«إكس» تتحدى المعلنين بالكشف عن 10 ملايين مشترك جديد في ديسمبر

المنصة تواجه مزيداً من قضايا حقوق النشر

علامة "إكس" فوق المقر الرئيس للمنصة في سان فرانسيكو بولاية كاليفورنيا الأميركية... قبل إزالتها لاحقا الصيف الماضي (رويترز)
علامة "إكس" فوق المقر الرئيس للمنصة في سان فرانسيكو بولاية كاليفورنيا الأميركية... قبل إزالتها لاحقا الصيف الماضي (رويترز)
TT

«إكس» تتحدى المعلنين بالكشف عن 10 ملايين مشترك جديد في ديسمبر

علامة "إكس" فوق المقر الرئيس للمنصة في سان فرانسيكو بولاية كاليفورنيا الأميركية... قبل إزالتها لاحقا الصيف الماضي (رويترز)
علامة "إكس" فوق المقر الرئيس للمنصة في سان فرانسيكو بولاية كاليفورنيا الأميركية... قبل إزالتها لاحقا الصيف الماضي (رويترز)

قالت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لشركة «إكس»، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي، مساء الخميس، إن أكثر من 10 ملايين شخص اشتركوا في الموقع هذا الشهر.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الشركة، المعروفة سابقاً باسم «تويتر»، مخاطر تكبد خسائر تصل إلى 75 مليون دولار من إيرادات الإعلانات بحلول نهاية العام مع وقف علامات تجارية كبرى لحملاتها الترويجية على المنصة، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

ولم يتسن بعد الوصول إلى «إكس»، التي لا تنشر بيانات عن المستخدمين بشكل منتظم، للتعليق على كيفية مقارنة عمليات الاشتراك في ديسمبر (كانون الأول) بالمتوسط، ​​أو سبب كشف ياكارينو عن الرقم.

وقال مالك المنصة الملياردير إيلون ماسك في يوليو (تموز)، إن الموقع يتمتع بنحو 540 مليون مستخدم شهرياً.

وأعلنت عدة شركات مثل «أبل» و«ديزني» و«وارنر براذرز ديسكفري» و«باراماونت غلوبال»، الشهر الماضي، أنها ستوقف إعلاناتها مؤقتاً على «إكس». ووجه ماسك السباب للمعلنين الذين خرجوا من المنصة بعد أن اتفق مع مستخدم ادعى أن اليهود يؤججون الكراهية ضد البيض.

وتتزامن هذه الإشكالية المتصاعدة بين ماسك والمعلنين مع مزيد من المشكلات الأخرى، وكان أحدثها أن أعلنت شركة أوروبية للتراخيص الموسيقية مقرها في لختنشتاين الأربعاء أنها أقامت دعوى قضائية على شركة «تويتر»، بسبب انتهاك حقوق النشر قائلة إنها لا تدفع مقابل الموسيقى المستخدمة في منصة «إكس».

وقالت مجموعة «سويسا ديجيتال ليسنسنغ»، في بيان، إنها «قدمت شكوى بشأن انتهاك حقوق الطبع والنشر» إلى محكمة إقليمية في ميونيخ ضد شركة «تويتر إنترناشونال»، مالكة «إكس».

وقال مدير الشركة فابيان نيغيماير في بيان: «تستخدم (سويسا ديجيتال) كل الوسائل المتاحة لها للدفاع عن مصالح المؤلفين والناشرين الذين تمثلهم، وتتخذ إجراءات صارمة ضد الاستخدام غير القانوني للموسيقى».

ويمكن أن تحوي المنشورات على منصة «إكس» التي استحوذ ماسك عليها العام الماضي مقابل 44 مليار دولار، مقاطع فيديو مصحوبة بموسيقى، بما فيها «عدد كبير» من الأعمال المرخصة من مجموعة «سويسا ديجيتال».

وأشارت المجموعة إلى أنها قدّمت الشكوى بعد «محاولات متكررة» للتوصل إلى اتفاقات ترخيص مع «إكس».

وطالبت شكوى مماثلة قدّمتها شركات مماثلة في الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي، بأن تدفع «تويتر» ما يصل إلى 150 ألف دولار عن كل عمل ينشر بصورة احتيالية، مع وصول المبلغ المحتمل إلى مئات ملايين الدولارات.

بعيداً عن «إكس»، فإن شركة «تسلا»، المملوكة لماسك، وبعد 4 سنوات من الكشف عن مشروع تطوير الشاحنة الكهربائية الخفيفة «سايبر تراك»، سلمت أول دفعة من الشاحنة للعملاء، حيث قام ماسك بتسليم عدد منها لأصحابها شخصياً.

