (أ.ف.ب)

متظاهرون في دوما السورية يطالبون بمعرفة مصير ناشطين مفقودين منذ 11 عاماً

تجمّع عشرات المتظاهرين في دوما بريف دمشق، مطالبين بمعرفة مصير أربعة ناشطين فُقدوا قبل 11 عاماً في هذه المدينة التي كانت تسيطر عليها فصائل معارضة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
خاص من معرض سويسري لصور الضحايا في «ملفات قيصر» (أ.ف.ب) play-circle 01:43

خاص «سامي»: في البداية كنت أبكي أمام صور ضحايا الأسد ثم تبلّدت مشاعري

في الحلقة الأخيرة من مقابلته الموسّعة مع «الشرق الأوسط»، يروي «مهرّب» ملفات «قيصر» أسامة عثمان، كيف عاش لسنوات مع صور ضحايا التعذيب «كأنهم أصدقائي».

غسان شربل (باريس)
المشرق العربي وزير الإعلام السوري محمد العمر يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال اجتماع في دمشق (أ.ف.ب)

وزير الإعلام السوري يتعهّد بالعمل على تعزيز حرية الصحافة والتعبير

قال وزير الإعلام السوري الجديد محمد العمر إنه يعمل من أجل «بناء إعلام حر»، متعهداً بضمان «حرية التعبير» ببلد عانت فيه وسائل الإعلام لعقود من التقييد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

الكويت: السجن 14 سنة لوزير الداخلية السابق

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)
TT

الكويت: السجن 14 سنة لوزير الداخلية السابق

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)

قضت محكمة الوزراء الكويتية بحبس وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة، بتهمة اختلاس مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية، مع إلزامه رد مبلغ يقارب 10 ملايين دينار وتغريمه 20 مليون دينار.

وتضمّن حكم هيئة المحكمة في القضية الأولى الخاصة بمصروفات وزارة الدفاع، المتهم فيها الوزير السابق ووافد، الحبس 7 سنوات للأول، وأمَرتْه برد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزله من الوظيفة. كما أمرت بحبس المتهم الثاني 4 سنوات وتغريمه 294 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وقضت في القضية الثانية، الخاصة بمصروفات وزارة الداخلية، بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للشيخ طلال الخالد، وألزمته رد مبلغ 9 ملايين دينار، وتغريمه 19 مليون دينار، ومصادرة السيارات محل القضية.