القمة الخليجية تُعقد بالدوحة اليوم وسط طوفان المآسي في غزة

إردوغان يحضر القمة... ومصدر تركي: مجموعة الاتصال بشأن غزة تتفاوض مع واشنطن

تُعقد القمة الخليجية الـ44 وسط تصعيد خطير للحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين
تُعقد القمة الخليجية الـ44 وسط تصعيد خطير للحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين
TT

القمة الخليجية تُعقد بالدوحة اليوم وسط طوفان المآسي في غزة

تُعقد القمة الخليجية الـ44 وسط تصعيد خطير للحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين
تُعقد القمة الخليجية الـ44 وسط تصعيد خطير للحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين

يبحث القادة الخليجيون في قمتهم الـ44 في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، عدداً من القضايا أبرزها تعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين دول المجلس، كما تهيمن الأحداث الدامية في قطاع غزة على أعمال القمة.

وتسعى دول الخليج التي أدانت الحرب الإسرائيلية على السكان المدنيين في قطاع غزة، إلى وقف الحرب والدفع بعملية سياسية تُنهي الاحتلال وتمكِّن الشعب الفلسطيني من بناء دولته المستقلة.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حتى الآن عن مقتل 15523 شخصاً معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 41316 آخرين، وفقدان الآلاف، وذلك حسب أحدث الإحصاءات التي أعلنتها السلطات الصحية في القطاع.

وعشية القمة الخليجية الـ44 التي تستضيفها الدوحة، أعلنت قطر المضي قُدماً في الوساطة بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية، للوصول إلى وقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة من «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويشارك في القمة الخليجية، الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وقال السفير التركي في الدوحة مصطفى كوكصو، في تصريحات إعلامية إن الرئيس التركي سوف يشارك خلال زيارته قطر في قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وفي انعقاد الاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر.

كذلك، أفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان، الاثنين، بأنه من المنتظر أن يجري خلال مباحثات إردوغان مع الأمير تميم بن حمد أمير قطر، الشريك الاستراتيجي لتركيا، تبادُل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية في مقدمتها الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما سيحضر إردوغان في إطار الزيارة أيضاً القمة الرابعة والأربعين لمجلس التعاون الخليجي، التي ستُعقد اليوم، بدعوة من أمير قطر، بصفته رئيساً للدورة الحالية لمجلس التعاون.

في حين نقلت وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» عن مصدر دبلوماسي تركي قوله إن مجموعة الاتصال المعنية بتسوية النزاع في غزة، ستُجري مفاوضات مع الإدارة الأميركية، هذا الأسبوع.

وقال، الاثنين: «نتوقع عقد مفاوضات مجموعة الاتصال في الولايات المتحدة، هذا الأسبوع»، رافضاً التعليق على التوقعات من المحادثات.

يأتي ذلك بعدما شكَّل وزراء خارجية السعودية وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا والأردن ومصر وقطر مجموعة اتصال بشأن غزة، عقب القمة المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في الرياض، في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إذ عقدت المجموعة مفاوضات في بكين وموسكو ولندن وباريس.

وأكد وزير الخارجية القطري بعد تلقيه اتصالاً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، التزام قطر، مع شركائها في الوساطة، استمرار الجهود من أجل العودة إلى التهدئة، مشدداً على أن استمرار القصف على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة يعقِّد جهود الوساطة، ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وزراء الخارجية الخليجيين بعد اجتماعهم الوزاري في الدوحة (العمانية)

وهو ما أكده وزير الخارجية القطري في كلمته خلال افتتاح اجتماع الدورة 158 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ قال: «ستواصل دولة قطر جهودها مع الدول الفاعلة كافة لاستئناف الهدنة وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار».

مشيداً بما أجراه وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية، أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من قمة الرياض، «من جولات واجتماعات مكثفة مع عدد من المسؤولين، والتوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بتحمل مسؤولياته نحو وقف الحرب على غزة، وإجبار إسرائيل على العودة إلى مفاوضات ذات مصداقية لتحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية ومبادرة السلام العربية عبر حل الدولتين، وهو الحل الذي ارتضاه الفلسطينيون والعرب وتوافق عليه المجتمع الدولي، الذي يتطلب إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967».

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد جدد من العاصمة الروسية موسكو مطالبته بتحرك دولي عاجل لوقف المأساة الإنسانية التي يتعرض لها السكان الفلسطينيون في قطاع غزة، معتبراً أن الأولوية القصوى تتمثل في وقف إطلاق النار فوراً وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أهمية مواجهة عمليات التهجير القسري، وضرورة التعامل الدولي مع تواصل الانتهاكات الإسرائيلية، مجدِّداً الرفض القاطع لأي حديث عن «اليوم التالي» في غزة قبل وقف الحرب.