لكن سعر الشاحنة جاء أعلى كثيراً من كل التوقعات والتقديرات المعلنة في السابق. فعندما تم الكشف عن الشاحنة الجديدة قبل 4 سنوات على أساس بدء إنتاجها في أواخر 2021 كان السعر المفترض يتراوح بين 40 و70 ألف دولار، لكن مع تسليم الشاحنة مؤخراً بلغ سعر أرخص فئة منها 61 ألف دولار، في حين وصل سعر أعلى فئة إلى 100 ألف دولار.

ورغم ذلك لم يتضح حتى الآن السعر الذي دفعه المشترون الأوائل للشاحنة، باعتبارهم قاموا بحجز تلك الشاحنات قبل وقت طويل.

ومع طرح الشاحنة الخفيفة الكهربائية «سايبر تراك» تدخل «تسلا» إحدى قطاعات سوق السيارات الأعلى ربحيةً في الولايات المتحدة، حيث تعد الشاحنات الخفيفة من السيارات الأكثر شعبيةً فيها. وفي العام الماضي كانت الشاحنة الخفيفة «شيفورليه سيلفرادو» السيارة الأكثر مبيعاً في السوق الأميركية.

وفي السنوات السابقة كانت الشاحنة «فورد إف» بفئاتها المختلفة الأكثر مبيعاً في السوق. وتنتج شركات السيارات الأميركية الكبرى حالياً شاحنات خفيفة كهربائية، لكنها لا تحقق مبيعات جيدة حتى الآن. وترجع الشركات هذه المبيعات الضعيفة، ليس فقط إلى الاختناقات في الإنتاج، لكن أيضاً إلى قلة الاهتمام بهذه الشاحنات نظراً لأسعارها المرتفعة.

وقال ماسك مؤخراً إن «تسلا» تستهدف إنتاج 250 ألف شاحنة «سايبر تراك» سنوياً، لكنها قد لا تتمكن من تحقيق ذلك قبل 2025.

وفي الشهر الماضي، تراجعت «تسلا» عن قرارها إلزام العملاء الذين سيشترون شاحنتها الكهربائية الخفيفة الجديدة «سايبر تراك» بعدم إعادة بيع الشاحنة خلال أول عام من شرائها. وقالت «تسلا»، في وقت سابق، إنها تريد الاحتفاظ بحق إعادة شراء أي شاحنة «سايبر تراك» يتم إعادة بيعها في السوق المفتوحة، ومقاضاة أي عملاء يحاولون التربح من إعادة بيع الشاحنة بعد شرائها بأقل من عام.

وبعد تعدد التقارير الإعلامية عن هذا الحظر قررت الشركة إسقاط هذا الشرط من العقود بينها وبين عملاء «سايبر تراك».

وكان الجزء الخاص بشروط شراء السيارة الذي يحمل عنوان «للشاحنة سايبر تراك فقط»، يتضمن فرض غرامة باهظة على انتهاك حظر إعادة بيع السيارة في أول سنة من امتلاكها.


مقالات ذات صلة

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

المشرق العربي صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.

علي زين الدين (بيروت)
شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو الماضي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

 

 

شدّد ماريس سانجيامبونسا، وزير الخارجية التايلاندي، على أن العلاقات بين الرياض وبانكوك تتجاوز التعاون الثنائي إلى التعاون الإقليمي والدولي، مركّزاً على 3 مجالات للتعاون مع السعودية، تشمل: الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن البشري، لتوظيف الخبرات وتعزيز التكامل الاقتصادي، مع العمل على توأمة «رؤية المملكة 2030»، ومبادرة «أشعل تايلاند».

وأكّد سانجيامبونسا لـ«الشرق الأوسط»، أن الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر، والمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)، فضلاً عن التعاون في صناعة السيارات، وخصوصاً الكهربائية (EV)، مجالاتُ تعاون محتملة «ينبغي لنا استكشافها بشكل أكبر».

وكشف عن اعتزام بلاده إقامة المعرض التايلاندي الدولي (2024THAILAND MEGA FAIR) بالرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لعرض فرص كبيرة حول الصناعات المبتكَرة، ومواد البناء، والضيافة، وتكنولوجيا الدفاع.

وقال سانجيامبونسا: «في مجال الأمن البشري يمكننا تعزيز التواصل، من خلال التعاون في مجالات الطب والتكنولوجيا الحيوية والصحة، فضلاً عن السياحة والسفر؛ لتعزيز مفهوم القوة الناعمة».

