بدأ المصريون، اليوم (الأحد)، الإدلاء بأصواتهم وعلى مدى 3 أيام، لانتخاب رئيس للبلاد لفترة مدتها 6 سنوات.
وأذاع التلفزيون المصري بثاً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المرشح الأقوى للمنصب، وهو متوجه للإدلاء بصوته في أحد مراكز الاقتراع.
ويتنافس أمام السيسي 3 مرشحين؛ هم فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
وقال عمر أثناء الإدلاء بصوته موجهاً كلامه إلى الناخب المصري: «انزل... توجد ستارة، ويوجد صندوق، ضع صوتك، اختر من تريد، وربنا يولي من يُصلح».
وكان السيسي قد أدى اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الأولى في يونيو (حزيران) 2014، وأعيد انتخابه لفترة ثانية في يونيو (حزيران) 2018.
وتستمر الفترة الرئاسية الجديدة 6 سنوات، بعدما كانت الفترة سابقاً 4 سنوات.
وكان قد تقرر تمديد فترة الرئاسة لـ6 أعوام إثر تعديلات دستورية أقرت عام 2019، وهو ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى مطلع أبريل (نيسان) عام 2024، كما سمح له بالترشح لفترة ثالثة.
ويحق لنحو 65 مليون مصري الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تقام تحت إشراف القضاء، وتراقبها 14 منظمة دولية و62 منظمة مجتمع مدني محلية، وفقاً للهيئة الوطنية للانتخابات.
وأدلى المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى 3 أيام أيضاً في بداية الشهر الحالي. ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر (كانون الأول)، في حال حسم السباق من الجولة الأولى.
ونقل التلفزيون المصري عن الهيئة الوطنية للانتخابات القول إن هناك 11631 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بعدد 376 لجنة عامة.
وأشارت الهيئة إلى إقبال جماهيري ملحوظ على المشاركة في التصويت في بداية العملية الانتخابية، خصوصاً في لجان الوافدين، وإلى انتظام التصويت بكل اللجان الانتخابية في 27 محافظة.
ارتفاع كبير للأسعار
وأصبحت الضغوط الاقتصادية هي القضية المهيمنة بالنسبة لعدد سكان مصر الذي يزداد بسرعة، والذي يبلغ نحو 104 ملايين نسمة، إذ يشكو بعض الناس من أن الحكومة أعطت الأولوية للمشروعات الضخمة المكلفة وسط ازدياد الديون والارتفاع الكبير في الأسعار.
ويقول عماد عاطف، وهو بائع خضراوات في القاهرة: «كفاية مشاريع، كفاية بنية تحتية، عايزين الأسعار تتظبط. عايزين الغلابة تاكل والناس تعيش».
ويقول بعض المحللين إن الانتخابات، التي كان من المتوقع إجراؤها في أوائل عام 2024، تم تقديم موعدها حتى يمكن تنفيذ التغييرات الاقتصادية، بما في ذلك تخفيض قيمة العملة الضعيفة بالفعل بعد التصويت.
وأوضح صندوق النقد الدولي، يوم الخميس الماضي، أنه يجري محادثات مع مصر للاتفاق على تمويل إضافي في إطار برنامج قروض قائم بقيمة 3 مليارات دولار، والذي تعثر بسبب تأخر مبيعات أصول الدولة وتعهدات التحول نحو سعر صرف أكثر مرونة.
وقال هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في «القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية»، وهو بنك استثماري: «تشير جميع المؤشرات إلى أننا سنتحرك بسرعة كبيرة بعد الانتخابات فيما يتعلق بالمضي قدماً في برنامج الإصلاح الذي حدده صندوق النقد الدولي».
