الأوبئة والحميات تفتك باليمنيين في مناطق سيطرة الانقلابيين

TT

الأوبئة والحميات تفتك باليمنيين في مناطق سيطرة الانقلابيين

كشفت مصادر طبية يمنية عن تفشي موجة جديدة من الأوبئة في العاصمة صنعاء ومناطق عدة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية؛ في مقدمها الملاريا والدفتيريا والحصبة وشلل الأطفال ومختلف أنواع الحميات التي يصاحب بعضها زكام والتهابات صدرية وآلام في الحلق والمفاصل والعضلات.
وأفصحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن القطاع الصحي في مناطق السيطرة الحوثية سجل في غضون شهرين عشرات الآلاف من الإصابات بأمراض الملاريا والدفتيريا والحصبة وشلل الأطفال ومختلف أنواع الحميات والالتهابات الفيروسية.
وفي حين أشارت المصادر إلى أن بعض الحالات فارقت الحياة بعد عجزها عن تلقي رعاية طبية لازمة، توقعت أيضاً أن تكون الأرقام الفعلية لمعدلات الإصابة بتلك الأوبئة وغيرها مرتفعة جداً في ظل استمرار الميليشيات في حجب الأرقام المتعلقة بتفشي عديد من الأوبئة والوفيات الناجمة عنها.
وفي سياق متصل، تحدث أطباء ومختصون في صنعاء عن معاناة غالبية السكان بمناطق الجماعة منذ نحو شهر جراء الإصابة بأعراض مرضية مختلفة. وقال الأطباء لـ«الشرق الأوسط»، إنها شبيهة بالإنفلونزا؛ إذ تصاحبها التهابات تنفسية بعضها حاد وآلام في الحلق والمفاصل والعضلات وحمى شديدة. وأبدى مرضى كُثر في صنعاء تخوفهم من أن تكون لتلك الأعراض علاقة بـ«أوميكرون» المتحور الجديد من «كورونا». في حين رجح صحيون محليون أن غالبية تلك الحالات قد تكون ناتجة عن حالات الطقس المتقلبة، لافتين إلى خلو مشافي صنعاء وبعض المحافظات من أجهزة ومستلزمات فحص وباء «كوفيد19».
وشكا سكان في العاصمة صنعاء وريفها ومدن إب والحديدة لـ«الشرق الأوسط»، من أن أمراضاً عدة وحميات غير معروفة أسبابها لا تزال تفتك بذويهم في ظل انعدام كامل للخدمات الصحية بأغلب المشافي والمرافق الصحية التي تسيطر عليها الجماعة.
وأكدوا أنهم حيال تلك الموجة الجديدة من الأوبئة باتوا في «زمن حكم وفساد الميليشيات» وغير قادرين على الحصول «حتى على أدنى مقومات الرعاية الطبية»، مشيرين إلى «الارتفاع في أسعار الخدمات الصحية والدواء في ظل استمرار فساد وعبث الانقلابيين وتعمد افتعالهم مؤخراً أزمة وقود، قادت هي الأخرى إلى تصاعد حجم المعاناة والآلام».
وعلى الصعيد نفسه، أفاد عاملون بمشاف حكومية في صنعاء بأن معظم مستشفيات العاصمة التي تديرها الميليشيات لا تزال منذ نحو شهرين ترفض استقبال المئات من المرضى من مختلف الأعمار القادمين إليها تباعاً من مناطق متفرقة في العاصمة وريفها بعد إصابتهم بأوبئة وحميات عدة.
وأضافوا، لـ«الشرق الأوسط»، أن القائمين على إدارة المشافي الحكومية بمناطق سيطرة الجماعة برروا جريمة رفضهم استقبال المرضى بأنها أمراض وأوبئة موسمية ولا قلق منها.
ورجحوا أن الأسباب التي تقف خلف ذلك الرفض هي انشغال الجماعة بتقديم الرعاية الطبية لأسر وذوي قتلاها، وفق تعليمات قادتها التي حضت أيضاً على التركيز على استقبال ومداواة الجرحى القادمين من مختلف الجبهات، لا سيما من مأرب.
وأرجع الصحيون تفشي بعض الأوبئة والحميات في صنعاء وبعض المدن إلى منع الجماعة أكثر من مرة دخول اللقاحات إلى مناطق سيطرتها ومصادرتها كميات كبيرة من اللقاحات، إلى جانب شنها، على مدى الفترات السابقة، حملات تشويه واستهداف متعمدة ضد فرق التطعيم ضد بعض الأوبئة والفيروسات والأمراض المُعدية.



«هدنة غزة»: «آليات ومراحل التنفيذ» تتصدر مباحثات الدوحة والقاهرة

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الأردني على هامش زيارتهما جنيف (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الأردني على هامش زيارتهما جنيف (الخارجية المصرية)
TT

«هدنة غزة»: «آليات ومراحل التنفيذ» تتصدر مباحثات الدوحة والقاهرة

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الأردني على هامش زيارتهما جنيف (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الأردني على هامش زيارتهما جنيف (الخارجية المصرية)

دخلت مفاوضات «الهدنة» بين إسرائيل وحركة «حماس» مرحلة بحث «آليات ومراحل التنفيذ»، عبر اجتماعات فنية تفصيلية تُعقد بالتزامن في القاهرة والدوحة، قال عنها مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»: إنها «مرحلة تحصين الاتفاق».

كانت قناة «القاهرة الإخبارية» قد نقلت عن مصادر مصرية مطلعة، قولها إنه «سيتم استئناف مفاوضات التهدئة بقطاع غزة، من خلال اجتماعات على مستوى المختصين تُعقد في العاصمة القطرية الدوحة، وأخرى تعقبها في القاهرة».

ووفق المصدر المصري الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، الاثنين، شريطة عدم ذكر اسمه، فإن «المباحثات في القاهرة والدوحة هي مباحثات فنية تفصيلية، بشأن ما جرى التوافق عليه في اجتماع باريس، يوم الجمعة الماضي، للوصول إلى اتفاق قبل شهر رمضان»، مشيراً إلى أن «مباحثات باريس نجحت في تقريب وجهات النظر، ويجري حالياً الاتفاق على التوقيتات عبر مباحثات تُعقد في قطر ومصر بالتزامن».

وأضاف: «المباحثات في باريس ركزت على الشق السياسي والأمني فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من الهدنة، وحدث تجاوب إسرائيلي مع ما تم طرحه، لكن دون الخروج من غزة أو عودة النازحين إلا فيما يجري التوافق عليه». وتابع المصدر: «الصيغة المقترحة حالياً هي الإفراج عن محتجز لدى (حماس) مقابل كل 10 فلسطينيين، ضمن هدنة لمدة 40 يوماً تعقبها 7 أخرى».

وشهدت العاصمة الفرنسية، الجمعة، اجتماعاً لبحث «الهدنة» وصفقة تبادل المحتجزين، بمشاركة مسؤولين من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، وكشف موقع «أكسيوس» الأميركي عن أن مخرجات اجتماع باريس تشير إلى «تقدم في مسار المفاوضات». وجاء اجتماع باريس عقب محادثات عقدها وفد من قيادات حركة «حماس» في القاهرة، الأربعاء الماضي، استهدف «تقريب وجهات النظر، أملاً في الوصول إلى (هدنة) قبل رمضان».

