السوداني: مشكلات المجتمع العراقي جذورها اقتصادية

عدد السكان بلغ 43 مليون نسمة

السوداني متحدثاً في المؤتمر (فيسبوك)
السوداني متحدثاً في المؤتمر (فيسبوك)
TT

السوداني: مشكلات المجتمع العراقي جذورها اقتصادية

السوداني متحدثاً في المؤتمر (فيسبوك)
السوداني متحدثاً في المؤتمر (فيسبوك)

أعلنت وزارة التخطيط العراقية أن عدد سكان العراق أصبح نحو 43 مليون نسمة، فيما رأى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن معظم التحديات والمشاكل التي يواجهها المجتمع العراقي ذات جذور اقتصادية.

وقال السوداني، خلال كلمة في مؤتمر إصلاح النظام الضريبي في العراق، الأربعاء: «خلال عام من عمر الحكومة العراقية الحالية حددنا إحدى الأولويات الخمس، وهي الإصلاح الاقتصادي. وهذه المفردة لم نضعها شعاراً أو هدفاً مرحلياً، وإنما جاءت من خلال قراءة واقعية ونتيجة حتمية للمشاكل والتحديات التي يواجهها المجتمع العراقي، ومعظمها ذات جذور اقتصادية». وأضاف: «قد يبدو للوهلة الأولى، وعلى المدى المتوسط، أن هناك صعوبةً في تنفيذ هذا الإصلاح، ولكن في النتيجة سوف نصل إلى مرحلة يشعر بها المنتج والمستهلك والمستثمر ورجل الأعمال بحالة من القبول والرضا؛ لأن هناك عدالة قد تحققت». وتابع أن «الإصلاح الضريبي اليوم وفق نهج هذه الحكومة والعمل، يمثل رسالة مهمة للمستثمرين المحليين والأجانب وللشركات والمنظمات الدولية بأن هذه الحكومة جادة في ترميم بيئة ممارسة الأعمال، وإصلاح الأنظمة والتشريعات وتأهيل البناء المؤسسي ليكون أكثر جذباً للاستثمار، والإنتاج، والتشغيل»، داعياً المؤتمر إلى الخروج بتوصيات لهذه العناوين «المهمة» للقضاء على حالة «الابتزاز» التي تُمارس من قبل «ضعاف النفوس».

وأشار السوداني إلى أن «مفهوم الضريبة يحتاج إلى عمل وتوعية وتدقيق، والذي هو قائم على أن المكلفين يتنازلون عن جزء من دخلهم للدولة من خلال العقد الاجتماعي المبرم بينها وبين المجتمع، وأن تنعكس هذه الإيرادات الضريبية على مشاريع خدمية تُحسِّن من الواقع المعيشي والخدمي للمواطن، ويشعر دافعو هذه الضرائب بمساهمتهم في هذه التنمية». وأوضح أن «مشكلتنا تتعلق بواقع الثقافة الضريبية، وواقعنا في هذا المجال مؤلم في البلاد»، مؤكداً أن «جزءاً كبيراً من المشكلة هو التهرب والتحايل والالتفاف الضريبي من قبل بعض التجار ورجال الأعمال بحيث يذهبون إلى السوق الموازية لشراء العملة الصعبة، ويترك السعر الرسمي المحدد والمنصة الإلكترونية المخصصة لشراء تلك العملة المحددة من قبل البنك المركزي العراقي لتجنب دفع الضرائب».

وكشف رئيس الوزراء العراقي عن أن «إجمالي الاستيرادات لعام 2022، حسب بيانات مركز التجارة الدولي، بلغ 42 مليار دولار لمختلف السلع والخدمات، فيما تؤشر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء إلى 16 ملياراً»، مبيناً أن «هذا يعني أن نحو 26 مليار دولار لم تخضع للرسوم الضريبية، فعلينا أن نتخيل حجم الهدر في الإيرادات المالية، هذا من جانب، ومن جانب آخر له تأثيرات كارثية على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، وستتوقف تلك الأعمال، ولن نتمكن من المضي بالمشاريع التنموية».

