الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: خيارات الرد على الحوثيين تتضمن عقوبات

جانب من تجمع مسلح لأنصار الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
جانب من تجمع مسلح لأنصار الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: خيارات الرد على الحوثيين تتضمن عقوبات

جانب من تجمع مسلح لأنصار الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
جانب من تجمع مسلح لأنصار الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

قال متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن هجمات المسلحين الحوثيين المستمرة على السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا للتجارة الدولية، فضلاً عن الاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن «إيران متواطئة من خلال دعمها المادي وتشجيعها لقوات الحوثيين في هذه الهجمات، وهو ما يعد أمرا غير مقبول».

ولوحت الخارجية الأميركية بفرض عقوبات ضد الحوثيين ضمن جملة خيارات للرد على الهجمات التي تتبناها الجماعة حديثا.

وأكد المتحدث أنه في ضوء استهداف الحوثيين للمدنيين حديثا وقرصنتهم في المياه الدولية، فقد بدأنا مراجعة خيارات الرد، بما في ذلك العقوبات المحتملة، وسندرس خيارات أخرى مع حلفائنا وشركائنا أيضا.

قارب يحمل عناصر حوثية تتجهز للقيام بجولة في السفينة المختطقة غالاكسي ليدر قبالة ميناء الحديدة (إ.ب.أ)

ويوضح المصدر أن إدارة بايدن «تسعى إلى تحقيق سلام دائم في اليمن ومنع انتشار الصراع في غزة»، في إشارة إلى المخاوف الإقليمية والدولية من احتمالات تمدد الصراع بشكل أوسع في المنطقة.

وقال إن «التصعيد والحرب الإقليمية في الشرق الأوسط لا يصبان في مصلحة السلام في اليمن، وإن حل الصراع في هذا البلد يبقى أولوية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة».

وتبنى الحوثيون يوم الأربعاء إطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية قالت الجماعة إنها تستهدف إسرائيل في منطقة أم الرشراش (جنوب فلسطين).

وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته أنه «تم التعرف على صاروخ أرض - أرض باتجاه الأراضي الإسرائيلية وجرى اعتراضه في منطقة البحر الأحمر، وأن الهدف لم يدخل الأراضي الإسرائيلية» طبقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتتعرض إدارة بايدن لانتقادات، بسبب «قصور» ردها على الهجمات التي تشنها ميليشيات تدعمها إيران، وتطال قواعد عسكرية وتجمعات للقوات الأميركية، في العراق وسوريا، فضلا عن هجمات الحوثيين، التي باتت تهدد تعطيل حركة الملاحة في المنطقة، وقد تؤثر في حال استمراها وتمددها على إمدادات الطاقة.

وهو ما أثار التساؤلات عن الأسباب التي تقف وراء هذا الرد الأميركي «غير المتكافئ»، على التصعيد الذي تمارسه ميليشيات الحوثيين في اليمن، وعن أسباب «ضبط النفس»، على الرغم من تلك الأخطار.

نتائج عكسية

يقول بهنام بن طالبلو، مدير برنامج إيران في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن «إن اللكمات الموجهة إلى كل من (الراعي) و(الوكيل)، إيران ومحور المقاومة التابع لها، تؤدي إلى نتائج عكسية من جانب واشنطن، لأنها تضمن دائما الجولة التالية من التصعيد».

مسلح حوثي يسير في شاطئ تظهر من ورائه السفينة المختطفة غالاكسي ليدر قبالة الحديدة غرب اليمن (إ.ب.أ)

وحول الحوثيين ينتقد بن طالبلو خلال اتصال بـ«الشرق الأوسط» قرار إدارة بايدن في فبراير (شباط) 2021 بإزالة الجماعة المدعومة إيرانيا من قائمة الإرهاب.

ويرى أن الخطوة الأولى للرد على الحوثيين، تتضمن إعادة تصنيفهم جماعة إرهابية، أما الخطوة الثانية فتتمثل في تعزيز وجود القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها في جنوب البحر الأحمر حول اليمن، والخطوة الثالثة تعني الانخراط في الردع بالعقاب، أي الرد فعليا «على نقطة الأصل» ضد هجمات الحوثيين.

وفيما تؤكد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأنها تقوم بالرد على التحرشات الحوثية، بالأدوات العسكرية اللازمة، أعرب العديد من المسؤولين الأميركيين، عن إحباطهم جراء ما يعدونه «تقليلا متعمدا» من إدارة بايدن، للتهديدات التي تتعرض لها القوات الأميركية في المنطقة، من اليمن إلى سوريا والعراق.

وردت الولايات المتحدة على عشرات الهجمات التي شنتها ميليشيات مدعومة من إيران، في العراق وسوريا في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك ضرب بعض القواعد التي يستخدمها المسلحون في كلا البلدين.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في تصريحات إعلامية يوم الاثنين: «لدينا كل الأسباب للاعتقاد أن هذه الهجمات، رغم أن الحوثيين في اليمن يقفون وراءها، لكن تم تمكينها بالكامل من قبل إيران».

وأشار سوليفان إلى أن المسؤولين الأميركيين يجرون محادثات مع دول أخرى حول إنشاء «قوة عمل بحرية من نوع ما» تشمل سفن الدول الشريكة، إلى جانب السفن الأميركية، للمساعدة في ضمان «المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر».


مقالات ذات صلة

ترمب ووعد إنهاء الحروب: ورقة انتخابية أم خطط واقعية؟

الولايات المتحدة​ دمار جراء غارة إسرائيلية في غزة في 22 نوفمبر 2024 (رويترز)

ترمب ووعد إنهاء الحروب: ورقة انتخابية أم خطط واقعية؟

انتزع ترمب الفوز من منافسته الديمقراطية، معتمداً وعوداً انتخابية طموحة بوقف التصعيد في غزة ولبنان، واحتواء خطر إيران، ووضع حد للحرب الروسية - الأوكرانية.

رنا أبتر (واشنطن)
المشرق العربي دبابة إسرائيلية على مثلث مرجعيون - ديرميماس - القليعة قرب نهر الليطاني بجنوب لبنان (متداول)

إسرائيل تملأ غياب هوكستين بالغارات والتوغلات

تملأ إسرائيل غياب الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكستين الذي يحمل مبادرة أميركية لوقف إطلاق النار، بالغارات العنيفة، وتوسعة رقعة التوغل البري الذي وصل إلى مشارف

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي إسرائيل تخشى أن تتم ملاحقة ضباطها أيضاً بعد إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو (مكتب الإعلام الحكومي في إسرائيل - أ.ف.ب)

«نتنياهو المطلوب» يقلق إسرائيل على ضباطها

في ظلّ معلومات عن اتجاه دول أجنبية إلى تقليص اتصالاتها مع الحكومة الإسرائيلية غداة صدور مذكرة توقيف دولية بحق رئيسها، بنيامين نتنياهو، وأخرى بحق وزير دفاعه

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي رئيس البرلمان العراقي خلال «منتدى السلام» في دهوك (إكس)

بغداد تلقّت «تهديداً واضحاً» من إسرائيل

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس، إنَّ بغداد تلقّت «تهديداً واضحاً» من إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (دهوك)
شؤون إقليمية صور للمحتجَزين لدى «حماس» (رويترز)

تقرير: إسرائيل لا ترى إمكانية التفاوض مع «حماس» إلا بعد الاتفاق مع «حزب الله»

التفاوض بشأن الرهائن الإسرائيليين تقلَّص منذ تعيين يسرائيل كاتس وزيراً للدفاع.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.