وأوضح المصدر المصري أن «المباحثات في القاهرة ستركز على مراحل التنفيذ وضماناته وإطار التهدئة، في حين تتركز المباحثات في الدوحة على تحديد أسماء من سيجري الإفراج عنهم في إطار الصفقة».

في حين أكد مصدر مصري آخر، قريب من دائرة المباحثات، لـ«الشرق الأوسط» أن «المباحثات الفنية المقرر عقدها في القاهرة والدوحة تستهدف الاتفاق على هدنة طويلة نسبياً قبل رمضان، ما يفتح الطريق إلى إتمام صفقة تبادل الأسرى ودخول مساعدات إلى قطاع غزة بكميات كبيرة».

كان مسؤولون إسرائيليون قد توجهوا، الاثنين، إلى قطر للعمل على بنود اتفاق الهدنة، حسبما نشرت «رويترز»، عن مصدر لم تسمِّه، أوضح أن «الوفد يضم مسؤولين في الجيش وجهاز المخابرات (الموساد)، وستشمل مهمته إجراء التدقيق المتعلق بالفلسطينيين الذين ترغب (حماس) في الإفراج عنهم في إطار اتفاق إطلاق سراح الرهائن».

واستضافت القاهرة في وقت سابق من هذا الشهر اجتماعاً رباعياً ضم رؤساء الاستخبارات في مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، إضافةً إلى رئيس وزراء قطر، لبحث مقترح بشأن «هدنة» في غزة جرت بلورته خلال لقاء مماثل عُقد في باريس، لكن اجتماع القاهرة انتهى دون الوصول إلى اتفاق.

وأشار المصدر المصري المطّلع إلى «سيناريوهات عدة متوقعة خلال الفترة المقبلة، من بينها الاستعداد للمواجهة المقبلة أو حدوث تحولات داخل الحكومة الإسرائيلية أو أن يعمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى تنفيذ المرحلة الأولى من الهدنة فقط وتأجيل باقي المراحل». وقال إن «مصر تبذل جهوداً جبارة من أجل مقاربة شاملة»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة تدعم المقاربة المصرية التي تدعو إلى تواصل المراحل».

ورغم تأكيد المصدر المصري أن «اجتياح رفح مؤجل»، فإنه قال: «لا أحد يضمن إسرائيل، ومن المتوقع حدوث اختراقات خلال الهدنة، لكنّ مصر تعمل حالياً على تحصين الاتفاق».

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أكد عزمه، الأحد، على شن هجوم برّي على رفح، وقال إن التوصل إلى اتفاق هدنة لن يؤدّي إلا إلى «تأخير» الهجوم على رفح.

بدوره، رجح د.أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي في حركة «فتح» الفلسطينية، «إطالة أمد المفاوضات لإعلان الهدنة مع بداية رمضان»، مشيراً إلى «ضغط عربي - أميركي لتنفيذ هدنة طوال شهر رمضان».

وأشار الرقب، لـ«الشرق الأوسط» إلى «حلحلة بعض النقاط التي كانت عالقة في المفاوضات». وأوضح أنه «من بين تلك النقاط عدد الأسرى الذين ستفرج عنهم إسرائيل مقابل كل محتجز لدى حركة (حماس)، حيث كانت تل أبيب تقول: ثلاثة مقابل كل واحد، بينما تحدثت (حماس) عن 100 مقابل كل واحد، وجرى الوصول إلى نقطة وسط عشرة مقابل واحد».

وأضاف: «نقطة أخرى تتعلق بعودة النازحين إلى شمال القطاع، وهو ما كانت ترفضه إسرائيل لكن جرت الموافقة أخيراً على عودة النساء والأطفال دون 14 عاماً، مع وضع الرجال في منطقة عازلة بين رفح وغزة، تمهيداً لتنفيذ إسرائيل مخططها لاجتياح رفح». ولفت إلى «توافق على نقاط أخرى تتعلق بزيادة المساعدات التي تدخل القطاع، وانسحاب إسرائيل من عمق المدن إلى الأطراف».

وقلل الرقب من تأثير استقالة محمد أشتية، رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، على مسار المفاوضات، قائلاً إن «استقالة الحكومة لا علاقة لها بمفاوضات الهدنة»، مشيراً إلى أن «المبادرة المصرية كانت تتضمن تشكيل حكومة تكنوقراط، لكنّ الاقتراح رُفض»، وأكد الرقب أنه «كان من الأفضل قبوله وقتها».

فيما قال المصدر المصري إن «استقالة الحكومة الفلسطينية تأتي إطار اتفاق التهدئة، حيث سيجري تشكيل حكومة تكنوقراط خلال فترة الهدنة».

في سياق متصل، حذّر وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي، خلال لقائهما (الاثنين) في جنيف، من «عواقب أي عملية عسكرية برية في رفح، لما لذلك من تداعيات شديدة السلبية، وما سينتج عنها من تضاعف الكارثة الإنسانية التي يُعانيها المدنيون في القطاع»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد.

وأكد الطرفان «أهمية استمرار بذل الجهود المشتركة من أجل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل انهيار المنظومة الإنسانية به، بالإضافة إلى العمل معاً للحيلولة دون امتداد رقعة الصراع الدائر، لما لذلك من خطورة شديدة ستلقي بظلالها على أمن واستقرار المنطقة».

وخلال اللقاء أعرب وزير الخارجية المصري عن «شواغل بلاده فيما يتعلق بتدهور الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية مع زيادة وتيرة الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية، مما يُهدد بتفجُر الأوضاع هناك»، مشيراً إلى أن «رؤية مصر ترتكز على أنه لا بديل عن اتخاذ خطوات واضحة تجاه تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية»، حسب المتحدث الرسمي.

وجدد شكري تأكيد «رفض بلاده القاطع لأي محاولات تهجير قسري للشعب الفلسطيني». وشدد، في كلمته أمام الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح بجنيف، الاثنين، على «ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وحتمية التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار والعمل على استدامة وصول المساعدات الإنسانية إلى الضحايا من المدنيين». واستنكر وزير الخارجية المصري «المعايير المزدوجة التي يقوم البعض بموجبها بالتعامل مع قيمة حياة الإنسان بشكل انتقائي».

من جهة أخرى، ألقى الممثل القانوني للجامعة العربية، الاثنين، مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في «لاهاي»، في إطار تقديم المحكمة الرأي الاستشاري حول «الآثار القانونية الناشئة عن ممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة».

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، إن المُرافعة تضمنت حُججاً مُتعددةً، تاريخيةً وقانونيةً وسياسيةً وإنسانيةً، تدحض شرعية الاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً أن «الممثل القانوني للجامعة العربية حرص على الرد على بعض ما جاء في ثنايا مُرافعات تقدمت بها دول، من بينها الولايات المتحدة، خلال الأيام الماضية، لا سيما ما يتعلق بالحجج الأمنية التي تُقدم كتبرير لاستدامة الاحتلال واستمراره»، وأكد في كلمته أن «القبول بفرض الاحتلال لحين التوصل إلى اتفاق يُلبي الشواغل الأمنية للدولة القائمة به هو بدعة لا علاقة لها بالقانون الدولي، فالاحتلال باطل قانوناً ومتورط في جرائم ضد الإنسانية».


