الحوثيون يبحثون عن مخرج آمن في تعز.. والجيش الوطني يقترب من المخا

الأهالي يناشدون الأمم المتحدة للضغط على المتمردين لوقف منعهم دخول الغذاء والدواء

مقاتلون تابعون للمقاومة يحملون أسلحتهم في منطقة قريبة من مدينة مأرب أمس (رويترز)
مقاتلون تابعون للمقاومة يحملون أسلحتهم في منطقة قريبة من مدينة مأرب أمس (رويترز)
TT

الحوثيون يبحثون عن مخرج آمن في تعز.. والجيش الوطني يقترب من المخا

مقاتلون تابعون للمقاومة يحملون أسلحتهم في منطقة قريبة من مدينة مأرب أمس (رويترز)
مقاتلون تابعون للمقاومة يحملون أسلحتهم في منطقة قريبة من مدينة مأرب أمس (رويترز)

أكدت مصادر مطلعة أن ميليشيات المتمردين في محافظة تعز الواقعة وسط اليمن باتت تبحث عن حلول للخروج من بعض مناطق المواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بعد تكبدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، خصوصا في جبهة ماوية الواقعة شرق تعز.
وقال شوان نعمان شمسان الذبحاني، مدير مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بتعز، لـ«الشرق الأوسط» إن «ميليشيات الحوثي و(الرئيس السابق علي عبد الله) صالح باتت تبحث عن حلول لتنقذ نفسها في جبهات القتال»، مضيفا أن الحوثيين كانوا قد أبرموا اتفاقا مع قادة المقاومة في مديرية ماوية، يسمح لهم بالانسحاب من منطقة سوق السويدا، وذلك شريطة تسليم اثنين من الأسرى الحوثيين لدى المقاومة الشعبية، إضافة إلى انسحاب آلياتها العسكرية». وأضاف أن الميليشيات قدمت هذا الطلب إلى القادة الميدانيين للمقاومة بعدما تجاوز عدد قتلاهم 37 شخصا وعشرات الجرحى، لكن المقاومة حذرت الميليشيات من تجاوز نكث الاتفاق و«إذا أقدموا على ذلك فإنهم سيتحملون مغبة أخطائهم».
في غضون ذلك، نظم أطفال وقفة احتجاجية في مدينة تعز، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، طالبوا فيها المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية والمهتمين بحقوق الأطفال بسرعة النظر في الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وصالح في مدينتهم. وطالب الأطفال خلال وقفتهم الاحتجاجية بوقف الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وصالح وقصفها الهمجي بكل أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة على الأحياء السكنية، وكذا فك الحصار المطبق عليها في مداخل المدينة، ومعاقبة مرتكبي الجرائم التي ترتكب في محافظة تعز منذ أكثر من ستة أشهر وسقط فيها ما لا يقل عن 155 طفلا وأصيب أكثر من 650 آخرين.
وبينما تواصل طائرات التحالف العربي، بقيادة السعودية، تنفيذ غاراتها على تجمعات ومواقع ومخازن ميليشيات الحوثي وصالح في مدينة المخا الساحلية، التابعة لمدينة تعز، بعد تحريرها باب المندب وذباب الساحلية التابعة للمخا، وذلك مواصلة لخطتها تحرير المنطقة الساحلية بأكملها من الميليشيات وتحرير مدينة تعز والحديدة الساحلية، حققت المقاومة الشعبية والجيش الوطني تقدما في مواقع القتال مع ميليشيات الحوثي وصالح، الشرقية والغربية، ومنها تقدمها في منطقة البعرارة غرب المدينة. وقال أيمن المخلافي، من المقاومة الشعبية بتعز، لـ«الشرق الأوسط» إن «عناصر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنوا هجوما لمنطقة البعرارة وطهروا جزءا كبير من المنطقة، كما تمكنوا من محاصرة تبة قاسم عقلان، المطلة على جبل وعش التي كانت تعتبر سدا مانعا لتقدم المقاومة لتطهير جبل وعش». وأضاف: «سيتم خلال الأيام القادمة وربما الساعات القادمة تطهير جبل الوعش كاملا وجميع المواقع التي بيد ميليشيات الحوثي وصالح، خصوصا أن الميليشيات الانقلابية تكبدوا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ومنهم قائد المجاميع الحوثي في البعرارة، غير أنه بعد الخسائر التي تُمنى بها ميليشيات الحوثي وصالح ترد كما هو معتاد لها بقصفهم الهمجي والعنيف والعشوائي على الأحياء السكنية». وأشار إلى وجود «ترتيبات في جميع جبهات القتال لتطهير المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيات»، مضيفا أن «بوادر النصر تبدو قريبة».