وعدّ سانجيامبونسا السياحة الطبية مجالاً رئيسياً للتعاون الثنائي الوثيق، في ظل ترحيب المستشفيات الخاصة في تايلاند بأعداد كبيرة من السياح الطبيين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السعودية ودول الشرق الأوسط، مبيناً أن السعودية يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في الترويج لصناعة الصحة في المملكة، بالاستفادة من الخبرات التايلاندية القوية بالقطاع.

مباحثات ومبادرات

وقال سانجيامبونسا: «علاقاتنا تتجاوز التعاون الثنائي، يمكن للمملكة الاستفادة من وضع تايلاند بوصفها منشئ الجسور على الساحة العالمية. ومع تولّي تايلاند رئاسة حوار التعاون الآسيوي (ACD) عام 2025، فإننا على استعداد لربط حوار التعاون الآسيوي مع التجمعات الإقليمية الأخرى، مثل مبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي متعدد القطاعات (BIMSTEC)، التي من شأنها أن تغطي 4 مليارات شخص، وهو ما يمكن أن يشكّل تعاوناً مهماً يعود بالنفع على الجميع».

وشدّد على أن بلاده والمملكة تتمتعان بمؤهلات للعمل معاً، حيث يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية؛ المركز الاقتصادي في الشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها إلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

ووفق سانجيامبونسا، فإن المملكة تفكّر في استخدام تايلاند قاعدةً استثمارية لتوسيع أعمالها في منطقة آسيان، أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، والاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. مشيراً إلى أهمية تشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا الصدد.

مستقبل التعاون الثنائي

أوضح سانجيامبونسا أن «سريثا تافيسين رئيس وزراء تايلاند، الذي قام بزيارة رسمية إلى السعودية مؤخراً، وجّه مجلس الاستثمار بفتح مكتب بالرياض في أقرب وقت ممكن، وهذا يعكس الأهمية التي تُولِيها الحكومة التايلاندية لتعزيز التعاون مع المملكة في المجالات كافة، وخصوصاً التجارة والاستثمار».

وأضاف: «أتطلّع إلى المشاركة في رئاسة الاجتماع الأول للجنة الفنية المتخصصة للاتصالات السلكية واللاسلكية في وقت لاحق من هذا العام، في بانكوك، مع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي».

واللجنة الفنية تُوكَل إليها مهمة تشمل 5 ركائز للتعاون، تغطي جميع جوانب العلاقات الثنائية، وتركز في جانبها الاقتصادي على: السياحة والتجارة والاقتصاد والاستثمار.

فرص تجارية واستثمارية

ولفت الوزير التايلاندي إلى أنه زار مؤخراً السعودية، بدعوة من الأمين العام لمجلس الاستثمار التايلاندي بتايلاند (BOI)، ليترأس حفل افتتاح مكتب مجلس الاستثمار التايلاندي في الرياض، وهو المكتب الخارجي الـ17 لمجلس الاستثمار، الذي يُعدّ أول مكتب لاقتصاديات الاستثمار الخارجي في الشرق الأوسط، وسيغطي 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع سانجيامبونسا: «ترأّست حفل افتتاح (منتدى الاستثمار التايلاندي السعودي) الثاني، مع المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، وشهد المنتدى توقيع 11 مذكرة تفاهم بين الشركات التايلاندية والسعودية، وحضره مسؤولون تنفيذيون وممثّلون رفيعو المستوى من الوكالات الحكومية والمؤسسات المالية، والغرفة التجارية التايلاندية، واتحاد الصناعات التايلاندية، والشركات التايلاندية الخاصة، للحصول على توافقات تجارية مثمرة مع نظرائهم السعوديين».

وحول أهمية منتدى الاستثمار السعودي التايلاندي في نسخته الثانية، قال سانجيامبونسا: «المنتدى يُظهر الإرادة القوية لدى الجانبين لتعميق التعاون، خصوصاً فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار؛ إذ إن عدد ومستوى المشاركين الذين يمثّلون قطاعات الأعمال في البلدين منحَنا الثقة في جنْي نتائج مثمرة، وستظل في الأذهان، بوصفها خطوةً مهمة في تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين».

وبنى سانجيامبونسا نجاح المنتدى على النجاح الذي حقّقه معرض تايلاند الدولي الضخم العام الماضي، بقيادة غرفة التجارة التايلاندية، والذي شهد عرض أكثر من 30 قطاع أعمال تايلاندي، وأكثر من 1000 منتَج من 200 علامة تجارية، ما يمثّل إنجازاً كبيراً في الترويج لتايلاند بالسعودية.