«الحوار الوطني» المصري ينطلق في نسخته الثانية بـ«صبغة اقتصادية»

جانب من جلسة الغلاء (الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري)
جانب من جلسة الغلاء (الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري)
TT

«الحوار الوطني» المصري ينطلق في نسخته الثانية بـ«صبغة اقتصادية»

جانب من جلسة الغلاء (الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري)
جانب من جلسة الغلاء (الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري)

فرضت الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر، نفسها على النسخة الثانية من جلسات «الحوار الوطني» المصري، التي انطلقت، الاثنين، وسط تطلعات لتقديم حلول عاجلة إزاء قضايا «الغلاء والتضخم والدين العام».

وبدأت جلسات المحور الاقتصادي «المغلقة»، بمشاركة مسؤولين حكوميين، وتستمر لمدة 4 أيام، حيث شهد اليوم الأول، 3 جلسات لمناقشة قضايا غلاء الأسعار، وفقدان السيطرة على الأسواق، وارتفاع معدلات التضخم، وخصصت الجلسة الثانية لمناقشة المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير (الزراعة والصناعة والسياحة)، فيما ناقشت الجلسة الثالثة قضية «السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي».

ووفق بيان لمجلس أمناء «الحوار الوطني»، فإن النقاشات تستمر حتى الخميس المقبل، تحت عناوين متنوعة تتناول جوانب مختلفة من الأزمة الاقتصادية، منها الدين العام وعجز الموازنة، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والعدالة الاجتماعية.

وقال مجلس الأمناء في بيان صحافي، الاثنين: إن «الجلسة استعرضت مقترحات عدة مختلفة ضمن الإطار التنفيذي والتشريعي، للخروج بتوصيات للتخفيف عن المواطنين، في ظل التحديات الراهنة».

وبحسب عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» المفكر الاقتصادي الدكتور جودة عبد الخالق، فإن الجلسات تهدف في جانب منها إلى «وضع حلول للجوانب العاجلة للأزمة الاقتصادية التي تمس الجماهير وخاصة الغلاء»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «أولى جلسات اليوم توصلت إلى توصيات عاجلة محددة، منها أن تلتزم الحكومة بإعلان بعض السلع كسلع (استراتيجية) وتقوم بإتاحتها لفترة محددة بالأسواق بأسعار معقولة، مع تحديد سعر ملزم لكل التجار الذين يتعاملون مع هذه السلع في السوق بشكل عام، ليتم تحديد سعر يناسب تكلفة الإنتاج مع هامش ربح معقول».

وتعاني مصر أزمة اقتصادية حادة، في ظل تضخم قياسي لأسعار السلع والخدمات، مع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، ونقص العملة الأجنبية، فضلاً عن ارتفاع مستويات الاقتراض الخارجي في السنوات الأخيرة.

ومن بين التوصيات أيضاً، وفق عبد الخالق، أن «تقوم الحكومة بتطبيق إعفاء كامل للسلع الغذائية الأساسية من كل أنواع الرسوم والضرائب حتى انتهاء أزمة الغلاء، كما يجب أن تلتزم الحكومة بتحديد سعر عادل للخدمات التي تقدمها للمواطنين دون مغالاة، مثل الكهرباء والمياه وغيرها»، ومن بين التوصيات «تنمية قدرات جهازي حماية المستهلك، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن طريق تعيين عناصر شبابية لتفعيل الرقابة على الأسواق».

ويرى عضو مجلس أمناء الحوار، الدكتور طلعت عبد القوي، أن «اختيار عناوين للجلسات مثل الأسعار وفقدان السيطرة على الأسواق، يحمل دلالات مهمة»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه العناوين تعكس الرغبة في التعبير عن نبض الشارع وهموم الناس، فالكل يعاني الغلاء والتضخم؛ لذلك نريد التعبير عن هذا الواقع دون تجميل».

وبحسب عبد القوي، فإن «مشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين في الجلسات سوف يزيد فرص التوافق حول مقترحات محددة عاجلة وقابلة للتنفيذ كي يمكن تخطي الأزمة».

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي استقبل، مساء الأحد، أعضاء مجلس أمناء «الحوار الوطني»، مؤكداً «أهمية ما يتم عقده من جلسات نقاشية عامة ومتخصصة في إطار الحوار الوطني، في رسم خريطة أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة»، ولفت إلى «ما يلقاه هذا المحفل من اهتمام كبير من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وقال مدبولي إنه «تم تشكيل مجموعة عمل من المكتب الفني التابع لرئيس مجلس الوزراء، وكذا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء؛ بهدف متابعة تنفيذ هذه المخرجات مع الوزارات المعنية».

وقبل نحو عامين، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى «حوار وطني» يضم القوى السياسية كافة من التيارات كلها - باستثناء جماعة «الإخوان» المحظورة - لمناقشة أولويات العمل في البلاد. وفي مايو (أيار) العام الماضي، انطلقت الجولة الأولى من فعالياته، وبعد نحو 3 أشهر تم رفع توصيات الجولة الأولى إلى الرئيس.


هنية: إسرائيل تماطل والوقت لن يكون مفتوحاً أمام المفاوضات

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» (أرشيفية - د. ب. أ)
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» (أرشيفية - د. ب. أ)
TT

هنية: إسرائيل تماطل والوقت لن يكون مفتوحاً أمام المفاوضات

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» (أرشيفية - د. ب. أ)
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» (أرشيفية - د. ب. أ)

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الاثنين، إن إسرائيل «تماطل» في مسار المفاوضات للتوصل إلى صفقة للتهدئة وتبادل الأسرى.

ووفق «وكالة أنباء العالم العربي»، نقل بيان لحركة «حماس» عن هنية القول خلال لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة: «العدو الصهيوني يماطل وهو ما لن تقبله الحركة بأي حال من الأحوال، ولن يكون الوقت مفتوحاً أمام ذلك».

وأضاف هنية أن الحركة «استجابت لجهود الإخوة الوسطاء، ووافقت على مسار المفاوضات حول وقف العدوان، وأبدت جدية ومرونة عاليتين».

وذكر الديوان الأميري القطري في وقت سابق، الاثنين، أن أمير البلاد بحث مع هنية آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، حيث أكد الشيخ تميم على دعم قطر الدائم للشعب الفلسطيني وقضيته.

وشدد أمير قطر أيضاً على «أهمية وحدة الصف الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية»، وفق البيان.

وقال الديوان الأميري في بيان آخر إن الشيخ تميم سيتوجه، الثلاثاء، إلى فرنسا، في زيارة يبحث خلالها مع كبار المسؤولين تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وبعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كانت قناة «القاهرة الإخبارية» قد نقلت عن مصادر مصرية مطلعة قولها، الأحد، إن المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق للتهدئة في قطاع غزة ستستأنف من خلال اجتماعات على مستوى المختصين في العاصمة القطرية، تعقبها اجتماعات في القاهرة.

وقالت المصادر إن مباحثات الدوحة والقاهرة هدفها «التوصل لاتفاق بشأن إقرار الهدنة بقطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين».

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مجلس الحرب وافق على السماح لوفد إسرائيلي بالتوجه إلى قطر لمواصلة محادثات صفقة تبادل المحتجزين مع حركة «حماس».


