نشاط القطاع الخاص السعودي يستمر بالنمو في نوفمبر مع ارتفاع الطلبات الجديدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4709101-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
نشاط القطاع الخاص السعودي يستمر بالنمو في نوفمبر مع ارتفاع الطلبات الجديدة
المصنّعون يشعرون بتفاؤل كبير بشأن الأشهر الـ12 المقبلة حيث يتوقعون مناخاً تجارياً مناسباً (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
نشاط القطاع الخاص السعودي يستمر بالنمو في نوفمبر مع ارتفاع الطلبات الجديدة
المصنّعون يشعرون بتفاؤل كبير بشأن الأشهر الـ12 المقبلة حيث يتوقعون مناخاً تجارياً مناسباً (واس)
واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية نموه السريع خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعاً بنمو الطلبات الجديدة لأعلى مستوى خلال 5 أشهر، وفق مؤشر مديري المشتريات الخاص بـ«بنك الرياض».
يأتي ذلك رغم تباطؤ التوظيف في القطاع الخاص ونمو المخزون، وهو ما أسهم في تراجع مؤشر مديري المشتريات من 58.4 في شهر أكتوبر (تشرين الأول) إلى 57.5 في نوفمبر، لكنه ظل أعلى بكثير من المستوى المحايد (50 نقطة).
ووفقاً للتقرير الصادر عن المصرف بالتعاون مع «ستاندرد آند بورز»، فإن المؤشر واصل الإشارة إلى توسع سريع في القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر نوفمبر، رغم وجود أدلة تشير إلى تسارع ضغوط الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عام ونصف العام.
وبين أن ارتفاع أسعار المواد الخام أدى إلى زيادة متجددة في أسعار مبيعات الشركات، ولكن معدلات الطلب ظلت قوية وارتفعت تدفقات الأعمال الجديدة بأعلى معدل منذ شهر يونيو (حزيران)، مع استحواذ الشركات على عملاء جدد وزيادة الإنفاق الاستثماري.
وقال الخبير الاقتصادي الأول في «بنك الرياض» نايف الغيث: «يواصل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض إظهار توسع في الأنشطة غير المنتجة للنفط، مدفوعاً بأعلى مستوى لنمو الطلبات الجديدة خلال 5 أشهر. وتتوقع الشركات زيادة مستمرة في الإنتاج، مدعومة بالتدفق القوي للمشروعات الجديدة». وأضاف أن المصنّعين يشعرون بتفاؤل كبير بشأن الأشهر الـ12 المقبلة، حيث يتوقعون مناخاً تجارياً مناسباً. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر قطاعا الجملة والتجزئة أيضاً مؤشرات واعدة، تتماشى مع الشعور الإيجابي العام. وهذا يبشر بالخير بالنسبة للنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، ويُنبئ عن بيئة مواتية للشركات في مختلف الصناعات.
وأضاف أنه «على الرغم من التوسع في الطلبات الجديدة والإنتاج، ظلت أرقام الصادرات الجديدة منخفضة نسبياً لتتماشى مع أرقام الصادرات غير النفطية التي نشرتها هيئة الإحصاء في المملكة. ويعود هذا الأداء الضعيف في الصادرات في المقام الأول إلى قطاعات البتروكيميائيات، حيث يمثل هذا القطاع أكثر من 29 في المائة من الصادرات غير النفطية».
ولفت إلى أن «هناك عاملاً آخر يؤثر على مؤشر مديري المشتريات؛ وهو استجابة الأسعار إلى تكاليف مستلزمات الإنتاج»، موضحاً أنه «خلال الأشهر القليلة الماضية، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج، وبدأ هذا الاتجاه في التأثير على أسعار السلع والخدمات النهائية».
وختم قائلاً: «باختصار، أظهر مؤشر مديري المشتريات السعودي علامات إيجابية على وجود توسع، مدفوعاً بالمبيعات القوية وزيادة الطلبات واستراتيجيات التسويق الفعالة. ومع ذلك، ظلت أرقام الصادرات، خصوصاً في قطاعات البتروكيميائيات، منخفضة نسبياً مقارنة بالعام السابق. بالإضافة إلى ذلك، وبالرغم من أن تكاليف مستلزمات الإنتاج آخذة في الارتفاع، فإن الضغوط التنافسية قد حدت من التأثير على الأسعار الإجمالية».
