سكان صنعاء عرضة لنزلات البرد والتهابات التنفس

غياب الرعاية الصحية... وحرب حوثية ضد اللقاحات

مستشفى يمني يعج بأعداد المصابين بـ«حمى الضنك» في إحدى موجات انتشاره (رويترز)
مستشفى يمني يعج بأعداد المصابين بـ«حمى الضنك» في إحدى موجات انتشاره (رويترز)
TT

سكان صنعاء عرضة لنزلات البرد والتهابات التنفس

مستشفى يمني يعج بأعداد المصابين بـ«حمى الضنك» في إحدى موجات انتشاره (رويترز)
مستشفى يمني يعج بأعداد المصابين بـ«حمى الضنك» في إحدى موجات انتشاره (رويترز)

وسط غياب الرعاية الصحية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والحرب ضد اللقاحات، وتسخير الجماعة الحوثية الأموال لمصلحة الأتباع والتعبئة الطائفية وتحشيد المقاتلين، أفادت مصادر طبية بأن آلاف السكان في المدينة باتوا عرضة لنزلات البرد والالتهابات التنفسية والحميات وغيرها من الأوبئة الأخرى.

ونتيجة تدني درجة الحرارة خلال الشتاء تحدثت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن تفشي موجة جديدة من الأمراض التنفسية والحميات الناتج أغلبها عن الإصابة بالإنفلونزا الموسمية التي يصاحبها سعال شديد وارتفاع في درجات الحرارة، والتهابات بمنطقة الحلق والصدر وحالات اختناق وضيق تنفس.

طفلة يمنية تتلقى جرعة من اللقاح المقدم من «يونيسيف» (الأمم المتحدة)

ويشكو السكان في صنعاء من انعدام شبه كلي للخدمات الصحية في أغلب المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية التي تسيطر عليها وتديرها الجماعة الحوثية التي تنشغل بفرض مزيد من الإتاوات وتسخيرها لمصلحة أتباعها وفي إحياء المناسبات ذات الطابع الطائفي ودعم المجهود الحربي.

عجز عن العلاج

يقول يحيى، وهو اسم مستعار لموظف حكومي يقطن في حي القاع بصنعاء، إن ثلاثة من أطفاله أصيبوا بنزلات برد رافقها الشعور بآلام وكحة شديدة وحمى والتهابات تنفسية، ما جعله عاجزاً عن القيام بنقلهم إلى مستشفى أهلي لتلقي العلاج بسبب تدهور وضعه المادي والمعيشي.

وأوضح أنه نقل أبناءه إلى مركز العلفي الطبي الخاضع للجماعة بحي القاع وسط العاصمة لتلقي العلاج، لكنه فوجئ بتحجج العاملين بالمركز بعدم وجود أطباء أطفال أو متخصصين في علاج الأمراض والالتهابات التنفسية، ما اضطره لشراء بعض المهدئات من إحدى الصيدليات ثم العودة إلى المنزل دون أن يتحصل أطفاله على الرعاية الطبية.

ويصطف على بوابة المركز الصحي الذي توجه له يحيى، جموع من المرضى من مختلف الأعمار ممن يعانون من رشح وسعال وحمى وصداع وضيق في التنفس والتهابات صدرية حادة وآلام بمناطق متفرقة من أجسامهم، ويعتقد أنهم تعرضوا لضربات برد شديدة.

طفلة تتلقى الرعاية في مستشفى يمني بعد إصابتها بـ«حمى الضنك» (رويترز)

بدوره، شكا عبد الله، وهو موظف تربوي، من صعوبة في التنفس واحتقان بالأنف مع التهابات حادة في الحلق والصدر وآلام بأجزاء متفرقة من جسمه، مؤكداً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه عجز عن التوجه لأقرب مركز طبي لتلقي العلاج بسبب ما قال إنه ارتفاع تكلفة الخدمات الصحية.