رئيس الوزراء الأردني: تطابق في المواقف السعودية - الأردنية إزاء مختلف القضايا

رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة مع وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة مع وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري (الشرق الأوسط)
TT

رئيس الوزراء الأردني: تطابق في المواقف السعودية - الأردنية إزاء مختلف القضايا

رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة مع وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة مع وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري (الشرق الأوسط)

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة خلال لقائه اليوم (الاثنين) وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري «عمق العلاقات الاستراتيجية الأخوية والتاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين»، التي تعكسها المكانة الخاصة والرعاية والاهتمام الكبيرين من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، و الأمير الحسين ولي العهد، وأخيه الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية. وبيّن الرئيس الخصاونة أن العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين تصل حد التطابق في المواقف إزاء مختلف القضايا، خصوصاً القضية الفلسطينية التي يبذل البلدان جهداً كبيراً، وبتنسيق مشترك؛ من أجل إيجاد الحل العادل والشامل لها، وفق حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية. وثمّن الخصاونة في هذا الصدد الدور الطليعي للمملكة العربية السعودية في العمل على ترسيخ الاستقرار الإقليمي ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وإسناد جهود الأردن ومواقفه، سيما حيال القضية الفلسطينية، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكداً أن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني ينظر إلى هذا الدور بعين الاحترام والتقدير. وأشاد رئيس الوزراء بحجم التطور والتحديث الذي تشهده المملكة العربية السعودية في الكثير من المجالات، والذي يعكسه مستوى التنوع الاقتصادي والتطور السياحي والاهتمام بمجال الإعلام الحديث، مؤكداً وجود أوجه كبيرة للتعاون بين البلدين الشقيقين في هذه المجالات وغيرها، وبما يعكس طبيعة العلاقات المتميزة بينهما. بدوره، أكد وزير الإعلام السعودي عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتي يعكسها التقارب الكبير على مستوى القيادتين الحكيمتين، والحكومتين، والشعبين الشقيقين، مؤكداً أهمية البناء على هذه العلاقة المتينة والراسخة من أجل تعزيز مجالات التعاون، خصوصاً في مجال الإعلام. وأشاد في هذا الصدد بتجربة الأردن في مجال التربية الإعلامية وإدماج مفاهيمها في المناهج الدراسية، حيث اطلع على تفاصيلها خلال زيارته للأردن، مؤكداً تطلعه للاستفادة من هذه التجربة في المملكة العربية السعودية.


تمديد إقامة المعتمرين الفلسطينيين العالقين لمدة 6 أشهر في السعودية

الرئيس الفلسطيني وصف مواقف السعودية من القضية الفلسطينية بأنها «مواقف تاريخية ومشرِّفة وأصيلة وثابتة» (واس)
الرئيس الفلسطيني وصف مواقف السعودية من القضية الفلسطينية بأنها «مواقف تاريخية ومشرِّفة وأصيلة وثابتة» (واس)
TT

تمديد إقامة المعتمرين الفلسطينيين العالقين لمدة 6 أشهر في السعودية

الرئيس الفلسطيني وصف مواقف السعودية من القضية الفلسطينية بأنها «مواقف تاريخية ومشرِّفة وأصيلة وثابتة» (واس)
الرئيس الفلسطيني وصف مواقف السعودية من القضية الفلسطينية بأنها «مواقف تاريخية ومشرِّفة وأصيلة وثابتة» (واس)

ثمَّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار السعودية منح إقامة لمدة 6 أشهر للمعتمرين الفلسطينيين العالقين من المحافظات الجنوبية.

ووجَّهت الخارجية الفلسطينية -في بيان- الشكر والامتنان والتقدير إلى القيادة السعودية والشعب السعودي على «المكرمة الملكية بمنح الفلسطينيين المعتمرين من المحافظات الجنوبية العالقين بسبب ظروف عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة إقامة لمدة 6 أشهر، إلى حين عودتهم إلى أرض الوطن».

وجاء في البيان: «الإشارة إلى ما يتم تداوله في بعض شبكات التواصل الاجتماعي حول وقف التحويلات المالية من السعودية إلى فلسطين» ونوّه أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني إلى «عدم صحة ما يتم تداوله، آملين توخِّي الدقة وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية»، مؤكّداً على «المواقف الأخوية الثابتة للمملكة والداعمة لقضايا شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة».

400 شخص من عائلات وأفراد

إضافة إلى ذلك، أكد السفير الفلسطيني لدى السعودية، باسم الآغا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن المعتمرين الفلسطينيين العالقين «يبلغ عددهم قرابة الـ400 من عوائل وأفراد، وكانوا بين أهلهم في السعودية عندما بدأ العدوان على قطاع غزة، وتقطَّعت بهم السُّبُل في العودة إلى بلادهم بفعل الأحداث، وبالنظر إلى أن تأشيرة العمرة تصل مدتها إلى شهر واحد فقط، فقد خاطبت السفارة الفلسطينية الجهات المختصّة في السعودية بخصوص المعتمرين العالقين، وكعادة السعودية بالتجاوب الإيجابي تجاه فلسطين وأهلها رحّبت بهم، وتم تمديد إقامتهم لمدة 6 أشهر دون أي التزامات عليهم أو على الشركات الناقلة أو الضامنة».

السفير الفلسطيني في السعودية أكّد أن الموقف السعودي كان داعماً وسنداً للفلسطينيين في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي يخنق المواطن الفلسطيني (واس)

التاريخ يكرّر نفسه بعد اليمن 2015

وأضاف الآغا أن هذه «المكرمة الملكية ساهمت في تخفيف الحمل النفسي والمالي على الفلسطينيين العالقين؛ حيث إن عودتهم أو اضطرارهم إلى استخراج تأشيرة أخرى سيعني تكبّد عناء آخر، وقد تكرّر هذا الأجراء عندما احتضنت السعودية الفلسطينيين العالقين في اليمن في عام 2015، وهذا ليس غريباً على السعودية التي ستبقى قلعة فلسطين والعرب والمسلمين».

«الدولة الفلسطينية وضعت حدّاً للادّعاءات ضد السعودية»

من جانبها لم يصدر من السعودية تعليق بهذا الخصوص، بينما لفت السفير الفلسطيني لدى السعودية خلال تعليقه الخاص لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخّراً حول وقف السعودية لتحويلات الفلسطينيين المالية إلى فلسطين «غير صحيح، وهو خبر يتم تناقله منذ مدة، وقد تواصلنا مع الجانب السعودي الذي أكّد أن السعودية لن تعلّق على تلك الإشاعات، غير أننا من جانبنا رأينا ضرورة أن تضع الدولة الفلسطينية حدّاً لتلك الادّعاءات غير الصحيحة والمتكرّرة؛ خصوصاً أن الموقف السعودي كان داعماً وسنداً للفلسطينيين في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي يخنق المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية وفي غزة وفي القدس».

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس قد وصف خلال حوار مع «الشرق الأوسط» في 15 من فبراير (شباط) الجاري، مواقف السعودية من القضية الفلسطينية بأنها «مواقف تاريخية ومشرّفة وأصيلة وثابتة»، منوّهاً ببيان «الخارجية» السعودية الصادر في السابع من الشهر ذاته، والذي شدّد على أسبقية الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أي سلام شامل وتطبيع «خاصة في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة والعالم».


