«أسبوع بالتمام والكمال استغرقت وجبة غسيل الأبيض حتى انتهت»، قالت إيمان (35 عاماً) وهي تعلن اليأس من البحث عن حل بديل لتنظيف الملابس القطنية في الشتاء، فقد اختبرت كل الحلول البديلة الممكنة ولم يتبق لها سوى تعمير موقد حطب لغلي الغسيل، إلا أن السكن ببناء طابقي وإشغال السطح من قبل الجيران حرمها من تجريب هذا الحلّ. وتقوم إيمان بغلي الغسيل الأبيض بالطنجرة على الغاز، وعندما تأتي الكهرباء تضع الغسيل في الغسالة على البارد، وبرنامجه يستغرق ساعة وربع الساعة بدل ساعتين وربع الساعة لدرجة حرارة ساخنة، لكن مع انقطاعات الكهرباء (برنامج التقنين 5 ساعات مع إعطال ليوم أو أكثر) قد يتعفن الغسيل قبل أن تنتهي عملية الفض. «آخر وجبة غسيل كان لونها مخجلاً لم أنشرها على الشرفة»، وفق ما ذكرته لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى خسارة فادحة تكبدها زوجها بسبب تعطل شبكة الاتصال في المنزل بسبب «لطشة كهرباء عطلت كل الأجهزة في البيت، واستغرق البحث عن حلول بديلة أكثر من يومين». وتضيف بأسف بالغ: «لتتمكن من مواصلة العيش في هذا البلد يجب أن تمتلك عقلاً قادراً على اختراع الحلول والبدائل على مدار الساعة».
مع بداية كل فصل شتاء أو صيف وتبدل درجات الحرارة، تزداد ساعات تقنين الكهرباء، مع ازدياد الضغط على الاستهلاك، وزيادة الأعطال، وتترافق مع انقطاع شبكات الاتصال والمياه في مناطق واسعة من مناطق سيطرة الحكومة، التي تتذرع بشح الوقود اللازم لتشغيل محطات تزويد الكهرباء وأبراج الاتصالات ومحطات ضخ المياه.
وزادت شكاوى سكان الطبقات العالية في دمشق خلال الفترة الأخيرة من عدم وصول المياه إليهم لعدم قدرتهم على تشغيل مضخات المياه بسبب انقطاع الكهرباء وعدم انتظام برامج التقنين، وغياب تنسيق مواعيد الوصل بين شركتي الكهرباء والمياه. إذ إن أغلب سكان الطابق الرابع وما فوق لا تصلهم المياه إلا عبر المضخات المنزلية.
وفي تصريح للصحافة المحلية، أفاد المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب بدمشق وريفها، محمد عصام الطباع، بأنه نتيجة واقع التيار الكهربائي الحالي يتم تأخير فتح الخزانات الرئيسية مدة نصف ساعة أو ساعة حتى يتم ملؤها بالكامل، والاستفادة منها بطاقة أقوى للوصول للمنازل بطاقة ضخّ عالية تصل لكل المناطق، مشيراً إلى أنّ أكثر من 95 في المائة من المناطق لا توجد فيها شكاوى بهذا الموضوع. دون نفي لوجود «بعض الشكاوى الفردية» من سكان طبقات مرتفعة، وفق ما نقلته صحيفة «الوطن» المحلية.
نادين (46 عاماً) تسكن جنوب دمشق، تقول إن خط الكهرباء الذي يغذي البناء الذي تسكنه تعطل أكثر من يومين وبعد عدة اتصالات مع الطوارئ تم الرد، وقالوا إن عمال الطوارئ ليس لديهم بنزين لتشغيل السيارة والوصول إلى مكان العطل، والحل كان بتبرع أحد السكان بإحضارهم بسيارته الخاصة، وريثما تم إصلاح العطل استفدت بطاريات الإنارة واللابتوب وكل الأجهزة شحنها، وبعضها تعطل، ولم تعد قابلة للشحن، ولا بد من استبدالها بطاريات جديدة بها، أي ميزانية جديدة مع «أسعار مرتفعة وجيب فارغ»، حسب تعبيرها.