وأكد المخلافي لـ«الشرق الأوسط» أن «المواجهات مستمرة وعنيفة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى، في جميع جبهات القتال بما فيها جبهة كلابة التي لا تزال المواجهات العنيفة مستمرة بما فيها محيط القصر الجمهورية، وجبهة عصيفرة، وتمكن الجيش والمقاومة من صد هجوم الميليشيات الانقلابية التي تحاول التسلل إلى مواقع المقاومة وكذا استعادة المواقع التي تم تحريرها منهم».
كذلك قال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبدعم من قوات التحالف تمكنت من اجتياز المناطق القريبة من ميناء المخا وسيتم السيطرة على المدينة قريبا». وجاء تقدم المقاومة بينما شن طيران التحالف العربي غارات على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في مدينة المخا. وأضاف المصدر: «شهدت منطقة الشمايتين مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى، في محاولة من الأخيرة التوغل إلى منطقة التربة، جنوب مدينة تعز، في حين لا تزال تواصل قصفها الهمجي بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية الثقيلة على الأحياء السكنية بتعز ومواقع المقاومة والجيش».
في غضون ذلك، تواصل ميليشيات الحوثي وصالح حصارها المطبق على أهالي تعز من أماكن تمركزها في مداخل المدينة وتمنع عليهم دخول الأدوية والغذاء ومياه الشرب وكل مستلزمات العيش، حيث تواصل حملة «الوفاء لتعز»، رغم الصعوبات ومعوقات الحصار على المدينة، أعمالها بدعم أبناء تعز، في الوقت الذي وجه فيه ائتلاف الإغاثة الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني «نداء استغاثة» إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، خلال مؤتمر صحافي، حول التدهور المأساوي الذي تشهده الأوضاع الإنسانية في محافظة تعز والتداعيات الخطيرة الناجمة عن ذلك. وخلال المؤتمر الصحافي تم التطرق إلى المخاطر الإنسانية والأوضاع الحالية للمدينة في استمرار الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي وصالح على المدينة ومنعها من إدخال المواد الغذائية ونهبها للمعونات الدولية، مؤكدين أن استمرار الصمت والتغاضي الدوليين بحق ما تعانيه محافظة تعز سيؤدي بشكل حتمي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة ضحاياها مئات الآلاف من الأبرياء.
ودعا أصحاب «نداء الاستغاثة» الأمين العام للأمم المتحدة إلى «استخدام سلطاته العليا للتدخل السريع لإنقاذ سكان محافظة تعز ووضع حد لمعاناتهم المتفاقمة بشكل عام»، و«الضغط على قيادة المسلحين لرفع الحصار المفروض على المدينة والسماح بإدخال احتياجات السكان الغذائية والدوائية وغيرها، ووضع حد لعملية القصف العشوائي والهمجي بحق المدنيين والأبرياء»، و«العمل على تشكيل لجنة دولية لإجراء تحقيق عادل وشفاف ورصد كل جرائم الإبادة والقتل العشوائي، والانتهاكات والممارسات غير الإنسانية التي طالت الأبرياء والأطفال والنساء، بما فيها نهب المساعدات والمعونات المقدمة من المنظمات الدولية، وتقديم مرتكبيها لمحكمة الجنايات الدولية».



حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».


مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.