«القيادة المركزية»: الحوثيون أطلقوا صاروخاً باليستياً على ناقلة‭ ‬أميركية ولم يصبها

ناقلة بريطانية يتسرب منها النفط بعدما أصيبت بصاروخ أطلقته جماعة «الحوثي» (القيادة المركزية الأميركية)
ناقلة بريطانية يتسرب منها النفط بعدما أصيبت بصاروخ أطلقته جماعة «الحوثي» (القيادة المركزية الأميركية)
TT

«القيادة المركزية»: الحوثيون أطلقوا صاروخاً باليستياً على ناقلة‭ ‬أميركية ولم يصبها

ناقلة بريطانية يتسرب منها النفط بعدما أصيبت بصاروخ أطلقته جماعة «الحوثي» (القيادة المركزية الأميركية)
ناقلة بريطانية يتسرب منها النفط بعدما أصيبت بصاروخ أطلقته جماعة «الحوثي» (القيادة المركزية الأميركية)

قالت القيادة المركزية الأميركية، صباح اليوم الاثنين، إن جماعة «الحوثي» اليمنية أطلقت صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن استهدف على الأرجح السفينة «إم في تورم ذور» في خليج عدن في 24 فبراير (شباط) الحالي.

وأضافت القيادة، في منشور على موقع «إكس»، أن الصاروخ لم يصب السفينة، وهي ناقلة كيماويات - نفط أميركية ترفع علم الولايات المتحدة. وسقط الصاروخ في المياه دون أن يتسبب في أي أضرار أو إصابات، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت جماعة «الحوثي» المتحالفة مع إيران، أمس الأحد، إنها استهدفت الناقلة في الوقت الذي تواصل فيه مهاجمة خطوط الملاحة البحرية تضامناً مع الفلسطينيين في غزة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الجيش الأميركي أسقط أيضاً اثنتين من الطائرات المسيَّرة الهجومية ذات الاتجاه الواحد فوق جنوب البحر الأحمر أمس ضمن إجراء للدفاع عن النفس.

ويطلق الحوثيون الذين يسيطرون على المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في اليمن صواريخ وطائرات مسيَّرة محملة بمواد متفجرة على السفن التجارية منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) احتجاجاً على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.


لازاريني: لا يزال من الممكن «تجنب» المجاعة في غزة

المجاعة تهدد 2.2 مليون شخص في قطاع غزة (رويترز)
المجاعة تهدد 2.2 مليون شخص في قطاع غزة (رويترز)
TT

لازاريني: لا يزال من الممكن «تجنب» المجاعة في غزة

المجاعة تهدد 2.2 مليون شخص في قطاع غزة (رويترز)
المجاعة تهدد 2.2 مليون شخص في قطاع غزة (رويترز)

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، فيليب لازاريني، اليوم الأحد، إنه لا يزال من الممكن «تجنب» المجاعة في غزة، إذا سمحت إسرائيل للوكالات الإنسانية بإدخال مزيد من المساعدات.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن المجاعة تهدد 2.2 مليون شخص؛ أي الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة الذي تتحكم إسرائيل في كل ما يدخله.

وقد يؤدي هذا النقص الخطير في الأغذية إلى «ارتفاع كبير» بمعدل وفيات الرضع في شمال القطاع، حيث يقع واحد من كل ستة أطفال تحت سن الثانية ضحية لسوء التغذية الحاد، وفق المصدر نفسه.

وقال لازاريني، عبر منصة «إكس»: «إنها كارثة من صنع الإنسان (...) وقد التزم العالم بعدم السماح بالمجاعة مجدداً».

وأضاف: «لا يزال من الممكن تجنب المجاعة من خلال إرادة سياسية حقيقية لإتاحة وصول مساعدات كبيرة وتأمينها».

وقال فلسطينيون في غزة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه، في الأيام الأخيرة، يضطرون إلى أكل أوراق الشجر وعلف الماشية، وحتى ذبح حيوانات الجر؛ من أجل الغذاء.

قبل الحرب، كان يدخل قطاع غزة نحو 500 شاحنة محملة ببضائع مختلفة يومياً. لكن منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نادراً ما يتجاوز هذا العدد 200 شاحنة، رغم الاحتياجات الهائلة الأكثر إلحاحاً، بعد أن دمرت الحرب الاقتصاد والإنتاج الزراعي، وفق الأمم المتحدة.

والوضع مقلق، خصوصاً في الشمال الذي يشهد «فوضى وأعمال عنف»، وفق برنامج الأغذية العالمي الذي علّق، الثلاثاء، توزيع مساعداته هناك بسبب القتال، وقيام حشود جائعة بتفريغ الشاحنات.

من جهتها، قالت هيئة وزارة الدفاع الإسرائيلية، التي تنسق الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية «كوغات»، الأحد، إنه جرى «تفتيش ونقل» 245 شاحنة مساعدات إلى غزة.

وأكدت «كوغات»، التي تفرض رقابة مشددة على كل شاحنة تدخل القطاع الفلسطيني، أنه «لا يوجد حد لكمية المساعدات الإنسانية التي يمكن أن تدخل غزة للسكان المدنيين».

لكن إجراءات التفتيش والترخيص المسبق تؤخر وصول المساعدات إلى غزة، وهو ما ندّدت به منظمات إنسانية عدة.


«حرب غزة»: جولات مكوكية لحلحلة «عقبات الهدنة»

شاحنات مساعدات دخلت غزة في انتظار تفريغها على الجانب الفلسطيني من رفح الحدودي مع مصر (أ.ف.ب)
شاحنات مساعدات دخلت غزة في انتظار تفريغها على الجانب الفلسطيني من رفح الحدودي مع مصر (أ.ف.ب)
TT

«حرب غزة»: جولات مكوكية لحلحلة «عقبات الهدنة»

شاحنات مساعدات دخلت غزة في انتظار تفريغها على الجانب الفلسطيني من رفح الحدودي مع مصر (أ.ف.ب)
شاحنات مساعدات دخلت غزة في انتظار تفريغها على الجانب الفلسطيني من رفح الحدودي مع مصر (أ.ف.ب)

يواصل الوسطاء في القاهرة والدوحة عقد جولات مكوكية لحلحلة «عقبات الهدنة» بين إسرائيل وحركة «حماس»، حيث استؤنفت المباحثات، الأحد، في قطر بمشاركة ممثلين من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل وحركة «حماس».

ونقلت «قناة القاهرة الإخبارية» عن مصادر مصرية مطلعة، قولها، الأحد، إنه «سيتم استئناف مفاوضات التهدئة بقطاع غزة، من خلال اجتماعات على مستوى المختصين تعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، وأخرى تعقبها في القاهرة».

وأوضحت المصادر، التي لم تسمها القناة، أن «مباحثات الدوحة والقاهرة تجرى بمشاركة مختصين من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى وفد من حركة (حماس)، وتأتي استكمالاً لما تم بحثه في لقاء باريس الأخير».

وأشارت المصادر إلى أن «مباحثات التهدئة في الدوحة والقاهرة، هدفها التوصل لاتفاق بشأن إقرار الهدنة بقطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين».

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، اجتماعاً لبحث «الهدنة» وصفقة تبادل المحتجزين، بمشاركة مسؤولين من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، وكشف موقع «أكسيوس» الأميركي أن مخرجات اجتماع باريس تشير إلى «تقدم في مسار المفاوضات».

وجاء اجتماع باريس عقب محادثات عقدها وفد من قيادات حركة «حماس» في القاهرة، الأربعاء الماضي، استهدف «تقريب وجهات النظر، أملاً في الوصول إلى (هدنة) قبل رمضان».