اقتصاد بلا هوية

وطبقاً للخبراء والمتخصصين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، فإن المشكلة التي يواجهها العراق حالياً أنه بعد سقوط النظام السابق على يد الأميركيين عام 2003، اهتمت الطبقة السياسية التي تولت الحكم بالجوانب السياسية، لا سيما كيفية توزيع المناصب محاصصاتياً والمغانم والمكاسب، بينما ساعدت أسعار النفط المرتفعة إلى حد كبير في بلد نفطي على إخفاء عيوب النظام الجديد الذي أعلن تخليه عن نهج صدام حسين الاشتراكي بعد عام 2003. لكنه لم يتمكن من بناء نموذج اقتصادي رأسمالي يعطي المساحة الأكبر للقطاع الخاص والرساميل الأجنبية.

وتبعاً لذلك، فقد أصبح النظام المعمول به هجيناً بين الاشتراكي والرأسمالي، وهو ما أدى إلى مفاقمة المشاكل والأزمات وصولاً للأزمة الحالية المتمثلة بالانخفاض الحاد للدينار العراقي أمام الدولار الأميركي.

وطبقاً لتشخيص السوداني، فإن الجذور الاقتصادية للمشاكل التي يعانيها العراق هي التي جعلت حكومته تحدد أولوياتها على صعيد المنهاج الوزاري بمعالجة الجوانب الاقتصادية عبر الإصلاح الضريبي والرسوم، فضلاً عن تشجيع الاستثمار والذي لا يزال يقف الفساد عائقاً أمامه.

نهج إصلاحي

من جانبه، أكد رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر إصلاح النظام الضريبي علي رزوقي في كلمته، أن «اللجنة تسعى من خلال المؤتمر إلى تعزيز الأهداف الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية والتنموية، فضلاً عن مساهمتها بشكل مباشر في تغطية جزء كبير من النفقات العامة لا سيما أن الاقتصاد العراقي الذي يعاني منذ عقود من مشكلة اقتصادية، والاعتماد بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية والتي تتصف بالتذبذب بحكم قوى العرض والطلب على النفط الخام في الأسواق العالمية». وأضاف: «منذ اليوم الأول لولادة هذه الحكومة جعلت من ضمن منهاجها معالجة الملفات التي تمس حياة المواطنين؛ منها ملف الإصلاح الاقتصادي الذي يعد أحد الأهداف العامة في ظل ارتفاع نفقات الحكومة والتزاماتها، وضمن النهج الإصلاحي العام الذي تتبعه الحكومة».

أحدث إحصائية

وفي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة معالجة المشاكل والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، فإن العراق يعد من الدول التي تشهد ارتفاعاً في عدد السكان. وفي آخر إحصائية لعدد السكان للعام الحالي، أعلنت وزارة التخطيط أن عدد السكان وصل إلى 43 مليون نسمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح له، إن «عدد نفوس العراق لسنة 2023 بلغت 43 مليون نسمة»، مشيراً إلى أن «بغداد الأكثر عدداً من حيث السكان؛ إذ بلغت 9 ملايين نسمة، وهي تمثل 23 في المائة من باقي المحافظات الأخرى». وأضاف الهنداوي أن «مدينة الموصل جاءت ثانياً بعدد نفوس العراق، حيث بلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة، تليها البصرة ثالثاً حيث قدر عدد سكانها بـ3 ملايين نسمة، أما أقل المحافظات بعدد السكان فمن نصيب مدينة المثنى، حيث قدر نفوسها بـ950 ألفاً إلى مليون».

وأشار إلى أن «نسبة الذكور في العراق أعلى بقليل من الإناث، حيث بلغت نسبة الذكور 50.5 في المائة، بينما نسبة الإناث 49.5 في المائة. وأوضح أن «النمو السكاني في العراق يبلغ 2.5 سنوياً، وهي نسبة منخفضة عن قبل 10 سنوات، حيث كانت تبلغ أكثر من 3 في المائة، إلا أن هناك زيادة متراكمة للسكان تبلغ مليون نسمة سنوياً».