شهد نشاط صفقات الملكية الخاصة في السعودية خلال عام 2025 تحسناً ملحوظاً من حيث عدد العمليات المنفذة، في وقت تراجعت فيه القيمة الإجمالية المعلنة للاستثمارات.
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
الأسهم الأوروبية تستقر وتتجه لمكاسب شهرية متتالية
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
استقرت الأسهم الأوروبية، يوم الجمعة، وتتجه نحو تحقيق مكاسب للشهر الثامن على التوالي، مدعومةً بأداء الشركات الذي فاق التوقعات، مما عزز الإقبال على المخاطرة رغم استمرار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية وتأثير الذكاء الاصطناعي.
وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 634.16 نقطة بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش، وحوم المؤشر القياسي قرب مستويات قياسية، مع تصدر أسهم قطاع التعدين المكاسب بارتفاع 1.7 في المائة، وفق «رويترز».
ويقترب المؤشر من تسجيل أطول سلسلة مكاسب شهرية له منذ منتصف 2012 حتى 2013، في وقت لا تزال المخاوف من تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي على الأعمال التقليدية والغموض التجاري الناجم عن التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة، التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب في معظم شهر فبراير (شباط)، قائمة.
ومع ذلك، شعر المستثمرون بالارتياح جراء تحسن التوقعات العامة للشركات في أوروبا، حيث ساهمت تحديثات شركات كبرى مثل «إتش إس بي سي» و«نستله» و«كابجيميني» في رفع المعنويات.
على صعيد الشركات، انخفض سهم خدمة توصيل الطعام عبر الإنترنت «ديليفري هيرو» بنسبة 5.2 في المائة بعد إعلان قيمة إجمالية سنوية للبضائع أقل قليلاً من توقعات السوق، ما يعكس ضغوط المنافسة والبيئة الاقتصادية الصعبة. كما تراجعت أسهم البنوك بأكثر من 0.4 في المائة لكل منها، بينما يراقب المستثمرون التطورات المتعلقة بتعرض القطاع لشركة «ماركت فاينانشال سوليوشنز»، الشركة العقارية التي دخلت في إجراءات إفلاس في المملكة المتحدة هذا الأسبوع.
المقايضة الصعبة: كيف تحول الدفاع عن «الاستقلال النقدي» إلى معركة سياسية؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5245410-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%9F
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول خلال جولة في مبنى المجلس بواشنطن... 24 يوليو 2025 (رويترز)
عواصم:«الشرق الأوسط»
TT
عواصم:«الشرق الأوسط»
TT
المقايضة الصعبة: كيف تحول الدفاع عن «الاستقلال النقدي» إلى معركة سياسية؟
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول خلال جولة في مبنى المجلس بواشنطن... 24 يوليو 2025 (رويترز)
في مواجهة الضغوط المتزايدة من القوى السياسية، يخوض صانعو السياسة النقدية معركة دفاعية حامية، غير أن جهودهم تكشف عن مفارقة معقدة: فالدفاع عن الاستقلالية يحمي مصداقيتهم في مكافحة التضخم، لكنه في الوقت نفسه يعرضهم للظهور كلاعبين سياسيين، مما يجعل الحياد بحد ذاته خياراً جدلياً.
ويجد القادة السياسيون التقليديون أنفسهم اليوم في مواجهة صعبة مع منافسين شعبويين يرفضون القواعد القديمة، ويسعون لفرض سيطرتهم على البنوك المركزية وتغيير طرق إدارتها وتحديد من يشغل المناصب القيادية فيها.
في الولايات المتحدة، يعني التمسك بالاستقلالية الثبات على الخطط القائمة، حيث تحمل رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول هجمات متكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي اتهمه بإضعاف النمو عبر إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية.
