القمة الخليجية تُعقد بالدوحة اليوم وسط طوفان المآسي في غزة

إردوغان يحضر القمة... ومصدر تركي: مجموعة الاتصال بشأن غزة تتفاوض مع واشنطن

تُعقد القمة الخليجية الـ44 وسط تصعيد خطير للحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين
تُعقد القمة الخليجية الـ44 وسط تصعيد خطير للحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين
TT

القمة الخليجية تُعقد بالدوحة اليوم وسط طوفان المآسي في غزة

تُعقد القمة الخليجية الـ44 وسط تصعيد خطير للحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين
تُعقد القمة الخليجية الـ44 وسط تصعيد خطير للحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين

يبحث القادة الخليجيون في قمتهم الـ44 في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، عدداً من القضايا أبرزها تعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين دول المجلس، كما تهيمن الأحداث الدامية في قطاع غزة على أعمال القمة.

وتسعى دول الخليج التي أدانت الحرب الإسرائيلية على السكان المدنيين في قطاع غزة، إلى وقف الحرب والدفع بعملية سياسية تُنهي الاحتلال وتمكِّن الشعب الفلسطيني من بناء دولته المستقلة.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حتى الآن عن مقتل 15523 شخصاً معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 41316 آخرين، وفقدان الآلاف، وذلك حسب أحدث الإحصاءات التي أعلنتها السلطات الصحية في القطاع.

وعشية القمة الخليجية الـ44 التي تستضيفها الدوحة، أعلنت قطر المضي قُدماً في الوساطة بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية، للوصول إلى وقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة من «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويشارك في القمة الخليجية، الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وقال السفير التركي في الدوحة مصطفى كوكصو، في تصريحات إعلامية إن الرئيس التركي سوف يشارك خلال زيارته قطر في قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وفي انعقاد الاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر.

كذلك، أفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان، الاثنين، بأنه من المنتظر أن يجري خلال مباحثات إردوغان مع الأمير تميم بن حمد أمير قطر، الشريك الاستراتيجي لتركيا، تبادُل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية في مقدمتها الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما سيحضر إردوغان في إطار الزيارة أيضاً القمة الرابعة والأربعين لمجلس التعاون الخليجي، التي ستُعقد اليوم، بدعوة من أمير قطر، بصفته رئيساً للدورة الحالية لمجلس التعاون.

في حين نقلت وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» عن مصدر دبلوماسي تركي قوله إن مجموعة الاتصال المعنية بتسوية النزاع في غزة، ستُجري مفاوضات مع الإدارة الأميركية، هذا الأسبوع.

وقال، الاثنين: «نتوقع عقد مفاوضات مجموعة الاتصال في الولايات المتحدة، هذا الأسبوع»، رافضاً التعليق على التوقعات من المحادثات.

يأتي ذلك بعدما شكَّل وزراء خارجية السعودية وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا والأردن ومصر وقطر مجموعة اتصال بشأن غزة، عقب القمة المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في الرياض، في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إذ عقدت المجموعة مفاوضات في بكين وموسكو ولندن وباريس.

وأكد وزير الخارجية القطري بعد تلقيه اتصالاً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، التزام قطر، مع شركائها في الوساطة، استمرار الجهود من أجل العودة إلى التهدئة، مشدداً على أن استمرار القصف على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة يعقِّد جهود الوساطة، ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وزراء الخارجية الخليجيين بعد اجتماعهم الوزاري في الدوحة (العمانية)

وهو ما أكده وزير الخارجية القطري في كلمته خلال افتتاح اجتماع الدورة 158 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ قال: «ستواصل دولة قطر جهودها مع الدول الفاعلة كافة لاستئناف الهدنة وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار».

مشيداً بما أجراه وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية، أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من قمة الرياض، «من جولات واجتماعات مكثفة مع عدد من المسؤولين، والتوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بتحمل مسؤولياته نحو وقف الحرب على غزة، وإجبار إسرائيل على العودة إلى مفاوضات ذات مصداقية لتحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية ومبادرة السلام العربية عبر حل الدولتين، وهو الحل الذي ارتضاه الفلسطينيون والعرب وتوافق عليه المجتمع الدولي، الذي يتطلب إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967».

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد جدد من العاصمة الروسية موسكو مطالبته بتحرك دولي عاجل لوقف المأساة الإنسانية التي يتعرض لها السكان الفلسطينيون في قطاع غزة، معتبراً أن الأولوية القصوى تتمثل في وقف إطلاق النار فوراً وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أهمية مواجهة عمليات التهجير القسري، وضرورة التعامل الدولي مع تواصل الانتهاكات الإسرائيلية، مجدِّداً الرفض القاطع لأي حديث عن «اليوم التالي» في غزة قبل وقف الحرب.

كانت اللجنة الوزارية المكلَّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي أُقيمت في الرياض الشهر الماضي، قد عقدت اجتماعاً مغلقاً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في ثانية محطات الجولة الدولية للوفد الوزاري، بعد بكين التي كان وزراء خارجية البلدان العربية والإسلامية قد زاروها، الاثنين الماضي.

