انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 4.4 في المائة في الربع الثالث من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسط تراجع الأنشطة النفطية 17 في المائة عن مستوياتها قبل عام بعد تخفيضات إنتاج الخام بموجب اتفاقات «أوبك بلس».
ومددت المملكة خفضاً طوعياً للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية العام في خطوة تقول إنها استباقية لتحقيق استقرار في السوق. وتتوقع الحكومة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 يبلغ 0.03 في المائة، وفقاً لميزانية 2024 التي صدرت الأربعاء. وتوقع بيان الميزانية أن يصل النمو في 2024 إلى 4.4 في المائة. وتضمنت التقديرات التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية يوم الخميس أن الأنشطة غير النفطية حققت في الربع الثالث ارتفاعاً نسبته 3.5 في المائة على أساس سنوي، فيما سجلت الأنشطة الحكومية نمواً قدره 1.9 في المائة. وكانت تقديرات رسمية سابقة أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث سينكمش 4.5 في المائة. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة، بحسب البيانات المعلنة، 997 مليار ريال (266 مليار دولار)، حصة الأنشطة النفطية منه 32 في المائة، مقابل 47 في المائة للأنشطة غير النفطية، و15 في المائة للأنشطة الحكومية، و6 في المائة قيمة صافي الضرائب على المنتجات.