كانت القاهرة استضافت في وقت سابق من هذا الشهر اجتماعاً رباعياً ضم رؤساء الاستخبارات في مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، إضافة إلى رئيس وزراء قطر، لبحث مقترح بشأن «هدنة» في غزة، تمت بلورته خلال لقاء مماثل عقد في باريس، لكن اجتماع القاهرة انتهى دون الوصول إلى اتفاق.

وأبدى القيادي بحركة «فتح»، أستاذ القانون والنظم السياسية بجامعة القدس، الدكتور جهاد الحرازين، «تفاؤلاً بإمكانية التوصل لاتفاق (هدنة) مع بداية شهر رمضان». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مجموعة من الدلائل الإيجابية التي تشير إلى قرب التوصل لاتفاق، على رأسها التصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن انفراجه وقرار حكومة نتنياهو إرسال وفد إلى قطر لبحث الجوانب الفنية للاتفاق».

وأعطى مجلس الحرب الإسرائيلي، السبت، الضوء الأخضر لإرسال وفد إلى قطر قريباً، لمواصلة المناقشات بشأن الهدنة وتبادل المحتجزين، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، التي قالت، الأحد، إن «المسؤولين الإسرائيليين يضعون جدولاً زمنياً لتنفيذ الصفقة إذا سارت المفاوضات وفق ما هو مخطط له بعد اجتماع للمفاوضين والوسطاء في باريس، وصف بأنه خلق أساساً متيناً للتفاوض». متوقعة تنفيذ الاتفاق قبل حلول شهر رمضان، ليدخل حيز التنفيذ في 10 مارس (آذار).

وهنا قال الحرازين إن «المباحثات في قطر وبعدها القاهرة ستتركز على الجوانب الفنية المتعلقة بعدد المفرج عنهم من الجانبين في إطار صفقة تبادل الأسرى، وعدد شاحنات المساعدات التي سيتم إدخالها إلى قطاع غزة خلال الهدنة، وأماكن تمركز القوات الإسرائيلية داخل غزة خلال تلك الفترة».

ولفت الحرازين إلى أن «اجتماعات الدوحة والقاهرة تأتي عقب الموافقة على إطار مقترح في اجتماع باريس الأخير، ويمكن البناء عليها لإتمام صفقة تبادل الأسرى في إطار هدنة لمدة 6 أسابيع»، لافتاً إلى أن «المقترح الحالي يتحدث عن إطلاق سراح 40 من المحتجزين لدى حركة (حماس) مقابل 400 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية». وأكد «أهمية إنجاز الصفقة حتى يمكن البحث في أوضاع النازحين الفلسطينيين وسبل مساعدتهم، لا سيما وأنهم يعانون الفقر والجوع».

كانت هيئة البث الإسرائيلية، نقلت، عن مصادر مطلعة على محادثات باريس، قولها إنه «بحسب الإطار الجديد الذي صادق عليه مجلس الحرب، سيتوقف القتال ليوم واحد، مقابل كل محتجز يتم الإفراج عنه، بإجمالي 6 أسابيع، حيث من المتوقع الإفراج عن 40 شخصاً، وفي مقابل كل محتجز يتم الإفراج عن 10 سجناء فلسطينيين».

بدوره، قال الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، لـ«الشرق الأوسط»: إن «هناك جهوداً تبذل من جانب القاهرة لتحقيق التهدئة دعماً للاستقرار الإقليمي ولتحسين الأوضاع المعيشية في غزة، والتوصل لحل إحدى القضايا العالقة في الشرق الأوسط، وهي القضية الفلسطينية». لكن عز العرب أشار إلى ما وصفه بـ«العوائق الضاغطة أمام هذه الجهود».

وأوضح أن «على رأس تلك العوائق، السلوكيات المتطرفة للقيادة السياسية في إسرائيل ممثلة في رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو»، مشيراً إلى أن «نتنياهو يواجه ضغوطاً عسكرية وأمنية، ومن جانب الرأي العام وأسر المحتجزين لوقف إطلاق نار مؤقت، وهو ما تدفع له الولايات المتحدة أيضاً». لكن «في المقابل هناك بعض الأصوات داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل تعترض على الاستجابة لأي مطالب لحركة (حماس)».

ولفت إلى أن «المطروح حالياً في إطار صفقة تبادل المحتجزين هو الإفراج عن 10 فلسطينيين مقابل كل محتجز لدى (حماس)، وهو ما يراه البعض انتصاراً للحركة».

وأضاف أن «إسرائيل تعرضت لخسائر كبيرة خلال الحرب، ولم تحقق ما حددته من أهداف، إضافة إلى رفض مصر والأردن والولايات المتحدة أي محاولة من جانب تل أبيب لإعادة السيطرة على قطاع غزة».

وشهدت الهدنة الوحيدة التي أعلنها الجانبان في نوفمبر (تشرين الثاني) بوساطة مصرية -قطرية، إطلاق سراح 105 رهائن في مقابل 240 معتقلاً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال، الأحد، إنه «لم يتضح بعد إذا كانت المحادثات الجارية ستتمخض عن اتفاق بشأن الرهائن». ورفض نتنياهو في حديثه لشبكة «سي بي إس نيوز» الكشف عن تفاصيل، لكنه قال إن حركة «حماس» لا بد أن «تقبل بحل منطقي». وأشار إلى أنه «سيجتمع مع فريقه في وقت لاحق لمراجعة خطة عسكرية مزدوجة تشمل إجلاء المدنيين الفلسطينيين وعملية لتدمير ما تبقى من كتائب (حماس)».

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الأحد، إن الولايات المتحدة ومصر وقطر وإسرائيل توصلت إلى تفاهم بشأن «الملامح الأساسية» لاتفاق الرهائن من أجل الإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة. وأضاف سوليفان، في تصريحات لشبكة «سي إن إن»، أن الاتفاق لا يزال قيد التفاوض، مشيراً إلى أنه يجب عقد محادثات غير مباشرة بين قطر ومصر مع حركة «حماس».


اليونيسيف: غزة في مرحلة ما بعد الكارثة ووضع الأطفال يزداد مأساوية

المساعدات لم تدخل شمال القطاع منذ أشهر ما عرض الأطفال لسوء التغذية (إ.ب.أ)
المساعدات لم تدخل شمال القطاع منذ أشهر ما عرض الأطفال لسوء التغذية (إ.ب.أ)
TT

اليونيسيف: غزة في مرحلة ما بعد الكارثة ووضع الأطفال يزداد مأساوية

المساعدات لم تدخل شمال القطاع منذ أشهر ما عرض الأطفال لسوء التغذية (إ.ب.أ)
المساعدات لم تدخل شمال القطاع منذ أشهر ما عرض الأطفال لسوء التغذية (إ.ب.أ)

قال سليم عويس، الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم (الأحد)، إن قطاع غزة «في مرحلة ما بعد الكارثة»، محذراً من الوضع المأساوي الذي يعيشه أطفال القطاع عموماً وفي الشمال خصوصاً.

وأضاف عويس لـ«وكالة أنباء العالم العربي» (AWP): «المساعدات لم تدخل شمال القطاع منذ أشهر، ما عرَّض الأطفال لمشاكل سوء التغذية، وعدم توافر الرعاية الصحية والمياه وكل مقومات الحياة».