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
أما في أوروبا، فتتخذ المقاومة شكلاً أكثر تناقضاً، من خلال الاستقالة المبكرة لمنع القادة المعادين لأوروبا من التأثير على إدارة «البنك المركزي»، وفق «رويترز». وسيغادر محافظ «بنك فرنسا» فرانسوا فيليروي دي غالو قبل الانتخابات المتوقعة التي يهيمن عليها اليمين المتطرف. وأكد فيليروي أن القرار شخصي، إلا أن مصدراً أشار إلى أن جزءاً منه جاء للحفاظ على استمرارية العمل في البنك.
كما تدرس رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، خطوة مماثلة. وأوضحت أن خطتها «الأساسية» هي إتمام ولايتها، لكنها لم تستبعد إمكانية المغادرة المبكرة.
كريستين لاغارد تتحدث إلى الصحافة بعد اجتماع لمجلس إدارة «المركزي الأوروبي» في مقر البنك بفرانكفورت (رويترز)
في اليابان، كرّس «بنك اليابان» التزامه برفع أسعار الفائدة، حتى بعد أن قامت رئيسة الوزراء سناي تاكايشي بتعيين اقتصاديين مترددين في مجلس إدارة البنك، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لإيقاف الزيادات.
ومع وصول الدين السيادي إلى مستويات قياسية، يخشى المصرفيون المركزيون أن يُضحّى بالسياسة النقدية السليمة على مذبح الاقتراض الرخيص مع مطالبة الحكومات بخفض أسعار الفائدة.
وما على المحك هو قدرتهم على السيطرة على التضخم والمصداقية التي أعيد بناؤها منذ صدمات الأسعار في السبعينيات. تُظهر التجارب في تركيا والأرجنتين ما يمكن أن يحدث عندما تُجبر الحكومات السياسة النقدية على الخضوع: ترتفع معدلات التضخم، يفر المستثمرون، وتتبخر الثقة.
ومع ذلك، فإن مواجهة الضغوط تجعل المصرفيين المركزيين عرضة للظهور كسياسيين بأنفسهم.
وقال كارستن بريزسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»: «يتم سحب المصرفيين المركزيين إلى صراع بين المؤسسة واليساريين الشعبويين. يتم جذبهم إلى الحلبة، ويجب عليهم أن يفعلوا كل ما في وسعهم للبقاء خارجها».
الأزمات تسلط الضوء على البنوك المركزية
لا ينبغي أن يكون الرد مفاجئاً. فقد شبّه رئيس «البنك المركزي الأوروبي» المؤسس، ويم دويسينبيرغ، المصرف المركزي الجيد بالكريمة المخفوقة: «كلما خفقته أكثر، أصبح أكثر صلابة».
وأظهرت استقالته المبكرة في 2003، كجزء من صفقة بين ألمانيا وفرنسا لتسليم القيادة إلى جان-كلود تريشيه، أن المناصب قد تكون سياسية، لكن المهمة يجب ألا تصبح كذلك.
وتفترض نماذج الحوكمة المعاصرة للبنوك المركزية أن المسؤولين سيعملون باستقلالية بمجرد توليهم المنصب، بغض النظر عمن عينهم.
لكن العقد الماضي طمس هذا الخط الفاصل، ففي اليابان قام رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بتعيين هاروهيكو كورودا في بنك اليابان لدعم أجندة التحفيز الخاصة به.
كما أدت عمليات شراء السندات الضخمة في الاقتصادات المتقدمة، التي شجعتها الحكومات خلال الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19، إلى قرب البنوك المركزية من السياسة المالية، وهو سابقة يستشهد بها اليوم اليمين المتطرف في فرنسا.
واهتزت ثقة الجمهور بعد موجة التضخم التي أعقبت «كوفيد». كما أن المحاولات المحدودة للتدخل في سياسة المناخ، خاصة في البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، غذت اتهامات بتجاوز المهمة الموكلة لهم.
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرانكفورت (رويترز)
وقال جاكوب دي هان، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة «خرونينغن»: «تحركت البنوك المركزية بشكل متزايد خارج نطاق ولايتها»، ما يثير تساؤلات حول استقلاليتها نفسها.
