قال وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية زياد اليوسف إن المملكة شهدت زيادة كبيرة في الاستثمارات في سوق التقنية المالية بعد استراتيجية التطوير المالي، أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، كاشفاً أنه «قبل استراتيجية التطوير المالي في 2020 كانت هناك 60 شركة والآن في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) هناك 205 شركات تعمل في هذا القطاع».
وقال اليوسف في الجلسة الافتتاحية الافتراضية للجولة السادسة من «فنتك السعودية» - إحدى مبادرات البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية: «إن المبادرات التي تعمل عليها استراتيجية التقنية المالية تهدف إلى رفع قدرات منظومة (فنتك السعودية) إلى مستوى يتوافق مع الطموح العالي للاستراتيجية، من ناحية تقديم خدمات جديده بناء على دراسات مسح السوق، أو من ناحية تعزيز الوصول العالمي مع منظومات التقنية المالية في الدول الأخرى».
وبالنسبة للوظائف المستحدثة في القطاع، كشف اليوسف أن عددها وصل إلى نحو 5 آلاف وظيفة. ورأى أن الأرقام التي تحققت، هي بفعل وجود استراتيجية واضحة ومبادرات ومؤشرات أداء تهدف إلى رفع مكانة السعودية في جميع المجالات.
من جهته، قال وكيل هيئة السوق المالية للشؤون الاستراتيجية والدولية يزيد الدميجي إن ما حصل في السنوات الثلاث الماضية من تطور في أسواق التقنية المالية بسبب التمكين الذي حصلت عليه هذه السوق، ويعود هذا التطور إلى الشباب الذي يشكل النسبة الأكبر في المجتمع السعودي لتبنيه العالي للتقنية ولطموحه ورغبته في تقديم حلول ومنتجات مبتكرة.
وأوضح أن «فنتك السعودية» هي أحد البرامج القريبة من رواد الأعمال والمهتمين في مجال التقنية المالية، وتقدم لهم برامج دعم و برامج للتوعية بالأمور التشريعية، كما أنها جسر التواصل مع المشرعين، وقال: «إن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة تحقق».
ولفت إلى أن التركيز اليوم سيكون على الاستراتيجية الوطنية للتقنية المالية والمبادرات الموكلة لـ«فنتك السعودية»، التي تهدف لتمكين رواد الأعمال السعوديين، ونقل المملكة إلى العالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وبالنسبة لقطاع شركات التقنية المالية التي تعمل في مجال أسواق المال، قال الدميجي إنه «نما بشكل كبير ووصلنا إلى 41 شركة تمارس أعمال التقنية المالية في مجال السوق المالية».
وأضاف: «لدينا أكثر من سبعة نماذج، منها التمويل الجماعي والمستشار الآلي والذكاء الاصطناعي». وكشف الدميجي أن حجم التمويل الجماعي تخطى 3 مليارات ريال (799.7 مليون دولار) ومعظمه للشركات الناشئة والمتوسطة. وبالنسبة إلى المستشار الآلي، تجاوز حجم الأصول المدارة المليار ريال (266.6 مليون دولار) ومعظم المشتركين من فئة الشباب الذين تبنوا ثقافة الادخار.