ومضى قائلاً: «نحن الآن في مرحلة ما بعد الكارثة، ووضع الأطفال يزداد سوءاً ومأساوية. أكثر من 1.7 مليون نازح نصفهم من الأطفال، والآلاف منهم يعانون من إصابات أدت لفقد أحد أطرافهم، ومنهم من يعاني إصابات ستلازمهم لفترات طويلة».

وأردف: «نسب سوء التغذية ازدادت بشكل كبير بسبب الحرب. ما قبلها كانت النسبة 0.8 في المائة في قطاع غزة، والآن في الشمال وصلت إلى 15.6 في المائة، وفي الجنوب وصلت إلى 5 في المائة، ما يدلل على مدى خطورة الوضع الإنساني على الأطفال. والمساعدات التي تدخل للقطاع ليست كما يجب في ظل الكارثة التي يعيشها المواطنون».

وقال إن حياة الأطفال معرضة للخطر ما استمرت الحرب «ليس فقط بسبب القصف لكن لأسباب إضافية، أهمها سوء التغذية وانتشار الأمراض والعطش. من الضروري وقف إطلاق النار فوراً وبشكل مستدام، ليتم إدخال المساعدات بشكل مستمر ودون قيود لضمان إدخالها بكميات كافية، وبشكل آمن للطواقم التي تعمل على إدخالها».

17 ألف طفل في غزة منفصلون عن عائلاتهم والعديد منهم فقدوا ذويهم (أ.ف.ب)

وشدد عويس على أن جميع الأطفال في قطاع غزة يفتقرون للحماية، «ولا يتم احترام القانون الدولي الإنساني الذي ينص على حمايتهم».

وأضاف: «بحسب تقديراتنا، هناك 17 ألف طفل منفصلون عن عائلاتهم، والعديد منهم فقدوا ذويهم أو أحدهم أو انفصلوا عنهم بسبب العنف، أي أن واحداً في المائة من النازحين أطفال منفصلون عن ذويهم، وهذا أمر خطير وحساس، خاصة للذين لا يملكون أي جهة تعمل على رعايتهم؛ وفي ظل الخطر على الأرض من الصعب الاهتمام بهم من قِبل الجهات المعنية».

وحذر عويس من المخاطر المحدقة بالأطفال في ظل سوء التغذية ونقص المواد الغذائية والرعاية الصحية وانتشار الأمراض بين الصغار، سواء الرئوية أو المعوية، إضافة إلى انتشار فيروس الكبد الوبائي.

وقال: «كل هذه العوامل، وخاصة سوء التغذية، التي تضعف جهاز المناعة تشكل خطراً على الأطفال وعلى مستقبلهم ونموهم».


غارات في الموجة الرابعة من الضربات الغربية المشتركة لتقليص قدرات الحوثيين

مقاتلة تايفون بريطانية قبل انطلاقها لمهاجمة أحد مواقع الحوثيين في اليمن (رويترز)
مقاتلة تايفون بريطانية قبل انطلاقها لمهاجمة أحد مواقع الحوثيين في اليمن (رويترز)
TT

غارات في الموجة الرابعة من الضربات الغربية المشتركة لتقليص قدرات الحوثيين

مقاتلة تايفون بريطانية قبل انطلاقها لمهاجمة أحد مواقع الحوثيين في اليمن (رويترز)
مقاتلة تايفون بريطانية قبل انطلاقها لمهاجمة أحد مواقع الحوثيين في اليمن (رويترز)

شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نحو 22 غارة جوية، ليل السبت - الأحد، ضمن موجة رابعة من الضربات المشتركة الرامية إلى تحجيم قدرات الحوثيين على مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث ضربت 18 هدفاً من بينها مستودعات أسلحة وأنظمة جوية، في صنعاء ومناطق أخرى.

وتحدث الحوثيون المدعومون من إيران عن سقوط قتيل وستة جرحى جراء ضربة شمال غربي تعز، كما تبنوا قصف سفينة شحن في خليج عدن واستهداف سفن أخرى عسكرية في البحر الأحمر، في سياق الهجمات المستمرة التي يزعمون أنها مناصرة منهم للفلسطينيين في غزة، وتأتي رداً على الضربات الأميركية والبريطانية.

غارة أميركية بريطانية استهدفت موقعاً للحوثيين في صنعاء (رويترز)

وتوعدت الجماعة بمزيد من الهجمات التصعيدية، ووصف المتحدث باسمها محمد عبد السلام، الأحد، الضربات الأميركية والبريطانية، بأنها «محاولات عبثية» لمنع جماعته من مساندة الفلسطينيين في غزة وفق زعمه.

وفي ظل تصاعد التهديد الحوثي، تجزم الحكومة اليمنية بأن الضربات الغربية لن تؤثر في قدرات الحوثيين على مهاجمة السفن في البحر الأحمر، وأن الحل البديل دعم قواتها لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحرير الحديدة وموانئها، وإرغام الجماعة الموالية لطهران على السلام، وإنهاء الانقلاب على التوافق الوطني.

وتشدد واشنطن ولندن وحلفاؤهما على أن الأقوال سترتبط دائماً بالأفعال فيما يخص التصدي للتهديد الحوثي للملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، خاصة بعد أن أدت الهجمات إلى إصابة سفينة مهددة بالغرق، وهو ما ينذر بكارثة بيئية بحرية.

ومع تسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن في اضطرابات في الشحن الدولي، وعزوف شركات كبرى عن الملاحة في الممر الاستراتيجي، التحق الاتحاد الأوروبي أخيراً بالولايات المتحدة وبريطانيا، لإرسال سفن إلى البحر الأحمر لحماية الملاحة، قبل أن تعلن الصين إرسال الأسطول الـ46 إلى المنطقة.

تفاصيل الضربات

أفاد الإعلام الحوثي بأن الموجة الرابعة من الضربات الغربية المشتركة استهدفت مواقع في صنعاء ومحيطها وتعز وحجة، وأن الضربات في صنعاء ومحيطها استهدفت مصنعاً للمبيدات الحشرية في حي النهضة بمديرية الثورة، كما استهدفت 9 غارات مواقع عسكرية في منطقتي عطان والنهدين، إلى جانب خمس غارات استهدفت مواقع في جبل عرام في منطقة بيت أنعم في مديرية همدان، ومنطقة صرف في بني حشيش.

تسعى واشنطن ولندن إلى تحجيم قدرات الحوثيين الصاروخية والجوية (رويترز)

وفي محافظة حجة، أفاد الإعلام الحوثي باستهداف غارتين مواقع في مزارع منطقة الجر في مديرية عبس. وفي محافظة تعز، ضربت غارتان مواقع في منطقة قراضة بمديرية حيفان، وضربت غارة ثالثة موقعاً في منطقة شمير في مديرية مقبنة.

إلى ذلك، قال المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية يحيى سريع إن جماعته استهدفت السفينة النفطية الأميركية «TORM THOR» في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، كما زعم استهداف عدد من السفن الأميركية في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة.

من جهتها، أفادت القيادة المركزية الأميركية في بيان بأن الضربات المشتركة التي نفذتها واشنطن ولندن وحظيت بدعم أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا، جاءت بعد أسابيع من الهجمات التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران على سفن في البحر الأحمر.