كانت اللجنة الوزارية المكلَّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي أُقيمت في الرياض الشهر الماضي، قد عقدت اجتماعاً مغلقاً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في ثانية محطات الجولة الدولية للوفد الوزاري، بعد بكين التي كان وزراء خارجية البلدان العربية والإسلامية قد زاروها، الاثنين الماضي.

وحذَّر وزير الخارجية السعودي، بصفته رئيساً للوفد الوزاري العربي – الإسلامي، في كلمة استهلالية في الشق المفتوح من المباحثات، من مخاطر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، التي قال إنها تُضعف شرعية القانون الدولي وتُغذي العنف والتطرف.

وأوضح بن فرحان أن الانتهاكات المتواصلة ورفض الحكومة الإسرائيلية الالتزام بقرار مجلس الأمن الداعي إلى إطلاق هدنات إنسانية يفاقم الوضع، مضيفاً أن عملية التهجير القسري للفلسطينيين في غزة متواصلة، ولا يمكن تبرير ما يحدث بالدفاع عن النفس.

يُذكر أن قمة «الدوحة 2023» هي أول قمة خليجية خارج السعودية منذ خمس سنوات، إذ استضافت المملكة آخر خمس قمم خليجية اعتيادية بشكل متتالٍ بعد تعديل أصبح يسمح لدولة الرئاسة بأن تعقد القمة في دولة المقر.

وستكون هذه المرة السابعة التي تستضيف فيها قطر القمة الخليجية بعد أعوام 1983 و1990 و1996 و2002 و2007 و2014.



رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، بأشدّ العبارات، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلّة، بما يسرّع محاولات ضمّها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني.

وأكّد الوزراء، في بيان نشرته «الخارجية» السعودية، مجدداً أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وتؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.

جرافات عسكرية إسرائيلية تهدم 3 منازل يملكها فلسطينيون في قرية شقبا غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، كما أن هذه الإجراءات تُقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكّدوا أنّ هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة وملغاة، وتشكّل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي خلص إلى أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار وجودها فيها، غير قانونية، وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

وجدّد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية.

وشدّدوا على أنّ تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته استناداً إلى حلّ الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هي السبيل الوحيدة لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.


خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
TT

خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

زار الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي 2026، بحلول تقنية تستشرف مستقبل الأمن المستدام والجاهزية وخدمة المجتمع، وذلك بمدينة الرياض في الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) الحالي، تحت شعار «مقدام».

واطلع وزير الدفاع على قدرات وزارة الداخلية التشغيلية المتكاملة في تعزيز صناعة القرار والقيادة والسيطرة والذكاء التنبؤي وإدارة المشهد الأمني لحماية الإنسان وكل من يعيش في أرض المملكة العربية السعودية، بما يحقق رسالتها نحو أمن ذكي ومتكامل ومستدام.

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

وتجوَّل في أركان الجناح الذي يستعرض قدرات وزارة الداخلية على التحول نحو الأمن الاستباقي وإدارة الأزمات والطوارئ بكفاءة عالية، من خلال الحلول التقنية المتقدمة، وإسهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منظومة الاستجابة الوطنية، وجهودها في تبنّي الابتكار، وبناء شراكات دولية في مجالات الأمن والأنظمة الذكية.

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه حفظه الله، سعدتُ بافتتاح معرض الدفاع العالمي، بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سُررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشَدْنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقّعتُ وشهدتُ توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».


وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
TT

وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)

وقع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في معرض الدفاع العالمي بالرياض، كما بحث مع نظرائه وكبار المسؤولين في دول صديقة وشقيقة مستقبل صناعة الدفاع والأمن.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه -حفظه الله-، سعدت بافتتاح معرض الدفاع العالمي بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشدنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقعت وشهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».

وشهدد وزير الدفاع السعودي ونظيره الكوري توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتطوير الدفاعي في المملكة ووكالة التطوير الدفاعي في جمهورية كوريا في مجال البحث والتطوير الدفاعي والابتكار للتقنيات والنظم الدفاعية والعسكرية.

كما وقّع الأمير خالد بن سلمان مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك، بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية سلوفاكيا للتعاون في مجال الدفاع، بجانب توقيعه اتفاقية مع وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين، للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا في مجال الدفاع، كما وقع مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية أحمد معلم فقي، للتعاون بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية في المجال العسكري.