وتابع: «تُظهر هذه الأحداث والمبادرات توفُّر فرص وإمكانات غير مستغَلة لبلدَينا، ويحتاج الجانبان إلى العمل معاً بشكل أكثر جدّية لتحقيق هذه الإمكانات، وضمان نتائج ملموسة، لذلك يُسعدنا أن نعلن عن اعتزامنا إقامة المعرض الدولي الضخم (2024THAILAND MEGA FAIR) بالرياض، في نوفمبر (تشرين الثاني)».

ووفق سانجيامبونسا، سيركّز المعرض على تعزيز التجارة في مجموعة من القطاعات ذات الإمكانات العالية، وسيعرض الصناعات المتنوعة والمبتكَرة في تايلاند، بدءاً من مواد البناء، والضيافة، إلى تكنولوجيا الدفاع.

آفاق أرحب

ووفق سانجيامبونسا، سيكون مجلس التنسيق السعودي التايلاندي، «قوة دافعة مهمة في دفع علاقاتنا إلى الأمام، عبر 5 ركائز، تشمل التعاون؛ من التجارة والاستثمار إلى التعاون السياسي والقنصلي، إلى التعاون الاجتماعي والثقافي والعسكري والأمني».

وعلى الصعيد الاقتصادي قال سانجيامبونسا: «في العام الماضي وحده بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 8.8 مليار دولار، ما يمثّل حوالي 22 في المائة من إجمالي تجارة تايلاند مع منطقة الشرق الأوسط».

وشدّد على أن هذه الأرقام المثيرة للإعجاب سيتم تعزيزها بشكل أكبر، من خلال مذكرة التفاهم الثنائية الأخيرة بين وزارة التجارة التايلاندية والهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة، بالإضافة إلى «التزامنا تجاه استكشاف إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة إقليمية، واتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي».

وتابع سانجيامبونسا: «في زيارتي الأخيرة للرياض اقترحت تعزيز تعاون البلدين، من خلال التركيز على 3 مجالات رئيسية، والتكامل بين اقتصادَينا، وأوجه التوافق مع الرؤية السعودية 2030، وسياسات مبادرة (أشعل تايلاند)، وهي: الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن البشري».

وبالنسبة للأمن الغذائي قال سانجيامبونسا: «قمنا بالفعل بتحديد كثير من المبادرات الاستثمارية في مجال إنتاج وتصنيع الأغذية، بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك)، وعديد من الشركات التايلاندية ذات الصلة». وأضاف: «نستهدف البدء في تصدير الماشية الحية حيث تم منح الضوء الأخضر أخيراً من قِبل السلطات السعودية، ونعتقد أن هناك إمكانات قوية في مجال الزراعة والأغذية المصنّعة، خصوصاً عندما نأخذ في الاعتبار أن تايلاند تُعدّ بالفعل منتِجاً ومُصدّراً رئيسياً للأغذية الحلال».

استراتيجية تحفيز الاقتصاد التايلاندي

وعن حجم الاقتصاد التايلاندي، ومعدّل نموه المتوقّع خلال عام 2024، قال سانجيامبونسا: «تقع تايلاند في قلب رابطة دول جنوب شرقي آسيا (ASEAN)، حيث تأتي تايلاند ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا... وتمثّل بوابةً للاقتصادات الكبرى مثل الصين والهند».

وأضاف: «تعمل تايلاند بنشاط لتوسيع علاقاتها التجارية، من خلال 15 اتفاقية تجارة حرة مع 19 دولة، والعديد منها قيد التنفيذ... وبفضل موقعها الاستراتيجي تُعدّ تايلاند بمثابة مركز للشركات متعدّدة الجنسيات، التي تسعى إلى إنشاء مقر إقليمي في منطقة آسيا».

وقال سانجيامبونسا: «وفقاً لرؤية (أشعل تايلاند)، يُولِي رئيس وزراء تايلاند الأولوية لجعل البلاد مركزاً لـ8 صناعات رئيسية، تشمل: الزراعة، والغذاء، والطب، والسياحة، والنقل المستقبلي، والاستثمار المالي، والاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية، والطيران. مشيراً إلى أن السياحة كانت، ولا تزال، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في تايلاند.

وزاد: «في الآونة الأخيرة، ومن أجل تعزيز قطاع السياحة في البلاد، وافقت تايلاند على نظام الإعفاء من التأشيرة لمدة 60 يوماً، ما يسمح للمسافرين من 93 دولة، بما في ذلك السعودية، بزيارة تايلاند؛ للقيام بمهام عمل قصيرة الأجل، بالإضافة إلى السفر الترفيهي».