وجاء في البيان المشترك الذي وقعت عليه هذه الدول، أن «الضربات الضرورية والمتناسبة استهدفت على وجه التحديد 18 هدفاً للحوثيين في ثمانية مواقع في اليمن مرتبطة بمنشآت تخزين أسلحة تحت الأرض، ومنشآت تخزين صواريخ، وأنظمة جوية مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه، وأنظمة دفاع جوي، ورادارات، ومروحيات».

وأضاف البيان أن «أكثر من 45 هجوماً للحوثيين على سفن تجارية وعسكرية منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، تشكل تهديداً للاقتصاد العالمي وكذلك الأمن والاستقرار الإقليميين، وتتطلب رداً دولياً».

في السياق نفسه، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن الضربات تهدف إلى «مواصلة تعطيل وإضعاف قدرات ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران»؛ وفق ما نقلته «رويترز».

وأضاف أوستن «سنواصل التوضيح للحوثيين بأنهم سيتحملون العواقب إذا لم يوقفوا هجماتهم غير القانونية، والتي تضر باقتصادات الشرق الأوسط، وتسبب أضراراً بيئية، وتعطل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن ودول أخرى».

إلى ذلك أفاد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس في بيان، على منصة «إكس» بأن القوات الجوية الملكية نفذت موجة رابعة من الضربات الدقيقة مع الولايات المتحدة ضد أهداف عسكرية للحوثيين، حيث استهدفت طائرات من دون طيار ومنصات إطلاق صواريخ يستخدمها الحوثيون لشن هجماتهم الخطيرة.

وأشار شابس إلى أن الحوثيين استهدفوا في الأيام الأخيرة سفناً تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن بما في ذلك السفينتان البريطانيتان «أيلاندر» و«روبيمار»، مما اضطر الأطقم لمغادرتهما. وقال: «واجبنا حماية الأرواح في البحار، والحفاظ على حرية الملاحة».

تنديد والتزام أميركي

في سياق الرد الغربي على هجمات الحوثيين المتصاعدة، قال ماثيو ميلر، المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية، إن بلاده تدين بشدة هجمات الحوثيين الخطيرة وغير المنضبطة على سفن الشحن المدنية.

وأشار ميلر إلى الحوثيين بأنهم «يتصرفون بوصفهم إرهابيين، بمهاجمة المدنيين والسفن المدنية والبحارة الأبرياء، بما في ذلك احتجازهم المستمر لطاقم سفينة (غالاكسي ليدر)، الذي يضم 25 فرداً من خمس دول». واصفا ذلك بأنه «قرصنة واضحة».

مقاتلة أميركية قبل انطلاقها من على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر لتوجيه ضربة ضد الحوثيين (أ.ف.ب)

وأوضح المتحدث الأميركي أن هذه الهجمات الحوثية التي وصفها بـ«العدوان» تؤدي إلى تصاعد التكاليف، وتأخير تسليم الإمدادات الإنسانية الأساسية، مثل الغذاء والدواء، مما يفاقم محنة أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدات في السودان وإثيوبيا واليمن نفسه.

وأضاف «على عكس ما قد يحاول الحوثيون ادعاءه، فإن هجماتهم لا تفعل شيئا لمساعدة الفلسطينيين، وهي لا تقدم لهم لقمة واحدة من المساعدة أو الغذاء».

وفيما اتهم ميلر الحوثيين بأنهم «أظهروا على الدوام استخفافاً وتجاهلاً كبيرين بسلامة الشعب اليمني وراحته»، أعاد التذكير بمهاجمتهم السفينة البريطانية «روبيمار»، والمخاطرة بأضرار بيئية، وتهديد صناعة صيد الأسماك في اليمن، إلى جانب مهاجمتهم السفينة الأميركية «شامبيون» التي كانت تنقل الذرة، وغير ذلك من الإمدادات الغذائية إلى اليمن.

وكانت الحكومة اليمنية استنجدت، السبت، بالعالم من أجل إسنادها لتفادي كارثة غرق سفينة «روبيمار»، وهي ناقلة بضائع مملوكة للمملكة المتحدة ترفع علم بليز، حيث باتت تشرب الماء ببطء بعد أن تسبب الهجوم الحوثي في أضرار جسيمة لها، ما تسبب في بقعة نفط بطول 18 ميلاً.

وكانت السفينة، تنقل أكثر من 41000 طن من الأسمدة عندما تعرضت للهجوم، ما قد يتسرب إلى البحر الأحمر ويؤدي إلى تفاقم هذه الكارثة البيئية.

شاركت لندن واشنطن في أربع موجات من الضربات الجوية ضد مواقع الجماعة الحوثية (رويترز)

وأكدت الخارجية الأميركية أن واشنطن «تبذل كل طاقتها لكي تتجنب عقوباتها وإجراءاتها ضد الحوثيين عرقلة الشحنات التجارية أو المساعدات الإنسانية إلى اليمن. وعلى العكس من ذلك، فإن تصرفات الحوثيين تعيق تسليم السلع الأساسية التي يعتمد عليها الشعب اليمني، وتعقد الجهود الإنسانية، مما يعرّض الوضع الإنساني المحفوف بالمخاطر أساساً لمزيد من الخطر».

وحذّر البيان الأميركي الحوثيين من أن أعمالهم تعزلهم «بشكل متزايد عن المجتمع الدولي»، ومن أنهم يعرضون للخطر عملية السلام في اليمن التي جرى التفاوض عليها بدقة على مدى العامين الماضيين.

والتزمت الولايات المتحدة في بيان المتحدث باسم خارجيتها «بمنع الصراع في البحر الأحمر، والاستمرار إلى جانب شركائها، في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حرية الملاحة والشحن التجاري من هجمات الحوثيين في هذا الممر المائي الدولي الحيوي، ولحماية المساعدات الاقتصادية والإنسانية الحيوية لدول المنطقة».

وتشنّ الجماعة المدعومة من إيران منذ 19 نوفمبر الماضي هجمات ضد السفن بلغت 49 هجمة، وأدت إلى إصابة 11 سفينة على الأقل، كما لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» وطاقمها منذ نوفمبر الماضي.

وتبنّى زعيم الجماعة في أحدث خطبه استهداف 48 سفينة، وإطلاق 183 صاروخاً وطائرة مسيرة باتجاه إسرائيل، واعترف بتجنيد أكثر من 237 ألف عنصر منذ بداية أحداث غزة، وأقرّ بتلقي الجماعة 278 غارة، قبل أن تأتي الموجة الرابعة من الضربات.

ضربة غربية استهدفت موقعاً للحوثيين في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (أ.ف.ب)

واعترف الحوثيون بمقتل 22 مسلحاً في الضربات الغربية، إلى جانب 10 قُتلوا في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في البحر الأحمر، بعد تدمير البحرية الأميركية زوارقهم، رداً على محاولتهم قرصنة إحدى السفن، وذلك قبل أن يقروا، الأحد، بمقتل شخص وإصابة ستة آخرين.

وأطلقت واشنطن تحالفاً دولياً في ديسمبر الماضي، سمته «حارس الازدهار»؛ لحماية الملاحة في البحر الأحمر، قبل أن تشنّ، ابتداءً من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، ضربات على الأرض في نحو 24 مناسبة حتى الآن، شاركت لندن في أربع موجات منها، إلى جانب العشرات من عمليات التصدي للصواريخ والمُسيَّرات الحوثية والقوارب المفخخة.