ونظراً لوضعه المعيشي البائس، اكتفى عبد الله، حسب تأكيده، بالجلوس بمنزله وأخذ بعض الوصفات الطبية من الأعشاب مع الليمون والبرتقال، وغيرها عله يتشافى من مرضه.

وقادت التغيرات المناخية التي يشهدها اليمن خلال شتاء هذا العام، إلى زيادة انتشار الأمراض والأوبئة عبر نقلها للعدوى وتقلبات الجو ونزلات البرد.

أعراض تشبه الإنفلونزا

أكد أطباء ومتخصصون صحيون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» معاناة آلاف السكان في العاصمة وضواحيها منذ أسابيع قليلة جراء الإصابة بأعراض مرضية مختلفة، ولفتوا إلى أن معظمها شبيهة بالإنفلونزا؛ إذ تصاحبها التهابات تنفسية بعضها حاد وآلام في الحلق والمفاصل والعضلات وحمى شديدة.

ويتوقع العاملون الصحيون أن تكون الحالات المصابة بإنفلونزا الشتاء الموسمية في هذا العام هي الأقسى بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية، في ظل استمرار غياب أي خطط لمساعدة السكان والموظفين المحرومين من أقل الخدمات والرواتب.

يبحث سكان في صنعاء عن الطعام وسط المخلفات بسبب الفقر (الشرق الأوسط)

ويتهم عاملون صحيون الجماعة الحوثية التي تحكم كامل قبضتها على القطاع الطبي، بالتقاعس وعدم القيام بأي استعدادات، وأشاروا إلى قيامها بشن حملات تشويه واستهداف متعمدة ضد فرق التطعيم ضد بعض الأوبئة والأمراض والفيروسات المُعدية.

وتحدث الصحيون عن وجود لقاح ضد الإنفلونزا، ينصح الأطباء بالحصول عليه، ويعد لقاحاً سنوياً يوصي به لكل شخص يبلغ من العمر ستة أشهر أو أكبر، لاعتباره الوسيلة الفعّالة لحماية الناس من الإنفلونزا، لكن يصعب الحصول عليه في صنعاء؛ نظراً لأوضاع السكان الاقتصادية.

ويموت سنوياً حوالي نصف مليون شخص بسبب مرض الإنفلونزا، طبقاً لمنظمة الصحة العالمية. وتشدد المنظمة الأممية على مسؤولية الجميع في كل الدول، سواء كانوا أفراداً أو مجتمعات أو حكومات، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية وحماية الغير، لا سيما الفئات الأكثر عرضة للخطر.


مقالات ذات صلة

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

العالم العربي منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع في اليمن سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

يأمل اليمنيون أن تفضي المشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين إلى إنهاء الانقسام المصرفي ودفع الرواتب واستئناف تصدير النفط، وسط مخاوف من تعنت الجماعة الانقلابية

محمد ناصر (تعز) علي ربيع (عدن)
العالم العربي للشهر التاسع على التوالي يهاجم الحوثيون السفن في البحر الأحمر وخليج عدن (أ.ف.ب)

منصة يمنية تحذر من مخاطر التوسع الحوثي في القرن الأفريقي

حذّرت منصّة يمنية متخصصة في تعقّب الجريمة المنظّمة وغسل الأموال، من مخاطر التوسع الحوثي في القرن الأفريقي، وكشفت عن بيانات تنشر لأوّل مرة عن مشروع توسع الجماعة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي سوق سوداء لبيع غاز الطهي في صنعاء (فيسبوك)

انقلابيو اليمن يخصصون أسطوانات غاز الطهي لأتباعهم

خصصت الجماعة الحوثية ملايين الريالات اليمنية لتوزيع أسطوانات الغاز على أتباعها دون غيرهم من السكان الذين يواجهون الصعوبات في توفير الحد الأدنى من القوت الضروري.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية

الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية

قالت الإمارات إنها ترحب ببيان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية حول الخطوط الجوية والقطاع المصرفي.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.