الجيش اليمني يحقق مكاسب جديدة على البحر الأحمر.. وهدفاه المقبلان المخا وتعز

التحالف يسوي منزل صالح بالأرض في الحديدة.. ومدير أمن عدن يقدم تفاصيل أولية عن منفذي التفجيرات الأخيرة

مقاتلون تابعون للجيش الوطني والمقاومة يحتفلون أمس بعد الانتصارات الأخيرة في مدينة ذباب الساحلية (رويترز)
مقاتلون تابعون للجيش الوطني والمقاومة يحتفلون أمس بعد الانتصارات الأخيرة في مدينة ذباب الساحلية (رويترز)
TT

الجيش اليمني يحقق مكاسب جديدة على البحر الأحمر.. وهدفاه المقبلان المخا وتعز

مقاتلون تابعون للجيش الوطني والمقاومة يحتفلون أمس بعد الانتصارات الأخيرة في مدينة ذباب الساحلية (رويترز)
مقاتلون تابعون للجيش الوطني والمقاومة يحتفلون أمس بعد الانتصارات الأخيرة في مدينة ذباب الساحلية (رويترز)

حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، مسنودة بقوات التحالف العربي، مكاسب جديدة في الجهة الغربية لعدن والشريط الساحلي على البحر الأحمر، الأمر الذي دفع متابعين للشأن الميداني اليمني لتوقع قرب تحرير منطقة المخا ثم مدينة تعز.
وبحسب مصادر عسكرية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، تمكنت قوات الجيش والمقاومة، من استعادة السيطرة على مفرق ومعسكر العمري على بعد 45 كيلومترًا من باب المندب، بعد معارك ضارية مع ميليشيات الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الميليشيات وفرار من تبقى بعد مهاجمتهم بقوة عسكرية ضخمة من اتجاه الصحراء. وكانت قوات الجيش الوطني، حررت الأسبوع الماضي، منطقة مضيق باب المندب الاستراتيجي.
وأكد اللواء أحمد سيف اليافعي، قائد المنطقة العسكرية الرابعة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية المسنودة بطيران قوات التحالف العربي استعادت معسكر ومفرق العمري بمنطقة ذباب التابعة لمحافظة تعز، وأنهم بانتظار الأوامر للتقدم ناحية المخا بمحافظة الحديدة غرب اليمن.
وأوضح اللواء اليافعي أن قوة عسكرية من الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية بإسناد جوي من طيران التحالف هاجمت الميليشيات باتجاه صحراء معسكر العمري وتمكنت بعد معارك ضارية من استعادة ضباب المنصورة وقيادة القطاع واللواء العسكري ومعسكر ومفرق العمري في طريقها لتحرير ميناء المخا بمحافظة الحديدة. وقال اللواء اليافعي إن القوة المشاركة التي تمكنت من تحرير باب المندب ومنطقة ذباب والمنصورة ومعسكر ومفرق العمري توازي قوة المتمردين مع تفوق لقوات الجيش والمقاومة المسنودة بطيران التحالف، مؤكدًا أن قوات الجيش والمقاومة تتحرك وفقًا للعمليات العسكرية التي تحددها القيادة السياسية وقوات التحالف العربي.
ولدى سؤاله من قبل «الشرق الأوسط» حول خطة توجه قوات الجيش والمقاومة بعد تحرير العمري وباب المندب وذباب على بعد 45 من باب المندب وإمكانية التوجه ناحية ميناء المخا، أكد اللواء اليافعي أن قيادة المنطقة العسكرية الرابعة توقفت عند مفرق العمري وأنهم قاموا بتنفيذ المهمة المحددة من قبل القيادة السياسية بنسبة مائة في المائة. وأضاف أن خطوة تحركهم المقبلة مرهونة بالمهام التي تحددها القيادة السياسية.
كذلك، واصل طيران التحالف العربي، بقيادة السعودية، أمس، غاراته المكثفة على مواقع ومراكز تجمعات ميليشيات الحوثي وصالح في مدينة المخا الساحلية ومدينة تعز. وتشير المؤشرات إلى أن المعركة الحالية تشمل عدة مناطق ساحلية على البحر الأحمر إضافة إلى الاتجاه نحو مدينة تعز.
وقال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» «بعدما تمكنت قوات التحالف العربي والجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تحرير مضيف باب المندب وبعدها مديرية ذباب الساحلية، ها هي الآن تتجه نحو تحرير مدينة المخا الساحلية، ما يشير إلى أن خطة التحالف العربي والجيش الوطني هو تحرير الخط الساحلي بشكل كامل من الميليشيات الانقلابية». وفي تطور آخر، شن طيران التحالف غارات أمس على الميليشيات الحوثية ومنزل الرئيس المخلوع صالح في مدينة الحديدة الذي سوي بالأرض، حسب مصادر محلية.
وفي سياق متصل بالتفجيرات التي شهدتها مدينة عدن الثلاثاء الماضي، كشف مدير أمن محافظة عدن العميد ركن محمد مساعد، النقاب عن هوية المنفذين المفترضين للهجمات. وأوضح أن المنفذين المفترضين قدموا من ثلاث مناطق هي حضرموت (شرق) اليمن، ومن وصاب العالي والسافل بمحافظة ذمار (وسط) ومحافظة ريمة (وسط)، متهما الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بالوقوف وراء تلك العمليات. وأوضح مساعد أن التفجيرات نفذت بسيارات مفخخة يقودها انتحاريون واستهدفت فندق القصر وعمارة بن فريد في توقيت واحد، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها ولن تزيدها تلك العمليات الإرهابية إلا يقظة وحرصا على فرض الأمن وهيبة الدولة في جميع مديريات المحافظة. وأضاف مساعد لـ«الشرق الأوسط» أن التحقيقات ما زالت جارية وسيتم الكشف عن نتائجها في حينه، مشيرًا إلى أن الوضع الأمني تحت السيطرة في عدن وأن هناك خطة أمنية متكاملة.
على صعيد آخر، تستمر ميليشيات الحوثيين وقوات صالح في محاولة زعزعة استقرار عدن ومدن الجنوب المحررة من خلال خلايا النائمة التي يتم القبض عليها بين الحين والآخر وبحوزتها متفجرات وقذائف وألغام وباءت محاولاتها بالفشل أمام المقاومة الجنوبية التي تبسط رقابة شديدة من المنافذ والحدود بين الشمال والجنوب.
وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي باسم المقاومة الشعبية الجنوبية علي شايف الحريري، لـ«الشرق الأوسط»، إن المقاومة تلقي القبض بين فترة وأخرى على خلايا تابعة للرئيس المخلوع صالح والحوثيين، مضيفا أن القبض على هذه الخلايا يتم من خلال رصد دقيق وعمليات تتبع يقوم بها رجال المقاومة الشعبية الجنوبية وإثر بلاغات من المواطنين يشتبهون في وجود عناصر هذه الخلايا.
وأضاف الحريري أن بعض ما ضبط بحوزة هذه العناصر بعد تحرير عدن، هي أسلحة رشاشة وقواذف وأجهزة اتصالات وخرائط لمواقع في عدن، مشيرًا إلى أن رجال المقاومة الجنوبية ضبطوا على الشريط الحدودي مع الشمال، أول من أمس، سيارة كانت تريد الدخول إلى عدن وعلى متنها مواد متفجرة تستخدم في صنع القنابل وتجهيز السيارات المفخخة.
وتابع الحريري أن المقاومة الشعبية الجنوبية ستضيق الخناق على هذه العناصر التي زرعها المخلوع صالح لتلعب عدة أدوار تحت تسميات «داعش» و«القاعدة» وغيرهما.



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.