الاستقلالية مقابل المساءلة العامة
البنوك المركزية محمية غالباً من السياسة اليومية عبر أحكام قانونية مثل المعاهدات الأوروبية التي تحكم «البنك المركزي الأوروبي»، لكنها ليست محصنة من التوقعات الديمقراطية، فهي ترد أمام الكونغرس في الولايات المتحدة، والبرلمان الأوروبي في منطقة اليورو، وأمام تصورات الجمهور.
وهنا قد تكشف جهودهم الدفاعية عن نقطة ضعف.
وقال ناثان شيتس، كبير الاقتصاديين العالميين في مجموعة «سيتي»: «لا أرى أي خرق للإجراءات هنا، لكن الأمر يدفع إلى التأمل فيما إذا كنا نحقق التوازن الصحيح بين الاستقلالية والمساءلة».
ويمكن اعتبار استقالة فيليروي وربما لاغارد محاولة لإعطاء الرئيس إيمانويل ماكرون القول الفصل في التعيينات قبل أن يتحول الناخبون ربما إلى التجمع الوطني.
ويحذر الاقتصاديون من أن هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية، وقال ماركو فالي، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «يوني كريديت»: «التحرك قد يقوض إلى حد ما استقلالية البنك المركزي نفسه».
الأسواق قد تحسم الكلمة الأخيرة
قد يكون الدين الحكومي الساحة الأكثر شراسة، إذ يجب على الحكومة الأميركية إعادة تمويل نحو ثلث ديونها البالغة 36 تريليون دولار هذا العام. وسيكون لكيفية إدارة «الاحتياطي الفيدرالي» تحت قيادة كيفن وورش، المعين من ترمب، لأسعار الفائدة وميزانيته البالغة 6.6 تريليون دولار أثر حاسم.
وتواجه أوروبا زيادة في الإنفاق الدفاعي فوق الدين المرتفع بالفعل في إيطاليا وفرنسا، وقد دعا زعيم اليمين الفرنسي جوردان بارديللا إلى فتح نقاشات مع «البنك المركزي الأوروبي» بشأن التمويل.
وقال إنريكو كولومباتو، أستاذ الاقتصاد الفخري في جامعة تورينو: «من وجهة نظر سياسية، أفضل طريقة للتمويل هي الاعتماد على آلة طباعة البنك المركزي».
لكن الأسواق قد تحسم الكلمة الأخيرة، فالبنوك المركزية يمكنها كبح عوائد السندات لكنها لا تستطيع منع هروب المستثمرين، ما يضعف العملات ويرفع التضخم.
علم اليابان يرفرف فوق مقر «بنك اليابان» في طوكيو (رويترز)
وتُظهر التجربة اليابانية أن المخاوف من تقلبات السوق قد تكون أفضل حليف للبنوك المركزية، حيث قال ماكوتو ساكوراي، عضو مجلس «بنك اليابان» السابق: «علم الهبوط المستمر للين الإدارة درساً حول مدى قسوة الأسواق إذا حاولت مواجهة رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الياباني. ساعدت القوى السوقية البنك على التصدي للضغوط السياسية».
«نيكي» يُغلق عند مستوى قياسي مسجلاً أكبر مكسب شهري منذ أكتوبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5245400-%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
«نيكي» يُغلق عند مستوى قياسي مسجلاً أكبر مكسب شهري منذ أكتوبر
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند مستوى قياسي يوم الجمعة، مسجلاً أكبر مكسب شهري له في أربعة أشهر، مدفوعاً بتوقعات المستثمرين لقوة أرباح الشركات. وقد عوض مؤشر «نيكي» خسائره المبكرة ليُنهي الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.16 في المائة عند 58.850.27 نقطة.
وقفز المؤشر بنسبة 10.4 في المائة في فبراير (شباط)، وهو أقوى أداء شهري له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وذلك بعد فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات العامة التي جرت في فبراير، مما حفز التوقعات بإنفاق مالي ضخم.
وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 3938.68 نقطة، كما قفز بنسبة 10.4 في المائة خلال الشهر، مسجلاً بذلك أكبر مكاسبه الشهرية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وقال هيروياسو موري، رئيس قسم الأبحاث في شركة «أوكاتشي» للأوراق المالية: «أصبحت السوق حذرة إزاء الارتفاع السريع لمؤشر (نيكي) مع اقترابه من حاجز 60 ألف نقطة، لكن المستثمرين متفائلون بشأن نمو أرباح الشركات اليابانية بنسبة تتجاوز 10 في المائة خلال السنة المالية المقبلة».
وصعد سهم شركة «فاست ريتيلينغ»، المالكة لعلامة «يونيكلو» التجارية، بنسبة 1.62 في المائة، مساهماً بشكل كبير في مكاسب مؤشر «نيكي».
وصعد سهم مجموعة «سوني» بنسبة 7.2 في المائة، موفراً أكبر دفعة لمؤشر «توبكس»، بعد أن رفعت الشركة المصنعة لأجهزة الصوت والألعاب خطتها لإعادة شراء الأسهم إلى 250 مليار ين (1.60 مليار دولار) من 150 مليار ين. وارتفعت أسهم شركات البرمجيات، التي تعرضت مؤخراً لضغوط بيع بسبب مخاوف من اضطرابات الذكاء الاصطناعي؛ إذ أضافت أسهم «نومورا ريسيرش» و«إن إي سي» نحو 5 في المائة لكل منهما.
وانخفضت أسهم شركة «أدفانتست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 4.53 في المائة، مما أثر سلباً على مؤشر «نيكي» بشكل كبير، بعد انخفاض أسهم «إنفيديا» بنسبة 5.5 في المائة خلال الليلة السابقة، وتسبب ذلك في انخفاض أسهم شركات الرقائق الأميركية الأخرى، وانخفض مؤشر «فيلادلفيا» لأشباه الموصلات الأميركي بنسبة 3.2 في المائة.
وخسرت أسهم شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في تصنيع معدات تصنيع الرقائق، 2.87 في المائة، وانخفضت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في مجال التكنولوجيا، بنسبة 2.6 في المائة. ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت 90 في المائة منها، وانخفضت 7 في المائة، في حين استقرت 2 في المائة.
إقبال على السندات
ومن جهة أخرى، أقبل المستثمرون الأجانب بكثافة على شراء سندات الحكومة اليابانية الأسبوع الماضي، مدفوعين بارتفاع نسبي في العوائد بعد انحسار موجة البيع الحادة التي شهدها شهر يناير (كانون الثاني)، على أمل ألا يُسرع بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة مجدداً.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية اليابانية يوم الجمعة أن المستثمرين اشتروا سندات يابانية طويلة الأجل بقيمة 1.89 تريليون ين (12.13 مليار دولار) خلال الأسبوع المنتهي في 21 فبراير، مُنهين بذلك اتجاهاً استمر أسبوعين من صافي البيع.
وقال بعض المحللين إنه إذا أوفت اليابان بالتزامها الاستثماري الأميركي البالغ 550 مليار دولار، والذي تم الاتفاق عليه العام الماضي، فقد يؤثر ذلك بشكل كبير على سوق مقايضة العملات المستخدمة للتحوط من مخاطر الدولار، مما يعزز العوائد المحوطة على سندات الحكومة اليابانية للمستثمرين الذين يعتمدون على الدولار.
وفي غضون ذلك، استثمر الأجانب 402 مليار ين في الأسهم اليابانية، مواصلين بذلك موجة الشراء الأخيرة للأسبوع التاسع على التوالي.
وسجل مؤشر «نيكي» مستوى قياسياً بلغ 59.332.43 نقطة يوم الخميس، مع ارتفاع أسهم شركات البرمجيات بعد انحسار مخاوف المستثمرين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي.
وفي الوقت نفسه، تخلص المستثمرون اليابانيون من سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 1.9 تريليون ين تقريباً، مسجلين بذلك أكبر صافي مبيعات أسبوعية لهم منذ 5 أبريل (نيسان). ومع ذلك، اشتروا أسهماً أجنبية بقيمة صافية بلغت 408.5 مليار ين، وهي أعلى قيمة أسبوعية خلال ثلاثة أسابيع.
