شددت مصر على «الرفض البات» لسياسة «التهجير القسري»، التي تقوم بها إسرائيل لأبناء غزة داخل القطاع، ولمحاولات «تهجير سكان القطاع نحو سيناء»، وفق ضياء رشوان، رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات»، الذي عدّ ذلك «خطاً أحمر لن تسمح مصر بتخطيه مهما كانت النتائج».
وتتحسب مصر لتنفيذ «مخطط إسرائيلي»، سبق أن عبّر عنه عدد من المسؤولين، يستهدف توطين النازحين الفلسطينيين في سيناء، خصوصاً مع تواصل نزوح الفلسطينيين في قطاع غزة باتجاه معبر «رفح» الحدودي مع مصر، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بالقطاع.
وقال رشوان، في بيان، (الخميس)، إن «مصر تجدد أسفها البالغ لكسر الهدنة الإنسانية التي دامت أسبوعاً في قطاع غزة، بفضل جهود الوساطة المصرية بالتعاون مع دولة قطر والولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن هذه الهدنة نجحت في إفراج إسرائيل عن 240 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحبوسين في سجونها، مقابل الإفراج عن 81 إسرائيلياً و22 شخصاً من جنسيات أخرى، كانوا محتجزين في قطاع غزة. كما نجحت الهدنة في توسيع وانتظام عملية دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود إلى قطاع غزة.
العودة للهدنة
وتبذل مصر، وفق رشوان، حالياً «أقصى الجهود» مع الشركاء، من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت، ومدها لفترات أخرى، وصولاً لوقف شامل لإطلاق النار. وأكد رشوان من جديد أن مصر تفتح معبر رفح البري بصورة دائمة للأفراد والبضائع، وأن أية «معوقات في المعبر تأتي من الطرف الآخر (الإسرائيلي)»، موضحاً أنه «منذ بدء دخول المساعدات لقطاع غزة، تم إدخال 3313 شاحنة مواد غذائية وإغاثية ووقود وغاز منزلي، واستقبال 682 مصاباً، وإجلاء 11067 من المصريين والرعايا الأجانب من القطاع».
وأدان المسؤول الإعلامي المصري، سياسة «العقاب الجماعي» التي اتهم إسرائيل بانتهاجها تجاه الفلسطينيين، بقصف وقتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين بالقطاع، 70 في المائة منهم أطفال ونساء، واستهدافها المتعمد البنية التحتية والمستشفيات والمدارس وأماكن الإيواء التابعة للأمم المتحدة، وقتلها أطقم الإسعاف والصحافيين وموظفي «وكالة الأونروا».
وبشأن التهجير، أكد «رفض مصر البات سياسة التهجير القسري التي تقوم بها إسرائيل لأبناء غزة داخل القطاع، ومحاولات تهجير سكان القطاع نحو سيناء أو الدفع إليه». وقال إن ذلك هو «الخط الأحمر الذي لن تسمح مصر بتخطيه مهما كانت النتائج، لمساسه بالأمن القومي والسيادة المصرية على كامل التراب الوطني، ولما سيؤدي إليه من تصفية كاملة للقضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها»، مشدداً على أن «لا أحد يستطيع فرض أمر واقع بالقوة، فالدولة المصرية تمتلك الأدوات كافة، التي تمكّنها من الحفاظ على أرضها وأمنها القومي».
لا مكان آمناً للمواطنين
وترى مصر، وفق رشوان، أن إسرائيل، حوّلت القطاع كله إلى «ميدان حرب دون وجود مكان آمن للمواطنين؛ لدفع الفلسطينيين لمغادرة أراضيهم نحو ما أطلقت عليه (المناطق الآمنة) في الجنوب نحو رفح، وهي مناطق تفتقر للخدمات الضرورية للحياة كافة من ماء وطعام ومأوى، وغير محمية من القصف والقتال»، الأمر الذي يؤكد ما حذّرت منه الدولة المصرية - ولا تزال تحذر - بأن «ما يحدث هو جزء من مخطط إسرائيلي لدفع الفلسطينيين نحو التهجير وتفريغ قطاع غزة من سكانه، وتصفية القضية الفلسطينية بصورة نهائية، وهو ما لن تسمح به أبداً». وبالتزامن مع حربها على غزة، تصعّد إسرائيل من عملياتها الدموية بشكل أقل صخباً في الضفة الغربية؛ لدفع الفلسطينيين للتهجير نحو الأردن، على حد قوله.
وفي السياق ذاته، استعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه قيادات ورؤساء لجان مجلس النواب الأميركي، في واشنطن، أبرز محددات الموقف المصري الرافض للتهجير القسري لأهالي القطاع.
وشدد وزير الخارجية المصري، وفق بيان (الخميس)، على «رفض مصر القاطع أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم»، مع ضرورة «دفع المجتمع الدولي لعملية سياسية حقيقية وجادة، قائمة على أساس حل الدولتين، تفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في أقرب فرصة ممكنة، تعيش بسلام جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل».
خطة هجرة طوعية
وانتقدت مصر الشهر الماضي تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تعليقاً على مقال نشره عضوا الكنيست رام بن باراك، وداني دانون في صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، اقترحا فيه خطة هجرة طوعية للاجئي غزة، قائلاً: «هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها بعد 75 عاماً من اللجوء والفقر والمخاطر».
وقبل أيام، نشرت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية، خطة عُرضت على مسؤولين كبار من الحزبَين الديمقراطي والجمهوري في مجلسَي النواب والشيوخ الأميركيَّين، و«نالت مباركتهم»، تشمل 4 مبادرات اقتصادية لـ4 دول في المنطقة، هي مصر والعراق واليمن وتركيا، بحيث تقبل «هجرة طوعية وليس بالإكراه» للفلسطينيين إلى أراضيها.
