قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة حفظ التهم ضد 4 وزراء تونسيين سابقين، تداولوا على وزارة الصناعة والطاقة في اتهامات بالفساد في ملف تجديد رخصة استغلال حقل نفطي في تونس.
وضمّت قائمة من برّأتهم المحكمة كلاً من عفيف شلبي، وخالد بن قدور، ولمين الشخاري، وعبد العزيز الرصاع، بصفاتهم وزراء سابقين للطاقة والصناعة، كما حفظت التهم أيضاً في حق مدير عام سابق لمؤسسة تونسية تنشط في مجال البترول.
وحسب ما ورد في هذا الملف، فإن مستثمراً تونسياً اقتنى من شركة نفطية أجنبية رخصة للتنقيب واستخراج للنفط، بحقل نفطي بخليج الحمامات (60 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة التونسية)، وتمت هذه العملية قبل انتهاء مدة استغلال الرخصة المحددة بـ30 سنة، واتخذت وزارة الصناعة والطاقة قراراً بالتمديد في مدة استغلال الحقل النفطي لمدة 20 سنة إضافية.
وبسبب تمرير رخصة استغلال هذا الحقل النفطي من مستثمر أجنبي إلى مستثمر تونسي، فقد حامت الشكوك حول مشروعية هذا التمديد للمستثمر التونسي، وقررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة مدير عام بوزارة الطاقة، صحبة المستثمر التونسي في مجالات الطاقة، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي برأت ساحة جميع المتهمين.
في غضون ذلك، وجّه محمد البيزاني، العميد المعزول من إدارة الجمارك التونسية والرئيس السابق للمكتب التنفيذي للنقابة التونسية للجمارك، اتهامات خطيرة إلى المدير العام السابق للجمارك، حيث اتهمه في مؤتمر صحافي عقده أمس (الأربعاء) بمقر نقابة الصحافيين التونسيين بتوزيع محجوزات إدارة الجمارك على بعض المسئولين في الحكومة وفي مختلف هياكل الدولة بهدف تزكيته لمنصب وزير، وذلك إبان فترة تزعم حركة النهضة وحلفائها المشهد السياسي في تونس.
وأضاف البيزاني أن المدير السابق للجمارك المتهم بهذه التجاوزات قام بتوزيع محجوزات جمركية تقدر قيمتها المالية بالملايين، متهماً إياه بمحاولة «شراء ذمم سياسيين وبرلمانيين من أجل الحصول على منصب وزير»، على حد قوله.
واعتبر المصدر ذاته أنّ ما سماه بـ«ملف الفساد في الجمارك» لم يتم فتحه إلى الآن، ودعا الرئيس قيس سعيد إلى فتح تحقيق معمّق في ملف الجمارك، وفي قرارات العزل التي طالت كثيراً من الأطر العاملة في هذا القطاع.
كما اتهم البيزاني ما أسماها «المنظومة الفاسدة»، التي أرساها المدير العام السابق للجمارك التونسية، بالعمل على عدم رجوع أطر الجمارك، الذين تم عزلهم إلى مناصبهم، على حد قوله.
يذكر أن الإعلامي التونسي محمد بوغلاب سبق أن اتهم خلال بداية السنة الحالية أحد وزراء حكومة نجلاء بودن باستغلال سيارة من النوع الفاخر كانت على ذمة تونسي مقيم بالخارج، وذلك بعد أن احتجزتها إدارة الجمارك التونسية. واعتبر أن السيارة محجوزة منذ سنة 2021 لعدم استكمال ملفها الإداري، وتم تسليمها إلى وزير الشؤون الدينية دون وجه قانوني، وقد تقدم الوزير بشكوى ضد بوغلاب، واتهمه بنشر أخبار زائفة.