وحذَّر وزير الخارجية السعودي، بصفته رئيساً للوفد الوزاري العربي – الإسلامي، في كلمة استهلالية في الشق المفتوح من المباحثات، من مخاطر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، التي قال إنها تُضعف شرعية القانون الدولي وتُغذي العنف والتطرف.

وأوضح بن فرحان أن الانتهاكات المتواصلة ورفض الحكومة الإسرائيلية الالتزام بقرار مجلس الأمن الداعي إلى إطلاق هدنات إنسانية يفاقم الوضع، مضيفاً أن عملية التهجير القسري للفلسطينيين في غزة متواصلة، ولا يمكن تبرير ما يحدث بالدفاع عن النفس.

يُذكر أن قمة «الدوحة 2023» هي أول قمة خليجية خارج السعودية منذ خمس سنوات، إذ استضافت المملكة آخر خمس قمم خليجية اعتيادية بشكل متتالٍ بعد تعديل أصبح يسمح لدولة الرئاسة بأن تعقد القمة في دولة المقر.

وستكون هذه المرة السابعة التي تستضيف فيها قطر القمة الخليجية بعد أعوام 1983 و1990 و1996 و2002 و2007 و2014.



مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
TT

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، أن إيران والسعودية تعتزمان إرساء السلام وديمومة الهدوء في منطقة متنامية ومستقرّة، مضيفاً أن ذلك يتطلب «استمرار التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيزه، مستهدفين تذليل التهديدات الحالية».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته إلى السعودية التي تخلّلها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خلال لقاء، الاثنين، مع وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، قال روانجي: «الإجراءات الإيرانية - السعودية تتوّج نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دوليّاً في إطار التنمية والسلام والأمن الإقليمي والدولي»، مشدّداً على استمرار البلدين في تنمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والقنصلية؛ بناءً على الأواصر التاريخية والثقافية ومبدأ حسن الجوار، على حد وصفه.

الجولة الثانية من المشاورات الثلاثية عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

والثلاثاء، رحبت السعودية وإيران «بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين الشعبية وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ (اتفاق بكين)»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية السعودية، أعقب الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الطرفين «تبادلا آراءً مختلفة لانطلاقة جادة وعملية للتعاون المشترك»، ووصف اجتماع اللجنة الثلاثية في الرياض، بأنه «وفَّر فرصة قيّمة» علاقات متواصلة وإيجابية بين إيران والسعودية والصين.

روانجي الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وعضو فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة «5+1»، اعتبر أن أجواء الاجتماعات كانت «ودّية وشفافة»، وزاد أن الدول الثلاث تبادلت الآراء والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكّدت على استمرار هذه المسيرة «الإيجابية والاستشرافية» وكشف عن لقاءات «بنّاءة وودية» أجراها الوفد الإيراني مع مضيفه السعودي ومع الجانب الصيني، استُعرضت خلالها مواضيع تعزيز التعاون الثنائي، والثلاثي إلى جانب النظر في العلاقات طوال العام الماضي.

الجولة الأولى من الاجتماعات التي عُقدت في بكين العام الماضي (واس)

وجدّد الجانبان، السعودي والإيراني، بُعيد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في الرياض، الخميس، برئاسة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ومشاركة الوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، والوفد الإيراني برئاسة نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي؛ التزامهما بتنفيذ «اتفاق بكين» ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

من جانبها، أعلنت الصين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها السعودية وإيران، نحو تطوير علاقتهما في مختلف المجالات.

ولي العهد السعودي والنائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقاء في الرياض الشهر الحالي (واس)

ورحّبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية - الإيرانية وما يوفره من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على المستويات والقطاعات كافة، مشيرةً إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خصوصاً في ظل التوترات والتصعيد الحالي في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والعالم.

كما رحّب المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، التي مكّنت أكثر من 87 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 52 ألف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

ورحّبت الدول الثلاث بعقد الاجتماع الأول للجنة الإعلامية السعودية - الإيرانية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد الدراسات السياسية والدولية، التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

كما أعرب البلدان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTAA)، وتتطلع الدول الثلاث إلى توسيع التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية.

ودعت الدول الثلاث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كلٍ من فلسطين ولبنان، وتدين الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه سيادة الأراضي الإيرانية وسلامتها، كما دعت إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين ولبنان، محذرة من أن استمرار دائرة العنف والتصعيد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الأمن البحري.

وفي الملف اليمني، أكدت الدول الثلاث من جديد دعمها الحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دولياً تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت أعمال «الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية - الصينية - الإيرانية»، اختتمت أعمالها في العاصمة الصينية بكّين، ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وأكد خلاله المجتمعون على استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، وعلى مدى الأشهر الماضية، خطت السعودية وإيران خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ «اتفاق بكين»، بإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية.

وأعادت إيران في 6 يونيو (حزيران) الماضي، فتح أبواب سفارتها في الرياض بعد 7 أعوام على توقف نشاطها، وقال علي رضا بيغدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية (حينها): «نعدّ هذا اليوم مهماً في تاريخ العلاقات السعودية - الإيرانية، ونثق بأن التعاون سيعود إلى ذروته»، مضيفاً: «بعودة العلاقات بين إيران والسعودية، سنشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب من أجل الوصول إلى الاستقرار والازدهار والتنمية».