ويعتمد أغلب السوريين في مناطق سيطرة الحكومة على بطاريات لتوفير طاقة بديلة كافية للإنارة وتشغيل الأجهزة الإلكترونية. وخلال العامين الماضيين انتشر استخدام ألواح الطاقة الشمسية، على نحو واسع في المدن والمناطق التي تتوفر فيها مساحات على أسطح الأبنية لتركيب ألواح طاقة، لكن في العاصمة، دمشق، ما زالت الغالبية تعاني من عدم توفر تلك المساحات، لأن معظم الأسطح تم استغلالها لبناء ملاحق سكنية، وما زال استخدام المولدات هو الحل الأكثر رواجاً في دمشق، لا سيما المطاعم والورش الصناعية، رغم اصطدامه بعقبات كثيرة، أبرزها الضجيج وتلوث الهواء وارتفاع أسعار المحروقات.
علاء (20 عاماً)، وبعد انتظار أسبوع تسخين ماء الحمام على الكهرباء، تملكه «اليأس» فكلما وصلت درجة الحرارة إلى 35 انقطعت الكهرباء وعادت إلى الـ25 درجة، وهكذا إلى أن أعلن «العصيان» على التقنين المنزلي للغاز وسخن 5 لترات على الغاز رغم تحذيرات والدته: «إذا خلصت جرة الغاز ما في غيرها حتى تصل الرسالة»، وكل شهرين تحصل العائلة على جرة غاز من خلال البطاقة الإلكترونية. ويفكر علاء بحل بديل وهو مرافقة صديقه إلى حمام السباحة الشتوي، في نهاية الأسبوع، أو حمام السوق رغم ارتفاع أسعار الدخول إليها «بعد أن أجرى كافة حساباتي المالية».
وارتفعت أسعار دخول حمامات السوق مع ارتفاع أسعار الوقود والطاقة اللازمة لتسخين المياه، ليبلغ وسطي أسعارها 50 ألف ليرة، ما عدا الطلبات الخاصة كالشاي والأركيلة، وكذلك المسابح الشتوية، التي تتفاوت أسعارها حسب التصنيف والخدمات التي يقدمها، فتبدأ أسعارها بـ35 ألف ليرة لتصل إلى 75 ألف ليرة (الدولار الأميركي الواحد يعادل 14 ألف ليرة تقريباً).
الافتقاد للمياه الساخنة شكّل فرصة للارتزاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك من يعرض خدماته بتوفير مياه ساخنة بدرجة حرارة 80 بكميات محدودة لزوم الاستحمام، مع خدمة التوصيل، حسب ما ذكره موقع «غلوبال» المحلي، الذي قال إنه تواصل عبر «فيسبوك» مع شاب اسمه فادي يقوم بتقديم هذه الخدمة في حي المزة بدمشق، وقد أجاب على استيضاح الموقع حول توفيره مياهاً ساخنة للاستحمام بأن «الخدمة موجودة فعلاً في منطقة المزة ونتقاضى على لتر المياه الساخنة بدرجة حرارة 80 درجة 450 ليرة وعلى 25 لتراً 10 آلاف ليرة، مع خدمة توصيل لباب المنزل، شرط أن تكون أقل كمية للطلب 10 لترات».
علاء الذي سمع بهذه الخدمة أثناء حديثه لـ«الشرق الأوسط»، عبّر عن إعجابه بالفكرة، وتمنى أن تشمل أيضاً خدمة مياه لغلي الملابس القطنية، لكنه استدرك: «تكاليف الخدمة ستكون منهكة، وقد تكون أجور التوصيل أغلى من المياه، فقطع 5 كيلو مترات بالتاكسي أجره ما يقل عن 15 ألف ليرة!! أما الأحياء البعيدة فتتجاوز الـ30 ألف ليرة. والنتيجة التي توصل إليها وصول الماء الساخن إلى البيت سيكون أغلى من الذهاب إلى المسبح».