مقالات ذات صلة

العراق... فقدان 5500 ميغاواط من إمدادات الكهرباء

المشرق العربي السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)

العراق... فقدان 5500 ميغاواط من إمدادات الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية الأحد عن فقدان منظومة الكهرباء لـ5500 ميغاواط بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل.

فاضل النشمي (بغداد)
خاص صدام مع ابنته حلا في صورة غير مؤرخة (غيتي) play-circle 01:12

خاص جمال مصطفى: مشوا تباعاً إلى حبل المشنقة ولم يرف لهم جفن

يروي جمال مصطفى السلطان، في الحلقة الثانية من المقابلة الخاصة معه، كيف تلقت أسرة صدام حسين نبأ إعدامه، وقصة زواجه من حلا، كريمة صدام الصغرى، وأكلاته المفضلة.

غسان شربل
شؤون إقليمية إيرانية تمرّ أمام لوحة إعلانية مناهضة لإسرائيل كُتب عليها بالعبرية: «في الدم الذي سفكتَه ستغرق» (إ.ب.أ)

ما المتوقع عراقياً في استراتيجية إيران؟

ثمة من يعتقد أن إيران ستركز اهتمامها في مناطق نفوذها في العراق بالتزامن مع تهديدات إسرائيلية بشن هجمات على فصائل عراقية

المحلل العسكري
خاص عائلة صدام وتبدو حلا إلى يساره (أ.ف.ب) play-circle 03:44

خاص جمال مصطفى: عرفنا في المعتقل بإعدام الرئيس ونقل جثته للتشفي

ليس بسيطاً أن تكون صهر صدام حسين، وسكرتيره الثاني، وابن عشيرته، وليس بسيطاً أن تُسجن من عام 2003 وحتى 2021... فماذا لدى جمال مصطفى السلطان ليقوله؟

غسان شربل
المشرق العربي جانب من الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت (رويترز)

العراق لمجلس الأمن: إسرائيل تخلق مزاعم وذرائع لتوسيع رقعة الصراع

قالت وزارة الخارجية العراقية إن بغداد وجهت رسائل لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية و«التعاون الإسلامي» بشأن «التهديدات» الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

الأردن يعد الهجوم قرب سفارة إسرائيل «إرهابياً فردياً»

TT

الأردن يعد الهجوم قرب سفارة إسرائيل «إرهابياً فردياً»

سيارة لقوات الأمن الأردنية تقف قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان (رويترز)
سيارة لقوات الأمن الأردنية تقف قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان (رويترز)

لم تكشف التحقيقات الأولية الأردنية، بشأن الهجوم المسلح الذي وقع قرب السفارة الإسرائيلية بمنطقة الرابية في عمّان، وصنفته الحكومة «إرهابياً»، حتى مساء الأحد، عن ارتباطات تنظيمية لمُنفذه، ما رجحت معه مصادر أمنية تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، أن يكون «عملاً فردياً ومعزولاً وغير مرتبط بتنظيمات».

وكان مسلح أطلق النار، فجر الأحد، على دورية شرطة تابعة لجهاز الأمن العام الأردني، وانتهى الهجوم بمقتل المنفذ بعد ساعات من الملاحقة، ومقاومته قوات الأمن بسلاح أتوماتيكي، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عناصر أمنية.

وذهبت المصادر الأردنية إلى أن «(الهجوم الإرهابي) لم يؤكد نوايا المنفذ، إذ بادر بإطلاق النار على دورية أمن عام كانت موجودة في المنطقة التي تشهد عادة مظاهرات مناصرة لغزة».

أردنيون يُلوحون بالأعلام خلال احتجاج خارج السفارة الإسرائيلية في عمان على خلفية حرب غزة (أ.ف.ب)

وأفادت معلومات نقلاً مصادر قريبة من عائلة المنفذ، بأنه «ينتمي لعائلة محافظة وملتزمة دينياً، تسكن إحدى قرى محافظة الكرك (150 كيلومتراً جنوب عمّان)، وأن الشاب الذي يبلغ من العمر (24) عاماً، قُتل بعد مطاردة بين الأحياء السكنية، وهو صاحب سجل إجرامي يتعلق بتعاطي المخدرات وحيازة أسلحة نارية، وقيادة مركبة تحت تأثير المخدر».

«عمل معزول»

ووصفت مصادر أمنية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» الحادث بأنه «عمل فردي ومعزول وغير مرتبط بتنظيمات»، وأضافت المصادر أن التحقيقات الأولية أفادت بأن المهاجم تحرك «تحت تأثير تعاطي مواد مخدرة، وقد تم ضبط زجاجات ومواد حارقة، الأمر الذي يترك باب السؤال مفتوحاً عن هدف منفذ العملية ودوافعه».

وذكّرت عملية فجر الأحد بحدث مشابه نفذه «ذئب منفرد» لشاب اقتحم مكتب مخابرات عين الباشا شمال العاصمة، وقتل 5 عناصر بمسدس منتصف عام 2016، الأمر الذي يضاعف المخاوف من تحرك فردي قد يسفر عن وقوع أعمال إرهابية تستهدف عناصر أمنية.

وكشف بيان صدر عن «جهاز الأمن العام»، صباح الأحد، عن أن «مطلق الأعيرة النارية باتجاه رجال الأمن في منطقة الرابية، مطلوب ولديه سجل جرمي سابق على خلفية قضايا جنائية عدة من أبرزها قضايا المخدرات».

وذكر البيان الأمني الذي جاء على لسان مصدر أن «من بين القضايا المسجلة بحق هذا الشخص حيازة المخدرات وتعاطيها، وفي أكثر من قضية، والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وإلحاق الضرر بأملاك الغير، ومخالفة قانون الأسلحة النارية والذخائر».

دورية أمنية أردنية تتحرك يوم الأحد قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان (رويترز)

ولفت البيان إلى أن «منفذ العمل الإرهابي كان قد بادر وبشكل مباشر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه عناصر دورية أمنية (نجدة) كان توجد في المكان قاصداً قتل أفرادها بواسطة سلاح أوتوماتيكي كان مخبئاً بحوزته، إضافةً إلى عدد من الزجاجات والمواد الحارقة».

«الدفاع عن النفس»

وأضاف البيان أن «رجال الأمن اتخذوا الإجراءات المناسبة للدفاع عن أنفسهم وطبقوا قواعد الاشتباك بحرفية عالية، للتعامل مع هذا الاعتداء الجبان على حياتهم وعلى حياة المواطنين من سكان الموقع»، موضحاً أن «رجال الأمن المصابين قد نُقلوا لتلقي العلاج، وهم في حالة مستقرة الآن بعد تأثرهم بإصابات متوسطة، وأن التحقيقات متواصلة حول الحادث».

وعدَّ الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الوزير محمد المومني، في تصريحات عقب الهجوم أنه «اعتداء إرهابي على قوات الأمن العام التي تقوم بواجبها»، مؤكداً أن «المساس بأمن الوطن والاعتداء على رجال الأمن العام سيقابل بحزم لا هوادة فيه وقوة القانون وسينال أي مجرم يحاول القيام بذلك القصاص العادل».

ولفت المومني إلى أن «الاعتداء قام به شخص خارج عن القانون، ومن أصحاب سجلات إجرامية ومخدرات، وهي عملية مرفوضة ومدانة من كل أردني»، مشيراً إلى أن «التحقيقات مستمرة حول الحادث الإرهابي الآثم لمعرفة كل التفاصيل والارتباطات وإجراء المقتضيات الأمنية والقانونية بموجبها».